{بغداد : الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. تراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها.ويعزو البعض هذا الانخفاض الى لجوء البنك المركزي العراقي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الفترة القليلة الماضية بخصوص مبيعاتها من العملة الصعبة ولاسيما الدولار، الأمر الذي أدى إلى قلة تداولها في الأسواق وزيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل الدينار، لكن البعض الآخر يعتقد أن تراجع العملة يرجع بالدرجة الأساس إلى انسحاب أمريكا وتزايد الانقسام بين السياسيين مما يهدد استقرار البلاد. وللوقوف على حقيقة هذا الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح والذي قال "طلبنا من البنك المركزي ابتداء من مطلع شباط الحالي ان يعمم على الذين يتعاملون مع البنك المركزي وخاصة تجار العملة دفع صك مصدق من حسابهم المصرفي، لان الحسابات المصرفية تعطي قاعدة معلومات كبيرة عن كل متعامل مع البنك المركزي". واضاف "لكننا لاحظنا في الفترة الاولى عزوفا عن شراء العملة الاجنبية لسببين الاول ان هؤلاء المتعاملين معظمهم لا يملكون حسابات مصرفية في العراق، والثاني ان هؤلاء التجار لديهم حسابات مصرفية لكن ليست باسمائهم وذلك لعدم الكشف عن هويتهم، وهذا بسبب الخوف الذي زرع لديهم ابان النظام السابق". واوضح صالح انه "بسب ذلك واجهت العملة انحسارا في صرف الدينار العراقي حيث هبطت المبيعات من {200} مليون دولار  الى {3} ملايين دولار خلال الايام الماضية بسبب الصكوك كما اشرت سابقا في حديثي"، لافتا الى ان " يوم الخميس الماضي عادت مبيعاتنا الى الارتفاع حيث ارتفعت نسبة المبيعات من {3} ملايين دولار الى {68} مليونا فهذا مؤشر صحيح على استعادة الدينار العراقي لعافيته". واشار الى ان "هناك من يطالب بالغاء هذه التعليمات التي تلزم التاجر بدفع صك مصرفي للبنك المركزي"، مؤكدا اننا "لن نوافق على الغائها لان هذه التعليمات تتعلق بموضوع غسيل الاموال والمقصود بها اموال الجريمة والارهاب"، مبينا انها "مسائل قانونية لن نناقش بها او نجازف عليها". وطالب المواطنيين الالتزام بـ"مبدأ الشفافية في التعامل مع هكذا قرارات"، مؤكدا ان "العملة العراقية هي عملة قوية واشبه بالعملة الصعبة واطار العملة هو يفوق السيولة الحالية من الدينار العراقي وفق سعر الصرف"، مشيرا الى "اننا نتدخل في السوق العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية والتي كانت تسمى مزاد العملة الاجنبية في وقت سابق". وتابع مستشار البنك ان "هذه النافذة تثير التدخل بانخفاض سعر الصرف لكن نتيجتها بعد تدخلنا في البيع ان تذهب الاموال ضمن التجارة الخارجية والقطاع الخاص الذي يتزود بالعملة الاجنبية من هذه النافذة"، مبررا هذا التدخل هو لـ"غرض استقرار سعر صرف الدينار العراقي ولمعادلة الدينار العراقي بالدولار باستمرار". واشار الى ان "عدم تقييد البنك المركزي للمبيعات بسبب حرية التحويل الخارجي المصانة بموجب السياسات التي تعتمدها البنك المركزي باستثناء ضابط واحد وهو تدقيق عمليات غسيل الاموال فقط ادت الى وجود معاملات على صرف العملة الاجنبية قد تخفي خلفها جرائم اقتصادية لكن هدفنا ان لايكون النظام المصرفي حاضنا للاموال الملوثة حيث نقوم بين فترة واخرى بتطوير التعليمات الخاصة بهذا الموضوع بالشكل الذي يضمن سلامة الاقتصاد الوطني من اي تأثير سلبي وخاصة الامن الاقتصادي للعراق". ولفت صالح الى ان "بعض تجار العملة استغلوا الفترة الماضية وتصوروا ان المركز المركزي لا يملك اموال وقد فقد قدرة السيطرة على شراء العملة فبدأوا بتصعيد سعر العملة وهذه مضاربة واضحة للمواطنين وضارة بنفس الوقت". واضاف ان "البنك المركزي هو القوة المالية الضاربة ويمكن للاحتياطات المالية في العراق والتي تزيد عن ستين مليار دولار لها القدرة على امتصاص هذه الطلبات بقدر عشرين مرة"، داعيا المواطنيين كافة الى "الاطمئنان لانها مجرد مسألة وقتية وان الاقتصاد العراقي قوي والبنك المركزي قوي والعملة الاجنبية متاحة وهذه مجرد مناورات سوق لا ينساقون وراءها". هذا ودعا المواطنيين كافة الى "شراء العملة الاجنبية وفق الشروط الجديدة والاصول التعليمية الجديدة التي تتضمن دفع صك مصدق لكل معاملة لمعرفة الزبون العراقي والاناس الاقتصاديين الذين يخدمون البلد بالشكل الصحيح". ومن جانبه اكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي ما قاله مستشار البنك المركزي بالقول ان "سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، هو اتخاذ البنك المركزي اجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الاجنبية وهذا اثر على قلة ضخها"، مبينا أن "البنك المركزي لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقا ما اثر على سعر العملة الاجنبية". واضاف أن "الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض بها اعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الاجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشيرا الى أن "مايشاع عن سحب الدولار من العراق واستبداله بعملات اخرى عار عن الصحة، والغاية منه ارباك الوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد". فيما قال النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطوات البنك المركزي بازالة الاصفار من الدينار العراقية جريئة وسترفع قيمة صرف هذا الدينار مقابل الدولار الامريكي". ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. اما عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري فقال لوكالة { الفرات نيوز} أن "الوضع السياسي الذي يمر به البلد الان هو من أثر كثيرا على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي". وحمل البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية، وقال ان "البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، وقضية ارتفاع الدينار وانخفاضه بيد البنك المركزي لأنه اذا طرح المبالغ الكافية للتجار والذين يطلبون الدولار في ذلك اليوم فلن يكون هناك ارتفاع في سعره اما اذا حصل نقص سيحصل انخفاض في سعر الدينار". ويرجح خبراء اقتصاديون سبب انخفاض قيمة الدينار إلى الانسحاب الاميركي من البلاد وتصاعد حدة الانقسامات فيه، فضلا عن تعرض البلاد الى موجة مطالبات خارجية قد تؤثر على الاحتياطي النقدي العراقي في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن حماية صندوق اموال العراق والذي يقدر بنحو خمسين مليار دولار. واستبدلت سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الحاكم المدني بول بريمر العملة العراقية باخرى جديدة بعد سقوط النظام السابق، وتتراوح فئاتها من 250، 1000، 5000، 10000 إلى 25000 دينارا وتصاميمها مشابهة لتلك التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات من القرن المنصرم، حيث استبدل كل دينار قديم بدينار عراقي جديد، اما الدينار المطبوع في سويسرا والذي كان يتداوله اقليم كردستان فأستبدل بـ150 دينار حديث ليتم توحيد العملة في كافة انحاء البلد.انتهى2.

