{السماوة:الفرات نيوز} تقرير..ارتفاع درجات الحرارة المستمر لم يثن طلبة جامعة المثنى من أداء الامتحانات النهائية بصورة صحيحة رغم انقطاع التيار الكهربائي المستمر طيلة فترة الامتحانات إلا أن ما زاد الأمور سوءً وتعقيدا هو تظافر الجهود المناخية وعوامل الشد العصبي وحالات التوتر النفسي التي وضع الطلبة فيها من قبل الأساتذة التدريسيين. وهذا ما أكده الاستطلاع الذي قامت به وكالة {الفرات نيوز} في جامعة المثنى التي شهدت تدنيا واضحا في مستوى نسب النجاح لبعض الكليات كالهندسة والتربية والعلوم لأسباب ساهم فيها تعصب وتوتر وعدم تفهم  الأساتذة التدريسيين لظروف الطلبة ومعاناتهم ما ساهم في انخفاض مستوى نسب النجاح في الامتحانات والتي تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف الحارق . طلبة كلية الهندسة كان لهم حصة الأسد في نسب الرسوب والتي عزاها معظم الطلبة إلى تشدد وتزمت الدكتور علي خليل الذي كانت له أيضا حصة الأسد في رسوب معظم الطلبة لثلاث مراحل ,وتأتي كلية التربية في المرتبة الأولى بحسب طلبة الدراسات العليا الذين استغربوا من نسب الرسوب وتفاوت درجات الطلبة بسبب المحسوبية والمنسوبية بالاضافة الى تشدد الدكتور محمد فليح وزوجته الدكتورة فوزية اللذان أخذا حصة الأسد في نسبة رسوب طلبة كلية التربية قسم اللغة العربية ,ما أثار غضب وحفيضة الطلبة على الرغم من تقديمهم لأكثر من شكوى شفهية لعمادة الكلية التي طالما وقفت متفرجة بحسب قول الطلبة . فيما أكد الطلبة علي ومحمد ورود وزهراء وزينب من طلبة المرحلة الثالثة في كلية الهندسة أن "الطلبة تعرضوا لعدة تهديدات من قبل الدكتور علي خليل  أثناء أداء الامتحانات الشهرية والنهائية واعدا إياهم بالرسوب وعلى الرغم من إبلاغ رئاسة القسم والعمادة بذلك ولكن لا حياة لمن تنادي إزاء إصرار الدكتور على بقاء نسبة الرسوب كما هي". من جانبهما اكد الطالبان علي ومحمد الزيادي أن "عملية  تقييم وتصحيح دفاتر الامتحانات لم تكن منصفة لتفاوت درجات الطلبة وتفاجئ البعض منها مضيفين أن الأساتذة التدريسيين لم يرتضوا خطة الوزارة الجديدة والتي وسعت من درجات القبول ما أثار غضبهم وامتعاضهم الأمر الذي ساهم في تدني نسب النجاح في الجامعة". فيما أضاف طلبة النفقة الخاصة أنهم مجبرين على دفع الاقساط السنوية ومحرجين إزاء رسوبهم ما جعلهم في إحراج أيضا مع دوائرهم  ,محملين رئاسة الجامعة مسؤولية تمادي الأساتذة وإصرارهم على رسوب اكبر عدد من الطلبة . يذكر إن جامعة المثنى هي إحدى الجامعات الفتية والتي تحتاج إلى كوادر تدريسية متخصصة وذات خبرات وكفاءات مهنية عالية .انتهى44 م

  {بغداد:الفرات نيوز} حوار:وفاء الفتلاوي..اكد وزير البيئة سركون لازار صليو انه من حق العراق ان ينشئ مفاعل للطاقة النووية لأغراض سلمية، مبينا ان ابرز مشاريع البيئة كانت هي المسح غير التقني للالغام، مشيرا الى ان العراق لديه احدث جهاز لكشف التلوث في المياه للرقابة على المياه، لافتا الى ان وزارة البيئة ستتخذ اجراءات رادعة بحق اي وزارة ترمي المخلفات بنهري دجلة والفرات، منوها الى عدم وجود مناطق منكوبة في العراق، ومؤكدا انه لم تسجل الى الان مواقع فيها اشعاعات في البلاد. واكد وزير البيئة في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} بشأن امكانية امتلاك العراق مفاعلات نووية لاغراض سلمية ان "العراق من حقه ان يمتلك المفاعل النووي للاغراض السلمية فبعد صدور قرار من المنظمة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد فيه انه من حق العراق ان يمتلك مفاعل للطاقة الذرية، وبالفعل فقد بدأ العراق بخطوات نحو تشكيل هيئة للطاقة الذرية كتشكيل اداري وهيئة للرقابة النووية". وبين ان "هذ المشروع في طريقه الى البرلمان للتصويت عليه وبعدها ستبدأ تفاصيل بناء معمل لمفاعل الطاقة الذرية وسيطرح هذا الامر على الساحة السياسية ولكن مبدئيا وليس قرارا نهائيا"، مشيرا إلى "انني لا اتفق مع وجود مفاعلات للطاقة الذرية في العراق ولاسباب كثيرة منها أن الوضع الامني والوضع الاقتصادي غير المستقر في العراق يجعلنا نفكر قبل الموافقة على مثل هذا المشروع فليس مطلوبا من العراق ان يتبنى مشروعا للمفاعل النووي في الوقت الحاضر". وعن ابرز المشاريع البيئية لهذا العام قال وزير البيئة ان "ابرز المشاريع البيئية والتي ستستمر لاعوام كثيرة وليس لهذا العام فقط هو مشروع المسح {غير التقني} للالغام فقد بدأنا كتجربة اولية في واحدة من المحافظات في عام 2011 وقد نجحت بشكل كبير لكننا في عام 2012 اجرينا المسح غير التقني في ثلاث محافظات {البصرة والسماوة وميسان} وسوف نكمل هذا المسح في محافظة واسط". واضاف "ومن المشاريع الاخرى مشروع مكافحة التصحر والعواصف الترابية وقد قمنا بالكثير من النشاطات في هذا الجانب كالورش ولجان تقوم بدراسة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية لهذا الموضوع، كما تم تأجيل مؤتمر دولي لاننا لا نستطيع عقده هذا العام لكن الاهم انه صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقوم بتقديم دراسة للاحتياجات المطلوبة لمكافحة التصحر لغرض تبني هذا الموضوع من مجلس الوزراء وتخصيص المبالغ المطلوبة للاعوام القادمة، بالاضافة الى مشاريع اخرى تقوم بها الوزارة ضمن خطتها لهذا العام". وعلل وزير البيئة اسباب استمرار العواصف التربية التي تحدث في العراق قائلا "ان هذه العواصف الترابية جاءت نتيجة تدهور الاراضي الزراعية بالاضافة الى قلة الامطار والعزوف عن الزراعة، خاصة وان العراق يمتلك هكتارات من الاراضي التي لا تستثمر في الزراعة فبالتالي تصبح جافة وجرداء". وبشأن المشاريع التي يمكن لوزارة البئية القيام بها لمعرفة نسبة