{بغداد: الفرات نيوز}تقرير ..استذكر العراقيون بالم بالغ اليوم الذكرى السادسة لتفجير مرقدي الامامين العسكريين عليهما السلام في سامراء. ففي مثل هذا اليوم فجع العراقيون صباحا باستهداف جماعات ارهابية تكفيرية مرقد الامامين العسكريين في سامراء عام 2006 والتي تعد من اسوء الايام التي مرت على العراق منذ سقوط النظام السابق. وفور وصول انباء التفجير سارعت جميع الكتل السياسية والمرجعيات الدينية الى استنكار هذه الاعمال الارهابية واعلنت براءتها من الحادث بل اعتبر بعض المحللين السياسيين حينها ان حادثة المرقدين زادت من الترابط بين جميع الطوائف لانهم ادركوا ان هناك جهات تحاول زرع الفتنة بين اطيافه. يذكر أن وزارة العدل العراقية أعلنت في 17 من شهر تشرين الثاني عام 2011 عن تنفيذها حكم الأعدام في مجموعة مدانة مسؤولة عن تفجير مرقد الامامين العسكريين من بينهم المنفذ والمتهم الرئيس بالعملية الارهابية التونسي الجنسية {يسري فاخر} بعد أن صادقت رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء العراقي واعلن في البلاد وفي جميع المحافظات الحداد لمدة ثلاثة ايام استنكارا لهذا العمل الارهابي. وفي 13 حزيران عام 2007 لم تكتف العصابات الارهابية بتفجير المرقدين بل افاق العالم الاسلامي على صدمة جديدة تمثلت باستهداف منارة المرقدين الشريفين في سامراء. اذ فجر مسلحون مجهولون منارتي مرقد الامامين العسكريين في سامراء وقاموا بزرع عبوات ناسفة في محيط المنارتين وفجروها في الساعة التاسعة صباحا فيما تم استهدافها بقذائف هاون بعد الانفجار. وتحظى سامراء بتوافد المسلمين إليها من مشارق الأرض ومغاربها لزيارة المرقد المقدس في سامراء الذي تعلوه قبة تعد اكبر قبة ذهبية في العالم إذ يصل ارتفاعها إلى 32 مترا ومحيطها أكثر من 60 مترا وقد استعمل في بنائها 72 ألف قطعة ذهبية. فيما تشير المصادر التاريخية إلى أن أول حملة أعمار للمرقد الشريف قد جرت في زمن الدولة الحمدانية التي تسلمت السلطة بعد إن أفل نجم الدولة العباسية. وبعد تفجير المنارتين صباح اليوم تعالت صيحات الاستنكار من جميع الطوائف كما شهدت سامراء مسيرات تنديدا واستنكارا لهذا التفجير الاره ويتواجد في سامراء التي تعد اكبر مدن محافظة صلاح الدين{120} كيلو متر شمال بغداد مرقد الامامين العسكريين الامام علي الهادي والامام حسن العسكري عليهما السلام وتأتي أهمية مدينة سامراء الدينية لوجود هذا الضريح المقدس فيها للامام علي الهادي عليه السلام وهو عاشر الأئمة ألاثني عشر وولده الحسن العسكري،نسبة إلى محلة العسكر التي كان يسكنها وموقعها الضريح الموجود حاليا في سامراء. وانتقل الإمام علي الهادي وولده الحسن إلى مدينة سامراء حتى توفي فيها مسموما في الثالث من شهر رجب سنة 254 للهجرة عن عمر ناهز الأربعين عاما قضى معظمها في سجون الدولة العباسية ودفن في داره التي اشتراها في محلة العسكر وتقلد الإمامة من بعده ولده الإمام حسن العسكري عليه السلام الذي دفن مع أبيه بعد وفاته إذ عاش الإمام العسكري عليه السلام مدة من عمره في السجون التي مازالت آثارها باقية إلى اليوم وعاصر ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية هم المعتز والمهتدي والمعتمد وقد توفي يوم الجمعة الثامن من ربيع الأول عام 260 للهجرة. ويضم هذا المرقد المقدس خطوة الإمام المهدي عليه السلام حفيد الإمام علي الهادي وابن الإمام الحسن العسكري عليهم السلام ومكان غيبته.انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز}تقرير مراد سالم درويش .. يشكو القطاع الصحي في العراق من تراجع في واقعه لاسباب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع الامني واخر بهجرة الكفاءات واخر بعدم مواكبة الاطباء في العراق للتطور الطبي الحاصل في العالم.