 {بغداد: الفرات نيوز} تقرير وفاء الفتلاوي .. ما ان يقف احد المواطنين بسيارته قرب احد التقاطعات او ان يقف بزخم مروري حتى يجد امرأة او طفل او رجل كهل او شاب معاق يقترب منه لطلب المال.ويطلق على هؤلاء "المتسولون" والذين يثيرون احيانا الشفقة واحيانا اخرى الاشمئزاز لدى المواطنين.اذ ان هؤلاء اصبحوا يثيرون الجدل لدى اغلبية المواطنين فهناك من يعطف عليهم وهناك من يتهمهم بالجشع اذ ان اي متسول ومهما تعطيه من مال يكفي قوته ليوم كامل فانه يستمر بتسوله في الشوارع وهو امر يثير حفيظة المواطن الذين بدأوا يتحدثون بشيء من المبالغة عن امتلاك بعض هؤلاء لاموال وسيارات وعقارات وغيرها.مسؤولون حكوميون كشفوا لوكالة {الفرات نيوز}عن حقائق مخيفة عن هؤلاء المتسولين فمنهم من يتقاضى ما يقارب اكثر من مليون و500 الف دينار شهريا /مايعادل 1250 دولار/ وهو ما يعادل راتب 3 موظفين يمتلكون شهادة البكالوريوس ومنهم من يرتبط بعصابات تمارس الجريمة المنظمة واخرون مع مجاميع ارهابية فيما ينفي هؤلاء المتسولون هذه الاتهامات.اذ يبين مستشار وزارة حقوق الانسان كامل امين لوكالة {الفرات نيوز} ان" ظاهرة التسول اصبحت مهنة وليست حاجة  ففي اول تجربة لنا في محافظة كربلاء جمعنا عددا من المتسولين هناك واتضح انهم جميعا يستلمون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية".واضاف ان هؤلاء برروا تسولهم هذا الى ان المعونة غير كافية ،"مشيرا الى ان الوزارة لديها معلومات عن ان المتسول الواحد يحصل على خمسين الف دينار يوميا فبالتالي اصبحت هذه الظاهرة مهنة، لكن البعض منهم يتم استغلاله من قبل شبكات ارهابية منظمة".واوضح امين "اكتشفنا من خلال جولات لجاننا في مدينة الكاظمية المقدسة ان هناك منظمة ارهابية تروج للحبوب المخدرة من خلال هؤلاء المتسولين لا بل تجعلهم يدمنون عليها ".واكد ان" عملية القضاء على ظاهرة المتسولين هي عملية صعبة جدا بسبب غياب سلطة القانون في فترة من الفترات والتهجير الذي حدث في جميع المحافظات  بالاضافة الى الحصار الاقتصادي الذي مورس بحق الشعب العراقي والذي فكك الكثير من الاسر ودعاها الى الاتجاه الى طريق التسول والتي اصبحت من خلال مؤشراتنا الاخيرة مهنة وليست حاجة".ويؤيد نواب ما ذهب اليه مستشار وزارة حقوق الانسان حيث اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية علي كردي حجي لـ{الفرات نيوز} انه" ثبت بالدليل القاطع ان هناك عصابات واياد خلف هؤلاء المتسولين لان كرامة الشعب العراقي هي اكبر من ان يقف اطفال في الشوارع للتسول ".وحمل الحكومة مسؤولية انتشار ظاهرة التسول والعصابات المنظمة للجريمة التي تعمل على هذا الجانب لذلك نحن ندعو الجهات المختصة لمراقبة ومتابعة هذه الظاهرة لغرض الحد منها".وبخصوص خطة عمل لانتشال هؤلاء المتسولين من الشارع يشير كردي الى ان" القضية اكبر من قضية انتشال من الشارع لان هناك لجانا متخصصة بهذا الامر تابعت هذه الحالات فوجدت ان اغلب هؤلاء المتسولين هم عصابات منظمة فهناك من يستغل الاطفال والنساء لاغراض الكسب ولاغراض اخرى فبالتالي لا يمكن حصر هذه الحالات ولابد من متابعتها من قبل الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية".وتابع كردي انه " بالنسبة الى وزارة العمل في هذا الوقت فهي غير قادرة على تهيئة جميع احتياجات الشعب العراقي من هم دون مستوى حد الفقر بسبب أن امكانيتنا المادية لا تلبي الطموح لكننا في لجنة العمل متابعة وبحرص شديد لهذه الحالات وقد وجهنا كتابا الى وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها".ويختلف المتسولون في طريقة استحصال الاموال من المواطنين فمنهم من يقوم بالطلب المباشر منك للمال ومنهم من يحمل وصفة طبية بحجة انه مريض ويحتاج المال للعلاج ومنهم من يقول لك ان محفظته سرقت منه وانه من محافظة اخرى ويحتاج للمال للعودة الى محافظته ومنهم من يقول ان عائلته بحاجة الى الطعام وهو لايمتلك المال ومنهم من يقوم بمسح سيارتك لتقوم باعطائه المال وغيرها من الاساليب.اما قائد شرطة بغداد اللواء صباح الشبلي فقد اكد لـ{الفرات نيوز} ان" شرطة النجدة كل يوم تقوم بحملات كبيرة ضد المتسولين ويتم تسليمهم الى مراكز الشرطة ويحولون الى قاضي التحقيق والاخير يقوم بالافراج عنهم ".واضاف ان "هذا ليس بسبب اهمال من جهة ما، بل لانه لايوجد مكان اومركز تأهيلي يقوم باستلام هؤلاء المتسولين او قانون يخص هذه الشريحة لكن كان هناك اتفاق مع مجلس المحافظة ومع نائب رئيس محافظة بغداد محمد الشمري بتشكيل لجنة من قبل المحافظة لاستلام هؤلاء المتسولين وفتح مراكز تأهيلية لهم".