{البصرة :الفرات نيوز} تقرير محمد الجابري...شكا عدد من المواطنين في مناطق محولة الزهير والسراجي الواقعة ضمن قضاء ابي الخصيب من انقطاع التيار الكهربائي منذ {4} ايام. ويقول المواطن نعمان علي من سكنة منطقة محولة الزهير لمراسل وكالة {الفرات نيوز}ان "التيار الكهربائي غير متوفر في المنطقة منذ اربعة ايام دون ايجاد حلول له". ويتحدث مواطن آخر وهو ابو عزيز من نفس المنطقة لوكالة {الفرات نيوز} "قبل ايام قمت بالاتصال باحد المسؤولين لكنه لم يجب على اتصالاتي واتصالات جميع المسؤولين مع العلم انه قام قبل فترة بزيارة عدد من المناطق وقام باعطاء رقم الهاتف وقال اتصلوا بي في اي وقت تريدون وساقوم بحل المشكلة". وتروي ام فائق من سكنة منطقة السراجي لمراسل وكالة {الفرات نيوز} "منذ اكثر من ثلاثة ايام تقريبا ونحن ننتظر الكهرباء ولم تعد الجهات المختصة الكهرباء للمنطقة و لدي ثلاثة اطفال منهم طفل لم يتجاوز الاربعة اشهر ومع انقطاع الكهرباء ليس لدينا شكوى الا لرب العالمين بعد ان يئس اهالي المنطقة من الاتصال بالمسؤولين". ويضيف ابو وليد مواطن من سكنة منطقة محولة الزهير لمراسل {الفرات نيوز} "اتعجب من عدم اجابة المسؤولين في الكهرباء على اتصالاتنا ولا نعرف لماذا انتخبناهم هل ليجلسوا أمام اجهزة التبريد في منازلهم ومركباتهم ام لخدمة المواطن البصري". ويتابع "قبل ايام ذهبنا الى مدير قاطع التيار الكهربائي في منطقة حمدان المسؤول عن الكهرباء واخبرنا انه سيقوم بارسال فريق من القاطع لاصلاح التيار الكهربائي واخبرنا انه سيقوم بارسال فريق لاصلاح خط الكهرباء الناقل". من جهته يقول مسؤول القاطع في التيار الكهربائي لمراسل وكالة {الفرات نيوز} إن "الفريق يعمل بكل ما بوسعه ولساعات متأخرة من الليل ولكنه لم يستطع الوصول الى مكان العطل". ولفت الى ان "المشكلة ستحل بعد التنسيق مع دائرة توزيع كهرباء البصرة ومكتب عضو لجنة الطاقة البرلمانية في البصرة النائب عدي عواد". وتعاني اغلب مناطق قضاء ابي الخصيب من نقص في المحولات الكهربائية اضافة الى عدم التزام اغلب اصحاب المولدات الاهلية بالتشغيل في مواعيد الانقطاع على الرغم من تزويد اغلبهم بمادة زيت {الكاز}. وكان عدد من المواطنين وشيوخ العشائر في محافظة البصرة قد هددوا بالخروج بتظاهرات ضد وزير الكهرباء بسبب عدم الالتزام بالوعود بتحسين ساعات الانقطاع المخصصة للمحافظة.انتهى42 م

{بغداد:الفرات نيوز} تقرير .. احمد خلف .. يطل شهر رمضان المبارك على البلاد وسط ازمة سياسية خانقة تعد الاخطر والاكبر من بين الازمات السياسية المتعاقبة التي شهدتها العملية السياسية في سنواتها التسعة الماضية والتي كان لها الاثر الواضح والكبير في نقص الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين .شهر رمضان الذي يأمل فيه الشعب العراقي ان يكون على الاقل بداية النهاية للخلافات السياسية التي ما فتأت تخف وتيرتها من جهة لتتصاعد من جهة اخرى .فبعد فشل مساعِ تقديم طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب من خلال رئيس الجمهورية جلال طالباني واعلان التحالف الوطني عن تشكيل لجنة من بعض اعضائه تتولى اجراء بعض الاصلاحات في العملية السياسية انبرت مشكلة تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا دون اذن الحكومة الاتحادية الامر الذي جعل بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون يدلون بتصريحات متشنجة ازاء موقف اقليم كردستان كما ان القائمة العراقية ما تزال متمسكة بطلب استجواب المالكي الذي تعده المنفذ الثاني لسحب الثقة عنه .