التلوث في المياه افاد وزير البيئة "في السابق كانت هناك فرق من دوائر البيئة تذهب للحصول على نماذج من المياه لمراقبة الماء وبيان نوعياته، لكن في العام الماضي توصلنا الى مشروع اسمه {التحسس النائي} للرقابة على المياه وهوعبارة عن وجود تحسسات داخل الانهر تعطينا قراءات كل خمس عشرة دقيقة عن طبيعة تراكيز معينة للعناصر او درجات الحرارة اي سيكون لدينا استباقية في معرفة التلوث في اي منطقة لكن هذا المشروع مازال فتي جدا ففي نهر دجلة ببغداد غير كامل بالاضافة الى وجود مشاريع لتنمية الاقاليم على ميزانية المحافظات يحاولون بها المساعدة في هذا الاتجاه لاستكمال هذا المشروع". وعن عدّ وحصر ابراج الاتصالات من قبل وزارة البيئة اكد وزير البيئة ان "عمل وزارة البيئة ليس عدّ وحصر الابراج ولكن دور الوزارة هو الموافقة البيئية على موقع او طبيعة الجهاز المنصوب فيه بالاضافة الى ارتفاعات الانتينات اي {الايل} وهناك تفاصيل معينة وقد اصدرنا بهذا تعليمات بداية هذا العام والعمل حاليا جار مع شركات الاتصالات كافة". وبخصوص تأثير الابراج المرفوعة على المنازل وتأثيرها على المنازل المجاورة بين وزير البيئة ان" ابراج الاتصالات المرفوعة على المنازل لا تؤثر على صحة الانسان بقدر {1%} من تأثير محطة اذاعية ذات كيلو واط عليه، مبينا ان" ابراج الاتصالات تتعامل مع واطية قليلة جدا،مؤكدا انه" مازالت تأثيرات ابراج الاتصالات المرفوعة على المنازل غير مثبتة حتى دوليا فمازال هناك نظريات بهذا الجانب وعمليا فإن هناك تعليمات وضعت وفق اسس علمية لوجود هذه الابراج". واضاف ان "جميع شركات الاتصالات ملتزمة بهذه التعليمات والضوابط بالنسبة لارتفاع البرج وبعد الجهاز عن المنزل"، مشيرا الى انه "لا يوجد هناك تأثير لوضع ابراج الاتصالات على المنازل".  وتحدث وزير البيئة عن الالية الرادعة التي تتبعها الوزارة للحد من رمي مخلفات وزارات {الصناعة والصحة والبلديات} في نهري دجلة والفرات قائلا ان" الالية التي تتبعها وزارة البيئة تختلف مع كل وزارة فاذا كان هناك موضوع انشطة صناعية فمن غير المسموح رمي المخلفات الصناعية من دون وحدات معالجة خارج المصنع فقد تصل العقوبة الى مرحلة غلق المصنع على خلفية ذلك،فيما قوم  الشرطة البيئية بتنفذ الاومر، اما وزارة الصحة فلديها ضوابط بوجود وحدات معالجة قبل رمي المخلفات في النهر او في المجاري قبل معالجتها". واشار الى انه "ثبتت بعض المخالفات والاشكالات على وزارة الصحة لكننا مع المتابعة سنحد من هذه الظواهر، سيما وان وزارة البيئة تعمل على وضع اسس معيارية معينة لمعرفة تحسن او تردي تلك الوزارة باستقبال الاشعارات وتعليمات وزارة البيئة، وفيما يخص وزارة البلديات فانها تقوم بمعالجة المخلفات بشكل صحيح ولا يوجد اي اشكال معها". وبخصوص وجود مناطق منكوبة بيئيا في العراق فقد نفى وزير البيئة وجود مناطق منكوبة بيئيا في العراق قائلا" لا نستطيع ان نقول منكوبة لان هذه الكلمة قد تكون صعبة لكن يوجد تردي في الواقع البيئي للعراق بسبب الظروف التي مر بها من حروب واهمال للبنى التحتية وهذا ما يتم احصائه في تقرير تقدمه وزارة البيئة كل سنة". ولفت الى ان" واقعنا البيئي صعب ويحتاج الى ترميم جسم البلد بشكل عام والذي سيساعد في رفع الواقع البيئي على الرغم من سير الوزارة بخطوات جيدة نحو تحسين الواقع البيئي في العراق، وبالتالي فانه لا يوجد لدينا كوارث بيئية مسجلة في العراق". وعن ارتفاع عدد من المصابين بمرض السرطان نتيجة الاشعاعات اكد وزير البيئة انه" لا يوجد جانب يتحمل مسؤولية اصابة الاشخاص بمرض السرطان لا وزارة البيئة ولا حتى وزارة الصحة ولا اي نشاط اخر لكن بما انه المنظور العام لوجود هذا المرض بسبب الاشعاع والمياه الى اخره هي مناظير بيئية الا انها نشاطات لاجهزة اخرى بعيدة عن وزارة البيئة، فالوزراة هي جهة رقابية على هذه المناطق، ولو تحدثنا عن هذا المرض نرى ان نسبته في العراق تتماشى مع نسبته في العالم لكن نسبة الاصابة بالسرطان في العراق لا تتجاوز نسبتها ما موجود في العالم وقد اولت وزارة الصحة رعاية شاملة للمصابين به". وبين ان" علينا ان نتسائل عن اسباب تحفيز هذا المرض فمثلا يحفز هذا المرض من خلال قنينة المياه المعدينة التي تستعمل لعدة مرات فهي محفز قوي لهذا المرض بالاضافة الى طبيعة المياه المستعملة حاليا فقد تحمل عناصر ثقيلة تكون محفزة للسرطان وحتى الطبيعة تعامل البشر من دون وجود ثقافة بيئية ملائمة او جيدة ايضا قد تكون محفزة للسرطان وهذا لا يعني انه يوجد خلل في اجهزة الدولة او في التعامل او في الخدمات". وبشأن وجود بعض الاراضي الملوثة جراء الحروب اوضح وزير البيئة انه" لم يسجل لدينا ابدا وجود مواقع فيها اشعاعات فلدينا مركز للاشعاع وهو متطور جدا بكوادره بالاضافة الى وجود اجهزة حديثة جدا تكشف من خلالها عن الاراضي الملوثة اشعاعيا ولدينا طريقين لكشف وجود الاشعاع في الاراضي، الاولى اجراء مسح ووضع خطة من قبل المركز نفسه فهو يقوم بفحص دوري في جميع المواقع، بالاضافة الى وجود اجهزة داخل مديريات البيئة نسميها {الانذار المبكر} ففي وجود اي اشارة او ارقام اشعاعية تعبر الحدود العراقية فان هذا الجهاز يعطي اشارة بعبور مواد اشعاعية على الفور، اما الطريق الاخر فيكون عن طريق الشكاوي من المواطنين فيتم اخراج فرق فور وصول الشكوى الى الوزارة لمعاينة الموقع". وعن عدد الالغام في العراق وماهي المناطق الاكثر انتشارا بها اشار وزير البيئة  "انني لا اؤمن بالعدد كما تردده بعض المنظمات لاني اؤمن بالمساحات وتعتبر المناطق الاكثر تلوثا في العراق هي المناطق الحدودية التي تلوثت بسبب الحروب وبقية المحافظات الجنوبية وهناك جانب اخر ماعدا الالغام {المقذوفات غير المنفلقة} التي جاءت عن طريق ترك الاسلحة والمعدات وقد اثرت على الاراضي وجعلتها ملوثة". ولفت الى انه" لدينا الية معينة نستخدمها في عملية ازالة الالغام وهي مسح الاراضي حيث يتم تحديد مساحات الاراضي الملوثة داخل العراق وهو المسح غير التقني وقد بدأنا هذا المسح في عام 2011 في محافظة ذي قار وتم تحديد الاراضي بشكل كبير بحدود {80} مليون متر مربع ملوث لكن بعد اجراء المسح الغير تقني بقي {2} مليون متر مربع لكن بالمقابل تم كشف {50} مليون متر مربع جديدة من الاراضي المصابة بالتلوث لم تسجل بالمسح التاثيري وقد اجريت الفحصوصات عليها وسيتم ازالتها قريبا وبعدها محافظة السماوة اما محافظتي البصرة وميسان لم يبقى سوى {50%} من الاراضي جاري  العمل فيها ومن المفروض انه تم البدأ بالمسح التقني للاراضي في محافظة واسط وسوف تقوم وزارة البيئة باجراء مسح تقني لجميع المحافظات لاعطائنا النسب المطلوبة من الاراضي الملوثة والتي على اساسها سوف نحدد ما مطلوب من وزارة الدفاع والدولة بتخصيص اموال لمعالجة هذه الالغام وازالتها وبالفعل تم تخصيص مبلغ {2} مليار دينار عراقي لمعالجة الالغام وهي لا تكفي لكن كخطوة اولى نعتبرها جيدة جدا".  وعن مفاعل بوشهر وتاثيره على الاراضي العراقية ابدى وزير البيئة امتعاضه من بعض وسائل الاعلام بنشر تعليقات حول هذا الموضوع قائلا" ان هذا الموضوع تم تداوله عبر وسائل الاعلام بشكل غير صحيح لعدة اسباب فقد قيل ان هذه المفاعل بنيت على الحدود العراقية الايرانية وهذا غير صحيح فهو بالاصل موجود على حدود الخليج العربي وحتى وان كانت على الحدود العراقية الايرانية كما يزعمون المهم هو بداخل الاراضي الايرانية والذي يحكم هذا الموضع هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهناك معايير للتعامل مع اغراض الطاقة النووية وتكون هي الرقيبة على هذه المفاعل". وشكا وزير البيئة من قلة التخصصات المالية للوزارة عازيا اسباب ذلك الى التراكم في المتطلبات لجميع المجالات الحياتية حيث قال " نعم هناك قلة في تخصيصات الوزارة كما هو الحال مع بقية الوزارات والسبب واضح انو هناك تراكم في المتطلبات لجميع المجالات الحياتية وهذا التراكم بنى متطلبات اثقلت الميزانية ولايمكن ان تغطي الميزانية حاجة وزارة وترك وزارة اخرى لكن الفرق بيننا وبين بقية الوزارات قليل جدا فمن الممكن استكمال قدرات الوزارة بتخصيصات قليلة وهذا ما لا يجري فوزارة المالية تاخذ التعامل مع الوزارات بالشكل الرقمي". وبخصوص ابرز حاجات وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي اكد وزير البيئة ان" الوزارة تحتاج الى الاعلام بشكل كبير وهذا ما لا نستطيع توفيره بسبب عدم توفير الامكانات المالية لتسخير هذا الجانب للتوعية ونشر الخبر بالسرعة الممكنة ونشر التوعية في عموم البلاد". وعن احتمال ان تكون المعدات الملوثة اشعاعيا التي دخلت من المنافذ الحدودية سببا في انتشار حالات السرطان في العراق بين وزير البيئة انه "لم تسجل حالات سرطانية نتيجة دخول معدات ملوثة اشعاعيا من المنافذ الحدودية الى العراق ماعدا حالة واحدة واقصد معدادات رصدت في مدينة الناصرية ونؤكد انها لم تدخل من الحدود العراقية كانت معدات يابانية {كماليات السيارات} التي سجلت وتم ضبطها وعلى اساس هذه الحالة تم توجيه كتاب لجميع الدوائر بضرورة فحص جميع مواقع الاسواق التي تحوي على معدات مستورة من الخارج "، لافتا الى انه" لم تصلنا اي معلومات عن وجود معدات ملوثة ماعدا هذه الحالة التي ذكرتها الان". وبشأن المناطق الملوثة اشعاعيا وطرق معالجتها اكد وزير البيئة بالقول "نعم. توجد لدينا مناطق ملوثة اشعاعيا كمفاعل تموز والذي كان بالاساس مركزا للمفاعل النووي العراقي الكائن في منطقة التويثة جنوب بغداد ومناطق اخرى ايضا مثل عداية ورياحنة فقد تم نقل مواد ملوثة نوويا وخزنها في تلك المناطق لكن ماموجود من مناطق محصورة في نفس المناطق وهذا لايعني انها ستنشتر وتتوسع والان هي واقعة ضمن برامج لعلاجها". واشار الى ان "الاجراءت التي تتخذها وزارة البيئة بحق هذه المناطق الكشف عن التلوث فيها واخبار وزارة العلوم والتكنلوجيا والتي بدورها تقوم بمعالجة هذه الاراضي وبرقابة وزارة البيئة".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}تقرير ..شهدت الاسواق العراقية ارتفاعا واضحا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. وبحسب متداولون في السوق العراقية تحدثوا لوكالة {الفرات نيوز} فان سعر صرف الدينار العراقي شهد انخفاضا امام الدولار الامريكي حيث بلغ سعر الدينار مقابل الدولار 126 الف دينار للورقة فئة المئة دولار بعدما كان لايتجاوز 123 الف دينار للورقة فيئة المئة دولار. وعزا هؤلاء هذا الانخفاض بسعر الدينار العراقي الى تخفيض البنك المركزي لحجم ما يبيعه من دولار للشركات والتجار الى النصف وهو ما اثر سلبا على سعر الصرف فيما يرى البعض الاخر ان سبب انخفاض سعر صرف الدينار يعود اقبال المواطنين للتبضع بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك حيث ان اغلب العوائل بدأت باقتناء احتياجاتها من المواد الغذائية استقبالا للشهر الفضيل. وذكر ابو محمد صاحب محل للصيرفة ان" سعر صرف الدينار مقابل الدولار شهد انخفاضا تدريجيا ووصل امس الاول لاعلى نسبة فيه وبلغ 127 الى 128 الف دينار للورقة فئة المئة دولار الا انه عاد تدريجيا ليكون 126 الف او 125،5 الف دينار بعدما كان يتراوح بين 122 الى 123 الف دينار. واضاف ان السبب يعود لتخفيض البنك المركزي حجم بيع الدولار للشركات والتجار مما اثر سلبا على الدينار العراقي. فيما يرى جاسم العامري صاحب محل جملة ان الاسواق هذه الايام تكتظ بالمواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان وان اغلب المواد ترتفع وهذا بطبيعة الحال يتوازى مع ارتفاع الطلب على الدولار الذي من الطبيعي ان يشهد ارتفاعا امام الدينار. وبين ان المواطن هو المتضرر الاكبر في عملية ارتفاع الدولار مقابل الدينار اذ ان اغلب البضائع ترتفع بشكل يفوق ارتفاع الدولار اذ ان اغلب التجار يقوم برفع اسعار بضاعته اكثر مما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار تخوفا منه من ان يشهد السوق ارتفاعا قد يؤدي الى خسارته . بينما يرى المواطن سالم ناصر ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر لان السياسيين غير مكترثين بالمواطن ويبحثون عن الكراسي بينما المواطن الفقير لا يجد ما يسد رمق عائلته. وتابع ان العالم الاسلامي مقبل على شهر رمضان المبارك وبدلا من ان تقوم الحكومة بمساعدة المواطن في هذا الشهر الفضيل نرى ان هناك ارتفاعا باسعار المواد التي من المفترض ان تشتريها العائلة. بدوره يرى محلل اقتصادي رفض الكشف عن اسمه انه من غير المعقول ان تبقى الحكومة والبنك المركزي بضخ الدولار في الاسواق باسعار مدعومة من اجل ان يتم الحفاظ على سعر صرف الدينار. واضاف ان ما نراه ان اي تلكؤ يصيب ضخ الدولار فان الاسعار ترتفع وتهبط قيمة الدينار العراقي داعيا الحكومة الى ايجاد سياسة نقدية صحيحة تحافظ على سعر صرف الدينار.انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز} تقرير: محمد الجابري.. تتزين المائدة العراقية دائما في فصل الصيف بشتى انواع الفاكهة الصيفية لكن ما يطغي على جميع الموائد هو التمر العراقي المعروف بمختلف انواعه منها الزهدي، والساير، والبرحي، والحلاوي، والبريم، والخستاوي، وانواع اخرى لكن المتصدر في الدرجة الاولى هو البرحي. وكالة {الفرات نيوز} قامت بزيارة الى اغلب الاراضي الزراعية في اقضية البصرة منها قضاء شط العرب وقضاء ابي الخصيب والمدينة فكانت الوقفة الاولى في قضاء ابي الخصيب ومع الفلاح او طلال من منطقة {بلد سلامة} والذي يقول "هنا في قضاء ابي الخصيب الكل يعرف ان افضل انواع النخيل والتمور تتواجد في هذا القضاء اضافة الى الاقضية الاخرى، وهناك موسم خاص للتلقيح من قبل الفلاح الذي يقوم بتلقيح النخيل عن طريق اللقاح طلع النخيل ويستخدم اغلبها المعروف {الغنامي} والذي يقوم به المزارع من خلال التسلق وتلقيح اكثر انواع النخيل بالاضافة الى وجود تلقيح طبيعي يكون عن طريق الهواء". واشار الى ان" اغلب المزارعين لا يقومون بتلقيح النخيل بسبب قلة الدعم من قبل دوائر الزراعة في محافظة البصرة ودوائر الزراعة وكذلك العواصف الترابية التي ضربت محافظات العراق في الفترة الاخيرة مسببة تلف انواع كثيرة وكبيرة من اشجار النخيل فالبعض منها سقط والاخر تلف اضافة الى قلة التلقيح وعدم وجود طائرات تقوم بتلقيح النخيل عن طريق رمي الادوية والمبيدات الخاصة بالحشرات". في حين يتحدث ابو فيصل وهو مزارع من سكنة قضاء المدينة التي تشتهر بانواع كثيرة من التمور ومنها البرحي والحلاوي والساير والبريم عن قصة مراحل تكوين ثمرة التمر بالقول "بعد المرور بمراحل تلقيح النخيل عن طريق الحبوب الذكرية المعروفة ب{الطلع} تمر فترة محددة بعدها يتكون بما يعرف لدى المزارعين والفلاحين ب{الحبابوك} وهي كلمة دارجة لدى اغلبهم وهي تسمى {الحبوب} والمقصود ببداية الحمل الخاص في النخيل". وبين "بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة تكوين اكبر لفاكهة النخلة للتحول الى ما يعرف ب{الكمري} او {الجمري} وهي مرحلة قبل بداية ثمرة الفاكهة وتكون لونها مائلا الى الخضار وبعدها تتحول الى ما يعرف ب{الخلال} والذي يتكون في البداية ويصبح لونه اصفر". ويتعرض اغلب انواع النخيل في قضاء ابي الخصيب وقضاء المدينة وقضاء شط العرب والجزر الاربعة الى تجريف الاراضي الذي ادى الى سقوط وموت الالاف من اشجار النخيل في تلك الاقضية وتحولها الى اراض سكنية بنيت فيها العشرات من الاحياء السكنية. ويقول ابو علاء الذي يملك أرضا زراعية في قضاء شط العرب "لا اعرف اين غيرة المسؤولين في البصرة الذين يتحدثون عن الغيرة والضمير، في السنوات الماضية كان النخيل كثيرا وتشتهر البصرة باكثر انواعه واليوم نرى ان هذه الانواع انقرضت بسبب تجريف الاراضي وبيعها باسعار رخيصة جدا وربما اغلب الذين يملكون الاراضي الزراعية والذين يدعون انهم مالكوها او موكلون من قبل اشخاص قد قاموا بتزوير مستمسكات الاراضي الزراعية وبيعها". ولفت الى ان "احد اقاربي يعمل في احد الاراضي بالاجرة خدع ظنا منه ان الارض ملك لعراقي في الخارج وقد تبين بعد فترة ان الارض ليست لمالك عراقي بل لمالك سعودي او كويتي في الخارج". وناشد ابو علاء المسؤولين في الدولة "بانقاذ شجرة النخيل وايقاف تجريف الاراضي من قبل بعض المرتزقة الذين لا يريدون سوى بيع الاراضي باي سعر من اجل الحصول على مبالغ مالية مقابل بيع الارضي الزراعية التي يصل اسعار اغلبها الى {20} و{30} مليون دينار عراقي". فيما لمح عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير المالكي ان "اغلب اصحاب الاراضي الزراعية قاموا ببيع اراضيهم الزراعية بعد تقسيمها وبيعها الى أناس ربما قد يأتون من مختلف المحافظات العراقية بحثا عن مكان للسكن، وقد سكنت بالفعل في مختلف الاقضية والنواحي لاسيما مناطق الجزر الاربعة التي يكثر فيها النخيل اضافة الى اقضية ونواحي البصرة الاخرى منها قضاء ابي الخصيب والقرنة والهارثة والدير ومناطق زراعية اخرى". ولفت إلى ان "هذه العوائل قامت بقطع اجود وأجمل انواع النخيل منها البرحي والبريم وانواع اخرى وهذا يتسبب في قلة منتوج هذه الانواع من فاكهة النخيل في المستقبل".وبين أن "قطع النخيل يأتي تزامنا مع مرحلة التلقيح اضافة الى ان هذه العوائل اثرت بشكل كبير على قضية الكثافة السكانية من ناحية قلة الخدمات فاغلب هذه العوائل التي جاءت وشيدت منازل في الاراضي الزراعية تحتاج الى الماء والكهرباء وهذا يضر بالمناطق التي هي بأمس الحاجة الى الخدمات ولجوء اغلب العوائل اضر بذلك الموضوع".انتهى 42 م