وتابع" لكن لغاية الان لم يتم اي اجراء بحق ذلك "مشيرا الى ان" هناك شبكات ارهابية تستغل وجود المتسولين وخاصة الاحداث منهم ".وحمل مديرية الاحداث في وزارة العدل تبعات هذا الامر كونها هي المعنية بتأهيل وتدريب المتسولين من الاحداث على العمل".فيما يذكر النائب الاول لمجلس محافظة بغداد محمد الشمري لـ{الفرات نيوز} انه" تم تشكيل لجنة من مجلس محافظة بغداد بعد ان كانت هناك لجنة مركزية لمكافحة ظاهرة التسول والتي تديرها وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الانسان".واضاف ان" اللجنة قررت تشكيل لجنة في كل محافظة فتم تشكيل لجنة برئاستي في محافظة بغداد وقد عقدت عدة اجتماعات ودرسنا ظاهرة التسول في بغداد وتداعيتها على الواقع الحضاري والامني والاجتماعي وقد توصلنا الى خطة بثلاث محاور للحد من ظاهرة التسول".وتابع الشمري ان"المحور الاول يتمثل بتجسيد مظاهر التسول باعتقادنا ان السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو تردي الوضع الاقتصادي نتيجة التداعيات التي مر بها العراق من خلال سياسيات النظام البائد والارهاب وهي التي ادت الى اتساع ظاهرة التسول فلهذا نحن حاولنا التأكيد على الجانب الاعلامي لتوعية المجتمع وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني ايضا والعمل على تحديد راتب للمتسولين ودعمهم من خلال الحصة التموينية بالتنسيق مع وزارة التجارة واعطائهم حصص اضافية ومحاولة توفير فرص عمل للقادرين على العمل منهم والتنسيق مع الوقفين الشيعي والسني من خلال تقديم المعونات لهم".وبين ان "المحور الثاني يتمثل بالاتفاق على العمل مع وزارة العمل والصحة وحقوق الانسان والتربية الى ادخال المتسولين الى مركز تأهيلي وخاصة للذين احترفوا التسول واتفقنا مع وزارة العمل على ان يكون هناك مركزين الاول في الكرخ والاخر بالرصافة لوضع المتسولين الذين يتم القبض عليهم من قبل الوحدات المخصصة بهذا الجانب وادخالهم الى هذه المراكز لاخضاعهم الى برنامج نفسي وصحي وتربوي وتعليمي ومهني لاعادة الاعتبار النفسي وادماجهم في المجتمع".واشار الشمري الى ان" المحور الثالث فهو تفعيل الاجراءات القانونية لان هناك قانون العقوبات فهناك ثلاث فقرات للتسول في قانون العقوبات في المادة {111} والتي هي {390- 391- 392} هذه الفقرات تعتبر التسول جريمة وقد تم التنسيق مع مجلس القضاء بتخصيص قاضي لهذا الموضوع لمساعدتنا في اتخاذ الاجراءات القانونية للحد من ظاهرة التسول".وتابع وجدت الكثير من الشبكات والحواضن المنظمة تدير جميع هؤلاء المتسولين وتدريبهم على التفنن في عملية التسول حتى هناك ظاهرة وجدناها لدى المتسولين انهم يأتون بالاطفال ويعطوهم عقار مخدر لغرض النوم لكسب عطف الناس".بدوره يشير عضو لجنة حقوق الانسان علي شبر لـ{الفرات نيوز} اننا" نحاول ايجاد قوانين تمنع ظاهرة التسول لدى المتسولين بصورة عامة والاحداث بصورة خاصة في العراق ".واكد ان هناك قوانين مهمة وحساسة على مستوى رعاية الطفل والاحداث حيز التنفيذ محملا الحكومة ان تسرع بتنفيذ هذه القوانين وتخصيص مبالغ خاصة للهذه الشريحة ومسؤولية لجنة حقوق الانسان هي الرقابة على تطبيق هذه القوانين لكن الحكومة هي المعنية بالامر سواء كانت وزارة المرأة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لترتيب مكان للعيش وتعليمهم مهن حرة يستطيعون كسب ارزاقهم منها".وبالمقابل فان المتسولين ينفون التهم الموجهة اليهم ويرون ان سوء الاوضاع المعاشية وفقدانهم ذويهم نتيجة الحوادث الارهابية بالاضافة الى عدم وجود عمل هو من دفعهم الى التسول .اذ تقول امرأة كبيرة بالسن تقوم بالتسول في احدى شوارع بغداد "انا مريضة ومصاريف العلاج كبيرة جدا لقد قتل زوجي وترك لي ثلاثة اطفال ولد وبنتان البنت الكبرى تزوجت من ابن عمها والاخرى تزوجت من شخص غريب لكنه فقير اما ابني الذي اعتقدت ان الله عوضني به عن ابيه ليكون سندا لي ولاختيه  لم يكمل دراسته بسبب ظروفنا انذاك واتجه الى العمل صغيرا وكانت حياتنا جيدة نوعا ما.وتابعت" لكن مثلما قتل ابوه وترك ايتاما قتل هو الاخر وترك خلفه ايتاما، وبعد ذلك عشنا على مساعدات الاهل والجيران لكن الى متى هذا الحال فقد اتى اهل زوجة ابني واخذوها وتركوا الاطفال لي فلم اجد بدا من العمل لكي اعيلهم ولكن من يوظف عجوزا مثلي فاضطررت للعمل بهذا العمل الى ان يأخذ الله امانته وارتاح".فيما يشير المتسول الطفل احمد والذي لايعلم اسم والده ليخبرنا عنه ، وهو يرتجف من" الخوف ظنا منه اننا من الشرطة، "منذ ان ادركت الحياة وجدت نفسي مرمي في احضان اربعة رجال كبار السن لا اعلم من هم، انا ومعي الكثير من الاطفال الصغار يعامولننا بقسوة ويضربونا بشدة في حال عصينا اوامرهم".