إذ يقول النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال ، إن "القوى التي اجتمعت في اربيل والنجف الاشرف ستقدم الاسبوع المقبل طلب استجواب المالكي الى رئاسة مجلس النواب " . واضاف اقبال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز } إن " اللجنة المكلفة باستجواب المالكي مكونة من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني واعدت اللجنة ورقة للاستجواب واعلنت قبل فترة عن الانتهاء من وضع الملفات الخاصة بورقة الاستجواب ".وكانت الهيئة السياسية لائتلاف العراقية اكدت في اجتماعها الاخير على المضي في استجواب المالكي واتخاذ الخطوات اللازمة لترصين عملية الاستجواب وفقاً للدستور واعلن بعض اعضائها ان وفدا منها سيتوجه الى النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للنقاش معه بشأن ذلك .ويقول النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان "زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيترأسان الوفد الذي سيذهب الى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتأكيد على مقررات اجتماعات اربيل والنجف بخصوص عملية ورقة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".كما ان التحالف الكردستاني ما يزال مصرا على موقفه من مشروع سحب الثقة عن المالكي فقد صرح فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان ان" مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مازال قائما وهو بحاجة الى قرار سياسي ". واضاف في تصريح لاحدى الصحف الكردية ان" المشروع سيقدم الى البرلمان العراقي وهناك سيحدد اذا ما سيحصل على الاصوات الكافية". واكد حسين ان "قادة التيار الصدري لم يتغير موقفهم من مسألة سحب الثقة"، "مشيرا الى ان" السياسة الخاطئة للحكومة ليست ضد الكرد فقط بل ضد السنة وحتى ضد الشيعة انفسهم".من جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، وليد الحلي، حل الازمة السياسية الحالية في البلاد خلال شهر رمضان. وقال الحلي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} إن " الازمة السياسية في البلاد والمستمرة منذ اشهر تحتاج الى مناقشات ودراسات مكثفة بين القوى المتنفذة ولا يمكن حلها خلال شهر رمضان".واضاف ان "شهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران وتتم به دائما تصفية النوايا ولهذا ينبغي على السياسيين ان يدركوا  اهمية حرمة هذا الشهر  ويبادروا بتصفية نواياهم بغية حل الازمة الراهنة".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا السياسيين خلال مؤتمر المبلغين والمبلغات في النجف الاشرف الذي اقيم في 12 تموز الجاري، الى "استغلال شهر رمضان لتلطيف الاجواء بينهم من خلال المبادرة الى الى الاتصال مع بعضهم البعض او التزاور لمناسبة حلول هذا الشهر المبارك ".وعلى الرغم من اشتداد الازمة السياسية وانعكاساتها السلبية على الحياة اليومية للمواطنين لكنها ليست المشكلة الوحيدة التي يستقبل بها المواطنون شهر رمضان المبارك ، فارتفاع درجات الحرارة الملحوظ والذي يصل الى 50 درجة مئوية وسط ترد كبير بعدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية على الرغم من الوعود الحكومية بتحسن عدد ساعات التجهيز هي مشكلة اخرى يرزح تحت ظلها المواطن البسيط في ظل صمت مدو من قبل المسؤولين ازاء معاناة الشعب العراقي التي لن يشعروا بها الا بمعايشتها وتجرع مرارتها .