تقرير : علي العطواني/   تصوير رياض مارد اكتمل مساء يوم امس خروج الاطفال الاربعة الذين ارسلوا للعلاج في كوريا الجنوبية بمبادرة من المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وبالتعاون مع مؤسسة الصداقة الكورية العراقية من مستشفياتها بعد ان تم اجراء ثلاث عمليات لثلاثة منهم فيما قرر الاطباء تأجيل العملية الرابعة للطفلة زينب الى وقت اخر لاكمال بعض الفحوصات ومن ثم اجراء العملية لها في وقت لحق. وقال موفد وكالة {الفرات نيوز} ان " الاطباء الذين اشرفوا على عمليات الاطفال الثلاثة تبارك قصي 8 سنوات ومنتظر كريم 5 سنوات ومصطفى ضياء 6 سنوات اكدوا انهم الان يتمتعون بصحة جيدة وقد تم شفاؤهم اما بالنسبة الى الطفلة الرابعة التي تم تأجيل عمليتها فقد اكد الاطباء بالاضافة الى رئيس المؤسسة ومدير مستشفى اكسان ان تأجيل العملية جاء بسبب ما اثبتته الفحوصات المكثفة التي اجريت لها انها ستؤثر على عملية نموها وقد حدد لها فترة 3 سنوات  للمتابعة ومن ثم ستستقدم من جديد الى كوريا لاجراء العملية". وعلى صعيد متصل قام  رئيس المؤسسة الكورية  هان بجولة مع الاطفال شملت اماكن ترفيهيه والعاب و تسوق تم فيها شراء هدايا وملابس للاطفال.. ويحظى الاطفال هنا برعاية ممتازة و واهتمام  طبي واعلامي واسع حيث تم تغطية مراحل العلاج من اكثر من محطة تلفزيونية كورية وكذلك عدد من وكالات الانباء والصحف فيها. من جهته قال مسؤول الوفد العراقي في هذه الرحلة الدكتور حسين هادي راهي مدير مستشفى ابن النفيس السابق واخصائي جراحة عامة" ان الاطفال الاربعة الذين تم اختيارهم للعلاج في هذه المبادرة التي تمت بين مؤسستين غير حكوميتين هما منظمة الصداقة الكورية العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي, اجريت لهم الفحوصات في المراكز والمستشفيات العراقية وتبين ان عملياتهم صعبة ونسبة الخطورة عالية وضمانات النجاح اقل ان اجريت في العراق, بسبب عدم توفر المعدات اللازمة والمتكاملة لاجراء مثل هكذا عمليات بالاضافة الى قوائم الانتظار الطويلة بسبب قلة المراكز المتخصصة في هذا المجال . واضاف الدكتور حسين ان" الاطفال الاربعة كان يعاني اثنان منهما من فتحة ولادية كبيرة بين البطينين في القلب وهما مصطفى ضياء ومنتظر كريم اما الطفلة تبارك فكانت تعاني من فتحة ولادية بين البطينين اضافة الى تضيق في الشريان الرئوي فيما كانت الطفلة زينب تعاني من تشوهات كبيرة في العمود الفقري". وتابع" اجريت العمليات للاطفال الثلاثة منتظر ومصطفى وتبارك في المستشفيات الكورية في مدينتي اكسان وان شون بنجاح كبير وسريع وتماثل الاطفال للشفاء بصورة سريعة اذا انهم استطاعوا الحركة والاكل منذ اليوم الثاني لاجراء العملية فيما خضعت الطفلة زينب لفحوصات كبيرة وتم ارسال تقاريرها الى اكبر المراكز التخصصية في العالم وتم اتخاذ قرار بعدم امكانية اجراء عملية لها في الوقت الحالي بسبب تأثيرها على نموها وقرروا تاجيلها لحين اكتمال نموها واجراء العملية بعد ثلاث سنوات من الان . واشار مسؤول الوفد العراقي الى ان (هان) رئيس مؤسسة الصداقة العراقية الكورية تعهد بأن يجلب الطفلة زينب الى كوريا حينما يحين وقت علاجها واعرب عن اسفه لعدم امكانية اجراءها في الوقت الحالي بسبب تأثيرها على نموها. وشدد الدكتور حسين على اهمية الاقتداء بما يقوم به المجلس الاعلى من مبادرات انسانية تستهدف تقديم الخدمة لابناء الشعب العراقي بصورة عملية وليس فقط بالشعارات وهو ما تمخض عن المبادرات الكبيرة والكثيرة التي يقوم بها اذا ان المجلس الاعلى ساهم من خلال التنسيق مع المؤسسات الكورية غير الحكومية بأرسال اكثر من عشرين حالة للعلاج في كوريا على فترات سابقة واسهم بفضل الله  تعالى في انقاذ حياة هؤلاء الاطفال. وقدم الدكتور حسين شكره بأسم الوفد العراقي لكل من ساهم في علاج ورعاية هؤلاء الاطفال من مسؤولي وموظفي المؤسسة الكورية الى مستشفيات كوريا وكوادرها الطبية الى المتطوعتان اللتان قامتا برعاية هؤلاء الاطفال والقيام بكافة احتياجاتهم بدون كلل ولا ملل ولا مقابل بشكل يدعوا للاعجاب والتقدير والتثمين. كما عبر عن عظيم امتنانه لجهود المجلس الاعلى و لسماحة السيد عمار الحكيم في رعاية هذه الرحلة وتذليل كافة الصعاب امام ارسال هؤلاء الاطفال للعلاج هنا في كوريا الجنوبية مثمنا كذلك جهود كافة افراد الوفد من ذوي الاطفال والبعثة الاعلامية التي حرصت على التواجد في كافة المواقع ومتابعة كافة الامور المتعلقة بالرحلة.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير .. لاقت دعوة المرجعية الدينية بتقليل الفوارق بين رواتب موظفي الدولة ترحيبا واسعا لدى اعضاء مجلس النواب مؤكدين التزامهم بتنفيذ هذه الدعوة كونها تقلل الفوارق الطبقية التي خلقت حالة من الحرمان لدى المواطن. ووسط هذه الدعوة للمرجعية الدينية والتي وصفت بالحكيمة فان تسريبات ظهرت ومن مصادر مؤكدة اشارت الى مطالبة نواب منحهم امتيازات جديدة تتمثل بسيارة مصفحة وزيادة في الراتب ومخصصات علاج وغيرها. وقال النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي لوكالة { الفرات نيوز} اليوم أن التحالف الوطني ملتزم بنداء المرجعية العليا ولن نصوت على أي زيادة في أمتيازات أعضاء مجلس النواب. وأضاف " أننا نحاول أن ننهي الفوارق ما بين جميع المكونات في الدولة العراقية لأن هذه الفوارق خلقت حالة من الحرمان للشعب العراقي"،مشيرا الى ان اعضاء مجلس النواب جادون في ردم الهوة بين رواتب المسؤولين ورواتب الموظفين وتقليل الامتيازات التي توفرها الدولة لهم  ". ونفى التميمي "مطالبة مجلس النواب للحكومة توفير سيارات مصفحة "معتبرا هذا الامر " مبالغ فيه ولكن هناك قسما محدودا من بعض النواب طالبوا بسيارات مصفحة لهم ولذويهم لسكنهم في مناطق ساخنة وقد يتعرضون لمحاولات الاغتيال ". كما نفى "مطالبة اعضاء مجلس النواب بتخصيص مبالغ لعلاجهم في ارقى المستشفيات العالمية ضمن الموازنة المالية للعام الجاري ". وكانت مصادر مطلعة اعلنت ان عددا من النواب طالبوا بشراء سيارات مصفحة لهم وفرضها بالموازنة بالاضافة الى منح انفسهم مخصصات نشاط اجتماعي بالاضافة الى مخصصات لعلاجهم في ارقى المستشفيات العالمية. من جهتها نفت النائبة عن كتلة الاحرار أسماء الموسوي وجود مخصصات أو زيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب مؤكدة ان كتلة الاحرار لن تخالف نداء المرجعية بشأن هذا الموضوع . وأضافت لوكالة{الفرات نيوز} ان"السيارات المصفحة لا يمكن عدها امتيازا للنواب وانما هي ملك لمجلس النواب وعند أنتهاء الدورة الانتخابية للأعضاء الحاليين تعود هذه السيارات الى مجلس النواب ويستخدمها نواب الدورة الجديدة ". وكان خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، طالب بتقليل الفوارق "الفاحشة" بين رواتب المسؤولين والموظفين والمتقاعدين. وقال الشيخ الكربلائي في خطبته الجمعة ان من الامور المهمة التي يجب أن تدرس قبل التصويت وصرف الموازنة هي تقليل الفوارق الفاحشة بين المسؤولين والموظفين والمتقاعدين"، مشيرا الى أن "وجود هذه الفوارق يؤدي الى تداعيات عديدة منها شعور طبقة منهم بالغبن الاجتماعي بالتالي يضعف عندهم روح المواطنة لأن الموظف الذي يخدم لسنين طويلة قد تصل الى 35 سنة وقد ارهق جسده في خدمة الدولة يتقاضى راتبا زهيدا لايمكنه من العيش الكريم في حين يرى موظف اخر لم يمضِ على تعيينه سوى سنين قلائل يتقاضى اضعاف مضاعفة لراتبه". بدوره نفى المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب مطالبة النواب بمنحهم امتيازات ضمن موازنة العام الحالي، مشيرا الى إن رواتب النواب تم تخفيضها عند التصويت على خفض رواتب الرئاسات الثلاث. وصوت مجلس النواب العراقي، في الـ12 من آذار