   {بغداد:الفرات نيوز}اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب عن رفض مجلس النواب المنحة الشهرية لطلبة الجامعات، نافيا وجود خلافات بينه وبين المالكي، لافتا الى ان الاصطفاف الاقليمي استدرج حكومة اقليم كردستان باتجاهه، مؤكدا ان حملة الابتعاث التي لدينا للدراسات العليا تشمل جميع المحافظات، منوها الى وجود شخص كان يعمل في مكتب الوزير السابق يعمل على دخول مادة TNT في المنطقة الخضراء، مضيفا ان نظام التوأمة في العراق وبالتعاون مع الجامعات العالمية ستمنح بموجبه شهادتان للطالب الاولى اجنبية والاخرى عراقية خلال التخرج". واكد الاديب في حوار موسع مع وكالة {الفرات نيوز}  ان" عملية استجوابه غير قانونية وقد رفعنا مذكرة لرئاسة البرلمان لأن الاستجواب فيه قواعد امنية، ينبغي فيها وجود مخالفات معينة لمواد قانونية معينة وحوداث معينة والمستجوب واحد والخطأ ينبغي ان يؤشر على الاسم الفلاني او العمل الفلاني لكننا لم نجد هذا في الاستجواب وانما وجدنا ان هناك طلبا لمعلومات معينة تشمل التعليم العالي في جميع مرافقه ابتداء من المكتبات والمختبرات وعدد الافادات وتغيير رؤساء الجامعات وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وما ماثل وهذه جميعها تدعى استيضاحات فمن الممكن ان يستضاف الوزير او ان يقدم الوزير الاستيضاحات كتابة وبالفعل نحن قدمنا الاستيضاحات كتابيا بخصوص هذه المواضيع". وبشأن ازمة سحب الثقة عن المالكي وآلية التعامل مع التيار الصدري بعد فشل سحب الثقة اوضح الاديب انه" لو كانت ظروف سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي متوفرة والعدد كان كافيا للموقعين عن سحب الثقة لكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم طلبا فعلي بهذه اللائحة، لكن عندما فشلت هذه المحاولة بدأوا بخطوة ثانية وهي عملية استجواب رئيس الوزراء". واشار انه" قد يحضر رئيس الوزراء بموجب الدستور لجلسة الاستجواب وسيوضح الكثير من المسائل، اذ ان سحب الثقة  لم يتحقق في الجولة الاولى فأنا لا اعتقد انه سيتحقق في جولة الاستجواب وبالتالي فإن الاستجواب سيحدث ولكن موضوع سحب الثقة سيبقى في مكانه لن يحقق اي انجاز". وبخصوص ترشيح الاديب كبديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي قال" انا اعتقد انه في هذه المرحلة اي نوع من سحب الثقة هو اخلال بالاستقرار السياسي وطعن للكتلة الاكبر والمكون الاكبر للمشروع السياسي العراقي لكني افهم ماورائيات سحب الثقة الا وهو زعزعة حالة الاستقرار السياسي لان الحكومة ربما تحسب على جهة معينة وهذا هو الاساس لان هذا العمل بدأ يتكرر فقد تكرر سابقا وما الممكن ان يتكرر مستقبلا ايضا". واضاف ان" العراق اليوم بحاجة الى حالة استقرار سياسي واي شخص سيكون بديل سواء من التحالف الوطني او غيره فان الاجماع عليه سيكون صعبا في هذه المرحلة كما ان الفترة المتبقية الى نهاية المرحلة هي قليلة فقد لا يستطيع ان ينجز ما يمكن ان ينجحه او يعطي انطباعا عنه بانه ناجح فلذلك سوف يتردد الكثير من قبول هذه العروض". وبشأن وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء نفى الاديب ماقيل عن وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا ان" هذا مايحاوله اعداء التحالف الوطني اشاعته في هذه المرحلة بالذات لتفكيك التحالف الوطني وانا باعتقادي عندما استطاعت بعض الجهات ان تسحب جزء من التحالف الوطني لمشروع سحب الثقة الى جانبها بدأوا يحاولون اللعب على تفكيك التحالف الوطني وهذا التفكيك يتم على اكثر من صعيد لكني اؤكد لكم انهم لن يفلحوا في ذلك". وفي سؤال ان مشروع سحب الثقة عن المالكي كان مخططا خارجيا من قبل قطر والسعودية وتركيا افاد الاديب ان" الذي يشعر بالحراك السياسي في المنطقة بشكل عام يجد ان المنطقة باكملها في حالة تحول وما يحدث من تحول من نوع معين الان حيث بدأت حكومات تسقط وحكومات تشكل او يراد تشكيلها من نمط معين وهناك مراكز ثقل في تحريك هذا الحراك السياسي ربما قد تكون تركيا احدى مراكز التحريك وخاصة التصريحات التي تبدو الان علنية جدا من رئيس الوزراء التركي بشأن التحول الذي ينبغي ان يحدث في سوريا بالذات الذي يؤثر على العراق باي شكل من الاشكال". واوضح ان" المبادرة التركية المباشرة لزيارة وفود ضخمة بها قادة تجاريين او اقتصاديين كل من ليبيا ومصر وتونس في هذه الفترة وبتشجيع من دول الخليج توجد به دلالة على وجود اصطفاف من نوع معين في المنطقة وهذا الاصطفاف هو معادي لمشروع العراق وهو ملتزم بدعم القائمة العراقية والان نجح هذا الاصطفاف الاقليمي في استدراج حكومة اقليم كردستان باتجاهه لمواعيد معينة وخطط معينة مما يعني انه مايحدث في داخل العراق بين الكتل السياسية ليس ببعيد عن الحراك السياسي الاقليمي". وحول دخول ائتلاف دولة القانون انتخابات مجالس المحافظات بنفس التسمية فقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان" هناك حديث مفصل ورؤية معينة لدى التحالف الوطني عن دخول جميع فصائل التحالف في قائمة واحدة للترشيح في مجالس المحافظات المقبل، وان التحالف الوطني لديه رؤية عن دخول جميع فصائل التحالف في قائمة واحد للترشيح في مجالس الانتخابات لكن كل مفصل سيكون ضمن شعاره الخاص وبالتالي فان جميع هذه الاصوات تصب في خانة التحالف الوطني". وعن