{بغداد: الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي.. تحتفل المرأة العراقية باليوم العالمي للمرأة وسط تعالي أصوات ملايين النساء المطالبات بحقوقهن في الحرية والعدالة والمساواة بينما هناك أرقام وإحصائيات تعد الأخطر في تاريخ الدول بشأن المرأة وحقوقها من حيث الأرامل والأيتام وحالات العنف وحالات الانتحار المتكررة. فقد أشادت عضو مجلس النواب السابق القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي بالمرأة العراقية ودورها الريادي في المجتمع العراقي حيث أكدت أن "المرأة العراقية التي مرت بثلاثة عقود ونصف من الاضطهاد والتنكيل في زمن النظام المقبور لم تتخل عن التمسك بمبادئها العالية وشرفها وعفتها رغم سنوات العناء من الحروب الى الحصار والضغوط المادية والنفسية والسياسية والتي جعلتها محورا في أسرتها بسبب غياب أو تغييب الرجل عن أسرته اما في مطاحن الحروب او غياهب السجون او الهجرة بحثا عن لقمة العيش ورغم ذلك كله استطاعت بحكمتها وصمودها وصبرها أن تحافظ على الكيان الاسري العراقي بقيمه الأصيلة وحافظت عليه من التشرذم والانحلال". في حين اكدت رئيسة منظمة الامل الناشطة في المجتمعات المدنية هناء ادوارد أن "تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية في جميع الميادين قد اشر سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا، ولعل تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه أن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية". وتستند المنظمة الدولية إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن بدافع الشرف في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان. فيما اكدت الكاتبة انتصار إبراهيم الآلوسي أن احصائيات الارامل والايتام في العراق ورث من سنوات الحرب الإيرانية 1980 ـ  1988 ما يقرب من مليون أرملة ومئات الآلاف من الأيتام، كما أن حرب الخليج 1991 وسنوات الحصار من 1991 ـ 2003 خلفت ما يقارب نصف مليون أرملة، ثم الغزو الأمريكي للعراق جاء ليضيف مليونين ونصف مليون أرملة، علما أن أكثر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد وجود أعداد وأرقام مخيفة للأرامل والعوانس والمطلقات على حد سواء. بدورها اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها عن تحديد نسبة الأرامل والأيتام أن "هناك أكثر من  5. 1 مليون مطلقة ومليوني أرملة ونحو أربعة ملايين امرأة يجهلن القراءة والكتابة". فيما اكدت مديرة المشاريع في وزارة المرأة العراقية جوان اكرم امين أن "الوزارة لاتمتلك احصائيات دقيقة عن عدد الارامل والمطلقات والمعنفات من النساء". وبينت أن "الوزارة بصدد اجراء احصاء شامل للنساء العراقيات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ومنظمات الامم المتحدة، مشيرةً الى أن "هذا الاحصاء سيمكن الوزارة من الحصول على جميع المؤشرات والبيانات الخاصة بالمرأة العراقية كعدد الارامل والمطلقات والتعليم والصحة". وعن حالات الانتحار المتكررة لدى الفتيات كشفت وزيرة المرأة عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتحار {967} امرأة في العراق عن طريق حرق أنفسهن، لافتة إلى أن النسبة الاعلى سجلت في محافظة اربيل. وقالت ابتهال كاصد الزيدي لوسائل الاعلام "وصلنا تقرير من وزارة الداخلية يشير إلى أن هناك {987} امرأة عراقية انتحرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية". واوضحت أن "التقرير يشير إلى أن اعلى حالات الانتحار سجلت في اربيل وأدناها في دهوك والمناطق الريفية، منهن 239 امرأة أحرقت نفسها في اربيل وتتراوح اعمارهن من 17 الى 30 عاماً". فيما اشارت الى أن "اغلب حالات الانتحار تعود الى اسباب نفسية وعنف اسري، وأن 80 بالمئة من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الابيض على اجسادهن ومن ثم اشعال انفسهن به". وعزت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي هدى سجاد أسباب الانتحار لدى الفتيات الى العنف الاسري وأعراف المجتمع في البلاد، منوهة إلى أن الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على أنها انتحار. وقالت سجاد لوكالة { الفرات نيوز} إن "بعض حالات الوفيات سببها العنف الاسري بسبب جرائم غسل العار وليس كما يشاع على أنه انتحار واسباب العنف الاسري تعود الى الطبيعة المحافظة للمجتمع والتركيبة الاجتماعية والعشائرية اضافة إلى القيم الدينية"، مشيرة الى أن "الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على انها انتحار". وأوضحت سجاد أنه "لم يصل الى لجنة المرأة والطفل اي كتاب رسمي عن عدد المنتحرات في العراق من قبل وزارة الداخلية". لكن هناك من يطالب بحق المرأة في الحكومة والسلطة التنفيذية فقد اعربت وزيرة المرأة عن خيبتها جراء واقع المرأة في السلطة التنفيذية حيث قالت إن"واقع المرأة مخيب للامال حاليا وليس بمستوى الطموح وأنا المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين"، لافتا الى أنه" يجب أن تحصل المرأة العراقية على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لاقرار هذه النسبة". لكن وزارة حقوق الانسان كان لها رأي اخر حيث قالت في تقرير لها إن "ثقل الجانب الامني جعل من الصعوبة على المرأة التحرك لاثبات كيانها سياسيا وقياديا اضافة الى الاغتيالات والتهديدات التي طالت المحاميات والطبيبات واساتذة الجامعات مما حد من بروز الكثير منهن حيث لاتزال المرأة مغيبة داخل المؤسسات التنفيذية ومجلس القضاء الاعلى والرئاسات الثلاث والاحزاب السياسية عن تقلد المناصب القيادية المهمة". فيما اكدت عضو مجلس النواب العراقي أزهار الشيخلي أن "كثيرا ما يعزى الأمر إلى مسائل اجتماعية وهذا صحيح، هناك أسباب اجتماعية تحول دون أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة وفعالة في العمل السياسي، يعني ربما الحقل السياسي هو من الحقول التي ترفض الكثير من العائلات أن تكون بناتها داخل هذا المعترك، لكن بالرغم من ذلك نحن موجودات، فكثير من النساء لديهن اهتمامات سياسية والحقيقة منصب الوزارة أو المناصب الأخرى كوكيل وزير أو مدير عام ليس له جانب سياسي فقط ولكن له جانب تنفيذي وتستطيع المرأة أن تتولاه، لكن أنا أعتبر القضية هي قضية سياسية أيضا". وتستمر مسلسلات ضياع حقوق المرأة العراقية التي تنازع الحياة بين توفير لقمة العيش والصراع على اثبات دورها في المجتمع وتزايد اعداد الارامل والايتام والمنتحرات في ظل الديمقراطية وحرية الانسان.