وتشير تقارير محلية وعالمية الى ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة لتتجاوز الخمسين مئوية مما سيزيد من معاناة المواطن في شهر الصيام .وأعلنت وزارة الكهرباء أنها ستبدأ بتشغيل عدد إضافي من وحدات توليد الطاقة من أجل زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك لتصل الى 12 ساعة  غير ان المواطن الى هذه اللحظة لم يلمس اي شيء من هذا الاعلان بل على العكس فهناك نقص في عدد ساعات التجهيز المعلن اضافة الى الانقطاعات التي تتخلل ساعات التجهيز.وقال المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، إن "إنتاجنا من الطاقة الكهربائية يبلغ حالياً ثمانية الاف ميغاواط ونأمل خلال مطلع شهر رمضان المقبل رفع الإنتاج إلى تسعة الاف ميغاواط، وهو ما سينعكس بالتالي على تحسن ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة لتصل إلى 12 ساعة يومياً". وأوضح المدرس أن "الكميات المضافة من الطاقة "ستأتي بعد دخول ثمانِ وحدات توليد، تمثل أجزاءا من محطات كهربائية عملاقة".كما ان اطلالة شهر رمضان في هذا العام تزامنت مع الاحداث التي تمر بها سورية والتي رافقتها اعتداءات ارهابية غير مبررة من قبل الجماعات المتطرفة بحق العراقيين المغتربين في ذلك البلد اضافت معاناة جديدة على المواطنين وسببت لهم قلقا وارقا على اخوانهم الذين تركوا البلاد هربا من الموت المجاني الذي يدور في شوارع وطرقات بغداد وعدد من المحافظات ليجدوا في دمشق وبقية المدن السورية اشخاصا اخرين، يحملون نفس الافكار المريضة التي تبيح قتل الانسان على معتقده الديني .وبلغ عدد من قتل على يد الجماعات الارهابية بحسب مصادر صحفية 23 مواطنا بضمنهم صحفيان اثنان تسلمت جثتيهما الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي .ودعا رئيس الرابطة الوطنية للمهاجرين والمهجرين العراقيين الشيخ المرتجى الكعبي ، المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الى حث الحكومة في ان تأخذ دورها باعادة الرعايا العراقيين من سوريا. واكد الكعبي في بيان ان" وضع المهاجرين العراقيين مأساوي في سوريا والبعض منهم يعيش في مناطق معزولة خاصة منطقة السيدة زينب، داعيا الحكومة العراقية الى" نقل العراقيين وانتشالهم من هذه المأساة". وقال ان "اوضاع المهاجرين العراقيين مأساوي في سورية حيث يعيش العديد منهم في مناطق معزولة خاصة في منطقة السيدة زينب ولا يستطيعون الوصول الى العراق لعدم توفر سيارات النقل عبر الحدود وان وجدت،فإن الاجرة تكون مرتفعة بشكل تصل الى {300} دولار للشخص الواحد ". واشار الكعبي الى أن" عدد الشهداء من العراقيين المتواجدون في سوريا اصبح الان اكثر من العدد الذي اعلن عنه ، وقد وردتنا انباء عن مقتل عراقيين اثنين في منطقة السيدة زينب نتيجة لاحداث العنف". وبين أن"العراقيين ليسوا طرفا في النزاع "، لافتاً الى أن"هناك تكفيريين يقومون بذبح العراقيين وايذاءهم وتهجيرهم واختطافهم". واوضح الكعبي أن" العديد من النساء والاطفال والارامل عالقين في مناطق سكناهم كمناطق الزبداني وبلودان والقدسية والتي اصبحت معزولة ،بالاضافة الى وجود معارك بين الجيش