الماضي، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي. وقال الطيب في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} "نحن مع تقليل الرواتب العليا من أجل زيادة رواتب موظفي الدولة ذوي الدخول المحدودة والدنيا". وأضاف "نعمل على رفع سقف الرواتب المنخفضة وتقليل الفوارق ولم نعترض على أمر تخفيض الرواتب ولم يتم طرح موضوع مطالبة أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك امتيازات". واشار الطيب الى ان " هناك بعض النواب أستعاروا بعض السيارات المصفحة بسبب الاوضاع الأمنية المتأزمة لحفظ سلامتهم من عمليات الاغتيال ولكن لم يصدر أمر قرار بالموافقة الى الان". يذكر ان 200 نائبا قدموا طلبا بشراء سيارات مصفحة لهم وتجري حاليا محاولات لادراجها ضمن الموازنة المالية. من جانبه نفى مقرر مجلس النواب محمد الخالدي وجود اية امتيازات جديدة للنواب وان الجميع ملتزم بما تم اقراره سابقا من تخفيض للرواتب. وابدى الخالدي استغرابه في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} من طرح هكذا مواضيع اذ انه لاتوجد اية امتيازات وان الرواتب تم تقليلها ونحن ملتزمون بها.انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. تراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها.ويعزو البعض هذا الانخفاض الى لجوء البنك المركزي العراقي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الفترة القليلة الماضية بخصوص مبيعاتها من العملة الصعبة ولاسيما الدولار، الأمر الذي أدى إلى قلة تداولها في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدينار، لكن البعض الآخر يعتقد أن تراجع العملة يرجع بالدرجة الأساس إلى انسحاب أمريكا وتزايد الانقسام بين السياسيين مما يهدد استقرار البلاد. وللوقوف على حقيقة هذا الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح والذي قال "طلبنا من البنك المركزي ابتداء من مطلع شباط الحالي ان يعمم على الذين يتعاملون مع البنك المركزي وخاصة تجار العملة دفع صك مصدق من حسابهم المصرفي، لان الحسابات المصرفية تعطي قاعدة معلومات كبيرة عن كل متعامل مع البنك المركزي". واضاف "لكننا لاحظنا في الفترة الاولى عزوفا عن شراء العملة الاجنبية لسببين الاول ان هؤلاء المتعاملين معظمهم لا يملكون حسابات مصرفية في العراق، والثاني ان هؤلاء التجار لديهم حسابات مصرفية لكن ليست باسمائهم وذلك لعدم الكشف عن هويتهم، وهذا بسبب الخوف الذي زرع لديهم ابان النظام السابق". واوضح صالح انه "بسب ذلك واجهت العملة انحسارا في صرف الدينار العراقي حيث هبطت المبيعات من {200} مليون دولار  الى {3} ملايين دولار خلال الايام الماضية بسبب الصكوك كما اشرت سابقا في حديثي"، لافتا الى ان " يوم الخميس الماضي عادت مبيعاتنا الى الارتفاع حيث ارتفعت نسبة المبيعات من {3} ملايين دولار الى {68} مليونا فهذا مؤشر صحيح على استعادة الدينار العراقي لعافيته". واشار الى ان "هناك من يطالب بالغاء هذه التعليمات التي تلزم التاجر بدفع صك مصرفي للبنك المركزي"، مؤكدا اننا "لن نوافق على الغائها لان هذه التعليمات تتعلق بموضوع غسيل الاموال والمقصود بها اموال الجريمة والارهاب"، مبينا انها "مسائل قانونية لن نناقش بها او نجازف عليها". وطالب المواطنيين الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في التعامل مع هكذا قرارات"، مؤكدا ان "العملة العراقية هي عملة قوية واشبه بالعملة الصعبة واطار العملة هو يفوق السيولة الحالية من الدينار العراقي وفق سعر الصرف"، مشيرا الى "اننا نتدخل في السوق العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية والتي كانت تسمى مزاد العملة الاجنبية في وقت سابق". وتابع مستشار البنك ان "هذه النافذة تثير التدخل بانخفاض سعر الصرف لكن نتيجتها بعد تدخلنا في البيع ان تذهب الاموال ضمن التجارة الخارجية والقطاع الخاص