وتابع بقوله ان "كل يوم عند الساعة السابعة صباحا ينقلوننا بواسطة سيارة باص الى مختلف الساحات والشوارع لكي نستجدي المال من المارة ويعودوا ليأخذونا في المساء، وان اعترضنا على ذلك يضربونا ويقطعوا عنا الطعام".واستدرك الطفل قائلا "حاولت مرة ان اهرب من هؤلاء الاشخاص اثناء ممارسة عملي في الشارع لكنهم طاردوني وامسكو بي واحتجزوني بغرفة مظلمة وقطعوا عني الطعام وضربوني واستمر هذا الحال لثلاثة ايام متتالية، ومنذ ذلك الحين وانا ارتعب منهم ولا استطيع حتى التفكير بمحاولة الهرب مجددا". بدورها وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتخاذ ما يلزم للقضاء على حالات التسول في الشوارع. وقال مدير عام الدائرة رياض فاضل محمد ان" التوجيه جاء بعد انتشار ظاهرة التسول في الشوارع الرئيسية لبغداد والمحافظات الاخرى وخاصة اصطحاب المتسولين للاطفال لاستحصال تعاطف المواطنين ما يترتب عليه مكوثهم  لساعات طويلة في ظروف بيئية قاسية ويشكل ذلك انتهاكاً لحقوق الطفولة وحمايتها ورعايتها".واضاف ان" الامانة العامة دعت الى اخذ ما يقتضي للكشف عن هذه الحالات واجراء الفحص الطبي للكشف عن الحالات الصحية للاطفال الذين يُستخدمون للتسول والـتأكد من عائدية  الطفل وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة".انتهى2 

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش .... شريحة عانت ومازالت تعاني من الظلم والفقر والحرمان منذ عقود مضت، اختلفت اجناسها واعمارها لكنها توحدت بغايتها ألا وهي حياة كريمة ومصدر تعتاش منه لتبقى على قيد الحياة. الايتام ، هذه الشريحة المتزايدة تدفع ثمن الحروب الطائفية والاهلية اضافة الى استبداد النظام السابق الذي خلف أكثر من مليون ومائة ألف يتيم طيلة فترة حكمه حسب أحصائيات الامم المتحدة جراء حروبه العبثية وسجونه ومعتقلاته التي غيبت اباءهم وتركتهم يصارعون معترك الحياة. مسؤولون وناشطون في حقوق الانسان من الذين تحدثت إليهم وكالة {الفرات نيوز} اجمعوا على ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما خاصا بهذه الشريحة المظلومة، حيث قال النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، إنه "ضمن اولويات الكتلة اصدار قوانين خاصة بالايتام هذه الشريحة المعدومة في مجتمعنا"، مشيرا الى "وجود قانون خاص بهذه الشريحة بصدد الانتهاء منه وتخصيص مبالغ مالية له لدعم الايتام والارامل". وقالت ايضا عضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف، إن "شريحة الايتام تعاني من ظلم كبير ، ولذلك اولت لجنتا حقوق الانسان، والمرأة، النيابيتان اهتماما خاصة بهذه الشريحة، وهما بصدد تشريع قانونين في مجلس النواب الاول يسمح بخروج اليتيم بعد بلوغه 18 سنة من دار الايتام، والثاني تخصيص راتب شهري لهذه الشريحة". وقالت عن اليتيم ايضا عضو لجنة المرأة والطفولة هدى سجاد، "قدمنا يوم أمس بمناسبة يوم الطفل العالمي مبادرة الى وزير النفط عبد الكريم لعيبي بأن يقدم جزءا من أرباح الشركات كمساعدات ومنح إلى الأيتام على اعتبار أن 5% من أرباح الشركات مخصص للخدمات الاجتماعية". وأضافت إن "الوزير لعيبي رحب بالمبادرة، حيث قدم الى 1124 يتيما مساعدات ومنح مالية". يذكر أن مئات الايتام احتشدوا يوم امس في ساحة الفردوس بمناسبة مرور عام على تجمع 4000 يتيما عراقيا في بغداد للمطالبة بحقوقهم ووجه الايتام رسالة الى الرئاسات الثلاث، ومؤسسات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الانسانية الدولية، مطالبين فيها باقرار قانون رعاية الايتام في العراق الذين تتزايد اعدادهم يوميا حتى بلغوا الملايين ليكونوا جيل المستقبل ويحيون حياة كريمة يستحقونها. فيما قال مستشار وزير حقوق الانسان كامل أمين، إن "العراق بعد دخوله الحروب السابقة زاد فيه عدد الايتام لتبلغ الملايين"، وأشار الى أن "هناك قوانين جيدة أنصفت الايتام منذ سنة 2009 كالقانون رقم 20 الخاص بتوفير مخصصات تقاعدية لذوي الضحايا وكذلك منح لمساعدتهم". وتابع أمين إن "البنية الاجتماعية والعشائرية لاتحبذ ارسال أولادها الى دور الايتام مما يضطر الاعمام والاخوال في بعض الاحيان إلى تقديم خدمات رديئة ليست كخدمات دور الدولة المعنية بالايتام ومساعدتهم".