قرار المنحة الشهرية لطلبة الجامعات الذي اقره مجلس النواب اكد الاديب ان"  مجلس النواب لم يقر منحة لطلبة الجامعات فقد قام بحذفها بعد موافقته على موازنة عام 2012 وكنا قد حصلنا على{50} مليار داخل موازنة هذه السنة وقد جمعناها مع {50} مليار دينار من موازنة العام الماضي لان وزارة المالية لم تستطع صرفها على الوزارة فاصبح المبلغ {100} مليار دينار عراقي وانا بدوري قمت بالحصول على قرار من مجلس الوزراء لاضافة {125} مليار دينار عراقي ليكون المجموع الكلي للمبلغ {225} مليار دينار عراقي لتوزيعها على جميع الطلاب دون استثناء". واشار الى ان" مجلس النواب قد صوت بالاجماع على ايقاف موضوع سلفة طلبة الجامعات وانما حولها على الوفر المالي الذي يتحقق في النصف الثاني من السنة ونحن الان بانتظار موافقة مجلس النواب على صرف هذه المنحة من الموازنة التكميلية من الموفور المالي، فوزارة التعاليم العالي مستعدة لصرفها". وبشأن وجود اتهامات سابقة وجهت لوزارة التعليم بقبول سياسيين في الدراسات العليا على حساب بعض الطلبة اكد الاديب ان" وزارة التعليم لا تفرق بين طالب وسياسي سواء كان من اعضاء البرلمان او من اعضاء مجلس المحافظات او من اي مؤسسة من مؤسسات الدولة لان الاستمرار في الدراسة والارتقاء بالمستويات الدراسية مسألة مفتوحة ومتاحة لكافة المواطنين وهذا حق مشروع لطالب العلم والدستور كفله في اي مستوى من المستويات وبما ان اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطين بالدرجات العليا من الوظيفة بالدولة بامكانهم الاستمرار في الدراسة ولا نستطيع ان نمنعهم وقررنا عمل نظام المفاضلة فيما بينهم فضلا عن المعدلات التي حصلوا عليها نتيجة الامتحانات السابقة في دراساتهم". وعن اسباب استبدال عمداء الكليات والمعاهد اوضح الاديب ان" اسباب استبدال عمداء الكليات والمعاهد جاءت بسبب التعليمات الادارية في وزارة التعليم العالي والتي تقول انه يجب ان يتم تغيير رؤساء الجامعات كل خمسة سنوات وكل اربعة سنوات بالنسبة لعمادات الكلية وكل ثلاثة سنوات بالنسبة لرؤساء الاقسام لتحفيز التدريسي لنوع من التطوير فيما اذا وصل الى رئاسة القسم". واضاف " ان الادارات عادة لا تعطى للالقاب العلمية المتدنية وانما تعطى للاستاذ المساعد او الاستاذ وبالتالي كل شيء جديد وتحديد رئيس الجامعات سينتهي منه بعد مرور خمس سنوات فلا بد من الاعتماد على اجيال اخرى تتدرب على الادارة وبنفس الوقت تحاول تحديث او الالتزام بكل شيء جديد يحدث في جامعات العالم فضلا عن تغيير الدماء في هذا الموضوع". واشار الاديب الى ان" هناك منطلق سياسي للبعض في هذا الموضوع يخص بعض العمادات اذ ان قانون المساءلة والعدالة فيه نص معين {بانه من كان عضو عامل في حزب البعث فما فوق لا يجوز له استلام منصب اداري} ونحن عملنا بهذا القرار وفعلا ابعدنا بعض عمادات الكلية ممن شملوا بهذا القرار من المنصب الاداري فقط". وبخصوص استمرارية الوزارة في مشروع اجتثاث البعث من الجامعات تطرق قائلا" نحن لم نجتث احدا لكن هناك نوع من الاجتثاث الذي ورد بقانون المساءلة والعدالة شملت به وزارة التعليم العالي ولان هناك من كان يعمل لدى جهات امنية كالامن الخاص والعام والمخابرات وفدائي صدام هؤلاء جميعهم شملوا بهذا القانون وتم احالتهم الى التقاعد عدا فدائي صدام الذين لا يستحقون اي استحقاق تقاعدي، فالوزارة تعمل على تطبيق القانون فيما يخص هؤلاء باعتبار ان امثال هؤلاء مستوياتهم الثقافية ومنهجهم السلوكي لا ينسجم مع الوزارة لانها اليوم تريد ان تحول مخرجاتها الى قادة للبلد فمن غير الطبيعي ان يكون قائدا للبلد مشحون فكره باي نوع من انواع عسكرة الدولة او الثقافة الامنية بهذا الشكل". وعن ورود شكاوي من بعض الموظفين لصعوبة الاجراءات الامنية المشددة الامنية للوزارة اكد الاديب بالقول" نعم هناك اجراءت امنية مشددة في الوزارة بسبب خليط الانتماءات الموجود في الوزارة وسابقا كانت هذه الوزارة مشحونة بالكثير من العناصر غير المرغوب فيها وانها كانت متورطة في اعمال البعض منها ارهابية وقد سمع الجميع بان والي بغداد الذي فجر وزارة العدل ومحافظة بغداد كان {ابن اخ} المفتش العام في وزارة التعليم العالي السابق، بالاضافة الى وجود شخص كان يعمل في مكتب الوزير السابق كان يدخل مادة tnt في المنطقة الخضراء والقي عليه القبض والان هو يقبع في السجون بحكم القضاء اذا هناك عناصر موجودة في وزارة التعليم العالي  كانت تعمل لدى النظام البائد وفي اجهزة القمع وبالتالي علينا تحصين الوزارة". ونوه الى ان" وزارة التعليم تعرضت للاحتراق مرتين وقد اخبرتنا الدوائر الامنية ان وزارة التعليم العالي من الدوائر المستهدفة وفعلا لقد استهدفت الى الان اربعة مرات وعلى ذلك لابد من الاحتياط فمن الطبيعي ان اي دائرة عندما تشعر بالخطورة على الوزارة وموظفيها فلابد من حمايتها". وبشأن الغاء شرط العمر والمعدل من المتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه والماجستير  تبسم قائلا نعم" لقد تم رفع استثناء شرط العمر والمعدل لجميع من يرغب بالحصول على شهادة الدكتوراه او الماجستير على النفقة الخاصة وهذا من صلاحيتي كوزير لكن بشرط دخول المتقدمين في امتحان تفاضلي فيما بينهم لغرض المنافسة الشريفة وبيان من هو الاجدر لنيل هذه الشهادات العاليا". وعن نجاح خطة وزارة التعليم حول قبول العديد من الطلبة منذ توليكم المنصب قال الاديب ان" التطوير في التعليم العالي لا يحدث الا من خلال الدراسات العليا سواء من داخل العراق او خارج العراق فلدينا بعض الاختصاصات العلمية او الانسانية فيها كفاءات علمية قادرة للاشراف على عدد محدود من الطلاب لكن اغلب الجامعات العراقية الان