الذي يتزود بالعملة الاجنبية من هذه النافذة"، مبررا هذا التدخل هو لـ"غرض استقرار سعر صرف الدينار العراقي ولمعادلة الدينار العراقي بالدولار باستمرار". واشار الى ان "عدم تقييد البنك المركزي للمبيعات بسبب حرية التحويل الخارجي المصانة بموجب السياسات التي تعتمدها البنك المركزي باستثناء ضابط واحد وهو تدقيق عمليات غسيل الاموال فقط ادت الى وجود معاملات على صرف العملة الاجنبية قد تخفي خلفها جرائم اقتصادية لكن هدفنا ان لايكون النظام المصرفي حاضنا للاموال الملوثة حيث نقوم بين فترة واخرى بتطوير التعليمات الخاصة بهذا الموضوع بالشكل الذي يضمن سلامة الاقتصاد الوطني من اي تأثير سلبي وخاصة الامن الاقتصادي للعراق". ولفت صالح الى ان "بعض تجار العملة استغلوا الفترة الماضية وتصوروا ان المركز المركزي لا يملك اموال وقد فقد قدرة السيطرة على شراء العملة فبدأوا بتصعيد سعر العملة وهذه مضاربة واضحة للمواطنين وضارة بنفس الوقت". واضاف ان "البنك المركزي هو القوة المالية الضاربة ويمكن للاحتياطات المالية في العراق والتي تزيد عن ستين مليار دولار لها القدرة على امتصاص هذه الطلبات بقدر عشرين مرة"، داعيا المواطنيين كافة الى "الاطمئنان لانها مجرد مسألة وقتية وان الاقتصاد العراقي قوي والبنك المركزي قوي والعملة الاجنبية متاحة وهذه مجرد مناورات سوق لا ينساقون وراءها". هذا ودعا المواطنيين كافة الى "شراء العملة الاجنبية وفق الشروط الجديدة والاصول التعليمية الجديدة التي تتضمن دفع صك مصدق لكل معاملة لمعرفة الزبون العراقي والاناس الاقتصاديين الذين يخدمون البلد بالشكل الصحيح". ومن جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ما قاله مستشار البنك المركزي بالقول ان "سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، هو اتخاذ البنك المركزي اجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الاجنبية وهذا اثر على قلة ضخها"، مبينا أن "البنك المركزي لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقا ما اثر على سعر العملة الاجنبية". واضاف أن "الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض بها اعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الاجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى أن "مايشاع عن سحب الدولار من العراق واستبداله بعملات اخرى عار عن الصحة، والغاية منه ارباك الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد". فيما قال النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطوات البنك المركزي بازالة الاصفار من الدينار العراقية جريئة وسترفع قيمة صرف هذا الدينار مقابل الدولار الامريكي". ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. اما عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري فقال لوكالة { الفرات نيوز} أن "الوضع السياسي الذي يمر به البلد الان هو من أثر كثيرا على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي". وحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية، وقال ان "البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، وقضية ارتفاع الدينار وانخفاضه بيد البنك المركزي لأنه اذا طرح المبالغ الكافية للتجار والذين يطلبون الدولار في ذلك اليوم فلن يكون هناك ارتفاع في سعره اما اذا حصل نقص سيحصل انخفاض في سعر الدينار". ويرجح خبراء اقتصاديون سبب انخفاض قيمة الدينار إلى الانسحاب الاميركي من البلاد وتصاعد حدة الانقسامات فيه، فضلا عن تعرض البلاد الى موجة مطالبات خارجية قد تؤثر على الاحتياطي النقدي العراقي في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن حماية صندوق اموال العراق والذي يقدر بنحو خمسين مليار دولار. واستبدلت سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الحاكم المدني بول بريمر العملة العراقية باخرى جديدة بعد سقوط النظام السابق، وتتراوح فئاتها من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وتصاميمها مشابهة لتلك التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات من القرن المنصرم، حيث استبدل كل دينار قديم بدينار عراقي جديد، اما الدينار المطبوع في سويسرا والذي كان يتداوله اقليم كردستان فأستبدل بـ150 دينار حديث ليتم توحيد العملة في كافة انحاء البلد.انتهى2.