ونوه الى أن "ذوي الايتام من اخوال او اعمام يعتبرون ارسال الايتام الى دور الايتام المختصة بهم وصمة لهم وهذا يحتاج الى تثقيف متكفلين الايتام وتوعيتهم لأن الدولة على استعداد أن تقدم للايتام كافة الخدمات والمستلزمات الجيدة والمقبولة فيما يخص مجال التعليم او الصحة والامور الترفيهية". من جانبه قال رئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي، إن "شريحة الايتام اولى بالتخصيصات المالية من موازنة العام الحالي من مجالس الاسناد والمؤتمرات الاعلامية للمصالحة الوطنية التي لم نجنِ منها شيء". وكان السيد عمار الحكيم، قد شدد خلال الملتقى الثقافي على ضرورة أن تكون الموازنة للشعب من الايتام والفقراء وليس للمسؤولين والامتيازات. وقامت دائرة المشاريع الخيرية في مؤسسة شهيد المحراب بكفالة اكثر من 85 الف يتيم وتزويج الف و112 يتيمة بعنوان زواج اليتيمة، بالاضافة تنظيم سفرات ترفيهية واجتماعية لخمسة الاف يتيم واقامة دورات كومبيوتر لـ320 يتيما وتوزيع اكثر من 250 الف قطعة ملابس على الايتام والارامل. وعثرت قوات مشتركة أمريكية عراقية على 24 طفلا تظهر عليهم آثار المجاعة والمرض والإهمال في إحدى مؤسسات رعاية الأيتام ببغداد بعد مداهمته عام 2007 ، واعتقلت ثلاثة من منتسبيها فيما لاذ اثنان اخران بالفرار، وكانوا غير قادرين على الوقوف والحركة بسبب حالة الهزال التي سببتها المجاعة، وبعضهم كان مربوطا في السرير لمدة تجاوزت الشهر .انتهى2م

{كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} تقرير/مآثر طالب.. ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في كربلاء بدأ يؤرق المواطن الكربلائي لاسيما في تلك المناطق التي شهدت تسجيل اعلى نسبة للإصابة كناحية الحسينية ومنطقة الوند شمالي كربلاء اذ وصلت حالات الاصابة فيها بحسب الاهالي الى اكثر من ثلاثين حالة . المواطن ازهر المسعودي من ناحية الحسينية الذي توفي شقيقه بمرض سرطان الدماغ قال إن "الاهالي استنجدوا بجهات مدنية ووقائية للبحث في مسببات هذه الظاهرة وبالفعل تمكنت هذه الجهات من تشخيص التلوث في مياه الشرب. واكد رئيس قسم السلامة المهنية في دائرة الضمان الاجتماعي الدكتور حيدر العطار لوكالة {الفرات نيوز} أن "تلوث المياه وبحسب دراسة معمقة يرجع الى استخدام أتربة معسكر فتح التابع للجيش العراقي السابق الملوث بالمواد المشعة نتيجة للقصف الامريكي  ابان العام 2003 في مشاريع تبطين الانهر في الحسينية والوند، وان نتائج الدراسة التي اجرتها جهات مدنية رفضتها محافظة كربلاء". واعتبر محافظ كربلاء امال الدين الهر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أن "الترويج لهذه الظاهرة يحمل دوافع سياسية وأن النسب التي  ضمتها عينات استخرجت من اتربة المعسكر هي ضمن الحد الطبيعي ولا يمكن أن تشكل اية خطورة وأن الجهات المنفذة استحصلت على موافقة مديرية بيئة المحافظة". وقال إن "نسب النيكل والرصاص والكادميوم الموجودة في المياه تعتبر طبيعية وضمن النسب العالمي"، مبينا أن "قيام مديرية ماء كربلاء باجراء فحوصات لثمانية نماذج اربعة منها من نهر الحسينية وثلاثة من bc1 وواحد من الدوار الرابط بين العباسية والحسينية، مؤكدا أن "العناصر الثقيلة تبين أن الحدود المسموح بها للنيكل هي {2%} وللرصاص {1,0} وللكادميوم هي{3,000}". واكد الهر على "صلاحية المياه وعدم وجود أي تلوث وفق ما اشيع عن ذلك سابقا". وزارة البيئة من جانبها اوفدت مجموعة من الخبراء والمختصين لاجراء مسح ميداني لمياه الانهر في كربلاء والتي كشفت عن وجود معدلات تلوث فعلا في مياه الانهر في الحسينية اذ اسفرت النتائج عن اقالة مدير البيئة في كربلاء بعد أن اثبتت اللجنة تورطه في التغاضي عن التلوث ومنح الاذن للشركات المنفذه لمشاريع تبطين الانهر باستخدام الاتربة الملوثة من المعسكر مما دفع بهيئة النزاهة الى تقديم طلب تم على اثره اعتقال مدير البيئة بتهم الفساد الاداري وتورطه في حادثة الاصابات السرطانية. يذكر أن وكيل وزير البيئة كمال محسن اتهم خلال زيارة له لكربلاء وزارة البيئة بالتغاضي عن عمليات نقل الاتربة وتجاهل تحذيرات جهات رقابية بشأن ما تسببه من تلوث بيئي خطير. بينما نفت مديرية صحة المحافظة اي علاقة للامراض السرطانية بتلوث المياه واعتبرت الاصابات طبيعية وتدخل ضمن ما تستقبله مستشفيات المدينة يوميا حيث يجد ذوي الضحايا والمرضى انفسهم امام غياب الدعم الحكومي الذي ينصفهم ويخفف من معاناتهم. انتهى22 م

