{البصرة:الفرات نيوز} تقرير: محمد الجابري .. تحذر مصادر طبية دولية من انتشار ظاهرة التقزم لدى الولادات الحديثة في عدد من المناطق الواقعة شمال العراق وجنوبه كما أن الدراسات الميدانية التي تجريها الجهات الصحية العراقية بالتعاون مع منظمة اليونسيف للطفولة في مناطق شمال العراق وجنوبه وخصوصا في البصرة أثبتت ظهور حالات تقزم بين الولادات الحديثة بالإضافة إلى ولادة اطفال بقامات قصيرة وتعود أسباب تفشي هذه الظاهرة إلى عزوف العوائل في مناطق القرى عن تناول الأطعمة التي تحوي كميات مناسبة من مادة اليود وعدم استخدام ملح الطعام الذي يحتوي على هذه المادة. ويعزو مختصون أسباب حدوث التقزم وحالات قصر القامة بصورة أساسية إلى أسباب خلقية وغدية واستقلابية، ففي مضمار الأسباب الخلقية، تؤدي بعض الأمراض التي تصيب الأم الحامل، كالحصبة وتسمم الحمل، وضعف التغذية أثناء الحمل إلى إنجاب مولود صغير الحجم، يعاني من مشكلة قصر القامة فيما بعد إضافة إلى جملة من الأمراض الأخرى. ويؤكد باحثون ومتخصصون في تغذية الطفل، أن حجر أساس تغذية الإنسان في مرحلة النضوج يوضع عادة في مرحلة الطفولة، خصوصا في مرحلة الانتقال من تغذية الطفل على العصيدة {الأغذية غير الصلبة} إلى مرحلة الغذاء الاعتيادي وتناول الطفل لطعامه على مائدة طعام العائلة، كما أن من الصعب تغيير عادات التغذية التي يكتسبها الطفل في سنواته الأولى، وترافقه هذه العادات لاحقا في مرحلة النضوج؛ إذ من الصعب تماما تغيير نمط ومحتويات غذائه بعد سنوات طويلة جعلت هذه التغذية جزءا من ساعته البيولوجية. وقد يواجه الإنسان البالغ، الذي تعلم عادات تغذية معينة في الطفولة، اضطرابا في عملية الأيض {التمثيل الغذائي} تمهد لظهور الأمراض المزمنة. وتقول تقارير وزارة الصحة إن 35% من أطفال العراق يعانون من زيادة الوزن و 18% منهم يعانون من سوء التغذية. وشنت وزارة الصحة بالتعاون مع مشروع تعزيز الصحة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سابقا حملة إعلامية واسعة للترويج للنظم الغذائية المتوازنة والنشاط في أوساط الشباب تستهدف الأطفال والآباء. وإعتمدت كل من وزراة الصحة ووزارة التربية في العراق إجراءات برنامج تعزيز الصحة لتنفيذ برامج صحية مستقبلية في جميع أنحاء البلاد. وأقامت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف الاربعاء الماضي ورشة عمل في محافظة البصرة بهدف تحسين الواقع التغذوي لعام 2012.وبشأن الورشة يقول مدير شعبة التدقيق التغذوي في معهد البحوث التغذوي لدائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور شهاب حسين في حديث {للفرات نيوز} إن "ورشة العمل عبارة عن دورة لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونسيف تضم مدراس شعب التغذية في المحافظات لمناقشة الواقع التغذوي في العراق بشكل عام". ويسلط مدير شعبة التدقيق في وزارة الصحة "على اهم المشاكل الصحية التغذوية في المجتمع العراقي ووضع الخطط التنفيذية لعام 2012 لمناقشها مع وزارة الصحة، كما ناقشت المواضيع لوضع خطة متكاملة لتقليل الامراض المتعلقة بسوء التغذية وذلك لانتشارها على عموم المجتمع العراقي لاسيما أن المشاكل العراق التي يعاني منها كالتقزم وصل بحدود 21-22% وامراض فقد الوزن وصلت نسبتها بحدود 7% وكذلك مرض الهدال بنسبة 4%، والورشة تهدف الى خفض هذه النسبة والموشرات في العراق". وفيما يخص موضوع التقزم فيقول حسين إن "السبب الرئيسي لمرض التقزم هو نقص الغذاء لفترة زمنية طويلة وذلك لمعاناة المجتمع العراقي بسبب امراض سوء التغذية في الفترة السابقة والتقزم يظهر بحالة مزمنة في المجتمع العراقي وانعكاسات لسوء التغذية وغيرها في الفترة الماضية ونحاول في المستقبل ومن خلال جهود وعمل دؤوب أن نقلل هذه النسب، والوصول بالعراق الى متسوى جيد لاسيما وأن العراق بحسب مختصين دوليين جيد في تنفيذ البرامج ولكن ظروفه الخاصة ادت الى تقليل هذه الفعاليات". من جهته يقول مدير عام دائرة صحة البصرة رياض عبد الامير لوكالة {الفرات نيوز} إن "العراق اليوم لايشكو من حالات التقزم فقط والامراض الصحية التي لها علاقة بالتغذية ونحن في العراق واغلب الدول العربية لايوجد لديها اختصاصيين في مجال التغذية كما لاتوجد هناك خطة حقيقة على متسوى الوطن او محلية في الوعي العذائي وتوفير المستلزمات في زيادة هذا الوعي". وتابع عبد الامير إن "التخصص في مجال المشاكل الغذائية الموجودة في الوطن والمضطلعة الان والجهة الوحدية هي وزارة الصحة مع أن هذا الجهد لايخص وزارة الصحة فقط، بل يجب ان تكون هناك خطة لكل الوزارات المعنية، لكن الوعي العذائي تقوم به وزارة الصحة فقط وعلى مستوى محدود جدا بكوادرها العاملة في المراكز الصحية ". واشار" يفترض بكل القنوات الاعلامية أن  تشارك في زيادة الوعي العذائي للمجتمع كما يفترض بوزارة التربية والتعليم العالي أن تدخل حتى في مناهجها التعليمية العلوم الغذائية وماهي الاغذية المهمة لبناء الجسم وماهي الاغذية الضارة والمشاكل الصحية التي تتسب بالعادات السيئة للغذاء، اضافة الى وزارة التجارة وماهي المعامل الموجودة والتي نقصد بها معامل الطحين والملح وماهي نسب اليود في الملح وماهي نسب الحديد في الطحين كلها امور لايمكن ان تضطلع بها وزارة الصحة. ومضى الى القول" لذا طالبنا بذلك من خلال ورشة العمل التي اقامتها وزارة الصحة مع منظمة اليونسيف في محافظة البصرة الاربعاء الماضي، ونحن عند افتتاحنا الورشة قدمنا النصيحة لهم أن تشمل التوصيات الخاصة بالورشة القطاعات الاخرى أي يجب ان يشارك المجتمع جميعه في زيادة الوعي الغذائي واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتقليل وخفض المشاكل الصحية في المجال الغذائي". ويستمر مدير صحة البصرة بحديثه "اليوم ظهرت لدينا مشكلة السمنة المفرطة للاطفال والتي لم تكن موجودة سابقا بهذا الحجم الى جانب حالات تسمى بالوزن المنخفض تحت الطبيعي اضافة الى فقر الدم لدى الامهات الحوامل والاطفال، وهذه المشاكل كلها لايمكن أن تقوم بها وزارة الصحة وحدها او كوادرها بل يجب أن تكون خطة على مستوى وزارة التعليم العالي لتشجيع دراسات التغذية وكذلك الاستعانة بالبعثاث وايجاد متخصصين في الخارج كي يعودون الى العراق لفتح مراكز متخصصة في مجال التغذية". واعرب عبد الامير عن "امله في  اشراك المؤسسات الدينية لما لها من تأثير كبير على الشارع العراقي وقنواتها الاعلامية و وسائلها الاخرى التي تتصل بالجماهير بصورة واسعة جدا وتقوم بهذا الجهد وتحملها جزء من المسؤولية في عملية التثقيف بموضوع الوعي العذائي ". واشار الى أن "هناك دراسات وارقام لاتحضرني الان ولكن التقزم انخفض الى نسبة 22% بحسب وزارة الصحة لكل العراق بحسب المسوحات الاخيرة التي قامت بها اضافة الى ارقام اخرى للسمنة وفقر الدم ،  ونأمل من خلال الخطط في السنوات الخمسة المقبلة الى خفض تلك النسبة الى النصف وذلك من خلال اعداد خطة وسقف محدد بزمن وتوفير كل المستلزمات من الكوادر العاملة والمستلزمات الضرورية واللوجستية للوصول الى هذا الهدف".انتهى42 م

{بغداد : الفرات نيوز} ابدى عدد من المسرحيين استغرابهم من عدم تخصيص الحكومة اموال ضمن موازنة عام 2012 لبناء مسارح جديدة واعادة تأهيل مسرح الرشيد، مؤكدين بالوقت ذاته ان هذا الامر يعيق النهوض بواقع الحركة المسرحية في العراق . وقالت الفنانة المسرحية دلال الجنابي لوكالة {الفرات نيوز} إن "المسرح في العراق ليس بالمستوى المطلوب لانه لايوجد سوى المسرح الوطني و لايحمل مواصفات قاعات العرض الحديثة". واشارت بالقول ان "مسرح الرشيد مايزال مهمل على الرغم من اهميته ومحاط بسلسلة من الجدران الكونكريتية وكان بالامكان الشروع باعادة تأهيليه قبل فترة طويلة الا اننا لم نلمس اي جدية تبديها