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. شدد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على ضرورة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط  كما انه تحدث في حوار موسع عن المؤتمر الوطني وحذر من التسرع في عقده واعترف بأنه اخطأ في اختيار شخصيات غير كفوءة لتولي مناصب مهمة اثناء حكومته وبين أن ارضية المحاصصة مازالت تنخر في مؤسسات الدولة، داعيا الى ملء الشواغر الامنية، ومنوها الى وجود ترابط بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية. وقال الجعفري في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} بشأن المؤتمر الوطني وامكانية حل الأزمات انني"اعترض على كلمة ازمات والمفروض أن نقول مشكلات فالمشكلة طالما ليست عصية على الحل وطالما لاتعرقل المسار العام لاجهزة الدولة فهي مشكلة وانا اعتقد أن الاجتماع الوطني يجب اعطاءه الوقت الكافي لمعالجة الامور بحلول جذرية فالتحالف الوطني عد ورقته التفصيلية والتي تضمنت جميع الاهداف والطموحات المعطلة وكل الملاحظات على الدستور وسياق الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل الملاحظات حول المناكفات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وعرضت على اللجنة التحضيرية بعدها بادرت القائمة العراقية بكتابة ورقتها ثم جرى اعادة جدولة هذه الأوراق على ضوء النقاط وهي تعتبر بواكير وهذا شيء جيد يمكن ان يتجاوز حل المشكلة ويصل الى قاعدة تفاهم في الأبواب السياسية المختلفة. وبشأن وجود اراء تؤكد أن الاجتماع الوطني لن ينعقد واذا عقد سيكون شكليا وغير مثمر افاد الجعفري أنه"لهذا السبب لم نرد أن نعطي هذا الموضوع حجم اعلامي كبير ونبدأ بتوصيف رئيس اللجنة التحضيرية والحضور وكأنما جهاز حكومي في داخل حكومة فمن المفروض التفكير بعقلية دولة وليس بعقلية معارضة وقد تحولنا من المعارضة الى نظام حكم فمن المفروض تسمية المشكلة حسب العائدية فإن كانت هذه المشكلة ذات طابع تنفيذي فالجهاز التنفيذي هو المعني بحلها واذا كانت المشكلة  ذات طابع تشريعي فالجهاز التشريعي هو المعني بحلها وهكذا بالنسبة لبقية المشاكل اذ يجب ان نوصل الأمور المعطلة بالمشاكل والأجهزة حسب العائدية. لافتا الى اننا" نريد ان يكون الاجتماع الوطني او اللقاء الوطني او اي تسمية اخرى وطنيا منزوع التأثير من اي دولة اقليمية او اجنبية وانا واثق ان هذا الاجتماع سيقلص الكثير من الحلول والمشاكل التي لا تحل سنعمل على تجميدها ولن تكون عقبة اداء". وعن امكانية خروج الكتل الثلاث بورقة موحدة اكد الجعفري "لا اعتقد أن هناك شيء عصيب حول الاتفاق على ورقة مشتركة موحدة طالما أن هناك ارادة حقيقية لاننا لسنا بازمة مبادرات نحن بأزمة وجود تصميم وارادة حقيقة من قبل جميع من يشارك في العملية السياسية حتى لا نتصور اننا كلما تعثرنا بمبادرة نقول سنعمل على مبادرة اخرى لان كثرة المبادرات تيأيس الشعب العراقي فعلينا تنشيط الارادات وليس المبادرات". وطالب القوى السياسية بالدخول بـ"إرادة قوية وحضور فاعل واغلاق جميع الابواب إلا باب الحل، وأنا متأكد أنه اذا تحلى المعنيون بعقلية الحل كانوا جزءا من مشروع حل وليسوا جزءا من مشروع مشكلة سننتهي الى ذلك. وعن تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين اكد الجعفري أن" هناك حقيقتان حقيقة الكفاءة والتجربة وحقيقة التنوع والعطاء فرص ومنع حالة التفرد وهاتان الحقيقتان من الصعب الجمع بينهما ولكن بصورة عامة وفي جميع الدول هناك حد لدورات رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء إلا أن الدستور العراقي وضع هذا الباب مفتوح اي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء فقط حدد دورة رئيس الجمهورية لولايتين. موضحا أن" هذا لا يعني أن رئيس الوزراء مطعون بكفاءته لكننا لا نريد تكريس حالة تستديم اكثر من اللازم نريد ان نجعل الفرصة مفتوحة امام الجميع وسنجري تحديدا لولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة ورئيس الجمهورية بدورتين حين نجري التعديلات على الدستور". وعن تقييم الجعفري لعمل الحكومة الحالية اكد بالقول إن" هناك نواقصا في الحكومة وهذا ليس سرا على احد من حيث التكوين الحكومي لأن وزارتي الدفاع والداخلية وهما وزارتان اساسيتان في الدولة الى  الان شاغرة في الوقت الذي يعتبر الامن في سلم الاولوية اما من ناحية الخدمات فالخدمات مازالت ليست على المستوى المطلوب ولا تزال بعض ظواهر الفساد المالي والاداري موجودة في الحكومة بالاضافة الى ارضة المحاصصة التي تنخر في مؤسسات الدولة،لكن في المقابل توجد نقاط ايجابية ايضا وهي استمرار التجربة الديمقراطية الصاعدة في العراق. واشار الى انه" من غير الصحيح ان ننحى باللائمة على طرف واحد او شخصية واحدة ونترك الجميع فالجميع يتحمل اي ظاهرة سلبية تظهر في الحكومة لكن مايحدث الان في الحكومة ان هناك شخصيات تستأثر بوزارة وهذا مالا افهمه! انني افهم انتماء وزير لوزارة لكني لا افهم انتماء وزارة لوزير وانا افهم ان يكون الوزير شيعي او سني او كردي لكني لا افهم ان تتمذهب الوزارة باكملها الى وزارة شيعية وسنية وكردية وهذا غير صحيح، يجب ان تكون الوزارة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم القومي". وبشأن وجود علاقة بين الملفات السياسية والامنية وبالتحديد الازمة الاخيرة وخاصة فيما يتعلق بقضية الهاشمي اجاب الجعفري بالقول نعم" كتحليل هو قابل للتحليل لان هناك من يربط بعض المشاكل السياسية التي حصلت وبعض ردود الاختراقات الامنية التي حصلت مؤخرا لكني لا املك معلومات افضي بها لكني احترم الادلة التي تحتوي على وثائق لكن هناك من قال اننا مارسنا عملا ارهابيا وكلفنا من قبل اشخاص وفجرنا وكان هذا واضحا على شاشات التلفاز وبغض النظر عن مايقولوه ومن اين اتاهم الايعاز فهذا موضوع ثاني لكن هذا يثبت ان هناك ترابطا بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية التي تخللت واعترضت الاجواء". وبخصوص امكانية افتعال القائمة العراقية لخلق الازمات قال الجعفري انني "اربأ بالقائمة العراقية او بأي قائمة اخرى ان يجتمعون على افشال الحكومة فالقائمة العراقية بها من يحاول افشال الحكومة مثلما يوجد بالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فمنهم من يعتقد بالحل ومنهم من يربط شروطا اضافية ومنهم من يربط بعض الملفات مع البعض الاخر وهي مفصولة موضوعيا لكن اجمالا ومن خلال الاجواء التي تعكستها اللقاءات ارى انها الان اصبحت اجواء ايجابية بصورة عامة. وحول نجاح الحكومة في ملفي الامن والخدمات قال الجعفري انا "اؤكد ان الاستقرار الامني هو افضل من السابق باستثناء بعض المطبات المؤلمة التي مر بها العراق كثيرا لذلك كان من المفروض ان يكون ردنا الطبيعي هو ملء الشواغر واعادة تقييم العمليات العسكرية والامنية والمخابراتية وخاصة وان حربنا حرب ارهابية ومخابراتية". لافتا الى ان "القوات المسلحة بالمقابل ايضا ضحت بالاف المنتسبين من الشرطة والجيش، لكن هذا لا يمنع ان نبحث عن مكامن الضعف ونأتي بأهم العناصر كفاءة لهذه الاماكن الحساسة ". وبين انه" حان الوقت لكي نتعاون بشكل جدي مع الملف الامني من خلال دراسة سيرة جميع الاشخاص بشكل دقيق وفق السياقات المعمولة وطبيعة الاسلحة والدورات التي يدخلونها لاننا امام معركة ارهابية قذرة متخندقة في المعامل والمساجد والحسينيانت ورياض الاطفال والمدارس والمستشفيات والكنائس والمعامل". وطالب الحكومة بـ"تنمية الوعي الامني والاجهزة الامنية من خلال نشر الثقافة الامنية في سلم الاولويات واعتماد اسلوب الاتصالات والرصد الدقيق". وعن رأي الجعفري بقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.. ولو كان مكان المالكي هل سيقدم على سحب الثقة منه ابتسم الجعفري وقال من" نافلة القول ليس لي ان اعمم فهمي على الاخرين لكني اؤكد لك وبكل ثقة انني تعرضت لمثل هذا القول من البعيد والقريب وحتى الى مؤامرات وحياكات لكني لم ارد على اي شخص لانني اعلم ان الشعب العراقي له وعي كاف ويفهم مايقال وما لا يقال لكني كلمت صالح المطلك وافهمته ان تصرفه خاطئ فكيف لنائب رئيس الوزراء وهو ذاهب الى دولة عظمى وينعت رئيس الوزراء بانه اسوء من دكتاتور العراق ونصحته بمعالجة الموقف والاعتذار علنا امام الشعب مثلما نعته علنا". لافتا الى " لو كنت مكان المالكي لاكتفيت بالاعتذار لكن بقى سؤال في الخاطر هل يستطيع رئيس وزراء العمل مع المطلك اقول هو حر فهو ليس من حقه ان يلغي مشاركة العراقية في رئاسة الوزراء لكنه ليس ملزما بالانسجام معه وبالامكان ترشيح غيره من العراقية وينتهي الامر". وبخصوص مسألة سحب الثقة عن المطلك وامكانية نقله الى منصب نائب رئيس الجمهورية بدل الهاشمي قال الجعفري إن" المطلك اذا اعتذر انتهت القضية كونها قضية شخصية واذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي يرى نفسه لا يستطيع العمل معه فهو حر وهذا من حقه اما اذا استعصت الامور فقضية سحب الثقة عن المطلك ستكون بيد البرلمان". ودعا الى" عدم اختزال الموقع لشاغل الموقع وعلينا ايضا ان لا نشخصن المواقع لان المواقع تملء بشخصيات ذات مواصفات معينة طالما يتحلون بها". اما عن قضية نقل المطلك الى منصب نائب رئيس الجمهورية فانا اقول ان" كل شيء محتمل في السياسة ولا يوجد شيء في السياسة مستحيل لكن هذا المقترح مطروح ليس بمعزل عن المشكلة التي حصلت في رئاسة الوزراء لانه عندما يشكل رئيس الوزراء وهو اعلى سلطة في الدولة مع شخص معين فكيف نتصور انتقال ذلك الشخص الى منصب اخر؟ اتساءل انا هل هي مسألة نزاعات شخصية ام لدينا قضية منهجية فاذا كان هذا الاشكال موجود فحكم الامثال في ما يجوز وما يجوز واحد". مبينا انه" يجب معالجة هذا الاشكال في حل موضوعي والذي بسببه نشرت ظلالا سياسية ليس فقط على العراق بل على كل المناطق". وحول قضية الهاشمي واخذها بعدا سياسيا حيث طلب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحل هذه القضية سياسيا شدد الجعفري بالقول انا" لست مع تسييس القضاء العراقي سواء كان في قضية الهاشمي او غيره لان القضاء مستقل ويجب ان يبقى بعيدا عن جميع الصفقات لانه مستقل وقد رأيتم جميعا كيف تمت محاكمة خصم العراق اللدود صدام حسين فلم تسييس المحكمة والقضاء العراقي اعطاه حق الدفاع عن نفسه من خلال محاميين عراقييين وعرب ولم يتدخل اي شخص او سياسي بهذا الامر وحتى انا لم ارَ صدام حسين الا من خلال المحاكمات التي كانت تنقل على شاشات التلفاز لان ليس لدينا شيء مع اي شخص القضاء فقط يأخذ حق الشعب". واشار الى " لا افهم كيف ستحل قضية الهاشمي سياسيا فأذا كان بريئا فليلجأ الى القضاء وان كان مدانا ايضا سيحلها القضاء لكننا نرفض ان يسيس القضاء لان تسييسه سوف يزعزع ثقة العراقيين بالقضاء العراقي". ودعا الجعفري الهاشمي ناصحا تسليم نفسه الى القضاء مادام يعتقد ببراته اذ لا يوجد من يبيت نية له". وحول الانتقادات التي وجهت للجعفري في الدورة النيابية السابقة قال " كنت اتمنى في الدورة السابقة بصراحة ان اكون حاضرا لكن عادة احسب لحضوري الف حساب كما احسب لغيابي الف حساب فالحضور كان في الدورة السابقة مليئ بالمناكدات تصل الى مستوى التهاتر بين الشخصيات وانا لا استطيع منعها وفي نفس الوقت اخر عمل البرلمان لكني كنت اعوض هذا الحضور من خلال الملتقى البرلماني الذي يعقد كل يوم ثلاثاء وكنا نناقش ماتم طرحه في البرلمان من ملفات ساخنة وغيرها". وبشأن تقييم الجعفري للدورة النيابية الحالية اكد ان" هذه الدورة هي اكثر عطاءً من الدورة السابقة من حيث العلاقة بين الكتل والاداء ومعدل القراءات التي خرجت وعلاقة البرلمان والحكومة وان كانت ليست بمستوى الذي اطمح له". وفي سؤال عن تطوير اعضاء مجلس النواب ذكر الجعفري ان" الانسان مهما بلغ مرحلة التطوير يبقى يحتاج الى ان يرتقي اكثر فأكثر فالعمل البرلماني فن معقد به جانب نظري والاخر تطبيقي فمن المؤكد عندما تهيئ مناخات واجواء لتطوير اعضاء البرلمان سيكون النتاج البرلماني اكبر وامتن من الناحية النوعية وانا مع اي دورة تؤدي الى تطوير اعضاء البرلمان". وحول امكانية التراجع عن شراء مصفحات للنواب اكد الجعفري أن" جميع قادة التحالف الوطني مع مراجعة قضية شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين والتراجع عن شرائها"، مبينا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحه في اول اجتماع للهيئة السياسية". وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت يوم 23 شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار. اننا ناقشنا موضوع شراء السيارات المصفحة في اجتماع مع قادة التحالف الوطني وكانوا مع مراجعة هذه القضية والتراجع عنها"، داعيا الى" عدم تسييس هذه الامور من خلال اطلاق تصريحات اعلامية الهدف منها الاضرار بالغير وتبرئة شخصه امام الشعب العراقي". واضاف انه" يجب علينا ان نخدم الشعب انطلاقا من خدمة الشعب حقا وحقيقة"، متمنيا ارجاع هذه الصفقة الى موارد تمثل حاجة الناس وخدمتها"، مؤكدا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحها في اول اجتماع للهيئة السياسية وعندما يجري عليها التصويت سأكون اول المصوتين له". واشار الى انني" اتمنى تعويض النواب بمزيد من الامن وبطريقة اخرى كي لا يشعروا اننا كشفنا اظهرهم من خلال رفعنا شراء السيارات عنهم لانهم اهداف وحتى المواطن هدف"، لافتا الى ان" هناك نسب احتمالات مختلفة فمن المؤكد ان عضو البرلمان مستهدفا اكثر لانه يمثل الشعب". واوضح اننا" لانريد ان نعطي سيارات مصفحة للنواب لتمييزهم عن الشعب بل لان نسبة احتمال استهداف النائب اكثر فيجب ان نحميه"،مشيرا الى انني " سأصوت على مايريده الشعب والمرجعية". وبخصوص الموازنة المالية وتلبيتها للطموح اكد الجعفري انني" ارى ان هذه الموازنة هي افضل من السابقة وان كانت عليها ملاحظات كثيرة وواحدة من هذه الملاحظات قضية السيارات المصفحة وغيرها لكن الذي لديه اطلاع عام على التعقيدات والخلفيات والتوازن بين الاطراف يشعر انه لم يكن بالامكان عمل موازنة احسن من منها لكن تبقى هذه الموازنة ليست بمستوى ما نطمح اليه  لكنني اعتبرها خطوة لابأس بها فلا يخفى عليكم ان الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري والموازنة التشغيلية هي الاكبر حيث بلغت نسبتها مايقارب 70%  اما الموازنة الاستثمارية لا تشكل شيئا وهذه تعتبر مشكلة في المستقبل لكننا نأمل تفعيل الخدمات والقضايا الانتاجية للنهوض بالبلاد". وعن مشروع الاصلاح واين وصل