{بغداد: الفرات نيوز} حوار وتحرير/وفاء الفتلاوي..اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار أن هناك اكثر من {49} شهيدا من القضاة منذ عام 2003 مبينا وجود 732 حكما بالاعدام مرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه منذ عام 2006.وياشار في الحوار الموسع الذي اجرته وكالة{الفرات نيوز}معه الى وجود اسباب سياسية ادت الى عدم تسليم المتهمين الهاربين الى الخارج ولاسيما المسؤولين منهم، مشددا على أن تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية العليا.وتابع البيرقدار أن القضاء العراقي مستقل في عمله وأن مجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا كاشفا عن استراتيجية اعلامية جديدة للسلطة القضائية.وعزا تاخير حسم عدد من القضايا الى وجود قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، او تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة.جاء ذلك خلال حوار اجرته وكالة {الفرات نيوز} مع البيرقدار..وهذا نصه:*هل تعرض مجلس القضاء الاعلى الى تهديدات وانتهاكات لحقوق القضاة؟- ضمن مسيرة مجلس القضاء المستمرة منذ عام 2003 قدم مجلس القضاء الاعلى {49} شهيدا من القضاة بسبب وقوفهم في الصف الاول لمحاربة الجريمة والارهاب على الرغم من التهديدات الكثيرة التي تلقاها القضاة، بالاضافة الى عمليات الاغتيال الكثيرة التي تعرضوا لها ، حيث فقد الكثير من القضاة بعض اعضائهم الجسدية بسبب الاغتيالات فهناك من فقد عينيه ومنهم من فقد ساقه والاخر يده، لا بل الاغتيال وصل الى حد قتل ابناء القضاة او بعض من افراد عائلاتهم وكان من ضمن هؤلاء الذين فقدوا ابناءهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي فقد ابنه الوحيد على يد الارهاب بسبب عمله القضائي، وايضا هناك قضاة هجروا من مناطق سكناهم ومن ضمنهم انا المتكلم.*ماهو سبب تأخر حسم العديد من القضايا في المحاكم إذ أن هناك موقوفين يقضون عدة اشهر دون حسم قضاياهم بسبب هذا التأخير؟ - إن العمل القضائي والتحقيق يجب أن يأخذ كافة الاجراءات النهائية اما بالاحالة او الافراج..احيانا نعم يتم التأخير في حسم بعض القضايا بسبب تأخر تنفيذ احكام القاضي لأن هناك قرارات اعدادية يجب أن تنفذ حتى يصدر القاضي قراره اما بالاحالة او بالافراج، فاحيانا تأخير تنفيذ هذه القرارات يأتي من قبل الجهات المساندة للقضاء كالشرطة والجيش مما يؤثر سلبا على تاريخ حسم الدعوة بالاضافة الى وجود زخم كبير من القضايا.ويشير الى إن العملية التحقيقة في جميع دول العالم تأخذ وقتا طويلا قد تمتد سنين في قضية واحدة وهي قضية بسيطة لكن القضاء العراقي اغلب قضاياه مرتبطة بجرائم كبيرة وارهابية متشعبة وفيها اطراف كثيرة فمثلا شخص ما فجر سيارة مفخخة في مكان ما وكان ضحاياه وصلوا الى اكثر من خمسين شهيدا لذلك فان لدينا في هذه القضية خمسين مدعيا بالحق الشخصي فالقضاء يوزان بين حقوق المتهم وحقوق الضحايا فمجلس القضاء لا يعطي ضمانات وحقوق للمتهم على حساب الضحايا.*هناك معتقلون متهمون بتشكيل تهديد على القوات الامريكية.. ماحكمهم في القضاء العراقي؟- هناك جهات معينة تتبنى مثل هذه القضايا ولكن لم تصلنا لحد الان مثل هذه الملفات ولم يتم عرضها على القضاء العراقي وذلك بسبب القوات الامريكية التي كانت موجودة في العراق سابقا والتي كانت تتبنى هذه الاعتقالات، وقد اطلقت القوات الامريكية قبل خروجها من العراق سراح اغلبية المعتقلين لديها فمن لم يكن مطلوبا للقضاء العراقي اطلق سراحه ومن صدرت بحقه اوامر القاء قبض من القضاء العراقي تم تسليمه لمجلس القضاء لينال عقابه على الجرائم التي ارتكبها.وبين إن كل شخص يرتكب جريمة في داخل الحدود العراقية سواء كان عراقي او من اي بلد اخر سيحاسب وفق القانون العراقي ووفق الجريمة التي ارتكبها.*هناك مسؤوليون متهمون بقضايا مختلفة ولكنهم هربوا الى خارج العراق..هل هناك امكانية لاحضارهم؟-هناك الكثير من اوامر القاء القبض الدولية صادرة بحق هؤلاء المسؤولين وغير المسؤولين ايضا وفق احكام صادرة من مجلس القضاء بحقهم الى الانتربول الدولي وفي حال القبض عليهم ستتم احالتهم الى العراق لينالوا عقابهم وقد تم تسليم بعض من هؤلاء الصادرة بحقهم احكام إلى العراق ولكن المشكلة في الاسماء المعروفة من المسؤولين الكبار في الدولة والحكومة والبرلمان الذين هربوا الى خارج العراق لم يتم القاء القبض عليهم من قبل تلك الدول وذلك لاسباب سياسية فتلك الدولة تحمي ذلك المسؤول والاخرى تحمي مسؤولا اخر وهكذا وهذا تحليلنا فلماذا لا تسلم هذه الدول هؤلاء المسؤولين إلا إذا كانت هناك اسباب سياسية فعلا. ولكن هناك اسماء غير معروفة في الساحة الاعلامية قد تم تسليمهم الى القضاء وتمت محاكمتهم.* قانون المحكمة الاتحادية الذي اشار إليه الدستور العراقي أين وصل؟ وهل تعتقدون أن المحكمة الاتحادية قادرة على حل الاشكالات الدستورية؟