{كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} تقرير/مآثر طالب.. ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في كربلاء بدأ يؤرق المواطن الكربلائي لاسيما في تلك المناطق التي شهدت تسجيل اعلى نسبة للإصابة كناحية الحسينية ومنطقة الوند شمالي كربلاء اذ وصلت حالات الاصابة فيها بحسب الاهالي الى اكثر من ثلاثين حالة . المواطن ازهر المسعودي من ناحية الحسينية الذي توفي شقيقه بمرض سرطان الدماغ قال إن "الاهالي استنجدوا بجهات مدنية ووقائية للبحث في مسببات هذه الظاهرة وبالفعل تمكنت هذه الجهات من تشخيص التلوث في مياه الشرب. واكد رئيس قسم السلامة المهنية في دائرة الضمان الاجتماعي الدكتور حيدر العطار لوكالة {الفرات نيوز} أن "تلوث المياه وبحسب دراسة معمقة يرجع الى استخدام أتربة معسكر فتح التابع للجيش العراقي السابق الملوث بالمواد المشعة نتيجة للقصف الامريكي  ابان العام 2003 في مشاريع تبطين الانهر في الحسينية والوند، وان نتائج الدراسة التي اجرتها جهات مدنية رفضتها محافظة كربلاء". واعتبر محافظ كربلاء امال الدين الهر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "الترويج لهذه الظاهرة يحمل دوافع سياسية وأن النسب التي  ضمتها عينات استخرجت من اتربة المعسكر هي ضمن الحد الطبيعي ولا يمكن أن تشكل اية خطورة وأن الجهات المنفذة استحصلت على موافقة مديرية بيئة المحافظة". وقال إن "نسب النيكل والرصاص والكادميوم الموجودة في المياه تعتبر طبيعية وضمن النسب العالمي"، مبينا أن "قيام مديرية ماء كربلاء باجراء فحوصات لثمانية نماذج اربعة منها من نهر الحسينية وثلاثة من bc1 وواحد من الدوار الرابط بين العباسية والحسينية، مؤكدا أن "العناصر الثقيلة تبين أن الحدود المسموح بها للنيكل هي {2%} وللرصاص {1,0} وللكادميوم هي{3,000}". واكد الهر على "صلاحية المياه وعدم وجود أي تلوث وفق ما اشيع عن ذلك سابقا". وزارة البيئة من جانبها اوفدت مجموعة من الخبراء والمختصين لاجراء مسح ميداني لمياه الانهر في كربلاء والتي كشفت عن وجود معدلات تلوث فعلا في مياه الانهر في الحسينية اذ اسفرت النتائج عن اقالة مدير البيئة في كربلاء بعد أن اثبتت اللجنة تورطه في التغاضي عن التلوث ومنح الاذن للشركات المنفذه لمشاريع تبطين الانهر باستخدام الاتربة الملوثة من المعسكر مما دفع بهيئة النزاهة الى تقديم طلب تم على اثره اعتقال مدير البيئة بتهم الفساد الاداري وتورطه في حادثة الاصابات السرطانية. يذكر أن وكيل وزير البيئة كمال محسن اتهم خلال زيارة له لكربلاء وزارة البيئة بالتغاضي عن عمليات نقل الاتربة وتجاهل تحذيرات جهات رقابية بشأن ما تسببه من تلوث بيئي خطير. بينما نفت مديرية صحة المحافظة اي علاقة للامراض السرطانية بتلوث المياه واعتبرت الاصابات طبيعية وتدخل ضمن ما تستقبله مستشفيات المدينة يوميا حيث يجد ذوي الضحايا والمرضى انفسهم امام غياب الدعم الحكومي الذي ينصفهم ويخفف من معاناتهم. انتهى22 م

{بغداد: الفرات نيوز} حوار وتحرير/وفاء الفتلاوي..اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أن هناك اكثر من {49} شهيدا من القضاة منذ عام 2003 مبينا وجود 732 حكما بالاعدام مرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه منذ عام 2006.وياشار في الحوار الموسع الذي اجرته وكالة{الفرات نيوز}معه الى وجود اسباب سياسية ادت الى عدم تسليم المتهمين الهاربين الى الخارج ولاسيما المسؤولين منهم، مشددا على أن تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية العليا.وتابع البيرقدار أن القضاء العراقي مستقل في عمله وأن مجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا كاشفا عن استراتيجية اعلامية جديدة للسلطة القضائية.وعزا تاخير حسم عدد من القضايا الى وجود قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، او تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة.جاء ذلك خلال حوار اجرته وكالة {الفرات نيوز} مع البيرقدار..