والطرف الاخر في منطقة السيدة زينب"، مبينا انه" يوم امس حاولوا الاعتداء على مكاتب المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي وامين عام حزب الله حسن نصر الله وبقية مكاتب المرجعيات الدينية ولكن تصدى لهم الجيش النظامي في سورية ". ولفت الى أن" النائب رافع عبد الجبار عن كتلة الاحرار اتصل بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي اضافة الى احد المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ مايلزم" ، داعياً وزير النقل هادي العامري الى " التحرك السريع لتوجيه طائرات لانقاذ العراقيين العالقين في سورية "، مبدياً " استعداده للذهاب معهم لارشادهم الى اماكن تواجدهم لنقلهم الى المطار او اي مكان اخر".من جهتها دعت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية سميرة الموسوي الحكومة الى تقديم منحة مالية عاجلة الى العوائل المتضررة المهاجرة الى سوريا من اجل تأمين عودتهم الى البلد . وقالت الموسوي في بيان لها ان " هناك الكثير من العوائل العراقية في سوريا لا تمتلك المبالغ من اجل العودة الى العراق ، داعية" الحكومة الى تقديم منحة مالية عاجلة لهم وتأمين عودتهم بسلام الى ارض الوطن ، بالاضافة الى تأمين السكن للذين لا يملكون مأوى في العراق . وطالبت " الحكومة السورية والمنظمات الدولية الفاعلة بالساحة السورية الى الحفاظ على ارواح العراقيين ومراقبة عمليات الانتهاكات الخطيرة بحقهم ، خاصة بعد مقتل 23 مواطنا ". وكانت الحكومة العراقية قد دعت العراقيين المقيمين في سوريا إلى العودة إلى العراق بسبب تصاعد العنف هناك مؤكدة انها ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة العراقيين في سوريا على العودة .انتهى م    

  {البصرة:الفرات نيوز} تقرير محمد الجابري.. يعتبر مشروع عاصمة البصرة الاقتصادية للعراق من المشاريع الرئيسية التي اطلقها سماحة السيد عمار الحكيم والتي ستصب في مصلحة محافظة البصرة والعراق بشكل عام من ناحية اعادة البنى التحتية ومن خلال وضع قوانين خاصة حيث تستعد المحافظة لتغطية لعقد مؤتمر موسع يرعاه مجلس محافظة البصرة حول مشروع قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} والذي من المؤمل ان يشارك فيه كافة اعضاء الحكومة المحلية بشقيها الرقابي والتنفيذي اضافة  الى برلمانيي البصرة فضلا عن حضور اعضاء من الحكومات المحلية في بعض المحافظات المجاورة ومن المؤمل ان يخرج المؤتمر ببعض المقررات المهمة حول الموضوع  والذي سيعقد يوم الخميس المقبل في فندق البصرة الدولي ولمعرفة الاراء حول عقد هذا المؤتمر استطلعت وكالة {الفرات نيوز} اراء عدد من المسؤولين حول عقد هذا المؤتمر فكانت الوقفة الاولى مع نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي والذي يرى ان هذا المشروع سيصب في مصلحة ابناء المحافظة والعراق بشكل عام. ويقول السليطي لوكالة {الفرات نيوز} ان "اغلب اعضاء مجلس محافظة البصرة  يؤكدون على ضرورة جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية واغلبهم مع رأي السيد عمار الحكيم في هذا المشروع الحيوي المهم الذي سيخدم ابناء العراق بشكل عام اضافة الى ان جعل البصرة عاصمة اقتصادية سيفتح افاق التعاون مع كافة البلدان نحو تطور الاقتصاد العراقي". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته و تقديمه الى مجلس النواب. واضاف السليطي  "بعد ان طرح  هذا الموضوع من قبل السيد عمار الحكيم  تم تشكيل لجان من قبل المجلس الاعلى في بغداد وتيار شهيد المحراب في البصرة الذي اخذ على عاتقه متابعة موضوع جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية واتخاذ الاجراءات الكفيلة للتحرك في تفعيلها على ارض الواقع  ومن المؤمل ان تشهد محافظة البصرة الخميس المقبل مؤتمرا يضم عددا كبيرا من اعضاء مجلس محافظة البصرة وباقي المحافظات اضافة الى مشاركة مختصين في الشأن الاقتصادي واعضاء البرلمان العراقي". ويبين رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان المكصوصي لوكالة {الفرات نيوز} قائلا "نحن من المؤيدين لقرار السيد عمار الحكيم ونحن كحكومة في مجلس محافظة البصرة  نبذل حالياً ما بوسعنا  لتسمية البصرة عاصمة اقتصادية للعراق" . ودعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الى سن قانون يجعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كما قامت كتلة المواطن استجابة لتلك الدعوة بصياغة قانون بهذا الخصوص وجمعت أكثر من مائة توقيع لاعضاء مجلس النواب ومن جميع الكتل السياسية وحولت المشروع الى رئاسة المجلس ليأخذ سياقه الطبيعي في التشريع. واضاف ان "موقع البصرة وموانئها ومنافذها الحدودية وموقعها الجغرافي المتميز وكثافة مواردها البشرية والطبيعية تؤهلها لان تكون العاصمة الاقتصادية في العراق واغلب الجلسات التي شاركنا فيها وجدنا اصرار وتأكيد المسؤولين المحليين والمختصين في الشأن الاقتصادي على موضوع جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية". ومن جانبه اكد عضو مجلس محافظة البصرة عيسى البطاط  "اننا كحكومة محلية في محافظة البصرة ندعم ان تكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من اجل اعادة وتطوير المحافظة والعراق" معتبرا هذا "المشروع خطوة مهمة تصب في مصلحة ابناء واهالي محافظة البصرة". وتابع البطاط قوله "لاحظنا وجود اصرار من قبل بعض اعضاء مجلس محافظة البصرة والمختصين في هذا الموضوع وجعل البصرة عاصمة اقتصادية هو لمصلحة العراق بشكل عام والبصرة بالتحديد" مبينا ان "المشروع يتضمن الكثير من المزايا الايجابية التي تخدم المدينة ومشروع  السيد عمار الحكيم يأتي من حرصه على العراق .انتهى42 م  

  {المثنى:الفرات نيوز } تقرير: واثق حسن ..ابدى عدد من المراقبين السياسيين والحقوقيين في محافظة المثنى استغرابهم من المخالفات الدستورية والقانونية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان وذلك بتصدير كميات كبيرة من النفط العراقي إلى الدول الإقليمية المجاورة عن طريق ناقلات برية دون أي صلاحيات أو إقرار أو موافقة من الحكومة المركزية في بغداد ماساهم في توتر العلاقات بين بغداد واربيل على خلفية إبرام عدد من العقود والاتفاقيات بين حكومة الإقليم وعدد من الشركات النفطية لبعض الدول المجاورة وغير المجاورة. وقال المحامي حميد العوادي لوكالة {الفرات  نيوز} إن "عقد الاقليم اتفاقيات مع الشركات النفطية غير شرعي كونه يتم الاتفاقيات خارج علم وموافقة المركز". كما أكدت المحامية هدير الحسناوي إن "النفط هو ملك الشعب العراقي ولا يجوز لأحد أو محافظة التصرف بممتلكات الشعب دون العودة إلى الحكومة العراقية المركزية المخولة والممثلة للشعب والبرلمان العراقي صاحب القرار الأول والأخير". و أضافت لوكالة {الفرات نيوز} "كما أن هذا الإجراء قد يشجع بعض المحافظات لاتخاذ نفس الإجراء كالبصرة والعمارة وهو أمر غير مقبول ومضر في المصلحة العامة للبلاد". فيما عد الإعلامي نواف المشعلاوي هذه الإجراءات بمثابة "برميل بارود سينفجر في أي لحظة تأزم بالعلاقات بين بغداد واربيل". ويرى المراقب للشأن السياسي والباحث احمد حسن أن "هذا الإجراء هو بمثابة صب الزيت على النار وتصعيد لسقف المطالب الكردية  للضغط على الحكومة العراقية بسبب تأزم العلاقات الشخصية بين زعماء الكتل السياسية مؤخرا، ما انعكس سلبا على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد بشكل عام". ومن الجدير بالذكر إن حكومة إقليم كردستان قد أوقفت عمليات تصدير النفط منذ الأول من نيسان الماضي بحجة عدم تسديد الحكومة المركزية المبالغ المالية المستحقة للشركات النفطية العاملة في المناطق الشمالية.انتهى44

  {بغداد:الفرات نيوز} حاوره: محمد علي.. أكد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى ان عملية اختيار الحجاج تتم وفقا للقانون وبعيدا عن أي محسوبية ولا نعطي لأحد أي موافقة خاصة مهما كان منصب المتقدم لأن اسماء المتقدمين تدخل الى القرعة التي ستحدد أسماء الحجاج المتوجهين للديار المقدسة فضلا عن التزامنا بقرارات رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهيئة ما تزال تطالب السلطات السعودية بزيادة أعداد الحجاج العراقيين لكل عام نظرا للأهمية التي يتمتع بها العراق ورابطة الجوار الأزلي بين البلدين فضلا عن حرمانه من الحصة المخصصة له في زمن النظام البائد وكثرة الضرائب المفروضة على الحجاج ما أدى الى ذهاب نسبة قليلة جدا الى الحج في تلك الفترات بلغت 4000 حاج فقط وهي نسبة قليلة بالنسبة الى عدد سكان العراق. وقال الشيخ المولى في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} إن "هيئة الحج و العمرة تسعى بصورة مستمرة الى تحقيق العدالة في اختيار الحجاج العراقيين من خلال تحويل العديد من الذين ظهرت اسماؤهم لأداء مناسك الحج في الاعوام 2013-2014 الى العام 2012 و بالاخص كبار السن و المصابين بالسرطان  على الرغم من ان بعض الموافقات كانت مؤجلة من العام الماضي حيث تمكنا من جمعها حتى بلغت 700 الى 750 حاجا من المؤجلين من العام الماضي زائدا بعض القضايا الخاصة حولناها الى 2012 تسهيلا لعملية أداء المناسك المقدسة بالقرب من بيت الله الحرام". وعن كيفية توزيع نسب المتقدمين لأداء فريضة الحج و نسبة كل محافظة عراقية منها أكد الشيخ المولى أن " اختيار الحجاج يكون وفقا للنسب السكانية لكل محافظة بعد أن تقوم وزارة التخطيط بتزويدنا باحصائيات تبين عدد سكان كل محافظة كي نقوم بتخصيص 1000 حاج من كل مليون نسمة فضلا عن عوائل شهداء النظام السابق الذين بلغت اعدادهم 1100 حاج  فضلا عن 550 حاجا من السجناء السياسيين مع اشتمال النسبة على المرشدين و الاطباء و المتعهدين و الاعلاميين الذين يدخلون ضمن الحصة التي تقرها الحكومة السعودية للعراق لتصل أعدادهم الى 4500 شخص أما بفية الحصة فتوزع الى المواطنين حسب التعداد السكاني للمحافظات "، مضيفا " ان اختيار هيئة الحج يقع ضمن القرعة التي اجرتها للمتقدمين في العام 2007 و التي شملت جميع المتقدمين و وضعت كلا منهم في سنة معينة وصلت الى العام 2015 لدى بعض المحافظات وفقا لقوائم موقعة من قبل رئاسة الهيئة و الجهات