الحكومة او وزارة الثقافة او محافظة بغداد لاعادة تاهيل المسارح". واضافت " جميع المحافظات العراقية لاتمتلك مسارح حديثة فيها قاعات عرض مميزة ". وبينت بالقول ان "المسارح مهمة لتطوير الواقع المسرحي في العراق في ظل تفوق المسارح العربية على المسرح العراقي في الاونة الأخيرة ". اما المسرحي جلال كريم فقد قال لوكالة {الفرات نيوز} "ليس هناك اهتمام بالمسرح على الاطلاق وهو جزء من مشروع اهمال القطاع الثقافي، وسمعنا مؤخرا الغاء معرض الكتاب و مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية وتجميد او حجب موازنة بغداد عاصمة الثقافة العربية". وأوضح أن "المسرح يبقى يعاني مالم يتحول إلى القطاع الحكومي ويمول تمويلاً صحيحاً ضمن موازنة يراعى فيها القطاع الثقافي والفني كما هو حال باقي الدول العالمية". وأشار الى ان "الاجراءات التي يتبعها العراق في دعم المسرح ليست صحيحة وهي تعتمد على خطط فردية لدائرة السينما والمسرح التي تعاني من بطالة مقنعة اذ تمنح رواتب لـ1500 فنان وفنانة يحظرون كل يوم اثنين الى دائرة السينما والمسرح من دون اي عمل حقيقي". ويرى الفنان المسرحي الشاب سعد ابراهيم لوكالة {الفرات نيوز} ان "المشهد المسرحي في العراق يعاني من الاهمال وهو خلل تعاني منه الدولة اذ انها تتجه نحو استبعاد الثقافة من اولوياتها، بينما الدولة بحاجة إلى بناء المواطن والاخير لايمكن بناؤه في ظل فقدان الدعم للثقافة والفن". واشار بقوله "اتوقع ان يستمر هذا الاهمال في ظل صمت واضح للمسرحيين ان لم اقل عزوف عن المطالبة بحقوقهم في بناء المسارح وتوفير تخصيصات مالية لاقامة عروض مسرحية ". واوضح بالقول "هل يعقل ان العراق لم يقم خلال العام الماضي سوى مهرجانين للمسرح  ولم يحز على جوائز عالمية اوعربية وهذا خلل كبير لم يصب تاريخ المسرح العراقي حتى في سنوات الحصار القاسية التي عاناها العراق في ظل النظام السابق". هذا اجاب مدير دائرة العلاقات الثقافية عقيل المندلاوي، عن تساؤلات وكالة {الفرات نيوز} بقوله "قررنا عرض مسرح الرشيد هذا العام للاعمار ونتتظر ان تاتي شركات رصينة لبناء مسارح في المحافظات العراقية" . واشار الى ان " الوزارة تصب جهودها لتطوير المسارح في المحافظات العراقية وتعزيز الحركة المسرحية وفق المتوفر لديها من تخصيصات مالية تحددها وزارتي المالية والتخطيط " .انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش ... شكى عدد من المواطنين في العاصمة بغداد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق بمختلف انواعها الامر الذي عزا البعض اسباب ذلك الى قرب موعد انعقاد القمة في العاصمة، فيما عزاه البعض الى قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الفواكه والخضر وبعض المواد الغذائية الاخرى. هذا ومن خلال تجوالها في عدد من اسواق بغداد التقت وكالة {الفرات نيوز} بمواطنين اثناء قيامهم بالتبضع وكان منهم المواطن ابو عمر والذي حدثنا قائلا ان "معظم اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت منذ عدة ايام ومنها المواد الرئيسية في المائدة العراقية كالخضراوات ، حيث وصل سعر الكيلو غرام واحد من الطماطم الى اكثر من الفين دينار والباذنجان بنحو الف و500 دينار والخيار بنحو الفين دينار ، اما الفواكه فان سعر الكيلوا لارخص نوعية منها لايقل عن الفين دينار". واضاف ان "هذا الارتفاع المفاجئ اثقل من كاهل المواطن ودفع الكثير الى العزوف عن شراء اغلب انواب المواد الغذائية". ورأى ابو عمر ان "اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد وما تبعتها من اجراءات امنية مشددة وراء هذا الارتفاع". من جانبها ام فاطمة، قالت ان "هذا الارتفاع بالاسعار دفع الكثير من المواطنين خاصة الفقراء منهم الى الاستغناء عن الكثير من انواع المواد الغذائية واستبدالها بانواع اقل ثمنا او الغائها من مائدتهم اليومية