وهذا نصه:*هل تعرض مجلس القضاء الاعلى الى تهديدات وانتهاكات لحقوق القضاة؟- ضمن مسيرة مجلس القضاء المستمرة منذ عام 2003 قدم مجلس القضاء الاعلى {49} شهيدا من القضاة بسبب وقوفهم في الصف الاول لمحاربة الجريمة والارهاب على الرغم من التهديدات الكثيرة التي تلقاها القضاة، بالاضافة الى عمليات الاغتيال الكثيرة التي تعرضوا لها ، حيث فقد الكثير من القضاة بعض اعضائهم الجسدية بسبب الاغتيالات فهناك من فقد عينيه ومنهم من فقد ساقه والاخر يده، لا بل الاغتيال وصل الى حد قتل ابناء القضاة او بعض من افراد عائلاتهم وكان من ضمن هؤلاء الذين فقدوا ابناءهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي فقد ابنه الوحيد على يد الارهاب بسبب عمله القضائي، وايضا هناك قضاة هجروا من مناطق سكناهم ومن ضمنهم انا المتكلم.*ماهو سبب تأخر حسم العديد من القضايا في المحاكم إذ أن هناك موقوفين يقضون عدة اشهر دون حسم قضاياهم بسبب هذا التأخير؟ - إن العمل القضائي والتحقيق يجب أن يأخذ كافة الاجراءات النهائية اما بالاحالة او الافراج..احيانا نعم يتم التأخير في حسم بعض القضايا بسبب تأخر تنفيذ احكام القاضي لأن هناك قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، فاحيانا تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة بالاضافة الى وجود زخم كبير من القضايا.ويشير الى إن العملية التحقيقة في جميع دول العالم تأخذ وقتا طويلا قد تمتد سنين في قضية واحدة وهي قضية بسيطة لكن القضاء العراقي اغلب قضاياه مرتبطة بجرائم كبيرة وارهابية متشعبة وفيها اطراف كثيرة فمثلا شخص ما فجر سيارة مفخخة في مكان ما وكان ضحاياه وصلوا الى اكثر من خمسين شهيدا لذلك فان لدينا في هذه القضية خمسين مدعيا بالحق الشخصي فالقضاء يوزان بين حقوق المتهم وحقوق الضحايا فمجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا.*هناك معتقلون متهمون بتشكيل تهديد على القوات الامريكية.. ماحكمهم في القضاء العراقي؟- هناك جهات معينة تتبنى مثل هذه القضايا ولكن لم تصلنا لحد الان مثل هذه الملفات ولم يتم عرضها على القضاء العراقي وذلك بسبب القوات الامريكية التي كانت موجودة في العراق سابقا والتي كانت تتبنى هذه الاعتقالات، وقد اطلقت القوات الامريكية قبل خروجها من العراق سراح اغلبية المعتقلين لديها فمن لم يكن مطلوبا للقضاء العراقي اطلق سراحه ومن صدرت بحقه اوامر القاء قبض من القضاء العراقي تم تسليمه لمجلس القضاء لينال عقابه على الجرائم التي ارتكبها.وبين إن كل شخص يرتكب جريمة في داخل الحدود العراقية سواء كان عراقي او من اي بلد اخر سيحاسب وفق القانون العراقي ووفق الجريمة التي ارتكبها.*هناك مسؤوليون متهمون بقضايا مختلفة ولكنهم هربوا الى خارج العراق..هل هناك امكانية لاحضارهم؟-هناك الكثير من اوامر القاء القبض الدولية صادرة بحق هؤلاء المسؤولين وغير المسؤولين ايضا وفق احكام صادرة من مجلس القضاء بحقهم الى الانتربول الدولي وفي حال القبض عليهم ستتم احالتهم الى العراق لينالوا عقابهم وقد تم تسليم بعض من هؤلاء الصادرة بحقهم احكام إلى العراق ولكن المشكلة في الاسماء المعروفة من المسؤولين الكبار في الدولة والحكومة والبرلمان الذين هربوا الى خارج العراق لم يتم القاء القبض عليهم من قبل تلك الدول وذلك لاسباب سياسية فتلك الدولة تحمي ذلك المسؤول والاخرى تحمي مسؤولا اخر وهكذا وهذا تحليلنا فلماذا لا تسلم هذه الدول هؤلاء المسؤولين إلا إذا كانت هناك اسباب سياسية فعلا. ولكن هناك اسماء غير معروفة في الساحة الاعلامية قد تم تسليمهم الى القضاء وتمت محاكمتهم.* قانون المحكمة الاتحادية الذي اشار إليه الدستور العراقي أين وصل؟ وهل تعتقدون أن المحكمة الاتحادية قادرة على حل الاشكالات الدستورية؟