القانونية المعنية ،و هذا حدث فعلا في اختيار حجاج العام الحالي كل حسب استحقاقه". و عن اختفاء خمسة و خمسين معتمرا عراقيا اثناء اداء مناسك العمرة قال الشيخ المولى إن " المعتمرين الخمسة و الخمسين ذهبوا الى العمرة في بدايات شهر رجب وقيل انه بعد وصولهم بيوم اختفوا و بعد أن تابعت موضوعهم بنفسي أكد المتعهد الذي نقلهم الى السعودية ان الجميع كانوا سوية غير أن سيارات نوع {gmc} اخذت معظمهم و تركت 3 او 4 اشخاص "، متابعا " بعض المعتمرين المفقودين ينتمون الى عشائر عراقية تقطن في السعودية مثل شمر و عنزة  يظهر ان هناك تنسيقا بينهم للعيش معهم على الاراضي السعودية و هذه حادثة غير جديدة بل رصدنا من قبل حالات من هذا النوع اخبرنا بها السلطات السعودية لتوخي الدقة في متابعة هكذا حالات تثير الشك بأنهم انتموا الى جماعات مسلحة بدلا من العيش مع عشائرهم في السعودية". وبخصوص استعداد هيئة الحج و العمرة لرعاية مواسم الزيارة أكد الشيخ المولى أن"الهيئة على استعداد تام لتنظيم شؤون الزيارة و الاشراف على الزوار وهذا يكون واردا للحكومة العراقية لهذا ينبغي ان يكون هناك اشراف على هذا العمل ولعل اقرب جهة يتمكنون من ادارتها وترتيبها بما لدينا من موظفين أكفاء يستطيعون القيام بهذا العمل على اتم وجه لأن القانون ينص على اننا نشرف على الحج و العمرة و الزيارة "،مشيرا الى أن "العراق بلد فيه سياحة دينية و يمنح يوميا اكثر من 5000 الى 6000 فيزا تصدر للزوار الإيرانيين الذين يأتون لزياره العتبات المقدسة فضلا عن اكثر من 1000 فيزة يوميا للدول الأخرى كتركيا  وباكستان والهند واذربيجان" . وأعرب الشيخ المولى عن قلقه تجاه "موضوع نقل الحجاج الى السعودية حيث أننا نقوم بنقل حجاجنا خلال مدة عشرين يوما فقط واذا لم يتم هذا النقل خلال هذه الفتره تكون العملية فاشلة يخسر من خلالها الحاج الحاصل على الفيزات الزيارة يتم الغاؤها بسبب عدم تمكن الخطوط الجوية من نقل الحجاج في الوقت المحدد "،مطالبا الحكومة العراقية و رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذا المشكلة قبل مجيء موسم الحج ونحن على اعتاب شهر رمضان وينبغى علينا ان نعد انفسنا للحج من الآن" ، مشيرا الى أن "سلطات الطيران السعودية ابلغونا انه لو بقيتم على هذه الحاله سنلغي رحلات العراقيين الى المدينة المنورة الى مطار {امير محمد} في المدينة المنورة "، مؤكدا أنه" في حال عدم تمكن الهيئة من نقل الحجاج و المعتمرين قد تتخذون السلطات السعودية قرارا يلغون فيه رحلاتنا الى مطار أمير محمد لان المطار صغير جدا ولا يستوعب أعداد الحجاج و المعتمرين ولا يمكن بقاء الحجاج في المطار بسبب عدم نقلهم الى العراق يؤثر سلبا علينا وسيقومون بتحويل الزوار الى مطار الملك {عبد العزيز في جدة} و هذا به ضرر كبير على حجاجنا لان الحاج من جدة الى المدينة المنورة يقطع مسافة 500 -450 كم في باصات قديمة مفروضة علينا وتعلمون ان عددا كبيرا من حجاجنا من كبار السن و النساء يعتبر صعبا جدا و اطالب الحكومة بالتدخل وخاصة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي"،مضيفا " في العام الماضي نقلنا بكل ارتياح وانسيابية اكثر من 183 الف معتمر الى نهاية شهر رمضان و لم يكن لدينا تأخير الا في نهاية شهر رمضان و بداية شهر شوال حيث تعرقلت عملية رجوع المعتمرين لكننا كنا قد جمعنا تواقيع بعض المعتمرين على إقرارنا