فيها دراسات عليا وعندما نرى ان المعايير متوفرة لفتح اي قسم علمي سنوافق من خلال مديرية الدراسات والتخطيط في الوزارة". ولفت الى انه" في حال وجدنا ان الملاكات غير كافية والامور لم تصل الى مستوى المعيارية الدولية نعتذر ونؤخر الى ان يمكن للجامعة ان توفر مستلزمات ذلك الفرع لذلك نحن نرفض الكثير ونقبل العدد القليل من هذه المقترحات وبالتالي فاننا في العام الماضي قبلنا مايقارب {15}الف طالب في الدراسات العليا في مختلف جامعات العراق، ولا نحمل الاساتذة المشرفين على كتابة الاطاريح الا العدد المناسب والتي هي {5} اطروحات اما في حال اشراف الاستاذ على اكثر من هذا العدد فهو نادر . واضاف الاديب "اما حملة الابتعاث التي لدينا للدراسات العليا فهي تشمل جميع المحافظات في العراق والسبب الرئيسي لهذا الغرض هو ان وزارة التعليم لديها حوالي {75%-80%} من التدريسيين في الجامعات العراقية هم من حملة شهادة الماجستير ومن اجل تكملة دراساتهم الى الدكتوراه قمنا بهذه الحملة وهي بالاصل مخصصة لحملة شهادة الماجستير، بالاضافة الى ذلك هناك البعثات الخاصة بالطلاب المرشحين من جميع جامعات العراق للذهاب الى تكملة دراساتهم سواء الماجستير او الدكتوراه في مختلف الجامعات الرصينة في العالم". واشار الى " اننا لا نرسل طلابنا الا للجامعات الـ{700} الاولى في العالم من اصل {25} الف جامعة في العالم اي الجامعات الاولى والاكثر رصانة في العالم وعلى هذا الاساس فاننا في هذه العملية سنرفع المستوى التعليمي للتدريسيين العراقيين القادمين من الخارج بعد حصولهم على شهادة الدكتوراه، فضلا عن وجود البحث العلمي فان دائرة البحث العلمي فيها الكثير من البحوث والتي تجري في مراكز البحث العلمي العراقية والوحدات البحثية سواء كانوا تدريسين او طلاب فانهم يحتاجون الى استكمال ابحاثهم في الخارج في مراكز بحثية رصينة وبالتعاون مع مشرفين اجانب ايضا وبالتالي يخرج البحث رصينا علميا ومعترف به دوليا ومن الممكن ان يكون به عائد لتغيير الوضع العلمي في العراق او الوضع الاجتماعي بشكل عام ولذلك نحن نعتقد ان ماحدث الان من تبنينا لهذه الخطة هو لرفع مستوى التعليم العالي في المستقبل القريب انشاء لله". وعن الية تقييم اداء الجامعات الاهلية من قبل وزارة التعليم وهل هي معترف بها وهل شهاداتها تضاهي شهادات الجامعات الحكومية افاد الاديب ان" التعليم الاهلي في العراق هو قديم وليس بجديد ولكن الان الاقبال على فتح الكليات والجامعات الاهلية اصبحت اوسع وحجمها اكبر من الاول للاستثمار على الرغم من دراستنا الان لهذه الطلبات باتقان ولو توفرت المستلزمات الكافية لفتح هذه الكلية او الجامعة فليس لدينا مانع". واشار الى "اننا نطالب هذه الكليات بتحقيق مستلزمات توفر الاساتذة بمستويات معينة فوزارة التعليم وضعت شروطا معينة فاذا توفرت هذه الشروط لن نتوقف فاذا ما شعرت اي كلية او اي جامعة اهلية بانها لا تملك الملاك الكافي فاننا في التعليم العالي على استعداد لاعارتهم خدمات اساتذة في الجامعات الحكومية لوجدوا عددا كبيرا من التدريسيين بالامكان ان نعير خدماتهم الى الجامعات الاهلية والكليات الاهلية لسنة او سنتين".وفيما يخص اتهام بعض من طلبة الكليات الاهلية ادارة جامعاتهم باستقطاب اساتذة غير كفوئين بالتدريس فاكد الاديب بهذا الخصوص قائلا" نعم وصلتنا عدة شكاوى بهذا الخصوص ولدينا في مديرية التعليم الاهلي التابعة للاشراف والتقويم عملية مستمرة لتقييم مايحدث في التعليم الاهلي وبالتالي فان وزارة التعليم تشكل على هذه الجامعات والكليات الاهلية ملاحظات معينة وننذرهم لتوفير المستلزمات المطابقة للمعايير التي تعتمدها الوزارة". وبين ان" هناك انذارات مختلفة فالان هناك بعض الكليات الاهلية هي مستمرة بقبول الطلاب لكن وزارة التعليم لن تعطيهم اجازة ولان اجاتهم ينبغي ان تصدر من مجلس الوزراء لكن المشكلة ان بعض هذه الجامعات والكليات يضعون وزارة التعليم العالي امام واقع الحال وكان يفترض بالحكومات المحلية ان تقوم بغلق اي جامعة او اي كلية لم تستحصل على اجازة لانه لا يجوز للكلية بقبول الطلاب دون الحصول على الاجازة النهائية من مجلس الوزراء". وعن صدور بيان من وزارة التعليم العالي يتضمن تخفيض اجور الدراسات في الجامعات الاهلية الى نسبة {50%}  ابدى الاديب استغرابه قائلا" ليس لدى الوزارة نسبة تخفيض في الجامعات او الكليات الاهلية انما شكلنا لجنة علمية تبحث في التكلفة الاساسية لكل اختصاص من الاختصاصات  اذ ان الاختصاصات العلمية تكون تكلفتها اكثر لان كلياتها تحتاج الى مستلزمات مختبرية ومكتبات اما كلية العلوم الانسانية ربما لا تحتاج الى هذه المختبرات وانما تحتاج الى مكتبات فقط وعلى هذا الاساس تكون كلفة الطالب في الفروع العلمية هي اكثر خاصة اذا كانت هذه الكلية هي كلية طب الاسنان او الصيدلة". واضاف ان" اللجنة العلمية بعد انهاء دراستها للتكلفة الاساسية للجامعات وتم اصدار جدول معين بهذه الخصوص وسيطبق خلال العام الدراسي القادم واي طالب يدخل في اي كلية اهلية ينبغي ان يعرف مسبقا خلال الاربعة سنوات كم سيدفع وليس خلال السنة الواحدة اي مامعناه ان لا يحق لعمادة الكلية زيادة التكلفة الدراسية كل سنة وانما تحدد من السنة الاولى باضافة مبلغ سنوي بمقدار ماهو متحقق من غلاء المعيشة والتضخم الذي يحدث". وبخصوص  موقف وزارة التعليم من الجامعات المفتوحة واسباب السماح لها بالعمل في العراق قال الاديب ان" الجامعات المفتوحة غير مسموح العمل بها في العراق لان الدراسة عن بعد غير معترف فيها حتى الان نحن في معادلة الشهادات اللجان العلمية المتخصصة في منح الاعتراف بالشهادات العلمية الى الان لا تعترف بالشهادة التي تؤخذ بالدراسة