 {بغداد: الفرات نيوز} تقرير وفاء الفتلاوي .. ما ان يقف احد المواطنين بسيارته قرب احد التقاطعات او ان يقف بزخم مروري حتى يجد امرأة او طفل او رجل كهل او شاب معاق يقترب منه لطلب المال.ويطلق على هؤلاء "المتسولون" والذين يثيرون احيانا الشفقة واحيانا اخرى الاشمئزاز لدى المواطنين.اذ ان هؤلاء اصبحوا يثيرون الجدل لدى اغلبية المواطنين فهناك من يعطف عليهم وهناك من يتهمهم بالجشع اذ ان اي متسول ومهما تعطيه من مال يكفي قوته ليوم كامل فانه يستمر بتسوله في الشوارع وهو امر يثير حفيظة المواطن الذين بدأوا يتحدثون بشيء من المبالغة عن امتلاك بعض هؤلاء لاموال وسيارات وعقارات وغيرها.مسؤولون حكوميون كشفوا لوكالة {الفرات نيوز}عن حقائق مخيفة عن هؤلاء المتسولين فمنهم من يتقاضى ما يقارب اكثر من مليون و500 الف دينار شهريا /مايعادل 1250 دولار/ وهو ما يعادل راتب 3 موظفين يمتلكون شهادة البكالوريوس ومنهم من يرتبط بعصابات تمارس الجريمة المنظمة واخرون مع مجاميع ارهابية فيما ينفي هؤلاء المتسولون هذه الاتهامات.اذ يبين مستشار وزارة حقوق الانسان كامل امين لوكالة {الفرات نيوز} ان" ظاهرة التسول اصبحت مهنة وليست حاجة  ففي اول تجربة لنا في محافظة كربلاء جمعنا عددا من المتسولين هناك واتضح انهم جميعا يستلمون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية".واضاف ان هؤلاء برروا تسولهم هذا الى ان المعونة غير كافية ،"مشيرا الى ان الوزارة لديها معلومات عن ان المتسول الواحد يحصل على خمسين الف دينار يوميا فبالتالي اصبحت هذه الظاهرة مهنة، لكن البعض منهم يتم استغلاله من قبل شبكات ارهابية منظمة".واوضح امين "اكتشفنا من خلال جولات لجاننا في مدينة الكاظمية المقدسة ان هناك منظمة ارهابية تروج للحبوب المخدرة من خلال هؤلاء المتسولين لا بل تجعلهم يدمنون عليها ".واكد ان" عملية القضاء على ظاهرة المتسولين هي عملية صعبة جدا بسبب غياب سلطة القانون في فترة من الفترات والتهجير الذي حدث في جميع المحافظات  بالاضافة الى الحصار الاقتصادي الذي مورس بحق الشعب العراقي والذي فكك الكثير من الاسر ودعاها الى الاتجاه الى طريق التسول والتي اصبحت من خلال مؤشراتنا الاخيرة مهنة وليست حاجة".ويؤيد نواب ما ذهب اليه مستشار وزارة حقوق الانسان حيث اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية علي كردي حجي لـ{الفرات نيوز} انه" ثبت بالدليل القاطع ان هناك عصابات واياد خلف هؤلاء المتسولين لان كرامة الشعب العراقي هي اكبر من ان يقف اطفال في الشوارع للتسول ".وحمل الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة التسول والعصابات المنظمة للجريمة التي تعمل على هذا الجانب لذلك نحن ندعو الجهات المختصة لمراقبة ومتابعة هذه الظاهرة لغرض الحد منها".وبخصوص خطة عمل لانتشال هؤلاء المتسولين من الشارع يشير كردي الى ان" القضية اكبر من قضية انتشال من الشارع لان هناك لجانا متخصصة بهذا الامر تابعت هذه الحالات فوجدت ان اغلب هؤلاء المتسولين هم عصابات منظمة فهناك من يستغل الاطفال والنساء لاغراض الكسب ولاغراض اخرى فبالتالي لا يمكن حصر هذه الحالات ولابد من متابعتها من قبل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية".وتابع كردي انه " بالنسبة الى وزارة العمل في هذا الوقت فهي غير قادرة على تهيئة جميع احتياجات الشعب العراقي من هم دون مستوى حد الفقر بسبب أن امكانيتنا المادية لا تلبي الطموح لكننا في لجنة العمل متابعة وبحرص شديد لهذه الحالات وقد وجهنا كتابا الى وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها".ويختلف المتسولون في طريقة استحصال الاموال من المواطنين فمنهم من يقوم بالطلب المباشر منك للمال ومنهم من يحمل وصفة طبية بحجة انه مريض ويحتاج المال للعلاج ومنهم من يقول لك ان محفظته سرقت منه وانه من محافظة اخرى ويحتاج للمال للعودة الى محافظته ومنهم من يقول ان عائلته بحاجة الى الطعام وهو لايمتلك المال ومنهم من يقوم بمسح سيارتك لتقوم باعطائه المال وغيرها من الاساليب.اما قائد شرطة بغداد اللواء صباح الشبلي فقد اكد لـ{الفرات نيوز} ان" شرطة النجدة كل يوم تقوم بحملات كبيرة ضد المتسولين ويتم تسليمهم الى مراكز الشرطة ويحولون الى قاضي التحقيق والاخير يقوم بالافراج عنهم ".واضاف ان "هذا ليس بسبب اهمال من جهة ما، بل لانه لايوجد مكان اومركز تأهيلي يقوم باستلام هؤلاء المتسولين او قانون يخص هذه الشريحة لكن كان هناك اتفاق مع مجلس المحافظة ومع نائب رئيس محافظة بغداد محمد الشمري بتشكيل لجنة من قبل المحافظة لاستلام هؤلاء المتسولين وفتح مراكز تأهيلية لهم".وتابع" لكن لغاية الان لم يتم اي اجراء بحق ذلك "مشيرا الى ان" هناك شبكات ارهابية تستغل وجود المتسولين وخاصة الاحداث منهم ".وحمل مديرية الاحداث في وزارة العدل تبعات هذا الامر كونها هي المعنية بتأهيل وتدريب المتسولين من الاحداث على العمل".فيما يذكر النائب الاول لمجلس محافظة بغداد محمد الشمري لـ{الفرات نيوز} انه" تم تشكيل لجنة من مجلس محافظة بغداد بعد ان كانت هناك لجنة مركزية لمكافحة ظاهرة التسول والتي تديرها وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان".واضاف ان" اللجنة قررت تشكيل لجنة في كل محافظة فتم تشكيل لجنة برئاستي في محافظة بغداد وقد عقدت عدة اجتماعات ودرسنا ظاهرة التسول في بغداد وتداعيتها على الواقع الحضاري والامني والاجتماعي وقد توصلنا الى خطة بثلاث محاور للحد من ظاهرة التسول".وتابع الشمري ان"المحور الاول يتمثل بتجسيد مظاهر التسول باعتقادنا ان السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو تردي الوضع الاقتصادي نتيجة التداعيات التي مر بها العراق من خلال سياسيات النظام البائد والارهاب وهي التي ادت الى اتساع ظاهرة التسول فلهذا نحن حاولنا التأكيد على الجانب الاعلامي لتوعية المجتمع وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني ايضا والعمل على تحديد راتب للمتسولين ودعمهم من خلال الحصة التموينية بالتنسيق مع وزارة التجارة واعطائهم حصص اضافية ومحاولة توفير فرص عمل للقادرين على العمل منهم والتنسيق مع الوقفين الشيعي والسني من خلال تقديم المعونات لهم".وبين ان "المحور الثاني يتمثل بالاتفاق على العمل مع وزارة العمل والصحة وحقوق الانسان والتربية الى ادخال المتسولين الى مركز تأهيلي وخاصة للذين احترفوا التسول واتفقنا مع وزارة العمل على ان يكون هناك مركزين الاول في الكرخ والاخر بالرصافة لوضع المتسولين الذين يتم القبض عليهم من قبل الوحدات المخصصة بهذا الجانب وادخالهم الى هذه المراكز لاخضاعهم الى برنامج نفسي وصحي وتربوي وتعليمي ومهني لاعادة الاعتبار النفسي وادماجهم في المجتمع".واشار الشمري الى ان" المحور الثالث فهو تفعيل الاجراءات القانونية لان هناك قانون العقوبات فهناك ثلاث فقرات للتسول في قانون العقوبات في المادة {111} والتي هي {390- 391- 392} هذه الفقرات تعتبر التسول جريمة وقد تم التنسيق مع مجلس القضاء بتخصيص قاضي لهذا الموضوع لمساعدتنا في اتخاذ الاجراءات القانونية للحد من ظاهرة التسول".وتابع وجدت الكثير من الشبكات والحواضن المنظمة تدير جميع هؤلاء المتسولين وتدريبهم على التفنن في عملية التسول حتى هناك ظاهرة وجدناها لدى المتسولين انهم يأتون بالاطفال ويعطوهم عقار مخدر لغرض النوم لكسب عطف الناس".