التي قد تكون عبارة عن رز ابيض وخبز بدون {مرق} او {زلاطة} لان الطماطة والتي هي المادة الرئيسية في موائدنا وصل سعر الكيلو منها الى الفين و500 دينار ، وهناك عوائل كبيرة لاتكفيها الكيلو الواحد في المائدة". هذا وعبر ابو اسعد عن استياءه وغضبه الشديدين من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقال في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "المواطن العراقي عانى منذ زمن النظام السابق الكثير من الظلم والاضطهاد وللتخلص من هذا الظلم ضحى بالغالي والنفيس لكن وللاسف الشديد لم يتغير الحال في حكومتنا الجديدة وبقي المواطن يعاني وسط صراع الكتل السياسية والحكومة فيما بينها متناسين الشعب الذي انتخبهم". فيما استبعدت المواطنة شيماء فاضل، ان تكون القمة العربية وماتبعتها من اجراءات امنية وارتفاع قيمة الدولار امام الدينار العراقي ومنع استيراد الفواكه والخضر، سببا لارتفاع الاسعار انما عزت هذا الارتفاع الى "استغلال بعض التجار من الذين يحتكرون السوق عدم رقابة الجهات المعنية لهم وعدم وضع ضوابط وتسعيرة محددة"، مضيفة ان "بعضهم يرفع اسعار المواد ويخفضها كما يحلو له وكما تتطلب مصالحه الشخصية الضيقة متناسين المواطن الفقير". هذا وكان للمواطن المسن ابو علي رأي اخر حيث قال لوكالتنا ان "الاقبال الكبير من قبل المواطنين على التبضع بكميات كبيرة من المواد الغذائية لتخوفهم من فرض حظر للتجوال خلال الايام القليلة التي تسبق عقد القمة العربية، هو السبب لارتفاع الاسعار".مضيفا ان "غلق الكثير من الطرق والازدحامات في الشوارع هي الاخرى لها دور في ارتفاع الاسعار لان اغلب التجار يلاقون معاناة في ايصال بضاعتهم الى المحال". اما المواطنة ام حسين، التي كانت تتجول في سوق بغداد الجديدة فقالت لوكالة {الفرات نيوز} ان "اسعار الخضروات ارتفعت بصورة كبيرة جدا والناس خائفة من ان ترتفع اكثر بسبب قرب انعاقد القمة العربية".مضيفة "كنا نامل ان لاتؤثر القمة العربية على اسعار البضائع في الاسواق مثل ماوعدت الحكومة الا ان الوضع بدأ منذ الان بالارتفاع فكيف قبل انعقادها بايام قليلة". وتابعت بقولها "من غير المنطقي ان ترتفع اسعار الخضروات بهذه الصورة على خلفية تشديد الاجراءات الامنية التي تشهدها العاصمة". من جانبها المواطنة مديحة حمزة قالت لـوكالة {الفرات نيوز} " اسعار اسعار الطماطم والبطاطا والفواكة وغيرها من الخضراوات تضاعفت في السوق ولااعلم ماذا سأشتري بما تبقى من راتب زوجي الشهري الذي لايكفي لربع الشهر". وبينت ان "البقالين يقولون ان هناك صعوبة بوصول شاحنات الخضروات والفواكه الى مراكز البيع الرئيسة التي تقع في المناطق النائية في بغداد، ماسبب هذا الارتفاع بالاسعار". من ناحيته قال الشاب أحمد الذي يعمل سائق مركبة كبيرة لنقل المواد الغذائية "لم اخرج منذ عدة ايام للعمل بسبب التشديدات الأمنية التي تبالغ فيها الحكومة حتى بدأت طوابر السيارات تعيد نفسها". واشار أن " الاجهزة الامنية تشدد على السيارات التي تدخل بالمقربة من مراكز محافظة بغداد مثل الكرادة او باب الشرقي او الحارثية او غيرها وتمنعنا من الوصول الى تلك المناطق والعبور على اغلب الجسور التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة". ولمعرفة تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع والوقوف على حقيقة الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع نواب ومسؤولين معنيين ، كان من بينهم النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، والذي حدثنا قائلا ان "سبب ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في الاونة الاخيرة هو قرار مجلس الوزراء بمنع ادخالها عبر المنافذ الحدودية العراقية". وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في شباط الماضي عن منع استيراد الفواكه والخضر من جميع دول