ولا يجد المواطن العراقي بدا إلا بالمعالجة في مستشفيات حكومية وأهلية داخل البلاد تفتقر إلى الأجهزة الحديثة والكفاءات على عكس المسؤولين الذين يملكون إمكانات مادية كبيرة ويقصدون دولا متطورة في الطب للعلاج حتى وإن كان من أمراض بسيطة وسهلة التداوي.وفي الوقت الذي تتهم فيه لجنة الصحة والبيئة البرلمانية جهات سياسية بفرض اسماء ليس لديها كفاءة وتغطي على الفساد الاداري دافعت الحكومة عن الواقع الصحي في البلد واشارت الى تطوره بشكل كبير خلال السنوات الاربعة الماضية مستندة الى احصائيات اعدتها عن نسبة الوفيات لدى الاطفال ونسبة اجراء العمليات. اذ يقول نائب رئيس لجنة الصحة النيابية حمزة الكرطاني، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في العراق دون ادنى المستوى المطلوب وذلك لعدة اسباب منها عدم وجود سياسة صحية واضحة المعالم تعتمد معيار الكفاءة والمهنية والاختصاص والخبرة، بالاضافة الى التحديات الارهابية التي يواجهها البلد فكلما كان الوضع الامني غير مستقر كلما قلت الخدمات الصحية كمية ونوعية، فضلا عن قلة الكوادر الطبية والخبرات من الاطباء خاصة اطباء التخدير واشعة السونار والاختصاصات الاخرى". واضاف الكرطاني، ان "من الاسباب المهمة لتدني هذا الواقع هو الدور السلبي الذي يلعبه المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، والذي اثر على الوزارة منذ تسنمه لمنصبه عام 2005 ولغاية الان ولم يقدم اي شيء من شأنه الارتقاء بواقع الصحة".وتابع ان "عدة ملفات فساد وصلت الى محسن دون ان يتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها"، مشيرا الى ان "مجلس النواب سبق وان صوت على اقالته بالاغلبية بـ 218 نائبا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لذلك وتمسك به لانه ينتمي لحزب الدعوة الذي ينتمي له نوري المالكي". وذكر الكرطاني ان "لجنة النزاهة قررت عدم تجديد ولاية ثانية لمحسن، بالاضافة الى النظر في كل المفتشين العموميين الذين يشكلون عامل ضعف لوزاراتهم". ويراقب المواطن العراقي عدم ثقة المسؤولين العراقيين باجراء الفحوصات او العمليات في البلد اذ ان اغلبهم يذهب للعلاج الى خارج العراق لغرض اجراء فحوصات او اجراء عمليات حتى وان كانت بسيطة حتى ان مجلس النواب ادرج ضمن موازنته مخصصات لعلاج نوابه والتي تكون اغلبها لخارج العراق.وعن هذا الموضوع يشير الكرطاني ان "دول العالم تمتلك تقنيات حديثة في اجهزتها الطبية واغلب مسؤولينا يلجؤون الى هذه الدول للعلاج بواسطة هذه الاجهزة لا من اجل الكفاءات الطبية لان العراق يمتلك افضل الاطباء وخير دليل على ذلك ان الكثير منهم يديرون اكبر المراكز الصحية في االعام". وكانت صحيفة يوديت نورنك الهولندية قد وصفت في تقرير لها الرعاية الصحية في العراق بانها {كارثة}، وقالت "لاتمرض في العراق، لأن أطباءه الذين كانوا يوما موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم بسبب علمهم ومهاراتهم، لم يعودوا موجودين هناك. إما غادروا البلاد الى غير رجعة أو تقاعدوا". ونقلت الصحيفة عن طبيبة هولندية متخصصة في الطب الداخلي قولها ان "كتب التدريس في جامعات كردستان قديمة جدا والاطباء نادرا ما يواكبون التطورات الطبية في الخارج، ومنهم لا يتمكنون من إجراء تشخيص آمن لمرضاهم، والمرضى لا يثقون بأطبائهم في الوقت نفسه".