- إن تشريع القوانين ليس من اختصاص السلطة القضائية بل هو من اختصاص البرلمان العراقي والقانون ما زال موجودا في اروقة اللجنة القانونية لمجلس النواب ولم يصوت عليه الى الان بسبب عدم حسم الموضوع بين الكتل فما زالت هناك مناقشات جارية حول هذا الموضوع.. والمحكمة الاتحادية ساهمت بشكل كبير في حل المسائل الدستورية في الوقت الراهن ووفق القانون الساري وكان من ضمن الحلول ذلك القرار المشهور للمحكمة الاتحادية الذي انهى به الجلسة المفتوحة في البرلمان والذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الحالية وعمل البرلمان ولولا قرار المحكمة الاتحادية الجريء لما تشكلت الحكومة لغاية الان. فهي قادرة على حل الاشكالات كونها مستقلة وتعمل وفق القانون ولا ترضخ لاي جهة سياسية لأن القانون الذي تعمل به تنظيمي فهو لا يحتاج الى جهة رقيبة عليه او تسير عمله.*المحكمة الاتحادية من كم قاض تتكون؟ وما هو المعيار في اختيار القضاة؟- تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس المحكمة وثمانية اعضاء اي عدد قضاة المحكمة الاتحادية هم تسعة اعضاء اما معيار اختيار القضاة في المحكمة الاتحادية فيكون الترشيح من قبل مجلس القضاء الاعلى بعد أن يتم التصويت على الأسماء المرشحة وترسل هذه الاسماء والتي مجموعها {27} الى رئاسة الجمهورية ومن ثم الرئاسة تختار {7} منهم فقط لاصدار مرسوم جمهوري لغرض التعيين.*لماذا تأخر تنفيذ احكام الاعدام بحق ركني النظام السابق عبد حمود وسلطان هاشم؟- إن المحكمة التي اصدرت الحكم عليهم ليست مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى بل ارتباطها برئاسة الجمهورية مباشرة وهذه المحكمة تدعى المحكمة الجنائية العليا وهي خاصة بقوانينها واداراتها فعندما تصدر احكاما قضائية ترسلها الى رئاسة الجمهورية والرئاسة تصدر بها  مرسوما جمهوريا وترسل الى وزارة العدل لغرض التنفيذ لهذا نحن غير معنيين بهذا الموضوع ونحن دائما نسأل بهذا الموضوع ونجيب عليه عبر وسائل الاعلام ومباشرة وامام المواطنين والغريب في الامر أنه بالرغم من كل هذا ايضا نتهم بتأخير تنفيذ احكام الاعدام بحقهم!.*انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة هروب السجناء رغم صدور الاحكام بحقهم.. بأعتقادكم من يتحمل مسؤولية هروب السجناء؟-تتحملها الجهات المسؤولة عن هذه السجون والتي هي اما تكون تابعة لوزارة العدل او وزارة الداخلية او تابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالنسبة للاحداث فهروب السجناء ظاهرة تكررت كثيرا فأي سجن تابع لوزارة من هذه الوزرات الثلاثة هي من تتحمل المسؤولية كاملة.*هناك من يقول إن العراق يحتاج الى اكثر من 2000 قاضي، ما مدى دقة هذا الكلام؟ وكم عدد القضاة الذين يحتاجهم العراق؟-ان عدد القضاة في العراق ليس الفي قاض كما يقول الاخرون بل عدد القضاة في العراق هو الف و{260} قاض فقط عدى اقليم كردستان، ومجلس القضاء الاعلى هو المعني بتعيين القضاة وهو الذي يضع استراتيجة القضاء، فالمجلس لديه خطة في زيادة اعداد القضاة ولكن حسب علمي ان القضاة الحاليين هم قادرون على تغطية العمل القضائي حيث يوجد في مناطق معينة عدد القضاة اكثر مما يتطلب فيها فيتم نقلهم الى اماكن اخرى فيها نقص لكني اعلم وحسب سياسية المجلس ان العدد كاف فيما يخص المرحلة الحالية لكن هناك خطة لزيادة اعدادهم كما قلت ولكن حسب خطة مدروسة بحيث لا تكون زيادة العدد على حساب نوعية القضاة.*ماهو رأي القاضي عن افراج القضاء الامريكي عن المسؤول عن حادثة حديثة {سرجنت فرانك ووتريتش}؟ وهل هذا يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه برأيكم؟-ان جريمة بهذه البشاعة يجب ان تأخذ احكام اخرى واقسى اكراما للضحايا الذين ذهبوا دون ذنب والكثير من ابناء العراق ايضا قتلوا على ايدي القوات الامريكية ولم تؤخذ بحقهم اي اجراءات قانونية وتعتبر هذه جريمة كبيرة وفق القانون العراقي ويحكم على مرتكبها باقسى العقوبات.. انتم تعلمون ان سلطة الائتلاف في عام 2004 اعطت حصانة للقوات الامريكية من اي مسؤولية جنائية فوجود هذا الامر جعل القضاء العراقي مكتوفا لا يستطيع النظر بمثل هذه القضايا الا انه تم الغاء هذا الامر بموجب اتفاقية امنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.*الاتهامات تتزايد على مجلس القضاء بسبب التلكؤ في صدور احكام ضد المتهمين بأعمال عنف؟-لا يوجد اي تلكؤ في اصدار احكام القضاء وانما القضاء سار في اصدار قراراته ويسري القانون على كل من ارتكب جريمة والدليل على هذا ان مجلس القضاء يمد الاعلام العراقي بشكل يومي بكل الاحكام التي تصدر من القضاء بخصوص الارهابيين والمجرميين فمنذ سنة 2006 ولحد الان هناك اكثر من {732} حكم بالاعدام صادر بحق المجرمين وهي مرسلة الى رئاسة الجمهورية لتنفيذ هذه الاحكام وهناك احكام بمدد اخرى فجميع المحاكم تعمل بشكل مستمر حتى بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي لانجاز هذه القضايا واكمالها.فقبل ايام مجلس القضاء اعلن عن احصائية للقضايا الموجودة فقد تجاوزت المليون و{100} دعوى تم نظرها في عموم محاكم العراق وبنسبة حسم 95%.