الجعفري فيه وهل هناك نية لململة تفرعات حزب الدعوة قال الجعفري ان"مشروع الاصلاح ليس كيانا هيكليا تنظيميا يراد له ان يضاف الى بقية الكيانات لكني  انصرفت الى جمع الاخوة في التحالف والائتلاف للمساهمة في عملية جمع بين دولة القانون والائتلاف اخذ كل وقتي ولست متكلفا وكان خطابي في الانتخابات ان يكون تيار اصلاحي وانا الهيكلي بمفردة تنظيمية وكنت اخاطب الناس للخروج الى الانتخابات والمساهمة في الادلاء بالاصوات لكل شخص كفوء بغض النظر عن من يكون". واشار الى اني" قدمت في عام 2007 تقريرا يصلح ان يكون كتابا وهو نظرية الدعوة الاسلامية وقسمت الدعوة الى دعوة تنظيم ودعوة حزب ودعوة حركة ودعوة تيار فكلها تتكامل واعتقد ان الدعاء بالذات وتأثيرنا بالسيد الشهيد الصدر الاول قدس الله سره تعلموا من موقع الاختلاف بطريقة حضارية لم يتحابوا او يتهاتروا لكن مجرد اجتهادات في الرأي لكني اتمنى ان تتوحد مرة اخرى ولو اني لست قلقا من بقائها منفصلة مادامت ترتقي اهدافا كبرى". وعن تقييم الجعفري للعلاقة بين الصدريين وحزب الدعوة قال انا" اعلم ان بينهم افكارا مشتركة ومواقف مشتركة فبين حزب الدعوة والصدريين والمجلس الاعلى وبدر والفضيلة افكارا مشتركة ولولا وجود هذه الافكار ما اصبح التحالف الوطني كتلة واحدة لكن الخلافات بين الشخصيات وارد  وعندما تلتهب قضية هنا او هناك يجب ان لا نسمح للبدن ان تسري به عدوى التراشق وليس من مصلحتنا اضعاف الحكومة اذ ان اضعاف الحكومة يعني اضعاف الصدريين والمجلس الاعلى والدعوة وغيرها، فقوتنا من قوة المركب فلو وضعنا معايير الربح والخسارة في معيار الحجم العام والمصلحة العامة مزاجنا سوف يتبدل وبالتالي سنفكر فقط بسلامة السفينة". وفي سؤال وجه للجعفري عن وجود تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني اكد في حديثه انه" لا يوجد اي تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني بل على العكس توجد صداقات وتشاور فيما بيننا وباعتقادي ان الصداقة والدعم لا يرهن ولا يجعل الطرف الاخر مرتهن بارادة الاخرين اليوم لدينا صداقة مع تركيا وايران فهذا لا اسميه تدخل فالتدخل هو فرض ارادات خارجية على ارادة العراق وهذا ما لا نسمح به ابدا". وبشأن خطابه الثقافي والسياسي حيث يرى البعض انه لا يوجد فرق بينهما قال الجعفري مستغربا انا" استغرب لهذا القول فانا لا اتصور ان يكون مثقف غير سياسي لكني  اتصور ان يكون سياسي غير مثقف لذلك انا اعتبر الغير مثقفين دخلاء على السياسة ولا يحظون باحترامي". وعن كيفية وصف المشروع السياسي وعن الية سيره اكد الجعفري ان" المشروع السياسي واضح في الاهداف والهيكلية وواضح في مستلزماته و وعيه للتحديات وواضح انه مشروع دولة وحكم وليس مشروع معارضة لذلك يجب علينا رسم قاعدة نظام جديدة على اساس جماهيري ومن الواضح ان هذا المشروع لم تكن ولادته سهلة بل تخللته الصعوبات بوجود قوات اجنبية على الارض فاختلط عند البعض هل هو نتاج الشعب العراقي ونحن نؤكد انه نتاج الشعب العراقي ولكن اقتران وجود القوات الاجنبية الى الارض شوش الصورة لدى الاخرين فاخذوا يطعنون بهوية المشروع". واكد ان" هذا المشروع عراقي لانه بدأ يستهدف اسقاط النظام قبل مايسمى بحروب الخليج الاولى 1980 التي اندلعت مع الجمهورية الاسلامية ايران وانتهت الحرب في عام 1988 لكن الشعب ظل يقدم الشهداء بمواجهة النظام والثانية 1991 وتحركت ثورة شعبية في الجنوب وعمت جميع محافظات العراق وانتهت حرب الخليج الثانية ثم توالتها حرب الخليج الثالثة وسقط النظام البائد مشيرا الى ان" القاعدة الاساسية التي اسقطت النظام هو الشعب العراقي فنحن اذا مشروع بدأ معارضة ثم تحول الى مشروع اقامة الحكم البديل عندما نتوخى الدقة ننظر مرة اخرى الى المشروع بحركته الاجمالية بالمحصلة واخرى ندخل في التفاصيل نجد ان هناك ملاحظات كثيرة في تفاصيل الدولة وتفاصيل البرلمان والدستور والسلطة التنفيذية وطريق تعقب الحكومات وتداول المسؤوليات في داخل الوزارات كثيرة لكن للانصاف بشكل عام فان الحركة الاجمالية في المشروع السياسي هي حركة ايجابية رقم الصعوبات التي تواجهها. وفي سؤال اخير وجهته الفرات نيوز الى الجعفري وهو ماهي الاجراءات التي تعتقد انها فاتتك اثناء توليك رئاسة الوزراء اجاب بالقول ان" الانسان عندما يعقد العزم على السير في طريق ما يرى الامور بشكل معين وبعد ذلك قد يراها بشكل اخر وانا اعترف اني اخطأت على صعيد اختيار الشخصيات وهذا ممكن لكن تلك الشخصيات ليس عليها مؤشر فساد لا سامح الله لكن الكلام في الكفاءات والاداء الحقيقي بالاضافة الى وجود بعض المستشارين والاخطاء في تحديد الاولويات ولا استحي من قول هذا ابدا". منوها الى ان" الحكومة الانتقالية التي حصلت انتهت وتجددت بشهادة شعبية مرة ثانية غير المرة الثالثة والتي اجرى بها الاخوة في التيار الصدري استطلاع حول هذا الموضوع وهذه شهادة اعتز بها".انتهى2   

   {بغداد:الفرات نيوز} تقرير:ستار جبار..افاد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان  المصارف المملوكة لدى الدولة بحاجة الى المزيد من التطوير وتحديث الاطار التنظيمي الكامل لتعاملاتها المصرفية. وبهذا الخصوص اكد رئيس معهد النقد الاقتصادي ووزير التخطيط السابق مهدي الحافظ لـ{الفرات نيوز} أن "هناك حاجة إلى تقييم الاصلاحات المتخذة بشأن اداء ورصانة القطاع المالي وكذلك تقييم مساهمتها في رفع النمو الاقتصادي للبلاد ". وأضاف أن "الاداء الاقتصادي والمالي يعتمد الى حدود كبيرة على الصناعة النفطية في البلاد، فعوائد النفط تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي والتي تبلغ حوالي 90% من مجموع الموارد المالية، لذا فأن تطوير القطاع المالي من شأنه أن يدعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية ". واوضح أنه"يلاحظ توجه المصارف الخاصة {الاهلية} لتطوير عملها وممارساتها بهدف تأمين اداء مصرفي متقدم ولكن هذه الجهود لا زالت بحاجة الى تعزيز وتطوير مستمرين، حيث يوجد سبعة مصارف حكومية تسيطر على القطاع المصرفي وهي{مصرف الرافدين، والرشيد ، والمصرف العراقي للتجارة}". واشار الى أن " 86% من الموجودات المصرفية تمتلكها هذه المصارف بالاضافة الى 69% من القروض اما المصارف الخاصة فما تزال صغيرة وضعيفة الامكانات حيث يبلغ عددها اكثر من اربعين مصرفا ". فيما اوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ{الفرات نيوز} أن "التأكيد على اصلاح المصارف الحكومية وخاصة {مصرف الرافدين ومصرف الرشيد} تحتاج الى جهود عاجلة لهذا الهدف ويتضمن الاصلاح واعادة توزيع ادوار ومهمات المصارف الحكومية والمصارف الخاصة بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة{ TBA}". واكد على" ضرورة اعادة النظر بدور المصارف الاهلية، لاسيما وأنها تعمل في بيئة غير متجانسة بالقياس للمصارف الحكومية وثمة حاجة لردم العديد من الثغرات  الجوهرية في وضع هذه المصارف". ولفت الى أن " البنية التحتية للقطاع المالي ما زالت ضعيفة وتشكل عقبة واضحة امام الفعاليات التمويلية وأن اصلاح البنية التحتية وتطويرها للمستوى المطلوب يتضمن التسجيل الائتماني واستحداث اطار جامع بهدف صياغة انظمة قانونية واطر حسابية وتدقيقية متقدمة ". من جانبه دعا الخبير الأقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق احمد ابريهي {الفرات نيوز} الى أن " الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير هي الاخرى غير متطورة جيدا على الرغم من اهميتها الكبيرة في دعم عمل المصارف الخاصة والحكومية ". وأوضح أن " بحسب دراسات مالية  تشير الى ان حوالي 5% فقط من مشاريع الاقتصاد الرسمية قد حازت على قروض مصرفية، وهناك ضرورة ملحة بأخذ توصيات صندوق النقد الدولي لجعل القطاع المالي أكثر قدرة على النهوض بمهمات الوساطة المالية وتعزيز الواقع الاقتصادي في البلاد".انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش ... بعد ساعات قليلة من تعرض العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى إلى هجمات منسقة دامية راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على بنود الموازنة المالية للعام الحالي 2012. وكان من بين البنود التي أقرها النواب فقرة تنص على تخصيص 60 مليار دينار عراقي لشراء 350 سيارة مصفحة لتوزيعها على أعضاء البرلمان إلى جانب مخصصات لتزويدها بالوقود والصيانة، في وقت لم تكن الدماء التي أريقت في شوارع المدن قد جفت بعد. واستهدفت سلسلة هجمات منسقة مناطق في العاصمة بغداد ومدن في محافظات ديالى والانبار وكركوك وبابل وصلاح الدين خلفت وراءها نحو 70 شهيدا وعشرات الجرحى. وأثار سعي النواب لتحصين أنفسهم وراء سيارات مصفحة استياء وصدمة الكثير من المواطنين ورجال الدين بينما ترك المواطنون وعناصر الأمن يواجهون مصيرهم أمام مفخخات وقنابل الإرهابيين ولا تحمي أجسادهم سوى الملابس التي يرتدونها وتسلحهم بالإيمان بقدوم غد أفضل. حيث انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير منح امتيازات وسيارات مصفحة للنواب في اليوم الذي ذبح فيه المواطن بسيارات مفخخة. وقال ان "التفجير حدث والبرلمان يعقد جلسة الموازنة وماذا صوتوا ولماذا لم يعرضوا الجلسة التي تم فيها بحث امتيازات النواب والتصويت على ان يكون لكل نائب سيارة مصفحة وفي بادىء الامر اعطوه قرض لشراء سيارات وبعد مدة تصبح هبة واليوم يتم شراء 325 سيارة للنواب بقيمة 75 الى 90 الف دولار لكل سيارة في اليوم الذي فيه المواطن مذبوح وعليهم ان يخجلوا". ويشير الى ان "الحديث عن اضافة رواتب وامتيازات للرئاسات حديث مفتضح في اليوم الذي كان فيه ابن الشعب يقتل ويذبح ". ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "تصويت البرلمان على تخصيص سيارات مصفحة بقيمة 60 مليار دينار خطأ كبير ويستفز مشاعر العراقيين ويبعث رسالة سلبية تضعف ثقة الشعب بالقوى السياسية، خصوصاً وأنها تمت في يوم تعرضت فيه العاصمة بغداد وبعض المحافظات لهجمات ارهابية عنيفة طالت بعضها عشرات الأطفال". ويضيف "في الوقت الذي نسمع فيه نقداً وتأشيراً من اغلب السياسيين على ضعف الجهد الاستخباري وتتعالى الاصوات والدعوات المطالبة بتطوير العمل الاستخباري ودعمه كونه يمثل عصب المواجهة في مكافحة الارهاب، تتخلف مواقف وقرارات اغلب السياسيين وتتناقض مع تلك الدعوات لتنشيط العمل الاستخباري". ويؤكد طعمة بالقول "كان من الأجدر بالبرلمان مناقلة المبالغ التي رصدت للمصفحات وتحويلها لدعم الاجهزة الاستخبارية والاستفادة من هذا المبلغ الكبير في اسناد الجهد ألاستخباري وتطويره وهو ما يؤدي لتحقيق الامن للمواطن وللنائب على حد سواء". وتحسن الامن على نطاق واسع في العراق منذ أن شهدت البلاد توترات طائفية في عامي 2006 و2007 لكن الارهابيين المرتبطين بالقاعدة ما يزالون يشنون هجمات عنيفة ضد أهداف مدنية وعسكرية. وعادة ما تعلوا الأصوات في العراق لزيادة دعم الأجهزة بمختلف قطعاتها لوضع حد للانتهاكات الأمنية. وكانت هجمات يوم الخميس الأعنف في البلاد منذ رحيل القوات الأمريكية من البلاد في منتصف كانون الأول الماضي بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وطالبت القيادية في حزب الفضيلة الاسلامي سوزان السعد، مجلس النواب بتحويل الاموال التي رصدت لشراء السيارات المصفحة الى تعويضات تقدم لضحايا العمليات الارهابية التي شهدتها بغداد والمحافظات الاخرى الخميس. وأعربت السعد، عن اسفها "بان تمنح هذه الامتيازات الى اعضاء مجلس النواب في الوقت الذي يحتاجها الكثير من ابناء الشعب المظلوم"، منتقدة "تصويت اعضاء بعض الكتل على هذه الامتيازات ، خاصة وان هناك كتلا برلمانية صوتت بكامل اعضائها". وقالت النائبة ان "الفضيلة لم تصوت على شراء السيارات المصفحة بكامل اعضائها كونها امتيازات زائدة"، بحسب قولها. وتابعت "يجب ان توزع الاموال كمنح للايتام والارامل ومرضى السرطان الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة او ان تخصص للنهوض بالمشاريع الخدمية". كما أكد النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "كتلة المواطن لم تصوت على شراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب من الموازنة ".مضيفا أن "كتلة المواطن مع دعم ومساعدة الفقراء وهذا الامر لايصب في مصلحتهم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي، اقرار مجلس النواب شراء سيارات مصفحة للنواب وقال إن "اعضاء مجلس النواب عليهم أن يفكروا بمصلحة الشعب العراقي اولا قبل مصلحتهم الشخصية وأن تكون الاولويات للمواطن وليس للنائب". من جانبه عبر مواطنون من الذين التقتهم وكالة {الفرات نيوز} عن استيائهم من بعض ممثليهم في البرلمان لانشغالهم بامتيازاتهم وترك مصالح الشعب من مشارع خدمية وتعزيز الامن وتطوير البلد بجوانبه المختلفة. وعبر البعض منهم عن استغرابه من سعي النواب والمسؤولين لتوفير الحماية لهم في حين ان هذه المبالغ الكبيرة لو خصصت لتعزيز الامن لانتفت الحاجة من شراء سيارات مصفحة وتسيير اسطول من العناصر الامنية لحماية هذا المسؤول او ذاك النائب من الاعمال الارهابية التي قد تستهدفه.انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} أجرت الحوار: وفاء الفتلاوي.. حمل أمين بغداد صابر العيساوي الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية تعطيل مشروع معسكر الرشيد الذي يتضمن بناء 65 ألف وحدة سكنية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد امانة بغداد لاستقبال القمة العربية في بغداد. ونوه أيضا إلى وجود مشاكل مع المستأجرين بخصوص مشروع الروضة الكاظمية المقدسة، كما أكد وجود ضغوطات سياسية وشخصية تمارس على أمانة بغداد، وكاشفا عن افتتاح مدينة الالعاب في جانب الرصافة في اول ايام عيد الفطر المبارك، ومشددا على ضرورة دعم مجلس الوزراء والمواطن للبدء بمشروع 10x10. واشار العيساوي في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} بشأن أسباب تأخير مشروع استثمار معسكر الرشيد، إلى أن "هذا المشروع هو احد المشاريع التي تعبت في استحصال طلب الموافقة عليه من مجلس الوزراء حيث اضطررت الى اقناع المجلس بالغاء مشروع المطار العسكري لاهمية هذا المشروع واعلناه فرصة استثمارية وقد تنافست عليه الكثير من الشركات العالمية وبدورنا رشحنا اربع شركات لمجلس الوزراء وقد صدر قرار بالموافقة على شركة {معبر} الاماراتية التي ستتبنى بناء 65 الف وحدة سكنية". ولفت الى ان مسودة المشروع ومنذ سنة ونصف تقريبا موجودة في الهيئة الوطنية للاستثمار، محملا اياها "كامل المسؤولية بتعطيل هذا المشروع وغيره"، منوها إلى أن "هناك مشروعين آخرين معطلين وهما مازالا قيد الدراسة لدى هيئة الاستثمار منذ سنة تقريبا الاول مشروع الدباش ويتضمن بناء 15 الف وحدة سكنية في مدينة الكاظمية والثاني مشروع مدينة المستقبل والذي يتضمن بناء 35 الف وحدة سكنية غرب الغزالية أي أن الهيئة الوطنية للاستثمار عطلت بناء اكثر من 100 الف وحدة سكنية للمواطنين، لكننا نجهل الأسباب". وبخصوص استكمال امانة بغداد استعداداتها لاستقبال القمة العربية قال العيساوي ان "اغلب المشاريع الخاصة بالقمة العربية خصصت لها اموال خارج اختصاص امانة بغداد فمثلا قاعة الشرف في المطار على وزارة الخارجية وتأهيل القصر الجمهوري وقاعات الضيافة والفنادق الستة وبناء قصور الضيافة على وزارة الخارجية لكن امانة بغداد أوكل إليها مشروع تطوير محيط القصر الجمهوري وتطوير المنطقة الخضراء وتطوير بعض جوانب المطار وانشاء الطريق الرئاسي الموازي لشارع المطار وجميع ما اوكل لامانة بغداد من مهام تم انجازه بنسبة {95%} ومجموع ما خصص لها من اموال اخرى كانت حوالي {250} مليون دولار رافقتها بعض المشاريع ضمن خطة دعم واسناد من امانة بغداد وضمن القراءة الخاصة بقرار مجلس الوزراء الخاص بالقمة العربية مثل تطوير شارع النضال والسعدون وطريق محمد القاسم السريع وتطوير قناة الجيش وطرق في مدينة الصدر والدورة بالاضافة الى انشاء {5} نافورات ونصب {4} تماثيل للفنان محمد غني حكمت وهذه جميعها ضمن خطة دعم واسناد امانة بغداد والتي كانت مخصصاتها تبلغ {250} مليون دولار فأصبحت مجموع المبالغ {500} مليون دولار للقمة العربية ولخطة دعم واسناد امانة بغداد". وبشأن مشروع الروضة الكاظمية والمشاكل المترتبة عليه فيما يتعلق بموضوع التعويضات افاد العيساوي إن "مشروع الروضة الكاظمية هي بالنسبة لي حلم اتمنى تحقيقه ولكي ابدأ بتنفيذ هذا المشروع استحصلت موافقة من مجلس رئاسة الوزراء لاجراء مسابقة عالمية لاعداد تصميم للكاظمية القديمة والتي تشمل مناطق {باب المراد باب القبلة الشريف الرضي سوق هرج ام النومي الانباريين} هذه هي المناطق القديمة والمحيطة بالروضة الكاظمية الشريفة وقد فاز بالجائزة الاولى مكتب استشاري اماراتي فتم عرضه على المرجعية وعلى رجال الدين في الكاظمية ووجهاء المناطق والمثقفين والاعماريين وعلى مجلس المحافظة وعلى مجلس الوزراء من خلال فريق يتكون من خمسة عشر عضوا برئاستي وحصلت الموافقة على هذا التصميم واقر وتم توزيع الجوائز وهي مليون دولار على الفائزين الاول والثاني والثالث. واضاف "الآن بدأنا في مرحلة التنفيذ وهي تشمل محورين اساسيين المحور الاول ان المنطقة مكتظة ويجب علينا استملاك العقارات وازالة مايمكن ازالته مما هو غير تراثي لكي نبدأ بالفعاليات الداخلة بالتصميم وتم الاجتماع في الكاظمية والتنسيق مع امين العتبة السيد حسين الصدر وبدأنا بعمليات استملاك اجباري عن طريق القضاء والان استملكنا اكثر من {800} بناية وعقار وبدأنا بالجانب الغربي والتي هي منطقة الانباريين وصولا الى كراج بلد والان اكملنا الاستملاكات والشيء المفرح ضمن خطة امانة بغداد أنه تم ادخال مشروع مستمر لعدة سنوات اسمه مشروع تطوير الكاظمية المقدسة من خلال وزارة التخطيط والميزانية الاستثمارية لامانة بغداد فقد خصص لهذا المشروع {200} مليون دولار خلال هذا العام واتوقع خلال الاسابيع المقبلة دفع الاموال لاصحاب الاراضي والعقارات وتحويل السندات باسم امانة بغداد. واشار إلى أنه "لدينا الان مشكلة تقف حائلا دون تنفيذ المشروع وهي ان الكثير من العقارات مستأجرة من قبل عوائل واصحاب الملك مسافرون الى خارج العراق لكن مشكلتنا الحقيقية هي اين يذهب المستأجر؟ فعقدنا اتفاق مع وجهاء المنطقة والعتبة يتضمن انه في حال وجود صاحب الملك في العراق نعطيه المقرر لعقاره ويذهب اما اذا كان هو خارج العراق فلن نعطيه اي مبلغ لحين اتفاقه مع المستأجر من خلال اعطائه مبلغ من المال لمساعدته ماليا لايجاد سكن اخر له بحيث يسلمنا العقار فارغا حتى لاتكون هناك مشاكل مع المواطنين". وبخصوص إمكانية وجود ضغوط سياسية تمارس على عمل امانة بغداد اكد العيساوي ان "هناك ضغوطا تمارس على امانة بغداد الاولى منها ضغوط سياسية لكنها جزئية فمرة يريد احد السياسيين تعيين شخص غير كفوء تابع لحزبه في امانة بغداد ومرة اخرى يريد احد السياسيين تملك او ايجار دار تابع لامانة بغداد بشكل مخالف لايجار اموال الدولة لأن حزبه ساكن فيه والاقوى من كل هذا محاولة السياسيين الحصول على مقاولات بشكل غير قانوني وحتى انه يوجد هناك ضغط على المقاولين في بعض الاحيان من قبل بعض السياسيين". ولفت الى ان "الضغوط الاخرى هي الضغوط الشخصية فالبعض منهم يستخدم وضعه الشخصي مثلا كأن يكون في منصب معين فيحصل من خلاله على فوائد شخصية وهذه احدى المشاكل التي تسببت في استجوابي وغيرها وهي منع اي شيء شخصي يدخل لامانة بغداد وخاصة الذين يحاولون للاسف الاستفادة الشخصية من امانة بغداد". وحول عدم وجود متنزه كبير في جهة الرصافة يضاهي متنزه الزوراء اوضح العيساوي بالقول "اعطينا استثمار مدينة الالعاب في جانب الرصافة وسوف تفتتح خلال شهرين او ثلاثة على الاكثر حيث تحتوي مدينة الالعاب على مول ضخم جدا والعاب متطورة ورائعة جلبت من ايطاليا وفيها اماكن رياضية تقع على البحيرة وقد انتهت المرحلة الاولى من تطويرها وستفتتح مدينة الالعاب في ايام عيد الفطر المبارك وهناك مدينة العاب جديدة في جانب الرصافة ايضا جاري العمل عليها تقع في قاطع 9 نيسان والثانية في قاطع الشعب وتوجد مدينة العاب تضاهي الزوراء ضمن مشروع 10x10 وقد اقترحت انشاء مدينة العاب اخرى مجاورة لمستشفى حماد اشهاب وهذه ستكون زوراء ثانية باذن الله وقد حصلت على موافقة رئاسة الوزراء والان نحن نبحث عن مستثمر لبناء هذه المدينة على مساحة 1000 دونم اي اكبر من مدينة الزوراء بحوالي 250 دونما". وبخصوص امكانية الغاء مشروع 10x10 اكد العيساوي ان "المشروع لم يلغ حيث تم التعاقد مع شركة بريطانية ووصلنا الى المرحلة النهائية وهناك مجموعتان من الشركات التي حاليا تتنافس على هذا المشروع المجموعة الاولى شركات ايرانية والمجموعة الثانية شركات تركية وبدورنا طالبنا رئاسة مجلس الوزراء باعطائنا صلاحية التفاوض مع هذه الشركات حول الاسعار وحول العرض الفني للوصول الى القرار النهائي ولم يصلنا رد على هذا الموضوع منذ اربعة اشهر وتحدثت بدوري مع رئيس الوزراء نوري المالكي وقد ابدى موافقته المبدئية لكن لم يصلني