- إن تشريع القوانين ليس من اختصاص السلطة القضائية بل هو من اختصاص البرلمان العراقي والقانون ما زال موجودا في اروقة اللجنة القانونية لمجلس النواب ولم يصوت عليه الى الان بسبب عدم حسم الموضوع بين الكتل فما زالت هناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع.. والمحكمة الاتحادية ساهمت بشكل كبير في حل المسائل الدستورية في الوقت الراهن ووفق القانون الساري وكان من ضمن الحلول ذلك القرار المشهور للمحكمة الاتحادية الذي انهى به الجلسة المفتوحة في البرلمان والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الحالية وعمل البرلمان ولولا قرار المحكمة الاتحادية الجريء لما تشكلت الحكومة لغاية الان. فهي قادرة على حل الاشكالات كونها مستقلة وتعمل وفق القانون ولا ترضخ لاي جهة سياسية لأن القانون الذي تعمل به تنظيمي فهو لا يحتاج الى جهة رقيبة عليه او تسير عمله.*المحكمة الاتحادية من كم قاض تتكون؟ وما هو المعيار في اختيار القضاة؟- تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس المحكمة وثمانية اعضاء اي عدد قضاة المحكمة الاتحادية هم تسعة اعضاء اما معيار اختيار القضاة في المحكمة الاتحادية فيكون الترشيح من قبل مجلس القضاء الاعلى بعد أن يتم التصويت على الأسماء المرشحة وترسل هذه الاسماء والتي مجموعها {27} الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الرئاسة تختار {7} منهم فقط لاصدار مرسوم جمهوري لغرض التعيين.*لماذا تأخر تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم؟- إن المحكمة التي اصدرت الحكم عليهم ليست مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى بل ارتباطها برئاسة الجمهورية مباشرة وهذه المحكمة تدعى المحكمة الجنائية العليا وهي خاصة بقوانينها واداراتها فعندما تصدر احكاما قضائية ترسلها الى رئاسة الجمهورية والرئاسة تصدر بها  مرسوما جمهوريا وترسل الى وزارة العدل لغرض التنفيذ لهذا نحن غير معنيين بهذا الموضوع ونحن دائما نسأل بهذا الموضوع ونجيب عليه عبر وسائل الاعلام ومباشرة وامام المواطنين والغريب في الامر أنه بالرغم من كل هذا ايضا نتهم بتأخير تنفيذ احكام الاعدام بحقهم!.*انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة هروب السجناء رغم صدور الاحكام بحقهم.. بأعتقادكم من يتحمل مسؤولية هروب السجناء؟-تتحملها الجهات المسؤولة عن هذه السجون والتي هي اما تكون تابعة لوزارة العدل او وزارة الداخلية او تابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالنسبة للاحداث فهروب السجناء ظاهرة تكررت كثيرا فأي سجن تابع لوزارة من هذه الوزرات الثلاثة هي من تتحمل المسؤولية كاملة.*هناك من يقول إن العراق يحتاج الى اكثر من 2000 قاضي، ما مدى دقة هذا الكلام؟ وكم عدد القضاة الذين يحتاجهم العراق؟-ان عدد القضاة في العراق ليس الفي قاض كما يقول الاخرون بل عدد القضاة في العراق هو الف و{260} قاض فقط عدى اقليم كردستان، ومجلس القضاء الاعلى هو المعني بتعيين القضاة وهو الذي يضع استراتيجة القضاء، فالمجلس لديه خطة في زيادة اعداد القضاة ولكن حسب علمي ان القضاة الحاليين هم قادرون على تغطية العمل القضائي حيث يوجد في مناطق معينة عدد القضاة اكثر مما يتطلب فيها فيتم نقلهم الى اماكن اخرى فيها نقص لكني اعلم وحسب سياسية المجلس ان العدد كاف فيما يخص المرحلة الحالية لكن هناك خطة لزيادة اعدادهم كما قلت ولكن حسب خطة مدروسة بحيث لا تكون زيادة العدد على حساب نوعية القضاة.*ماهو رأي القاضي عن افراج القضاء الامريكي عن المسؤول عن حادثة حديثة {سرجنت فرانك ووتريتش}؟ وهل هذا يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه برأيكم؟-ان جريمة بهذه البشاعة يجب ان تأخذ احكام اخرى واقسى اكراما للضحايا الذين ذهبوا دون ذنب والكثير من ابناء العراق ايضا قتلوا على ايدي القوات الامريكية ولم تؤخذ بحقهم اي اجراءات قانونية وتعتبر هذه جريمة كبيرة وفق القانون العراقي ويحكم على مرتكبها باقسى العقوبات.. انتم تعلمون ان سلطة الائتلاف في عام 2004 اعطت حصانة للقوات الامريكية من اي مسؤولية جنائية فوجود هذا الامر جعل القضاء العراقي مكتوفا لا يستطيع النظر بمثل هذه القضايا الا انه تم الغاء هذا الامر بموجب اتفاقية امنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.