واضافت ان "بعض المستشفيات قديمة وقذرة، ولاتقدم الكثير من الرعاية وهناك عدد قليل من الممرضات وعلى أفراد أسرة المريض نفسها ان تهتم بمريضها". وتابعت الطبيبة ان "الأطباء الذين انهوا تعليمهم في الخارج وعادوا، يواجهون مشاكل الحصول على وظيفة، لأن الاطباء الاقدم منهم الذين لم يحّدثوا معلوماتهم ينظرون اليهم بازدراء، وإذا ما أتيحت للجدد الفرصة المناسبة ربما يتغير الواقع الصحي السيء". وبينت "كثيرا ما قابلت أفرادا من أسر المرضى في غاية الاشمئزاز من سوء الرعاية التي توفرها المستشفيات، حيث قرروا التوجه بمرضاهم الى مستشفى في إيران، أو الأردن أو تركيا لوجود رعاية افضل هناك".واضافت ان "الكثير من الأطباء ينصب اهتمامهم على مدخولاتهم المالية وليس على مرضاهم". وقالت الطبيبة الهولندية انه "لايوجد سياسة جيدة لدى الحكومة لضمان توفير الرعاية الصحية الى الدرجة القياسية". واختتمت حديثها بـ "ماذا يمكن أن نتوقع في بلد يذهب رؤسائه وسياسيوه الكبار إلى الخارج للعلاج". بدوره، يذكر المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عدة مؤشرات لتقييم واقع الصحة منها الخدمة الصحية والتي يجب ان تكون امنة وفق المؤشرات العالمية اي ان لاتعرض المرضى الى الخطر وان تكون متوفرة في كل مناطق البلاد وبمستوى واحد وعلى مدار الساعة". واضاف محسن ان "واقع البلاد الصحي يتقدم نحو الافضل خاصة بعد عام 2007 وذلك وفق مؤشرات عالمية منها ان نسبة وفيات الاطفال دون سن الخامسة انخفضت من 128 طفلا لكل 1000 في عام 2000 الى 41 طفلا في عام 2007 بعدها انخفض العام الماضي الى 28 طفلا لكل 1000 طفل، وهذا مؤشر على تحسن الواقع الصحي في العراق". وتابع محسن ان "المؤشر الاخر ارتفاع عدد العمليات والخدمات الطبية، حيث اجرينا العام الماضي 80 مليون استشارة طبية ومليون و250 الف عملية، و50 مليون فحص مختبري، و5 ملايين ونصف المليون فحص شعاعي ونحو مليوني فحص بالسونار واجرينا بحدود 450 الف فحص بالمفراس ونحو 300 الف بالرنين". وقال المفتش العام في الصحة ان "لدى الوزارة 180 الف منتسب متوزعين في مناطق مختلفة بلغ عدد الاطباء منهم 25 الف طبيب اختصاص وممارسين ومتدربين، والباقي بين ممرضين وكوادر صحية مختلفة واداريين".وأضاف أن "الوزارة وبهذا الكادر تتقدم الى الارتقاء بالواقع الصحي ليكون بمستوى دول العالم المتقدمة، ومن جانبنا نعمل جاهدين للقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين"، مشيرا الى ان "الخدمة الصحية كانت بزمن النظام السابق تصرف لها مبلغ 100 دولار ولاتصل الى المواطن سوى 30 دولار والباقي يسرق اما الان فيصل 70 دولار من اصل 100 دولار ونطمح لايصال 100% مما يصرف لهذا القطاع". وعن سفر المسؤولين لخارج العراق للعلاج قال محسن ان "بلدنا يمتلك افضل الاطباء بالعالم ويمتلك كفاءات وعقول كبيرة ولاتوجد الحاجة للسفر الى خارج البلد للعلاج، لان الكثير يلجؤون الى الخارج للعلاج من امراض بسيطة جدا وخير دليل على ذلك قبل مدة قليلة ابلغوني بأن احد المسؤولين اصطحب ابنه الى الاردن بسبب معاناته من الم في احد اسنانه وهذا يعد اسرافا وبطرا". من جانبه، قال احد الاطباء في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "الواقع الصحي في البلد دون مستوى الطموح بسبب هجرة الكفاءات الطبية جراء استهدافها من قبل العناصر الارهابية بالاضافة الى الاهمال الحكومي لهذا الواقع من حاجة العراق الى المؤسسات الصحية والتقنيات المتطورة التي تواكب دول العالم المتقدم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي، الحكومة لعدم اهتمامها بالجانب الصحي فيما يتعلق بالازمة الدوائية التي يعانيها البلد، حيث قال في احدى خطب الجمعة، ان "العراق يعاني من هذه المشكلة الخطيرة والتي