شيء رسمي للبدء بالتفاوض مع الشركات واختيار اي العرضين افضل التركي ام الايراني". واشار الى انه "كان من واجب الدولة المباشرة في هذا المشروع قبل ثلاث سنوات ففيه {82} الف وحدة سكنية لو وزعت على جميع المتجاوزين الذين لا يتجاوزن {50} الف متجاوز لحلت ازمة السكن وانتهت حيث ستخصص اقسام لذوي الشهداء والسجناء والموظفين والمتجاوزين وتتحمل الدولة 60% من كلفة الخدمات وتملك للجميع بالاقساط على {15} سنة ومنذ ثلاث سنوات ونحن نطالب بالموافقة على هذا المشروع في كل مرة نسمع شيئا جديدا فمرة احد الاخوة يقول ان هذا المشروع فيه جانب سياسي وتارة اخرى يقولون انها اكذوبة وعندما وصلوا الى حقيقة الامر قالوا ان تكلفة المشروع مرتفعة جدا حيث تبلغ كلفة المشروع في السنة الواحدة مليار دولار". وتساءل العيساوي بالقول "ما قيمة مليار دولار في السنة وهذا المشروع سيحل أزمة سكن لـ{600} الف نسمة في بغداد والتي تمثل نسبة 27% من المجموع السكاني في العراق وستوفر فيه مدينة رياضية ومدينة طبية ومدارس ورياض اطفال ومراكز شباب ومراكز رعاية الايتام ومراكز ترفيهية وجامعة بحجم جامعة بغداد وكل شيء يحتاجه المواطن حتى ان هذا المشروع يستطيع تشغيل الايدي العاملة بنحو {100} الف شخص اثناء التنفيذ اما بعد انجاز المشروع سيوفر هذا المشروع {50} الف وظيفة.. اذا بهذا المشروع سنحل مشكلة البطالة ومشكلة السكن". وبشأن العقبات التي تواجه الشروع ووضع تخصصيات مالية له ضمن موازنة 2012 قال العيساوي "لقد خصص لهذا المشروع مبالغ منذ السنة الماضية وقد ذكرت ان المشروع يبلغ تكلفته في السنة الواحدة مليار دولار والمشروع يستمر بناؤه حوالي ست سنوات وبالتالي لا توجد مشكلة في التخصيص لكننا نحتاج الى دعم مجلس الوزراء كي نستمر مع المشروع". وبشأن التجاوزات التي تزايدت على الأراضي الزراعية وتحولت إلى سكنية نتيجة ازمة السكن والية التعامل معها اشار العيساوي إلى ان "التجاوز على الاراضي ككل ليس بسبب ازمة السكن فقط بل هذا يعتبر تجاوزا على الثقافة وتجاوزا على المال العام وايضا الضغوطات السياسية التي سمحت لهذا التجاوز وخاصة في مناسبة الانتخابات فالجميع قد وعد المواطنين وطمأنهم بتمليك هذه الاراضي لهم وهو غير صادق بهذا واؤكد انني اعرف اشخاصا في العراقية والتحالف الوطني عزفوا على وتر ضعف المواطن لحاجته الماسة للسكن بشكل مخرب لبغداد". ودعا الحكومة الى "توفر وحدات سكنية للمواطن ولكن ليس بهذه الطريقة فلا يمكن تخريب مساحات كبيرة من الاراضي بهذا الشكل بالاضافة الى توقف الكثير من المشاريع فلدينا مشروع يحل مشكلة المجاري في مدينة الصدر طوله {17} كيلومترا وكلفته {105} مليارات دينار، وقد توقف منذ سنة كاملة بسبب المتجاوزين ولدينا مشروع متنزه قد وقعنا عقده بـ{30} مليار دينار بين منطقة حي اور ومدينة الصدر وقد تم الغاء العقد مع وزارة الصناعة بسبب المتجاوزين". ونوه الى "وجود كتاب وصل من مجلس امانة الوزراء يطالبنا بالتريث في عملية ازالة المتجاوزين لمدة سنة واحدة الا ان هذا القرار اثر سلبا على الاراضي في بغداد فقد ازدادات التجاوزات في هذه المرحلة لان المواطن فهم من هذا التريث ان الاراضي سوف تتملك له هذه هي مشكلة حقيقية نواجهها الان وهي سبب تأخير اكثر المشاريع فعالية وخدمة للمواطن العراقي". اما بشأن الوعود المقدمة لاهالي مدينة الصدر لتطوير البنى التحتية لها والتي مازالت محدودة وخاصة شبكات المجاري والطرق الفرعية التي لم تبلط منذ زمن عبد الكريم قاسم حسب قول اهالي المدينة اكد العيساوي بالقول "هذه المعلومات غير صحيحة وعلى الرغم من ان مدينة الصدر بناها التحتية صعبة وهناك نقص في الخدمات بسبب الكثافة السكانية العالية لكننا انجزنا الكثير من البنى التحتية للمدينة الا ان المواطن قد لا يراها مثلا مشاريع الماء الصافي، الان توجد خمسة مشاريع كبيرة في حي المدينة الاول بمنطقة كسرة وعطش اسمه {ماء الصدر} 90 الف متر مكعب باليوم وهذا المشروع وحده حل نصف مشكلة مدينة الصدر والثاني في نفس المنطقة لكنه لم يكتمل الى الان بتكلفة 63 مليار دينار اما المشروع الثالث في منقة الحبيبية اسمه {الارفورتين} بتكلفة 90 مليار دينار وقد اكتمل هذا المشروع وهو الان قيد التجريب وهناك مشروعان اخران سيحلان مشكلة مدينة الصدر بالكامل وهما قيد التجريب الان ويقع على قناة الجيش بتكلفة 59 مليون يورو وقد نفذت المشروعان شركة يورو ماستر اللبنانية". واضاف ان "هناك مشاريع اخرى خاصة بانشاء مجاري للمدينة فمشروع خط الخنساء وخط اخر اكملنا تنفيذه بالحفر المخفي حيث اخترق هذا المشروع مدينة الصدر من منطقة الحبيبية باتجاه ساحة 83 لكن تجديد شبكات المجاري لا نستطيع اكمالها جميعا لكننا اكملنا تجديد مجاري نصف مدينة الصدر تقريبا ونحن مستمرون في تجديد هذه الشبكات". واشار الى اننا "نواجه بعض المشكلات في اكساء الطرق ببعض القطاعات لسببين اما انه لم تجدد فيها شبكات الماء او لم تجدد فيها شبكات المجاري فمن غير الممكن ان نكسي هذه الطرق اليوم ثم نزيل ما كسوناه غدا قبل تجديد شبكتي الماء والمجاري فيها فهذا سيكلف الدولة ضعف تكلفة المشروع لكنني اتوقع خلال السنتين القادمتين ستكتمل اكساء جميع طرق وقطاعات مدينة الصدر، لكن تبقى مسألة توفير الخدمات لهذه المدينة صعبة جدا دون تخفيف الاف من عوائلها ونقلهم الى مشروع 10x10". ولفت الى انني "قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء وهو الان قيد الدراسة يتضمن رفع قطاع من اصل خمسة قطاعات واستملاكه من قبل امانة بغداد ونقل القطاع بالكامل الى مشروع 10x10 وبناء ملاعب رياضية ومتنزهات بدلا عنها وسيخير صاحب الملك بأستملاك شقة في المشروع او اخذ اموال وشراء دار اخرى فالمواطن مخير بكل الاحوال". واما مشروع تطوير قناة الجيش وما وصلت اليه امانة بغداد في انجازها فقد اشاد العيساوي بهذا المشروع قائلا ان "مشروع قناة الجيش هو احد المشاريع التي تعتبر طفرة نوعية لاداء امانة بغداد من خلال تنفيذ مشروع بيئي وجمالي وترفيهي ويضيف مساحات خضراء ومرافق ترفيهية بحجم الزوراء اربعة اضعاف ويخدم جانب الرصافة من شماله الى جنوبه على طول مساحة 23كم حيث سيتم تحويل قناة الجيش القديمة واعادة تنظيمها واكسائها بالكونكريت والحجر وتحويلها الى ممر مائي اشبه بنهر دجلة مع تطوير الطريق السريع مع وسائل لوصول المواطن الى المناطق الترفيهية عبر انفاق مشاة او جسور مشاة وسيكون مجموع المتنزهات {16} على الجانبين وبناء {65} فعالية ترفيهية فيها مسارح صيفية و{48} مكان شوي للعوائل بالاضافة الى مراسي للزوارق ومطاعم وكافتريات ومدن العاب وامكان لنصب التماثيل وفعاليات فلكلورية". واستدرك بالقول "لكن نسبة الانجاز ليست متقدمة بسبب ضيق الوقت  فسنة ونصف غير كافية لتقدم نسب الانجاز في هذا المشروع والكلفة غير كافية لبناء هذا المشروع الضخم حيث رصدت ميزانية الدولة لهذا المشروع 142 مليون دولار، لكن اكمال هذا المشروع سيحقق شيئا لبغداد" . وعن المعوقات التي تقف في وجه تنفيذ مشروع مترو بغداد تبسم العيساوي قائلا "لا توجد اي معوقات لتنفيذ هذا المشروع كانت الخطة الموضوعة لامانة بغداد للعمل في مشروع مترو بغداد بمرحلتين الاولى منها التعاقد مع استشاري عالمي لاعداد التصاميم التفصيلية لمترو بغداد لمساره الاول والثاني واعداد وثائق المناقصة والاشراف على التنفيذ وهذه المرحلة شارفت على الانتهاء حيث تم التوقيع مع شركة فرنسية والان وصل الى مراحل متقدمة وقد بدأنا فعليا بالمرحلة الثانية وهي استقطاب الشركات العالمية لاعداد قائمة قصيرة متكونة من ثمانية شركات عالمية بعد اكمال الشركة الفرنسية للتصاميم سوف نقوم بتسليمها لهذه الشركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية ويبدأ التنفيذ وبالتالي لا يوجد اي معوق لكن بسبب عدم وجود خبرة في العراق لبناء المتروات وستكتمل هذه التصاميم خلال خمسة وسبعين يوما للبدء بأستقطاب العروض للتنفيذ النهائي".   