*الاتهامات تتزايد على مجلس القضاء بسبب التلكؤ في صدور احكام ضد المتهمين بأعمال عنف؟-لا يوجد اي تلكؤ في اصدار احكام القضاء وانما القضاء سار في اصدار قراراته ويسري القانون على كل من ارتكب جريمة والدليل على هذا ان مجلس القضاء يمد الاعلام العراقي بشكل يومي بكل الاحكام التي تصدر من القضاء بخصوص الارهابيين والمجرميين فمنذ سنة 2006 ولحد الان هناك اكثر من {732} حكم بالاعدام صادر بحق المجرمين وهي مرسلة الى رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذه الاحكام وهناك احكام بمدد اخرى فجميع المحاكم تعمل بشكل مستمر حتى بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي لانجاز هذه القضايا واكمالها.فقبل ايام مجلس القضاء اعلن عن احصائية للقضايا الموجودة فقد تجاوزت المليون و{100} دعوى تم نظرها في عموم محاكم العراق وبنسبة حسم 95%.*اين وصل مشروع الاتحاد الاوربي لتطوير القضاء العراقي؟-ان هذا المشروع بدأ العمل به منذ عام 2005 وهناك دورات قد تجاوز عددها {1000-1200} دورة وندوة وايضا ضمن هذا البرنامج بلغ عدد القضاة المشاركين في هذه الدورات خارج العراق {1300} قاض وكانت هذه الدورات في الاتحاد الاوربي وتم اطلاعهم على التطور الحاصل هناك.. بالمناسبة ستسأليني عن عدد القضاة الذين ذهبوا الى الدورات اكثر من عدد القضاة الموجودين في مجلس القضاء لكني احببت ان اشير إلى ان بعض القضاة ذهبوا الى هذه الدورات عدة مرات لان اختصاصهم كان مطلوبا فيها، فمشروع الاتحاد الاوربي يعتبر ناجحا جدا في العراق فمن المؤكد عندما نطلع على تجارب الاخرين الايجابية سننقلها للقضاء العراقي.*بخصوص موازنة 2012 هناك 400 درجة وظيفية لمجلس القضاء.. هل تكفي لسد حاجة المحاكم في العراق؟-هي لا تكفي بالنسبة لمجلس القضاء وخاصة ونحن مقبلون على تطور في القضاء وعلى تجربة مكاتب {التحقيق القضائي} اي ان المواطن عندما يريد تقديم شكوى يذهب مباشرة الى القاضي بدلا من مراكز الشرطة، وقد بدأنا تدريجيا هذه التجربة لكن هذه التجربة تحتاج الى محققيين كثر بالاضافة الى كادر وسطي من الاداريين والموظفيين فمن الطبيعي سيحتاج مجلس القضاء الى كوادر جديدة وقد فتح مجلس القضاء مكتبين للتحقيق القضائي الاول في الكرخ والثاني في الرصافة وفي كل محافظة مكتب تحقيق قضائي واحد في بداية المشروع لكن الان تمت زيادة عدد المكاتب ففي الكرخ اصبحت هناك ثلاثة مكاتب وفي الرصافة اربعة وفي بعض المحافظات وصل عدد المكاتب التحقيقية هناك الى اثنين اوثلاثة في المحافظة الواحدة ونحن في طور الاتساع بهذه المكاتب ولكن حسب الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدينا الان.*من يتابع ملفات الفساد في مجلس القضاء الاعلى؟-الجهة التي تتابع ملفات الفساد والاشراف عليها في مجلس القضاء الاعلى هي {هيئة الاشراف القضائي} التي تتكون من كبار القضاة وعمل هذه الهيئة هي مراقبة حالات الفساد والتدقيق المالي والشكاوى التي ترد إلى القضاة وهي من نفس الجسد القضائي اذ لايمكن ان يكون الرقيب على القضاء من خارج السلطة القضائية.*بالنسبة إلى دائرة الحراس القضائيين.. كم عدد الحراس القضائيين؟ وما هي مخصصاتهم؟ -يبلغ عدد الحراس القضائيين نحو {5} الاف حارس قضائي وهم نوعان، فلدينا حراس شخصيين وهناك حراس منشآت وهم غير معينيين على الملاك الدائم وذلك بسبب عدم تخصيص درجات وظيفية لهم ولهذا فمجلس القضاء الاعلى كان يتعامل مع هؤلاء الحراس بصفة عقد ويحاول مع وزارة المالية ومنذ اكثر من سنة على تثبيتهم على الملاك الدائم لانهم ومنذ ثماني سنوات يعملون ضمن عقود مع القضاة اما بالنسبة لرواتب الحراس القضائيين فهي {650} الف دينار لاغير وانا باعتقادي هم يستحقون اكثر من ذلك بكثير.* كم تبلغ رواتب القضاة؟