اثقلت من كاهل المرضى فبالاضافة الى مايعانوه من آلام المرض يعانون في بلدنا من طريقة الحصول على الدواء وسط غلاء كبير في اسعاره"، مضيفا ان "سبب ذلك يعود لعدم توفير معامل الادوية في العراق بالرغم من ان هذا الامر ليس بسياسيا يدخل بالصراعات السياسية ولاوجود لمبرر له انما هو امر اقتصادي يعود بالمنفعة على اقتصاد البلد ويخدم الشعب". وطالب خطيب الجمعة، الحكومة تخصيص مبلغ مالي من الموازنة العامة للعام الحالي لانشاء معامل ادوية تغطي احتياجات المواطنين. فيما حذر الصيدلاني محسن الشيخ في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} من "خطورة انتشار الصيدليات غير المجازة رسميا وبيع الادوية في الشوارع من قبل غير الاختصاص وبدون وصفات طبيب واغلبها منتهية الصلاحية قد تكون خطرا كبيرا على حياة المرضى". وعن شح الادوية وارتفاع اسعارها قال ان "بعض الصيادلة يسرقون الادوية خاصة المزمنة منه من المؤسسات الصحية التي يعملون بها لكي يبيعوها الى الصيدليات الخاصة بسعر باهظ". وتعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافة رئيسي نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة في اللجنة لتدارس ظاهرة انتشار الصيدليات غير المجازة رسمياً من قبل وزارة الصحة ومناقشة الظوابط الرادعة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطن .بحسب احد اعضاء اللجنة. وعثرت قوة امنية على معمل لصنع الادوية المزيفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، واعتقلت اربعة من العاملين فيه. ويشكو المواطن ابو علي{50} الذي التقته وكالة {الفرات نيوز} اثناء تجواله بين الصيدليات للبحث عن دواء قد يشفي ابنته التي ترقد بالفراش من عدم توفر الدواء الذي وصفه الطبيب لها فالبعض قال له ان هذا النوع من العلاج لايوجد سوى في دول خارج العراق والبعض الاخر قال له ان هذا الدواء متوفر في الصيدليات الكبيرة فقط لكن سعر القنينة الواحدة منه يزيد عن الـ200 الف دينار ، في حين ان ابنته بحاجة الى اربعة قناني من هذا النوع بالاضافة الى الانواع الاخرى.انتهى2

  تقرير : علي العطواني/   تصوير رياض مارد اكتمل مساء يوم امس خروج الاطفال الاربعة الذين ارسلوا للعلاج في كوريا الجنوبية بمبادرة من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وبالتعاون مع مؤسسة الصداقة الكورية العراقية من مستشفياتها بعد ان تم اجراء ثلاث عمليات لثلاثة منهم فيما قرر الاطباء تأجيل العملية الرابعة للطفلة زينب الى وقت اخر لاكمال بعض الفحوصات ومن ثم اجراء العملية لها في وقت لحق. وقال موفد وكالة {الفرات نيوز} ان " الاطباء الذين اشرفوا على عمليات الاطفال الثلاثة تبارك قصي 8 سنوات ومنتظر كريم 5 سنوات ومصطفى ضياء 6 سنوات اكدوا انهم الان يتمتعون بصحة جيدة وقد تم شفاؤهم اما بالنسبة الى الطفلة الرابعة التي تم تأجيل عمليتها فقد اكد الاطباء بالاضافة الى رئيس المؤسسة ومدير مستشفى اكسان ان تأجيل العملية جاء بسبب ما اثبتته الفحوصات المكثفة التي اجريت لها انها ستؤثر على عملية نموها وقد حدد لها فترة 3 سنوات  للمتابعة ومن ثم ستستقدم من جديد الى كوريا لاجراء العملية". وعلى صعيد متصل قام  رئيس المؤسسة الكورية  هان بجولة مع الاطفال شملت اماكن ترفيهيه والعاب و تسوق تم فيها شراء هدايا وملابس للاطفال.. ويحظى الاطفال هنا برعاية ممتازة و واهتمام  طبي واعلامي واسع حيث تم تغطية مراحل العلاج من اكثر من محطة تلفزيونية كورية وكذلك عدد من وكالات الانباء والصحف فيها. من جهته قال مسؤول الوفد العراقي في هذه الرحلة الدكتور حسين هادي راهي مدير مستشفى ابن النفيس السابق واخصائي جراحة عامة" ان الاطفال الاربعة الذين تم اختيارهم للعلاج في هذه المبادرة التي تمت بين مؤسستين غير حكوميتين هما منظمة الصداقة الكورية العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي, اجريت لهم الفحوصات في المراكز والمستشفيات العراقية وتبين ان عملياتهم صعبة ونسبة الخطورة عالية وضمانات النجاح اقل ان اجريت في العراق, بسبب عدم توفر المعدات اللازمة والمتكاملة لاجراء مثل هكذا عمليات بالاضافة الى قوائم الانتظار الطويلة بسبب قلة المراكز المتخصصة في هذا المجال . واضاف الدكتور حسين ان" الاطفال الاربعة كان يعاني اثنان منهما من فتحة ولادية كبيرة بين البطينين في القلب وهما مصطفى ضياء ومنتظر كريم اما الطفلة تبارك فكانت تعاني من فتحة ولادية بين البطينين اضافة الى تضيق في الشريان الرئوي فيما كانت الطفلة زينب تعاني من تشوهات كبيرة في العمود الفقري". وتابع" اجريت العمليات للاطفال الثلاثة منتظر ومصطفى وتبارك في المستشفيات الكورية في مدينتي اكسان وان شون بنجاح كبير وسريع وتماثل الاطفال للشفاء بصورة سريعة اذا انهم استطاعوا الحركة والاكل منذ اليوم الثاني لاجراء العملية فيما خضعت الطفلة زينب لفحوصات كبيرة وتم ارسال تقاريرها الى اكبر المراكز التخصصية في العالم وتم اتخاذ قرار بعدم امكانية اجراء عملية لها في الوقت الحالي بسبب تأثيرها على نموها وقرروا تاجيلها لحين اكتمال نموها واجراء العملية بعد ثلاث سنوات من الان . واشار مسؤول الوفد العراقي الى ان (هان) رئيس مؤسسة الصداقة العراقية الكورية تعهد بأن يجلب الطفلة زينب الى كوريا حينما يحين وقت علاجها واعرب عن اسفه لعدم امكانية اجراءها في الوقت الحالي بسبب تأثيرها على نموها. وشدد الدكتور حسين على اهمية الاقتداء بما يقوم به المجلس الاعلى من مبادرات انسانية تستهدف تقديم الخدمة لابناء الشعب العراقي بصورة عملية وليس فقط بالشعارات وهو ما تمخض عن المبادرات الكبيرة والكثيرة التي يقوم بها اذا ان المجلس الاعلى ساهم من خلال التنسيق مع المؤسسات الكورية غير الحكومية بأرسال اكثر من عشرين حالة للعلاج في كوريا على فترات سابقة واسهم بفضل الله  تعالى في انقاذ حياة هؤلاء الاطفال. وقدم الدكتور حسين شكره بأسم الوفد العراقي لكل من ساهم في علاج ورعاية هؤلاء الاطفال من مسؤولي وموظفي المؤسسة الكورية الى مستشفيات كوريا وكوادرها الطبية الى المتطوعتان اللتان قامتا برعاية هؤلاء الاطفال والقيام بكافة احتياجاتهم بدون كلل ولا ملل ولا مقابل بشكل يدعوا للاعجاب والتقدير والتثمين. كما عبر عن عظيم امتنانه لجهود المجلس الاعلى و لسماحة السيد عمار الحكيم في رعاية هذه الرحلة وتذليل كافة الصعاب امام ارسال هؤلاء الاطفال للعلاج هنا في كوريا الجنوبية مثمنا كذلك جهود كافة افراد الوفد من ذوي الاطفال والبعثة الاعلامية التي حرصت على التواجد في كافة المواقع ومتابعة كافة الامور المتعلقة بالرحلة.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير .. لاقت دعوة المرجعية الدينية بتقليل الفوارق بين رواتب موظفي الدولة ترحيبا واسعا لدى اعضاء مجلس النواب مؤكدين التزامهم بتنفيذ هذه الدعوة كونها تقلل الفوارق الطبقية التي خلقت حالة من الحرمان لدى المواطن. ووسط هذه الدعوة للمرجعية الدينية والتي وصفت بالحكيمة فان تسريبات ظهرت ومن مصادر مؤكدة اشارت الى مطالبة نواب منحهم امتيازات جديدة تتمثل بسيارة مصفحة وزيادة في الراتب ومخصصات علاج وغيرها. وقال النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم أن التحالف الوطني ملتزم بنداء المرجعية العليا ولن نصوت على أي