بدوره يشير عضو لجنة حقوق الانسان علي شبر لـ{الفرات نيوز} اننا" نحاول ايجاد قوانين تمنع ظاهرة التسول لدى المتسولين بصورة عامة والاحداث بصورة خاصة في العراق ".واكد ان هناك قوانين مهمة وحساسة على مستوى رعاية الطفل والاحداث حيز التنفيذ محملا الحكومة ان تسرع بتنفيذ هذه القوانين وتخصيص مبالغ خاصة للهذه الشريحة ومسؤولية لجنة حقوق الانسان هي الرقابة على تطبيق هذه القوانين لكن الحكومة هي المعنية بالامر سواء كانت وزارة المرأة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لترتيب مكان للعيش وتعليمهم مهن حرة يستطيعون كسب ارزاقهم منها".وبالمقابل فان المتسولين ينفون التهم الموجهة اليهم ويرون ان سوء الاوضاع المعاشية وفقدانهم ذويهم نتيجة الحوادث الارهابية بالاضافة الى عدم وجود عمل هو من دفعهم الى التسول .اذ تقول امرأة كبيرة بالسن تقوم بالتسول في احدى شوارع بغداد "انا مريضة ومصاريف العلاج كبيرة جدا لقد قتل زوجي وترك لي ثلاثة اطفال ولد وبنتان البنت الكبرى تزوجت من ابن عمها والاخرى تزوجت من شخص غريب لكنه فقير اما ابني الذي اعتقدت ان الله عوضني به عن ابيه ليكون سندا لي ولاختيه  لم يكمل دراسته بسبب ظروفنا انذاك واتجه الى العمل صغيرا وكانت حياتنا جيدة نوعا ما.وتابعت" لكن مثلما قتل ابوه وترك ايتاما قتل هو الاخر وترك خلفه ايتاما، وبعد ذلك عشنا على مساعدات الاهل والجيران لكن الى متى هذا الحال فقد اتى اهل زوجة ابني واخذوها وتركوا الاطفال لي فلم اجد بدا من العمل لكي اعيلهم ولكن من يوظف عجوزا مثلي فاضطررت للعمل بهذا العمل الى ان يأخذ الله امانته وارتاح".فيما يشير المتسول الطفل احمد والذي لايعلم اسم والده ليخبرنا عنه ، وهو يرتجف من" الخوف ظنا منه اننا من الشرطة، "منذ ان ادركت الحياة وجدت نفسي مرمي في احضان اربعة رجال كبار السن لا اعلم من هم، انا ومعي الكثير من الاطفال الصغار يعامولننا بقسوة ويضربونا بشدة في حال عصينا اوامرهم".وتابع بقوله ان "كل يوم عند الساعة السابعة صباحا ينقلوننا بواسطة سيارة باص الى مختلف الساحات والشوارع لكي نستجدي المال من المارة ويعودوا ليأخذونا في المساء، وان اعترضنا على ذلك يضربونا ويقطعوا عنا الطعام".واستدرك الطفل قائلا "حاولت مرة ان اهرب من هؤلاء الاشخاص اثناء ممارسة عملي في الشارع لكنهم طاردوني وامسكو بي واحتجزوني بغرفة مظلمة وقطعوا عني الطعام وضربوني واستمر هذا الحال لثلاثة ايام متتالية، ومنذ ذلك الحين وانا ارتعب منهم ولا استطيع حتى التفكير بمحاولة الهرب مجددا". بدورها وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتخاذ ما يلزم للقضاء على حالات التسول في الشوارع. وقال مدير عام الدائرة رياض فاضل محمد ان" التوجيه جاء بعد انتشار ظاهرة التسول في الشوارع الرئيسية لبغداد والمحافظات الاخرى وخاصة اصطحاب المتسولين للاطفال لاستحصال تعاطف المواطنين ما يترتب عليه مكوثهم  لساعات طويلة في ظروف بيئية قاسية ويشكل ذلك انتهاكاً لحقوق الطفولة وحمايتها ورعايتها".واضاف ان" الامانة العامة دعت الى اخذ ما يقتضي للكشف عن هذه الحالات واجراء الفحص الطبي للكشف عن الحالات الصحية للاطفال الذين يُستخدمون للتسول والـتأكد من عائدية  الطفل وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة".انتهى2 