- لدينا قانون ومن خلال هذا القانون يتم تحديد رواتب القضاة كلا حسب درجته، فالقاضي من الصنف الاول يستلم راتب مليون و{500} الف دينار والقاضي من الصنف الثاني يستلم مليون و{750} الف دينار والثالث مليوني دينار والرابع مليونين و{500} الف دينار ويضاف لهذه الرواتب الخطورة، اما بالنسبة لي فانا قاض من الصنف الرابع فراتبي يبلغ اربعة ملايين و{150} الف دينار مع مخصصات الخطورة، اما اعلى راتب للقضاة موجود في محكمة التمييز وهم يستلمون راتب وزير باعتبار درجتهم هي درجة وزير.* سمعنا عن خطة استراتيجية لمجلس القضاء؟ ماهي خطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الاعلى؟- مجلس القضاء الاعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة وانا احد اعضاء هذه اللجنة كلفنا بوضع استراتيجية اعلامية للسلطة القضائية لعام 2012 وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث فقرات الاولى عن استقلال القضاء والثانية عن الحقائق القضائية وما تم اكتشافه من خلال متابعتنا لوسائل الاعلام وللراي العام اما الفقرة الثالثة فكانت خطة العمل لهذا العام والتي تضمنت عشر فقرات منها تكليف المناطق الاستئنافية كافة بتشكيل وحدات للرصد الاخباري وتنشيط الاعلام القضائي في مركز السلطة القضائية وفسح المجال امام الجميع للحصول على المعلومة المتعلقة بالاحكام القضائية وادامة الصلة مع الاعلام بكل فضاءاته واعتماد مبدأ الحملات الاعلامية في بعض مفاصل القانون المتعلقة باستقلال القضاء واستمرار التعاون مع الاعلام المرئي من خلال تكثيف المشاركة في الندوات والبرامج التلفزيونية والاستمرار بالتعاون مع الجهات التي تهتم بدعم استقلال القضاء والتأكيد على عدم مساهمة الناطق الاعلامي في الصراع السياسي.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} رغم معاناته وقساوة الحياة وكثرة التعليقات الثقيلة منها والخفيفة التي يسمعها من عامة الاصدقاء والغرباء، إلا أن الابتسامة لم تفارق وجهه البشوش ودماثة اخلاقه رغم ارتدائه قميصه الاسود حزنا على زوجته التي فارقت الحياة منذ عام واحد، وصدره الرحب وسع الجميع دون استثناء. فيض عدنان عبد الامير العيساوي في الثانية والعشرين من عمره من سكنة محافظة الديوانية قضاء الشامية ناحية غماس يبلغ طوله مترين وخمسة وعشرين سنتميترا دخل موسوعة غينس العالمية في عام 2010. وكالة الفرات التقت بالعيساوي، واجرت معه الحوار التالي: *كيف ومتى دخلت الى موسوعة غينس؟ - دخلت الى موسوعة غينس عام 2010 عندما جاء وفد من المنظمة العالمية وبحضور محافظ النجف ونائبه الثاني الى منزلي وسجلوني في الموسوعة كاطول رجل بالعراق والثاني عالميا. ويوجد هناك شخص واسمه صباح معروف هناك بطول قامته عندما يمر في منطقته السكنية في الديوانية ينادي بـ{درب..درب} كي يستأذن من نساء الجيران بالمرور لأنه اطول من جدران البيوت، وكنت في يوم مدعو عند رئيس مجلس محافظة الديوانية وكانت هناك الكثير من الفضائيات وقال لي رئيس المجلس أن هناك من هو اطول منك فقررت الذهاب إليه ولقائه وقد ذهبت لمنزله بصحبة مصورين وصادف وجود مجلس فاتحة لأحد ذويه وعندما التقيته ووقفت الى جانبه تبين أن طوله 2 متر و عشرين سم فقط فتبين انني اطول منه وقال لي "لن اقول بعد الان اني اطول شخص واعتزل هذا اللقب". ومارس فيض لعبة كرة السلة منذ عام 2003 وحتى الان وتنقل بين اندية عديدة منها نادي الرافدين في الديوانية وبعدها نادي التضامن ثم نادي بابل ونادي الكهرباء ونادي دهوك ونادي السليمانية ومن ثم الى نادي الجيش وشارك في بطولات داخل وخارج العراق منها في تركيا ولندن، وعن ذلك قال: -هناك نادي رياضي من تركيا وتحديدا في اسطنبول يريد التعاقد معي ويجري التفاوض حاليا عن طريق رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، انا ومعي زملائي حيدر الشمري من الديوانية وامجد من نادي الكرخ، لكن لغاية الان لم يتم تبليغنا بالرقم النهائي لقيمة التعاقد واخشى أن يكون بخسا جدا، وإن كان كذلك فأنا غير مستعد لأن اترك بلدي واهلي مقابل ثمن بخس. * ماهي الرياضة التي تميزت بها ؟ - مارست رياضة الساحة والميدان وكنت احرز مراكز متقدمة في المحافظة وجرى في يوم من الايام سباق للدراجات الهوائية ونافست الدراجات الهوائية والبخارية في الركض ولم يستطع احد اللحاق بي إلا متسابق واحد بدراجة بخارية نوع {بطحة} وكان يسير بسرعة 120 كم في الساعة، واشتركت في العديد من العاب القوى ايضا وتميزت بها. * ماهو حلـم حياتك؟ - عند دخولي الى موسوعة غينس العالمية حلمت بأن يكون لي صيت ومنصب وتوقعت أن يكون لي حرس ومرافقين وحماية اكثر من المحافظ في الديوانية وأن تحتضنني الدولة وتوفر لي الرعاية وتمنيت أن يكون لي راتب ملايين الدنانير شهريا، لكن حلمي لم يتحقق منه شيء ولم احصل إلا على الشهرة ومحبة الناس واحترامهم لي وليس لي دخل شهري ثابت فلم يتجاوز راتبي الـ100 الف دينار شهريا. انا اعتبر نفسي وغيري من طوال القامة من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ونحتاج الى رعاية خاصة واهتمام من قبل مؤسسات الدولة والحكومة . * ماهو تحصيلك الدراسي؟ - انا خريج ثالث متوسط لم اكمل دراستي بسبب المضايقات والاحراجات التي اسببها للمدرسة وللطلبة والمدرسين وخوفا من تخريب السقوف الثانوية للمدرسة وعدم وجود مقاعد دراسية تناسبني استطيع الجلوس عليها. وأنا ارغب واطمح بإكمال دراستي ونيل شهادات عليا لكن وضعي المادي يحول دون تحقيق طموحي إذ أن ما اتقاضاه شهريا لايتجاوز الـ 100 الف دينار وهو غير ثابت ايضا، ولم تقدم لي اي مؤسسة حكومية او دولية مساعدة او توفر لي الرعاية وتحتضنني وقد جاءتني الكثير من المنظمات الدولية لكن دون فائدة فقط لأجراءات احصائية وقياس طولي وتسجيل معلومات عني وقدموا لي الوعود الكثيرة لكن لم يتحقق منها الى الان اي شيء. * هل مررت بمواقف خجلت منها بسبب طولك؟ - الناس في المنطقة التي اسكن فيها متفهمين لوضعي ويحبوني لكنني اخجل كثيرا عند دخولي الى مضايف ومجالس لشيوخ ووجهاء المنطقة ففي احد المرات دخلت الى مضيف الشيخ عبود آل وحيد العيساوي وهو مضيف عامر ممتلئ بشيوخ العشائر والوجهاء فخجلت كثيرا من طولي وتمنيت في وقتها أن احمل سلاحا واطلق رصاصة برأسي وانتحر لأني اعتقدت انني تجاوزت على الاكبر مني سنا ومنزلة بطولي. اسمع الكثير من التعليقات من الناس عند مروري بالشارع كـ{شوف هذا البرج} وغيرها واتقبلها بكل رحابة صدر وأنا من طبعي  المزاح فلا استطيع أن اجلس في مكان إلا و امازح الناس ويمازحوني واتقبل منهم كل تعليقاتهم. وانا قرأت في كتب التاريخ أن البشر في مختلف الازمان يحترمون طوال القامة والقصة المشهورة لعوج بن عنق الذي ضرب به الامثال اذ كان يقف بعرض البحر ويستخرج بيديه الاسماك للناس، والمواقف المحرجة والمضحكة التي مررت بها كثيرة كان اخرها في الزيارة الاربعينية اذ رأيت عدد من القادة الامنيين ومنهم الفريق عثمان الغانمي واحمد ابو رغيف وعادل دحام، وحذرني اصدقائي من المزاح معهم فقلت لهم "انا مطمئن وسوف امازحههم"، فقال لي اللواء عادل دحام قائد شرطة بغداد كيف يصل لك الماء فقلت له: بـ{خنزيرة} ماطور ماء فضحك وبلغ جميع السيطرات بعدم التعرض لي. * ماهي حقيقة حادثة السيارة الملغومة؟ - في احد الايام ارسل بطلبي وزير الداخلية السابق جواد البولاني، وخيرني بالتكريم كوني اطول رجل في العراق بين المال او سيارة فأخترت السيارة كوني اعاني من صعود سيارات الأجرة فاهداني سيارة نوع {افيو} {رقمها منيفست} لكن عند فحصها في احدى السيطرات بواسطة اجهزة التفتيش والكلاب وجدوا انها ملغومة فكانت محاولة اغتيال حسب ما اعتقد لكن لست انا المقصود.انتهى.م