*اين وصل مشروع الاتحاد الاوربي لتطوير القضاء العراقي؟-ان هذا المشروع بدأ العمل به منذ عام 2005 وهناك دورات قد تجاوز عددها {1000-1200} دورة وندوة وايضا ضمن هذا البرنامج بلغ عدد القضاة المشاركين في هذه الدورات خارج العراق {1300} قاض وكانت هذه الدورات في الاتحاد الاوربي وتم اطلاعهم على التطور الحاصل هناك.. بالمناسبة ستسأليني عن عدد القضاة الذين ذهبوا الى الدورات اكثر من عدد القضاة الموجودين في مجلس القضاء لكني احببت ان اشير إلى ان بعض القضاة ذهبوا الى هذه الدورات عدة مرات لان اختصاصهم كان مطلوبا فيها، فمشروع الاتحاد الاوربي يعتبر ناجحا جدا في العراق فمن المؤكد عندما نطلع على تجارب الاخرين الايجابية سننقلها للقضاء العراقي.*بخصوص موازنة 2012 هناك 400 درجة وظيفية لمجلس القضاء.. هل تكفي لسد حاجة المحاكم في العراق؟-هي لا تكفي بالنسبة لمجلس القضاء وخاصة ونحن مقبلون على تطور في القضاء وعلى تجربة مكاتب {التحقيق القضائي} اي ان المواطن عندما يريد تقديم شكوى يذهب مباشرة الى القاضي بدلا من مراكز الشرطة، وقد بدأنا تدريجيا هذه التجربة لكن هذه التجربة تحتاج الى محققيين كثر بالاضافة الى كادر وسطي من الاداريين والموظفيين فمن الطبيعي سيحتاج مجلس القضاء الى كوادر جديدة وقد فتح مجلس القضاء مكتبين للتحقيق القضائي الاول في الكرخ والثاني في الرصافة وفي كل محافظة مكتب تحقيق قضائي واحد في بداية المشروع لكن الان تمت زيادة عدد المكاتب ففي الكرخ اصبحت هناك ثلاثة مكاتب وفي الرصافة اربعة وفي بعض المحافظات وصل عدد المكاتب التحقيقية هناك الى اثنين اوثلاثة في المحافظة الواحدة ونحن في طور الاتساع بهذه المكاتب ولكن حسب الامكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدينا الان.*من يتابع ملفات الفساد في مجلس القضاء الاعلى؟-الجهة التي تتابع ملفات الفساد والاشراف عليها في مجلس القضاء الاعلى هي {هيئة الاشراف القضائي} التي تتكون من كبار القضاة وعمل هذه الهيئة هي مراقبة حالات الفساد والتدقيق المالي والشكاوى التي ترد إلى القضاة وهي من نفس الجسد القضائي اذ لايمكن ان يكون الرقيب على القضاء من خارج السلطة القضائية.*بالنسبة إلى دائرة الحراس القضائيين.. كم عدد الحراس القضائيين؟ وما هي مخصصاتهم؟ -يبلغ عدد الحراس القضائيين نحو {5} الاف حارس قضائي وهم نوعان، فلدينا حراس شخصيين وهناك حراس منشآت وهم غير معينيين على الملاك الدائم وذلك بسبب عدم تخصيص درجات وظيفية لهم ولهذا فمجلس القضاء الاعلى كان يتعامل مع هؤلاء الحراس بصفة عقد ويحاول مع وزارة المالية ومنذ اكثر من سنة على تثبيتهم على الملاك الدائم لانهم ومنذ ثماني سنوات يعملون ضمن عقود مع القضاة اما بالنسبة لرواتب الحراس القضائيين فهي {650} الف دينار لاغير وانا باعتقادي هم يستحقون اكثر من ذلك بكثير.* كم تبلغ رواتب القضاة؟- لدينا قانون ومن خلال هذا القانون يتم تحديد رواتب القضاة كلا حسب درجته، فالقاضي من الصنف الاول يستلم راتب مليون و{500} الف دينار والقاضي من الصنف الثاني يستلم مليون و{750} الف دينار والثالث مليوني دينار والرابع مليونين و{500} الف دينار ويضاف لهذه الرواتب الخطورة، اما بالنسبة لي فانا قاض من الصنف الرابع فراتبي يبلغ اربعة ملايين و{150} الف دينار مع مخصصات الخطورة، اما اعلى راتب للقضاة موجود في محكمة التمييز وهم يستلمون راتب وزير باعتبار درجتهم هي درجة وزير.* سمعنا عن خطة استراتيجية لمجلس القضاء؟ ماهي خطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الاعلى؟- مجلس القضاء الاعلى شكل لجنة من ثلاثة قضاة وانا احد اعضاء هذه اللجنة كلفنا بوضع استراتيجية اعلامية للسلطة القضائية لعام 2012 وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث فقرات الاولى عن استقلال القضاء والثانية عن الحقائق القضائية وما تم اكتشافه من خلال متابعتنا لوسائل الاعلام وللراي العام اما الفقرة الثالثة فكانت خطة العمل لهذا العام والتي تضمنت عشر فقرات منها تكليف المناطق الاستئنافية كافة بتشكيل وحدات للرصد الاخباري وتنشيط الاعلام القضائي في مركز السلطة القضائية وفسح المجال امام الجميع للحصول على المعلومة المتعلقة بالاحكام القضائية وادامة الصلة مع الاعلام بكل فضاءاته واعتماد مبدأ الحملات الاعلامية في بعض مفاصل القانون المتعلقة باستقلال القضاء واستمرار التعاون مع الاعلام المرئي من خلال تكثيف المشاركة في الندوات والبرامج التلفزيونية والاستمرار بالتعاون مع الجهات التي تهتم بدعم استقلال القضاء والتأكيد على عدم مساهمة الناطق الاعلامي في الصراع السياسي.انتهى2