بأن طائراتنا غير كافية لاعادتهم الا بعد العيد بسبب قلة الطائرات و عدم اعطاء سلطات الطيران السعودية اكثر من ثلاث رحلات جوية للطائرات العراقية بسبب الزخم الحاصل على المطارات السعودية في الوقت الذي نكون فيه بحاجة الى 6 – 7 رحلات قد نتمكن من خلالها نقل معتمرينا الى أرض الوطن ما يسبب اشكالا كبيرا لدى الهيئة"، و أردف قائلا " هذا العام هناك اشكاليات كبيرة في بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية والى الآن يوجد اكثر من 160 الف عالق وفرصتهم في العودة فاتت  و استطيع ان اقول بأن العمرة غير ناجحة بالعراق هذا العام" مشيرا إلى أن "الهيئة تتألم على الذين يأخذون فيزا ولا يذهبون ما يؤدي الى تسقيط فيزهم كما سقطت اكثر من 1000 الى 1100 فيزا هذا العام". وفيما يخص عدم اتمام العدد المحدد للحجاج في بعض المحافظات أكد الشيخ المولى أنه " اجرينا قرعة في 6 محافظات و هي {البصرة, العمارة, كركوك ,الناصرية , السماوة , الديوانية} و اجرينا القرعة لسنة 2012 و 2013 علنا نتمكن من ترحيل الحجاج من سنة 2014-2013علنا  نكمل كل العراق ونجري قرعة جديدة لهذه المحافظات وعلى نظام جديد" ،مشيرا إلى أنه" اجرينا قرعة سجلنا فيها أعداد كبيرة من الراغبين بالحج و لفترات تصل الى 6 او 7 سنوات" ، و تابع " بدأنا في الفترة الحالية بتطبيق نظام جديد للقرعة يجري كل سنتين لنتمكن من تخفيف الزخم الحاصل في التسجيل على الحج بدلا من أن تكون هناك سنة للترحيل الى الحج و سنة للاستبدالات و التنازلات ما يؤدي الى زيادة الزخم الحاصل على هيئة الحج و العمرة أما من لم يوفقهم الحظ في الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ ولم تظهر اساؤهم في هذه السنتين نعطيهم نقطه اضافية وبعد ان يسجلوا ايضا نعطيهم نقطة وتصبح لديه نقطتان ". أما من ناحية حماية الشركات الخاصة بنقل المعتمرين من الخسائر المترتبة على تسقيط الفيز الخاصة بالحجاج قال الشيخ المولى" هناك شكاوى من بعض الشركات او من معظمها التي تعاني من خسارة كبيرة بسبب تسقيط فيز الف معتمر ما أدى الى تكبد تلك الشركات لخسائر كبيرة لأصحابها بسبب مطالبة الحجاج الساقطة فيزهم بتعويضات عن الخسائر فضلا عن خسارة الشركات لقيمة الايجارات ما يؤدي الى وجوب دعمنا لاصحاب تلك الشركات و حل جميع مشاكلها و قد اصدرنا قرارا يقضي بأن كل الشركات الذي اخذنا منهم التأمينات تخضع لمراقبتنا وكما سألت عن المعتمرين ال 55 الذين فقدوا لهذا نحن نأخذ التأمينات ونراقب اداءهم واذا لم يحسن الأسلوب نقوم بالخصم من هذه التأمينات ونحاسبه اذا لم يرجع احد المعتمرين مع اعتبار التأمينات أمانة في ذمة الهيئة دون التصرف بها و إعادتها عند تمام مهمتها" . وأشار الشيخ المولى إلى أنه " لا توجد حصة لأعضاء مجلس النواب او المسؤولين لاننا قررنا منذ البداية و بموافقه مجلس الوزراء ودولة رئيس الوزراء ان نعطي حصة للبرلمانيين في كل دورة برلمانية مرة فقط و يحق لنائب الذي لم يذهب الى الحج خلال هذه الدورة الذهاب الى الحج خلال السنتين القادمتين لأن المستقبل القريب لن يشهد تخصيص أي حصة لا للنواب و لا الوزراء و الرئاسات"،مشيرا الى أن "رئاسة هيئة الحج لن ترضخ لأي ضغوط ابدا و أنا {الشيخ المولى} على اتم الاستعداد لحضور ي استجواب يطالب به النواب لثقتي الكبيرة بنفسي و بالعاملين معي في الهيئة لأننا نعمل بشفافية و وضوح عاليين".انتهى11