{بغداد:الفرات نيوز} تقرير : احمد خلف .. تقف القائمة العراقية امام خيار مصيري لها في اجتماعها المقرر غدا وهو البقاء او الانسحاب من الحكومة وهذا القرار ولد انقسامات في الرأي بداخلها فيما تكون الاراء بشأن تحول كتلتها النيابية الى كتلة معارضة اقل تأزما على الرغم من وجود معارضين له. وبحسب مصدر من داخل القائمة العراقية اكد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه "على الرغم من دراسة وموافقة عدد كبير من قادة القائمة بتحول كتلة العراقية الى معارضة ينقسم قادتها بالرأي بشأن البقاء في الحكومة ام الانسحاب ". واضاف ان" الكتل المؤيدة لخيار البقاء في الحكومة هي عراقيون التي يتزعمها اسامة النجيفي والحل التي يتزعمها جمال الكربولي فيما يرفض زعيم القائمة اياد علاوي البقاء ويفضل الانسحاب منها ويؤيده بهذا الرأي طارق الهاشمي فيما يقف صالح المطلك وكتلته بالمنتصف حيث يربطون وجودهم بشرط بقاء المطلك نائبا لرئيس الوزراء ". وتعقد القائمة العراقية يوم غد الخميس اجتماعا وصفته بالمهم حيث اكدت انها ستدرس باجتماعها يوم غد خيار الانسحاب من الحكومة الحالية التي يترأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، والتوجه نحو تشكيل كتلة معارضة داخل مجلس النواب . وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني ان" اجتماع قادة القائمة غدا الخميس سيبحث خيارات العراقية ومن بينها الانسحاب من العملية السياسية. واضافت ان " اجتماع قادة العراقية غدا الخميس سيكون اجتماعاً مهما لبحث ومناقشة خيارات القائمة وفق المعطيات السياسية الحالية من بينها دعوة الاطراف بتحقيق حكومة شراكة وطنية حقيقية وتطبيق كافة  بنود اتفاقية أربيل او الانسحاب من العملية السياسية برمتها ". وكانت القائمة العراقية قد هددت في حال فشل المؤتمر الوطني فانها ستخرج من العملية السياسية وتتحول الى معارضة لمراقبة عمل الحكومة وعقدت على اثر ذلك اجتماع لمكوناتها يوم الاثنين الماضي غير انها قررت حسم موقفها الى يوم غد الخميس ، بحسب ما اكده العضو فيها النائب محمد الخالدي والذي اضاف إن " القائمة العراقية قررت تأجيل أتخاذ موقف من العملية السياسية الى يوم الخميس المقبل بسبب تباين المواقف تجاه الانسحاب من الحكومة والتحول إلى كتلة معارضة في البرلمان ". وأشار إلى أن " رئيس القائمة اياد علاوي قرر تأجيل الاجتماع بسبب تباين المواقف بشأن الأنسحاب من الحكومة  وتحول العراقية إلى كتلة معارضة في البرلمان". فيما رحبت كتل اخرى بفكرة تحول العراقية الى كتلة معارضة وعودتها الى مجلس النواب بعد المقاطعة لها لاكثر من شهر . فقد قال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو إن " خيار الانسحاب من الحكومة والتوجه نحو تشكيل حكومة معارضة يعد افضل خيار بالنسبة للقائمة العراقية وستخدم به مصالحها ومصالح الشارع العراقي ". وأضاف إن " العراقية كان عليها التوجه نحو خيار الانسحاب من وقت مبكر كونها لم تكن راضية عن مستوى الاداء الحكومي كما ان بقائها في هذه الحكومة يجعلها شريكة في سلبياتها وايجابيتها ". وتابع ان " وجود كتلة معارضة داخل مجلس النواب سيضيف عنصر قوة للسلطات التشريعية والتنفيذية على حد سواء إذ انه سيسمح بعدم تمرير القوانين التي لا تلاقي قبول  لدى بعض الكتل السياسية بعكس اذا كانت جميع الكتل مشاركة في الحكومة فان الكثير القوانين ستمرر التزاما بمبدأ الشراكة في الحكومة". ودعا خوشناو "القائمة العراقية الى تبني خيار الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة نيابية بشرط ان تكون معارضة ايجابية تشخص السلبيات وتثني على الايجابيات في عمل الحكومة". كما ايد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد تحول القائمة العراقية الى معارضة في البرلمان، مؤكدا ان" هذا القرار سيسهل عملية بناء الدولة على اسس صحيحة". وقال مجيد انه" من الافضل ان تكون هناك حكومة اغلبية تقابلها معارضة تراقب عمل الحكومة"، مبينا ان" قرار العراقية سيسهم في بناء الدولة ومؤسساتها الحكومية". وتدرس القائمة العراقية خيار الانسحاب بعد استفحال الخلافات بينها وبين ائتلاف دولة القانون لا سيما بعد صدور مذكرة القاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك احد قادة القائمة العراقية . وقامت القائمة العراقية على اثر هذين الامرين بتعليق مشاركة وزرائها ونوابها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب غير ان قرارها هذا لم يلتزم به جميع اعضائها فقد حضر ست نواب عنها احدى جلسات مجلس النواب وهم كل من النائب عبد الرحمن اللويزي وقيس الشذر واحمد