زيادة في أمتيازات أعضاء مجلس النواب. وأضاف " أننا نحاول أن ننهي الفوارق ما بين جميع المكونات في الدولة العراقية لأن هذه الفوارق خلقت حالة من الحرمان للشعب العراقي"،مشيرا الى ان اعضاء مجلس النواب جادون في ردم الهوة بين رواتب المسؤولين ورواتب الموظفين وتقليل الامتيازات التي توفرها الدولة لهم  ". ونفى التميمي "مطالبة مجلس النواب للحكومة توفير سيارات مصفحة "معتبرا هذا الامر " مبالغ فيه ولكن هناك قسما محدودا من بعض النواب طالبوا بسيارات مصفحة لهم ولذويهم لسكنهم في مناطق ساخنة وقد يتعرضون لمحاولات الاغتيال ". كما نفى "مطالبة اعضاء مجلس النواب بتخصيص مبالغ لعلاجهم في ارقى المستشفيات العالمية ضمن الموازنة المالية للعام الجاري ". وكانت مصادر مطلعة اعلنت ان عددا من النواب طالبوا بشراء سيارات مصفحة لهم وفرضها بالموازنة بالاضافة الى منح انفسهم مخصصات نشاط اجتماعي بالاضافة الى مخصصات لعلاجهم في ارقى المستشفيات العالمية. من جهتها نفت النائبة عن كتلة الاحرار أسماء الموسوي وجود مخصصات أو زيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب مؤكدة ان كتلة الاحرار لن تخالف نداء المرجعية بشأن هذا الموضوع . وأضافت لوكالة{الفرات نيوز} ان"السيارات المصفحة لا يمكن عدها امتيازا للنواب وانما هي ملك لمجلس النواب وعند أنتهاء الدورة الانتخابية للأعضاء الحاليين تعود هذه السيارات الى مجلس النواب ويستخدمها نواب الدورة الجديدة ". وكان خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، طالب بتقليل الفوارق "الفاحشة" بين رواتب المسؤولين والموظفين والمتقاعدين. وقال الشيخ الكربلائي في خطبته الجمعة ان من الامور المهمة التي يجب أن تدرس قبل التصويت وصرف الموازنة هي تقليل الفوارق الفاحشة بين المسؤولين والموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى أن "وجود هذه الفوارق يؤدي الى تداعيات عديدة منها شعور طبقة منهم بالغبن الاجتماعي بالتالي يضعف عندهم روح المواطنة لأن الموظف الذي يخدم لسنين طويلة قد تصل الى 35 سنة وقد ارهق جسده في خدمة الدولة يتقاضى راتبا زهيدا لايمكنه من العيش الكريم في حين يرى موظف اخر لم يمضِ على تعيينه سوى سنين قلائل يتقاضى اضعاف مضاعفة لراتبه". بدوره نفى المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب مطالبة النواب بمنحهم امتيازات ضمن موازنة العام الحالي، مشيرا الى إن رواتب النواب تم تخفيضها عند التصويت على خفض رواتب الرئاسات الثلاث. وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ12 من آذار الماضي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي. وقال الطيب في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} "نحن مع تقليل الرواتب العليا من أجل زيادة رواتب موظفي الدولة ذوي الدخول المحدودة والدنيا". وأضاف "نعمل على رفع سقف الرواتب المنخفضة وتقليل الفوارق ولم نعترض على أمر تخفيض الرواتب ولم يتم طرح موضوع مطالبة أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك امتيازات". واشار الطيب الى ان " هناك بعض النواب أستعاروا بعض السيارات المصفحة بسبب الاوضاع الأمنية المتأزمة لحفظ سلامتهم من عمليات الاغتيال ولكن لم يصدر أمر قرار بالموافقة الى الان". يذكر ان 200 نائبا قدموا طلبا بشراء سيارات مصفحة لهم وتجري حاليا محاولات لادراجها ضمن الموازنة المالية. من جانبه نفى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي وجود اية امتيازات جديدة للنواب وان الجميع ملتزم بما تم اقراره سابقا من تخفيض للرواتب. وابدى الخالدي استغرابه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} من طرح هكذا مواضيع اذ انه لاتوجد اية امتيازات وان الرواتب تم تقليلها ونحن ملتزمون بها.انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. تراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها.ويعزو البعض هذا الانخفاض الى لجوء البنك المركزي العراقي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الفترة القليلة الماضية بخصوص مبيعاتها من العملة الصعبة ولاسيما الدولار، الأمر الذي أدى إلى قلة تداولها في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدينار، لكن البعض الآخر يعتقد أن تراجع العملة يرجع بالدرجة الأساس إلى انسحاب أمريكا وتزايد الانقسام بين السياسيين مما يهدد استقرار البلاد. وللوقوف على حقيقة هذا الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح والذي قال "طلبنا من البنك المركزي ابتداء من مطلع شباط الحالي ان يعمم على الذين يتعاملون مع البنك المركزي وخاصة تجار العملة دفع صك مصدق من حسابهم المصرفي، لان الحسابات المصرفية تعطي قاعدة معلومات كبيرة عن كل متعامل مع البنك المركزي". واضاف "لكننا لاحظنا في الفترة الاولى عزوفا عن شراء العملة الاجنبية لسببين الاول ان هؤلاء المتعاملين معظمهم لا يملكون حسابات مصرفية في العراق، والثاني ان هؤلاء التجار لديهم حسابات مصرفية لكن ليست باسمائهم وذلك لعدم الكشف عن هويتهم، وهذا بسبب الخوف الذي زرع لديهم ابان النظام السابق". واوضح صالح انه "بسب ذلك واجهت العملة انحسارا في صرف الدينار العراقي حيث هبطت المبيعات من {200} مليون دولار  الى {3} ملايين دولار خلال الايام الماضية بسبب الصكوك كما اشرت سابقا في حديثي"، لافتا الى ان " يوم الخميس الماضي عادت مبيعاتنا الى الارتفاع حيث ارتفعت نسبة المبيعات من {3} ملايين دولار الى {68} مليونا فهذا مؤشر صحيح على استعادة الدينار العراقي لعافيته". واشار الى ان "هناك من يطالب بالغاء هذه التعليمات التي تلزم التاجر بدفع صك مصرفي للبنك المركزي"، مؤكدا اننا "لن نوافق على الغائها لان هذه التعليمات تتعلق بموضوع غسيل الاموال والمقصود بها اموال الجريمة والارهاب"، مبينا انها "مسائل قانونية لن نناقش بها او نجازف عليها". وطالب المواطنيين الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في التعامل مع هكذا قرارات"، مؤكدا ان "العملة العراقية هي عملة قوية واشبه بالعملة الصعبة واطار العملة هو يفوق السيولة الحالية من الدينار العراقي وفق سعر الصرف"، مشيرا الى "اننا نتدخل في السوق العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية والتي كانت تسمى مزاد العملة الاجنبية في وقت سابق". وتابع مستشار البنك ان "هذه النافذة تثير التدخل بانخفاض سعر الصرف لكن نتيجتها بعد تدخلنا في البيع ان تذهب الاموال ضمن التجارة الخارجية والقطاع الخاص الذي يتزود بالعملة الاجنبية من هذه النافذة"، مبررا هذا التدخل هو لـ"غرض استقرار سعر صرف الدينار العراقي ولمعادلة الدينار العراقي بالدولار باستمرار". واشار الى ان "عدم تقييد البنك المركزي للمبيعات بسبب حرية التحويل الخارجي المصانة بموجب السياسات التي تعتمدها البنك المركزي باستثناء ضابط واحد وهو تدقيق عمليات غسيل الاموال فقط ادت الى وجود معاملات على صرف العملة الاجنبية قد تخفي خلفها جرائم اقتصادية لكن هدفنا ان لايكون النظام المصرفي حاضنا للاموال الملوثة حيث نقوم بين فترة واخرى بتطوير التعليمات الخاصة بهذا الموضوع بالشكل الذي يضمن سلامة الاقتصاد الوطني من اي تأثير سلبي وخاصة الامن الاقتصادي للعراق". ولفت