الجوار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 408 لدعم المنتوج العراقي ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق، مشيرا الى ان المحاصيل العراقية أكثر أماناً وسلامة من تلك المستوردة. واضاف عبطان ان "هذا القرار يحتاج الى مراجعة ودراسة دقيقة بالرغم من انه يدعم المزارع العراقي لكنه لم يطبق في المنفذ الشمالي مادفع التاجر خاصة في محافظات الوسط والجنوب الى دفع مبلغ نحو 3 الاف دولار على كل سيارة محملة بهذه المواد لغرض ادخالها عن طريق اقليم كردستان وايصالها الى منطقته". وتابع عبطان ان "البضاعة الايرانية او غيرها اصبح لابد لها اليوم ان تمر ببعض الدول منها تركيا وثم باقليم كردستان لكي تصل الى المحافظات العراقية وهذا يتطلب مبالغ طائلة من المستوردين".وطالب "بمراجعة هذا القرار ودراسته جيدا لانه حمل المواطن عبئا جديدا فوق اعبائه الكثيرة". هذا وقال عبطان ان "هذا الارتفاع بالاسعار لاعلاقة له بارتفاع قيمة الدولار الامريكي امام الدينار العراقي اطلاقا". فيما رأى مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "ارتفاع الاسعار والمواد المستوردة جاء نتيجة أرتفاع الدولار وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول التي يستورد منها العراق والتي هي سوريا وايران". وتراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها. وأضاف خليل، أنه "بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول التي يستورد منها العراق والوضع الأمني المتردي في سوريا ادى الى ارتفاع الأسعار كما أن اغلبية المواد المستوردة هي من سوريا وايران". وأشار خليل الى أنه "يجب دعم المنتوج الوطني والاهتمام به"، مضيفا "أقترحنا وضع الجباية الجمركية في 31 _6 _2012 لدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيع المنتوج الوطني". وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية من قبل الحكومة العراقية وفتح منافذ أخرى لأستيراد المواد الغذائية". من جانبها حملت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في السوق العراقي، وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة العراقية بشكل عام والوزارات المعنية بشكل خاص تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر مؤخرا"،مضيفة ان "مجلس الوزراء اصدر قرارا بمنع استيراد الفواكه والخضر وهذا يدعم المزارع العراقي لكنه بنفس الوقت اثر سلبا على السوق وسبب ارتفاع الاسعار". واكدت الدايني ان "هذا الامر يمكن معالجته عن طريق اصدار قرار داخلي بجانب الخارجي، اي وضع تسعيرة مدعومة ورقابة على المزارعين وعلى الاسمدة وعلى المواد التي يتسخدمونها وعلى السوق ايضا". واشارت الى "وجود تجار وجهات معينة استغلت هذا القرار في رفع اسعار هذه المواد". هذا وعزت وزارة الزراعة ارتفاع اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية الاخرى، الى استغلال بعض التجار لقرار منع استيرادها، مؤكدة سعيها لزيادة المنتوج المحلي. حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "الوزارة ومن خلال قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات الزراعية لدعم المنتوج المحلي وحماية المستهلك".مضيفا إن "هناك وفرة بمحاصيل الخضر لكن بعض التجار من اصحاب النفوس الضيقة يعمل على استيراد المنتوجات من الخارج بالرغم من وفرتها في العراق بسبب رخص ثمنها، والبعض الاخر يتحكم بالاسعار بالتالي يؤثر سلبا على المنتوج المحلي". وتابع إن "الوزارة ستعمل على تخفيض اسعار السوق عن طريق دعم وزيادة المنتوج المحلي". ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد المقرر في الـ29 من الشهر الحالي الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003، حيث أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة، ابتدأت بتنفيذ جزء منها منذ عدة ايام. واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى كانت القمة التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، والتي تتعامل مباشرة مع إسرائيل، وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية كانت القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} تباينت اراء الكتل السياسية بخصوص الاسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حيث اكد كل من دولة القانون والقائمة العراقية على ان الاسراع بتطبقيها يسبب مشاكل سياسية فيما دعا التحالف الكردستاني إلى الاسراع بتطبيق المادة بحسب الدستور . وتقول القائمة العراقية ان تطبيق المادة 140 من الدستور يتطلب وقتاً، حيث قال النائب عمر الجبوري لـ{الفرات نيوز} إن "المادة 140 من الدستور لابد أن تتريث الحكومة العراقية والكتل السياسية في تطبيقها بالمرحلة الحالية لانها قد انتهت فترة صلاحيتها الدستورية". واشار الى أن "إلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة وتحديد الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها والغاء قرارات استملاك الاراضي ستسبب كارثة لاهالي محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها". وتعتبر المادة 140 واحدة من مواد الدستور العراقي الدائم لحل مسألة المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان في اربيل، والحكومة الاتحادية في بغداد، ووفق المادة كان لابد من تنفيذ فقراتها الثلاث نهاية العام 2007 والتي تنص على اعادة الوضع الطبيعي لهذه المناطق واعادة المهجرين اليها مقابل اعادة الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية، وفي الفقرة الثانية يجب اجراء تعداد سكاني عام في هذه المناطق، الى جانب الفقرة الثالثة التي تنص على استطلاع الرأي العام للتصويت على انضمام هذه المناطق الى اقليم كردستان او الى الحكومة الاتحادية في بغداد، ولم يتم حتى الان تنفيذ اي فقرة من هذه الفقرات. من جهتها اكدت الكتلة البيضاء انها لاتعارض تطبيق المادة 140 من الدستور في المرحلة المقبلة شريطة أن تتوفر لها التمهيدات اللازمة . وقال الامين العام للكتلة والنائب فيها جمال البطيخ لـوكالة {الفرات نيوز}  إن " العراقية البيضاء مع تطبيق المادة 140 كونها منصوص عليها دستوريا وجرى توافق سياسي بخصوصها ". وأضاف إن " القائمة تؤكد على ضرورة أن تسبق عملية التطبيق تمهيدات مناسبة تحد من اثارة الخلافات السياسية ". وقال المتحدث باسم  دولة القانون علي الشلاه لـوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور لااعتراض عليه شريطة أن تتوفر الاجواء المناسبة لتطبيقها والاسراع فيها  خلل كبير  يؤدي الى تدهور العملية السياسية ". وأوضح أن "دولة القانون تعارض اي تسوية سياسية على قضايا مصيرية ولابد أن يتم حلها عبر الرجوع الى الدستور ووفق القوانين المعمول بها بغض النظر عن التحالفات والمواقف السياسية " في اشارة منه الى موقف التحالف الكردستاني الاخير من قضية الهاشمي  . ولمح الشلاه بقوله "هناك بعض الكتل السياسية تسعى الى كسب ود التحالف الكردستاني على حساب بعض القضايا المصيرية لاجل قضايا خاصة يحلها القضاء العراقي ". وكان النظام العراقي السابق، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب من ضمنها كركوك، ويعتبر الإحصاء سكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية. وقال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور حق متفق عليه بين الكتل السياسية وأن التحالف الكرستاني اتفق مع باقي الكتل باتفاقية اربيل على تطبيق المادة 140 من الدستور ". واشار بالقول إن "هذه المادة منصوص عليها في الدستور وتطبيقها امراً لابد ان يتم بالسرعة الممكنة ". وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد في محافظة كركوك ومناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين. وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حالت دون ذلك. ويشدد الكرد وإلى جانبهم أطراف تركمانية وبعض العرب على ضرورة تطبيق المادة الدستورية لفض النزاع بشأن المحافظة لكن أطرافا تركمانية وعربية أخرى ترفض التطبيق وتقول إن المادة انتهت صلاحيتها مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها. وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني قد دعا مؤخرا إلى عقد مؤتمر وطني يهدف لتهدئة الأجواء وحل الأزمة السياسية في البلاد. وقدم الكرد ورقة لطرحها في المؤتمر الوطني المرتقب طالبوا فيها بضرورة تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، والذي يتضمن تطبيق بنود الدستور والاحتكام إليه عند الخلافات وعلى رأسها المادة 140.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}  بمناسبة الذكرى التاسعة للحرب على العراق طالب عدد من المواطنين العراقيين الكتل السياسية بتنبي خطاب سياسي جديد يمتنع عن خلق الازمات السياسية والتوجه الحقيقي لبناء العراق أقتصادياً. وقال المتقاعد هاشم حسين لوكالة {الفرات نيوز} ان "ذكرى الحرب على العراق مؤلمة وقد راح ضحيتها الكثير من الابرياء بسبب السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة في اسقاط نظام صدام حسين". واوضح "وبمناسبة هذه الذكرى على الكتل السياسية ان تتجه الى لملمة الجسد العراقي من جديد والابتعاد عن ابتكار الازمات والبدء فعليا ببناء العراق الجديد وفق الاصول الديمقراطية". ولفت بالقول "لاشك ان العراق بدء يتطور ببطء وبصورة تدريجية لكن ليس بالمستوى المطلوب أو الذي نريده كمواطنين". وأستذكرت المواطنة سناء رحمن ايام الحرب التي عاشها العراقيون مثل هذه الايام بأنها ذكرى قاسية راح ضحيتها المئات من الابرياء دون وجه حق قائلة ان "الحرب الامريكية على العراق كانت خطأ فادحاً فكان يمكن تغيير نظام صدام حسين  بطرق آخرى وبمعالجة سلمية". متسائلة "هل يعقل ان تؤدي الحرب الى تدمير البنية التحتية للدولة العراقية، الم يكن يكفي فقط اسقاط النظام وابقاء المنشأت الحكومية على حالها والامتناع عن سرقتها". ووصفت رحمن الايام التي تلت الحرب بأنها "ايام سوداء لايمكن محوها من ذاكرة العراقيين الذين عاشوا تلك الايام وهم ينظرون الى تحول بلادهم لخراب" وتمنت من "الكتل السياسية الى تبني سياسة الابتعاد عن خلق الازمات والبدء بصورة واقعية لبناء العراق بعيدا عن المزايدات السياسية بحسب قولها". من ناحيته قال طالب الدراسات العليا في جامعة بغداد كرار رياض لـوكالة {الفرات نيوز}  ان "ايام الحرب ليست اقل قساوة من الاعمال الارهابية التي طالت العراقيين بعد عام 2003". واشار الى أن "امريكا تتحمل مسؤولية ماجرى من مجازر بحق العراقيين ومعها الكتل السياسية التي استحوذت على السلطة بدواع طائفية". وتوقع ان ياتي اليوم لنحاكم كل من يحاول ان يعفي أو يصدر قوانين عفو عن القتلة المجرمين الذي ازهقوا دماء العراقيين". وخلص بالقول "نتطلع الى ان تجري الكتل السياسية والاحزاب النافذة تغيرات واسعة في سياستها لمعالجة الامن والاقتصاد وتطوير التعليم وتحقيق الرفاهية للمجتمع". وتمر هذه الايام الذكرى التاسعة للحرب الأمريكية على العراق واعلنت الحكومة العراقية في 28 من شباط الماضي بأن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 5 نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ 69 الفا و263 شهيداً و239 الفا و 133  جريحاً بناء على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة بإعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني. وأنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الدفعة الاولى للرواتب التقاعدية للمتضررين من ضحايا الإرهاب، فضلا عن منحهم قطعة ارض ومنحة مالية.انتهى