الجبوري وجمعة المتيوتي وعبد الله الجبوري وكامل الدليمي ، مما اضطر القائمة العراقية الى اتخاذ قرار بفصلهم من عضوية القائمة ، كما ان بعض الوزراء المنتمين للقائمة العراقية استمروا بالحضور الى جلسات مجلس الوزراء كوزير الكهرباء كريم عفتان ووزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي ووزير الصناعة محمد الكربولي . وحصل جميع قادة القائمة العراقية على مناصب سيادية كاسامة النجيفي الذي حصل على منصب رئيس مجلس النواب وكذلك صالح المطلك وطارق الهاشمي اللذان حصلا على منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية . ولم يتمكن زعيم القائمة اياد علاوي من الحصول على اي منصب سيادي بعد تخليه عن منصب رئيس مجلس السياسات الستراتيجية المتفق على تشكيله في اتفاقية اربيل التي انبثقت عنها الحكومة الحالية ، بسبب ما وصفه التماطل عن تنفيذ الاتفاق بشأن تشكيل هذا المجلس . انتهى36

   {بغداد : الفرات نيوز} تقرير وفاء الفتلاوي.. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية أنها تعمل على دعم الانتاج المحلي، طالب عدد من اصحاب محال النجارة الحكومة بتنظيم دخول سلع الاثاث المستورد الى العراق للحد من ظاهرة اغراق السوق بتلك البضائع التي باتت تهدد الانتاج المحلي في البلاد. وقال كرار علي وهو صاحب معمل نجارة في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد لـوكالة {الفرات نيوز} إنه "لافائدة من عمل النجارة المحلي لأن الاثاث المستورد يغزو الاسواق التجارية وهذا بسبب عدم أهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، فالاثاث الذي يأتي من خارج العراق زهيد الثمن لأنه يصنع في بلدان المنشأ بينما نحن اصحاب المحال نستورد الخشب ونتحمل تكاليف الوقود والكهرباء وجميع المواد الاولية التي تسهم في صنع الاثاث". ونوه علي إلى أن "مهنة النجارة تساعد على تشغيل الكثير من الايدي العاملة ولو استمر الوضع عما هو عليه الان من دون أي دعم لتمويل مشاريعها وتوفير احتياجاتها فإن اعداد البطالة في العراق سترتفع". كاظم رشيد عامل في معمل للنجارة في منطقة بغداد الجديدة قال لـ{الفرات نيوز} إني "استلم يوميا 10 الاف دينار عراقي أي أن راتبي في الشهر يصل إلى 300 الف دينار وهي لاتكفي لمعيشة عائلتي والان وبعد دخول الاثاث المستورد من الخارج الى العراق تضررت كثيرا لأن المعمل الذي اعمل فيه اصبح ينتج الشيء القليل وكل هذا بسبب عدم التوازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد". وأضاف بالقول "في كل دول العالم نسمع أن الحكومة توفر الغطاء القانوني لدعم الصناعة المحلية والمنتوج المحلي إلا في العراق فإن العملية معكوسة!". من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في كلية الإدارة والأقتصاد في جامعة بغداد محمود الخفاجي لـ{الفرات نيوز} "ليست فقط صناعة النجارة في خطر الانقراض من العراق بل جميع الصناعات المهنية الاخرى، إذ أن العراق يتحول يوما بعد آخر إلى بلد مستهلك 100% وهذه كارثة أقتصادية تغض النظر عنها الحكومة الاتحادية". واشار إلى أن "الحكومة العراقية كان يفترض بها أن توازن بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد لتطوير القدرة على الوصول إلى مرحلة الاندماج بين القطاعين المحلي والمستورد". فيما اكد المتحدث باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي لـ{الفرات نيوز}  أن "الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة التخطيط تتجه إلى التوازن بين المنتوج الوطني والبضائع المستوردة لاستعادة العراق عافيته في الصناعة بمختلف انواعها بما فيها صناعات الاثاث، وقد تعاقدت الوزارة مع شركتين لتمنع دخول أي بضائع غير مناسبة لاتتمتع بالمتانة إلى السوق العراقي وتنافس المنتوج المحلي". وقررت الحكومة في نهاية نيسان أبريل الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم فحصها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة تصل إلى 80 الف دولار لكل منهما.انتهى2 م