وبخصوص وجود معوقات تقف حائلا في تنفيذ مشروع تطوير شارع النضال اكد العيساوي "نعم هناك معوقات تقف حائلا دون تنفيذ هذا المشروع بعضها قيد ازيل وهي رفع الكتل الكونكريتية لبعض الوزارات مثل وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التعليم العالي كما تم ازالة الكتل من بعض المؤسسات ايضا لكن يوجد معوق اخر وهو خط الماء الذي يجري في جزء من شارع النضال وهذا طبعا ليس بسبب المقاول بل تتحملها امانة بغداد". وفي رده على سؤال  بشأن المسؤول عن صيانة الطرق في بغداد والتي تسببت في الكثير من الحوادث، قال العيساوي ان "المسؤول عن صيانة هذه الطرق هي دوائر تقسيم الطرق التابعة لدوائر البلدية حيث تقسم الى 14 دائرة في بغداد وبها عدة اقسام قسم مسؤول عن نظافة الطرق والقسم الاخر مسؤول عن الزراعة وقسم مسؤول عن المجاري وقسم مسؤول عن الماء وقسم مسؤول عن صيانة الطرق". ونوه الى ان "هناك تلكؤا واضحا من قبل هذه الدائرة في صيانة الطرق فالعمل فيها بطيء فمرة يكون هذا التلكؤ بسببهم وتارة يكون بسبب دائرة المشاريع التي تجهز هذا القسم بالاسفلت لصيانة الطرق". وبشأن بعض المصادر التي تؤكد عدم اجراء تغييرات ادارية في امانة بغداد اكد العيساوي انني "قد اكون الوحيد الذي يغير ادارة امانة بغداد مرة في كل سنة فاحيانا استبدل اربعة او خمسة مدراء عامين وقد يصل عدد التغيير لدي الى عشرة مدراء عامين ماعدا الوكلاء في امانة بغداد هؤلاء لا استطيع استبدالهم كونهم معينون من قبل مجلس الوزراء". وعن سبب استبدال ادراته سنويا اوضح بالقول اني "استبدل اداراتي بسبب ضعف الاداء او مؤشر فساد او عدم قدرة على التطور فاحيانا اجد من هو اكثر كفاءة من الذي لدي واحب التنويه الى اني اجري التغييرات الادارية ليس فقد على المدراء العاميين بل على معاونين لدى المدراء وعلى رؤساء الاقسام لاني اجد في هذه التناقلات افادة للجميع وخاصة للامانة نفسها لكسر الروتين وللقضاء على الفساد ان وجد حتى وان كانت غير منظورة". وبخصوص تخصيصات امانة بغداد لهذا العام قال العيساوي ان "الميزانية الاستثمارية لهذا العام لامانة بغداد بلغت حوالي {700} مليار دينار ومشاريعنا مستمرة وليس لدينا مشاريع جديدة حيث بلغت الميزانية لتنمية الاقاليم {900} مليار دينار وانا اعتبرها جيدة لبناء مشاريع جديدة في بغداد بالاضافة الى الميزانية التشغيلية المتمثلة برواتب واعمال النظافة والصيانة". واشار الى ان "هذه الميزانية ليست بمستوى الطموح فقد قدمنا على ميزانية ثلاثة مليارات دولار لكن مجموع ما حصلنا عليه هو مليار وربع فقط اي مايعادل 35% مما طلبناه". وحول شكوى محافظة بغداد ومجلس المحافظة من سوء التنسيق مع امانة بغداد اكد العيساوي انه "لاتوجد اي تقاطعات بين امانة بغداد ومحافظة بغداد لان مسؤولية المحافظة تقع خارج حدود العاصمة فبالتالي كيف يحصل تقاطع بيننا ومسؤولية المحافظة تقع على غير الارض المسؤولة عنها امانة بغداد اما بالنسبة لموضوع التنسيق مع المحافظة ومجلسها اؤكد انا انه يوجد بيننا تنسيق وقد وجهت بهذا الى هيئة الخدمات فهي مرتبطة مباشرة مع هيئة محافظة بغداد كما يوجد موقع لهم في امانة بغداد حيث نعمل على اشراكهم في جميع اللجان بالاضافة الى اشراكهم في اختيار وترشيح مدراء عاميين. ونوه الى انه "كان هناك تقاطع بيننا في وقت سابق حول تدخلاتهم غير القانونية وبالتالي نحن نرفض اي تدخل غير قانوني فمن غير الممكن ان يكون الرقابي تنفيذي واحيانا تحصل هناك انحرافات في التطرق سواء من امانة بغداد او مجلس المحافظة لكن سرعان ما تتوقف". وبين العيساوي ان "التنسيق مع المحافظة افضل مما كان عليه في السابق ففي الفترة السابقة حصل ارباك فلجأنا الى شورى الدولة وبدورها فصلت بأن مجلس المحافظة ليست الجهة المسؤولة عن امانة بغداد فالبرلمان هو الجهة الوحيدة المسؤولة عنها وامر تعيين الامين يكون بامر من رئيس الوزراء وهذه القرار اوقف جميع التدخلات غير القانونية لمجلس المحافظة وبدوري ارسلت رسالة الى المحافظة وجميع دوائر امانة بغداد باستمرار التعاون فيما بيننا واعدت الامور الى مجراها الطبيعي". وبخصوص عدد الشركات التي وضعت بالقائمة السوداء اكد العيساوي ان "ما يقارب 91 شركة وضعتها امانة بغداد في قائمتها السوداء لكننا اكتشفنا ان الشركة التي نضعها في القائمة السوداء تعود الينا ولكن تحت مسمى اخر فبعد قرار وزارة التخطيط بوضع كل شركة درج اسمها في هذه القائمة لمدة سنة ونصف لكني استحدثت شيئا جديدا بعد اكتشافنا هذا الامر قائمة جديدة اسميتها قائمة {المنع} تتضمن دخول اسم الشركة فيها ومديرها المفوض ومخولها الرسمي حيث اذا اراد هذا الشخص الدخول الى امانة بغداد بمسمى اخر يكشف بسرعة بهذه الطريقة تم ايقاف التعامل مع اي شركة وضعت في القائمة السوداء". اما عن حجم المشاريع التي انجزت في امانة بغداد افاد العيساوي بالقول ان "مشاريع الاستثمار لدينا كثيرة جدا لكن على الرغم من كثرتها نطمح في انجاز مشاريع اكبر فبالنسبة للمشاريع التي لدى الهيئة الوطنية للاستثمار يأسنا في استحصال عليها اما المشاريع الاخرى التي انجزت من قبلنا بموافقة هيئة استثمار بغداد والتي بلغت كلفتها حوالي 250 مليار دينار كانت اكثر من 250 مشروع تتوزع على فعاليات سكنية وترفيهية ومتنزهات والعاب اطفال ومدينة مائية في الشعلة ومجمعات سكنية بالاضافة الى بناء مولات كبيرة ففي الحارثية وصلوا الى الطابق السادس ومول اخر قرب اسواق المنصور وصلوا بالبناء الى الطابق الرابع ومول الاميرات وصلوا الى الطابق الثاني وثلاث مولات في الكاظمية وحاليا يجري العمل على بناء مول ضخم في شارع فلسطين مقابل وزارة النفط وكذلك يوجد فنادق ففي مدينة اكاظمية تم بناغء ستة فنادق وفي المنطقة الخضراء قرب قصر عدنان يتم بناء فندق كبير حيث وصلنا بالبناء الى الطابق السادس وكذلك يوجد فندق في الحارثية وفي ابو نؤاس وفي العرصات اي مايعادل {13-14} فندق 5 ستار واعطينا استثمار جامعتين او ثلاثة بالاضافة الى بناء مدارس تعليمية ومستشفيات متخصصة واكبرها في منطقة الجادرية على مساحة 10 دونم للامراض التخصصية وفعاليات تجارية.انتهى2