عن بعد او عبر الاون لاين". وعن موعد بدأ الوزارة بوضع خطة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم واهم المحاور اوضح الاديب ان" الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم تمت بالتعاون مع {30} خبير عراقي بالتعاون مع المنظمات الدولية {الينوسكو واليونسيف والبنك الدولي}، مبينا ان" الاستراتيجية ستمتد الى عشرة سنوات من عام {2011-2022} وستتمثل خلال العشر سنوات خطط توسعية في مجال التربية والتعليم العالي منها مسألة تقويم المناهج الدراسية ومنها اعداد التدريسيين والجامعات بحيث توصل لاعتمادية الدولية او الاعتمادية الاكاديمية وهذا مانعبر عنه بضمان الجودة وهناك مديرية في التعليم العالي بضمان نوعية المخرجات في التعليم العالي بالاضافة الى فتح كليات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في العراق والتخصصات المختلفة التي تقدمت بها جامعات العالم والعراق مازال متأخرا عنها، حيث وجدنا جامعات في العالم متخصصة". ونوه الى ان" الوزارة باشرت في وضع حجر الاساس لجامعة متخصصة في مجال الطب وفي مجال هندسة الطاقة وفي مجال الزراعة ونحتاج الى العديد من الجامعات المتخصصة لان حافات العلوم او التوسع في الاختصصات الجزئية او التفصيلية نحن باقين الى الان بعيدين عنها  وسوف نأخذ بهذ المبدأ هذا فيما يخصنا كوزارة تعليم عالي وهناك تدريب على مستوى القيادات الادارية للجامعات والكليات وبالتعاون مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واي لدينا معها علاقات على مستوى التعليم العالي نرسل لهم منتدبين من التدريسيين ورؤساء الاقسام وعمادات الكلية ورؤساء الجامعات للتدريب على التطوير على التعليم العالي في العراق". وعن نظام التوأمة بين الجامعات العراقية والعالمية والعمل بها اوضح الاديب ان" التوأمة من خلال تعاوننا مع بعض جامعات العالم لرفع مستوى جامعاتنا ماذ لدينا الان اتفاقية مع احدى الجامعات الاسترالية على ان يتم دراسة الطالب ضمن المنهج الاسترالي في حقل العلم المتفق عليه حيث سيدرس الطالب السنة الاولى في الجامعات العراقية وبنفس المنهج وتحت اشراف كادر تدريسي عراقي ومن ثم يذهب سنتين للدراسة في الجامعة الاسترالية وتحت اشراف اساتذة استراليين وبمنهج استرالي وفي السنة الرابعة يعود الى العراق لاكمال الدراسة. وتابع ان" الطالب بعد انهائه السنة الرابعة في العراق او بالعكس فانه سيمنح شهادتين الاولى شهادة استرالية والثانية شهادة عراقية وذلك لضمان عودة الطالب الى العراق كونه لا يستطيع استلام شهادته الا من العراق وخاصة واننا وضعنا شرطا ان تكون دراسة السنة الرابعة في العراق وايضا حتى لايتحول الى شخص يندمج تماما او ينصهر مع البيئة الاجنبية باعتبارها بيئة مليئة بالاغراءات ونحن هدفنا اكتساب تعليم جديد وليس ترغيب ببقاء طلابنا في الخارج". وبشأن ورود شكاوى من الكفاءات العراقية العائدة من الخارج وصعوبة العودة الى التدريس في الجامعات والمعاهد افاد الاديب ان" مجموع الذين عادوا الى العراق من الكفاءات العراقية من التدريسيين ليس بالكثير فقد عاد الى وزارة التعليم العالي مابين {30-35} تدريسي فقط من الذين كانوا سابقا تدريسيين وهاجروا لاسباب معينة وترك البلاد والجميع تم تعيينهم بمجرد عودته الى العراق وبسهولة لكن قد يكون هناك البعض ممن يشكو الى عدم اعادته الى التعيين بسبب عمره التقاعدي الذي يناهز {65} عاما فهو يريد ان يستوفي التقاعد من وزارة التعليم وليس لتقديم خدمات علمية بالشكل الذي نطمأن انه فعلا جاء ليقدمها الى البلاد". وفي سؤال عن كيفية تقييم وضع الجامعات الحكومية وهل هناك بالفعل تدخل بعض الاحزاب اكد الاديب ان" نعم كان السياسيون في السابق يتدخلون بنشاطات الجامعات اما الان فاننا قد اوقفنا اي نوع من التدخل السياسي في الجامعات او النشاطات واعتبرنا ان يكون اي نشاط سياسي ان يكون خارج اسوار الجامعة وحتى نستطيع استغلال وجود الطالب داخل الحرم الجامعي لمدة اربعة سنوات او خمس سنوات من التدريس  اني ينسلخ بالكامل للتنافس العلمي والا فان المستويات العلمية ستبقى كما هي". ولفت الى ان" سمعة الجامعات العراقية تدنت بسبب ثلاثة مسائل وهي {التسييس او العسكرة او التبعيث} ففي البداية كانت الجامعات تدار من خلال التبعيث ومن ثم جاءت مرحلة عسكرة الجامعات  ومن بعدها اتت المليشيات وعملية التسييس فمثلا هذه الجامعة لفلان كتلة والاخرى لتلك الكتلة وهذا هو الخطأ الكبير الذي سبب تدني مستوى الجامعات العراقية في الخارج". وبشأن عدد الدرجات الوطيفية التي حصلت عليها وزارة التعليم العالي اكد وزير التعليم العالي ان" وزارة التعليم لم تحصل على اي درجة وظيفية لهذا العام فيما حصلت وزارة التربية على {35} الف درجة وظيفية وهي الوزارة الثانية التي استثناها مجلس الوزراء من حذف الدرجات هي ووزارة الصحة اما نحن فكنا قد قدمنا {2500} درجة وظيفية فلم نحصل الا على {502} درجة وظيفية فقط فلذلك لم نستطع توزيعها على الجامعات لاننا اعتبرنا الجامعات كيانات مستقلة واشار الى " اننا سنبدأ بتوزيع تلك الدرجات من بعد استحصالنا الان موافقة مجلس الوزراء على عودة {2500} درجة وظيفية لكن لم يصلنا الكتاب الرسمي الى الان سنقوم بتوزيعها على الجامعات حسب الاستحقاقات وحسب الاستحداثات الجديدة اما بالنسبة لوزارة التعليم العالي لا نحتاج الى اي موظف فنحن من خلال التدوير وحركة الملاك نستطيع ترميم وضعنا ونحن بالحقيقة نريد ترشيق الوزارة وقد باشرنا فعليا بالترشيق لكل {10%} من كل الدوائر وارسالهم الى الجامعات وسنحاول تثبيت اصحاب العقود والاجور اليومية على الملاك الدائم من خلال الدرجات التي سنقوم باستحصالها من وزارة المالية".انتهى2