صالح الى ان "بعض تجار العملة استغلوا الفترة الماضية وتصوروا ان المركز المركزي لا يملك اموال وقد فقد قدرة السيطرة على شراء العملة فبدأوا بتصعيد سعر العملة وهذه مضاربة واضحة للمواطنين وضارة بنفس الوقت". واضاف ان "البنك المركزي هو القوة المالية الضاربة ويمكن للاحتياطات المالية في العراق والتي تزيد عن ستين مليار دولار لها القدرة على امتصاص هذه الطلبات بقدر عشرين مرة"، داعيا المواطنيين كافة الى "الاطمئنان لانها مجرد مسألة وقتية وان الاقتصاد العراقي قوي والبنك المركزي قوي والعملة الاجنبية متاحة وهذه مجرد مناورات سوق لا ينساقون وراءها". هذا ودعا المواطنيين كافة الى "شراء العملة الاجنبية وفق الشروط الجديدة والاصول التعليمية الجديدة التي تتضمن دفع صك مصدق لكل معاملة لمعرفة الزبون العراقي والاناس الاقتصاديين الذين يخدمون البلد بالشكل الصحيح". ومن جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ما قاله مستشار البنك المركزي بالقول ان "سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، هو اتخاذ البنك المركزي اجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الاجنبية وهذا اثر على قلة ضخها"، مبينا أن "البنك المركزي لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقا ما اثر على سعر العملة الاجنبية". واضاف أن "الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض بها اعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الاجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى أن "مايشاع عن سحب الدولار من العراق واستبداله بعملات اخرى عار عن الصحة، والغاية منه ارباك الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد". فيما قال النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطوات البنك المركزي بازالة الاصفار من الدينار العراقية جريئة وسترفع قيمة صرف هذا الدينار مقابل الدولار الامريكي". ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. اما عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري فقال لوكالة { الفرات نيوز} أن "الوضع السياسي الذي يمر به البلد الان هو من أثر كثيرا على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي". وحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية، وقال ان "البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، وقضية ارتفاع الدينار وانخفاضه بيد البنك المركزي لأنه اذا طرح المبالغ الكافية للتجار والذين يطلبون الدولار في ذلك اليوم فلن يكون هناك ارتفاع في سعره اما اذا حصل نقص سيحصل انخفاض في سعر الدينار". ويرجح خبراء اقتصاديون سبب انخفاض قيمة الدينار إلى الانسحاب الاميركي من البلاد وتصاعد حدة الانقسامات فيه، فضلا عن تعرض البلاد الى موجة مطالبات خارجية قد تؤثر على الاحتياطي النقدي العراقي في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن حماية صندوق اموال العراق والذي يقدر بنحو خمسين مليار دولار. واستبدلت سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الحاكم المدني بول بريمر العملة العراقية باخرى جديدة بعد سقوط النظام السابق، وتتراوح فئاتها من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وتصاميمها مشابهة لتلك التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات من القرن المنصرم، حيث استبدل كل دينار قديم بدينار عراقي جديد، اما الدينار المطبوع في سويسرا والذي كان يتداوله اقليم كردستان فأستبدل بـ150 دينار حديث ليتم توحيد العملة في كافة انحاء البلد.انتهى2.