{بغداد : الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. تراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها.ويعزو البعض هذا الانخفاض الى لجوء البنك المركزي العراقي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الفترة القليلة الماضية بخصوص مبيعاتها من العملة الصعبة ولاسيما الدولار، الأمر الذي أدى إلى قلة تداولها في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدينار، لكن البعض الآخر يعتقد أن تراجع العملة يرجع بالدرجة الأساس إلى انسحاب أمريكا وتزايد الانقسام بين السياسيين مما يهدد استقرار البلاد. وللوقوف على حقيقة هذا الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح والذي قال "طلبنا من البنك المركزي ابتداء من مطلع شباط الحالي ان يعمم على الذين يتعاملون مع البنك المركزي وخاصة تجار العملة دفع صك مصدق من حسابهم المصرفي، لان الحسابات المصرفية تعطي قاعدة معلومات كبيرة عن كل متعامل مع البنك المركزي". واضاف "لكننا لاحظنا في الفترة الاولى عزوفا عن شراء العملة الاجنبية لسببين الاول ان هؤلاء المتعاملين معظمهم لا يملكون حسابات مصرفية في العراق، والثاني ان هؤلاء التجار لديهم حسابات مصرفية لكن ليست باسمائهم وذلك لعدم الكشف عن هويتهم، وهذا بسبب الخوف الذي زرع لديهم ابان النظام السابق". واوضح صالح انه "بسب ذلك واجهت العملة انحسارا في صرف الدينار العراقي حيث هبطت المبيعات من {200} مليون دولار الى {3} ملايين دولار خلال الايام الماضية بسبب الصكوك كما اشرت سابقا في حديثي"، لافتا الى ان " يوم الخميس الماضي عادت مبيعاتنا الى الارتفاع حيث ارتفعت نسبة المبيعات من {3} ملايين دولار الى {68} مليونا فهذا مؤشر صحيح على استعادة الدينار العراقي لعافيته". واشار الى ان "هناك من يطالب بالغاء هذه التعليمات التي تلزم التاجر بدفع صك مصرفي للبنك المركزي"، مؤكدا اننا "لن نوافق على الغائها لان هذه التعليمات تتعلق بموضوع غسيل الاموال والمقصود بها اموال الجريمة والارهاب"، مبينا انها "مسائل قانونية لن نناقش بها او نجازف عليها". وطالب المواطنيين الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في التعامل مع هكذا قرارات"، مؤكدا ان "العملة العراقية هي عملة قوية واشبه بالعملة الصعبة واطار العملة هو يفوق السيولة الحالية من الدينار العراقي وفق سعر الصرف"، مشيرا الى "اننا نتدخل في السوق العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية والتي كانت تسمى مزاد العملة الاجنبية في وقت سابق". وتابع مستشار البنك ان "هذه النافذة تثير التدخل بانخفاض سعر الصرف لكن نتيجتها بعد تدخلنا في البيع ان تذهب الاموال ضمن التجارة الخارجية والقطاع الخاص الذي يتزود بالعملة الاجنبية من هذه النافذة"، مبررا هذا التدخل هو لـ"غرض استقرار سعر صرف الدينار العراقي ولمعادلة الدينار العراقي بالدولار باستمرار". واشار الى ان "عدم تقييد البنك المركزي للمبيعات بسبب حرية التحويل الخارجي المصانة بموجب السياسات التي تعتمدها البنك المركزي باستثناء ضابط واحد وهو تدقيق عمليات غسيل الاموال فقط ادت الى وجود معاملات على صرف العملة الاجنبية قد تخفي خلفها جرائم اقتصادية لكن هدفنا ان لايكون النظام المصرفي حاضنا للاموال الملوثة حيث نقوم بين فترة واخرى بتطوير التعليمات الخاصة بهذا الموضوع بالشكل الذي يضمن سلامة الاقتصاد الوطني من اي تأثير سلبي وخاصة الامن الاقتصادي للعراق". ولفت صالح الى ان "بعض تجار العملة استغلوا الفترة الماضية وتصوروا ان المركز المركزي لا يملك اموال وقد فقد قدرة السيطرة على شراء العملة فبدأوا بتصعيد سعر العملة وهذه مضاربة واضحة للمواطنين وضارة بنفس الوقت". واضاف ان "البنك المركزي هو القوة المالية الضاربة ويمكن للاحتياطات المالية في العراق والتي تزيد عن ستين مليار دولار لها القدرة على امتصاص هذه الطلبات بقدر عشرين مرة"، داعيا المواطنيين كافة الى "الاطمئنان لانها مجرد مسألة وقتية وان الاقتصاد العراقي قوي والبنك المركزي قوي والعملة الاجنبية متاحة وهذه مجرد مناورات سوق لا ينساقون وراءها". هذا ودعا المواطنيين كافة الى "شراء العملة الاجنبية وفق الشروط الجديدة والاصول التعليمية الجديدة التي تتضمن دفع صك مصدق لكل معاملة لمعرفة الزبون العراقي والاناس الاقتصاديين الذين يخدمون البلد بالشكل الصحيح". ومن جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ما قاله مستشار البنك المركزي بالقول ان "سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، هو اتخاذ البنك المركزي اجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الاجنبية وهذا اثر على قلة ضخها"، مبينا أن "البنك المركزي لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقا ما اثر على سعر العملة الاجنبية". واضاف أن "الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض بها اعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الاجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى أن "مايشاع عن سحب الدولار من العراق واستبداله بعملات اخرى عار عن الصحة، والغاية منه ارباك الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد". فيما قال النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطوات البنك المركزي بازالة الاصفار من الدينار العراقية جريئة وسترفع قيمة صرف هذا الدينار مقابل الدولار الامريكي". ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. اما عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري فقال لوكالة { الفرات نيوز} أن "الوضع السياسي الذي يمر به البلد الان هو من أثر كثيرا على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي". وحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية، وقال ان "البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، وقضية ارتفاع الدينار وانخفاضه بيد البنك المركزي لأنه اذا طرح المبالغ الكافية للتجار والذين يطلبون الدولار في ذلك اليوم فلن يكون هناك ارتفاع في سعره اما اذا حصل نقص سيحصل انخفاض في سعر الدينار". ويرجح خبراء اقتصاديون سبب انخفاض قيمة الدينار إلى الانسحاب الاميركي من البلاد وتصاعد حدة الانقسامات فيه، فضلا عن تعرض البلاد الى موجة مطالبات خارجية قد تؤثر على الاحتياطي النقدي العراقي في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن حماية صندوق اموال العراق والذي يقدر بنحو خمسين مليار دولار. واستبدلت سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الحاكم المدني بول بريمر العملة العراقية باخرى جديدة بعد سقوط النظام السابق، وتتراوح فئاتها من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وتصاميمها مشابهة لتلك التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات من القرن المنصرم، حيث استبدل كل دينار قديم بدينار عراقي جديد، اما الدينار المطبوع في سويسرا والذي كان يتداوله اقليم كردستان فأستبدل بـ150 دينار حديث ليتم توحيد العملة في كافة انحاء البلد.انتهى2.