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش .... شريحة عانت ومازالت تعاني من الظلم والفقر والحرمان منذ عقود مضت، اختلفت اجناسها واعمارها لكنها توحدت بغايتها ألا وهي حياة كريمة ومصدر تعتاش منه لتبقى على قيد الحياة. الايتام ، هذه الشريحة المتزايدة تدفع ثمن الحروب الطائفية والاهلية اضافة الى استبداد النظام السابق الذي خلف أكثر من مليون ومائة ألف يتيم طيلة فترة حكمه حسب أحصائيات الامم المتحدة جراء حروبه العبثية وسجونه ومعتقلاته التي غيبت اباءهم وتركتهم يصارعون معترك الحياة. مسؤولون وناشطون في حقوق الانسان من الذين تحدثت إليهم وكالة {الفرات نيوز} اجمعوا على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما خاصا بهذه الشريحة المظلومة، حيث قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، إنه "ضمن اولويات الكتلة اصدار قوانين خاصة بالايتام هذه الشريحة المعدومة في مجتمعنا"، مشيرا الى "وجود قانون خاص بهذه الشريحة بصدد الانتهاء منه وتخصيص مبالغ مالية له لدعم الايتام والارامل". وقالت ايضا عضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف، إن "شريحة الايتام تعاني من ظلم كبير ، ولذلك اولت لجنتا حقوق الانسان، والمرأة، النيابيتان اهتماما خاصة بهذه الشريحة، وهما بصدد تشريع قانونين في مجلس النواب الاول يسمح بخروج اليتيم بعد بلوغه 18 سنة من دار الايتام، والثاني تخصيص راتب شهري لهذه الشريحة". وقالت عن اليتيم ايضا عضو لجنة المرأة والطفولة هدى سجاد، "قدمنا يوم أمس بمناسبة يوم الطفل العالمي مبادرة الى وزير النفط عبد الكريم لعيبي بأن يقدم جزءا من أرباح الشركات كمساعدات ومنح إلى الأيتام على اعتبار أن 5% من أرباح الشركات مخصص للخدمات الاجتماعية". وأضافت إن "الوزير لعيبي رحب بالمبادرة، حيث قدم الى 1124 يتيما مساعدات ومنح مالية". يذكر أن مئات الايتام احتشدوا يوم امس في ساحة الفردوس بمناسبة مرور عام على تجمع 4000 يتيما عراقيا في بغداد للمطالبة بحقوقهم ووجه الايتام رسالة الى الرئاسات الثلاث، ومؤسسات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية الدولية، مطالبين فيها باقرار قانون رعاية الايتام في العراق الذين تتزايد اعدادهم يوميا حتى بلغوا الملايين ليكونوا جيل المستقبل ويحيون حياة كريمة يستحقونها. فيما قال مستشار وزير حقوق الانسان كامل أمين، إن "العراق بعد دخوله الحروب السابقة زاد فيه عدد الايتام لتبلغ الملايين"، وأشار الى أن "هناك قوانين جيدة أنصفت الايتام منذ سنة 2009 كالقانون رقم 20 الخاص بتوفير مخصصات تقاعدية لذوي الضحايا وكذلك منح لمساعدتهم". وتابع أمين إن "البنية الاجتماعية والعشائرية لاتحبذ ارسال أولادها الى دور الايتام مما يضطر الاعمام والاخوال في بعض الاحيان إلى تقديم خدمات رديئة ليست كخدمات دور الدولة المعنية بالايتام ومساعدتهم".ونوه الى أن "ذوي الايتام من اخوال او اعمام يعتبرون ارسال الايتام الى دور الايتام المختصة بهم وصمة لهم وهذا يحتاج الى تثقيف متكفلين الايتام وتوعيتهم لأن الدولة على استعداد أن تقدم للايتام كافة الخدمات والمستلزمات الجيدة والمقبولة فيما يخص مجال التعليم او الصحة والامور الترفيهية". من جانبه قال رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي، إن "شريحة الايتام اولى بالتخصيصات المالية من موازنة العام الحالي من مجالس الاسناد والمؤتمرات الاعلامية للمصالحة الوطنية التي لم نجنِ منها شيء". وكان السيد عمار الحكيم، قد شدد خلال الملتقى الثقافي على ضرورة أن تكون الموازنة للشعب من الايتام والفقراء وليس للمسؤولين والامتيازات. وقامت دائرة المشاريع الخيرية في مؤسسة شهيد المحراب بكفالة اكثر من 85 الف يتيم وتزويج الف و112 يتيمة بعنوان زواج اليتيمة، بالاضافة تنظيم سفرات ترفيهية واجتماعية لخمسة الاف يتيم واقامة دورات كومبيوتر لـ320 يتيما وتوزيع اكثر من 250 الف قطعة ملابس على الايتام والارامل. وعثرت قوات مشتركة أمريكية عراقية على 24 طفلا تظهر عليهم آثار المجاعة والمرض والإهمال في إحدى مؤسسات رعاية الأيتام ببغداد بعد مداهمته عام 2007 ، واعتقلت ثلاثة من منتسبيها فيما لاذ اثنان اخران بالفرار، وكانوا غير قادرين على الوقوف والحركة بسبب حالة الهزال التي سببتها المجاعة، وبعضهم كان مربوطا في السرير لمدة تجاوزت الشهر .انتهى2م