{بغداد : الفرات نيوز} ابدى عدد من المسرحيين استغرابهم من عدم تخصيص الحكومة اموال ضمن موازنة عام 2012 لبناء مسارح جديدة واعادة تأهيل مسرح الرشيد، مؤكدين بالوقت ذاته ان هذا الامر يعيق النهوض بواقع الحركة المسرحية في العراق . وقالت الفنانة المسرحية دلال الجنابي لوكالة {الفرات نيوز} إن "المسرح في العراق ليس بالمستوى المطلوب لانه لايوجد سوى المسرح الوطني و لايحمل مواصفات قاعات العرض الحديثة". واشارت بالقول ان "مسرح الرشيد مايزال مهمل على الرغم من اهميته ومحاط بسلسلة من الجدران الكونكريتية وكان بالامكان الشروع باعادة تأهيليه قبل فترة طويلة الا اننا لم نلمس اي جدية تبديها الحكومة او وزارة الثقافة او محافظة بغداد لاعادة تاهيل المسارح". واضافت " جميع المحافظات العراقية لاتمتلك مسارح حديثة فيها قاعات عرض مميزة ". وبينت بالقول ان "المسارح مهمة لتطوير الواقع المسرحي في العراق في ظل تفوق المسارح العربية على المسرح العراقي في الاونة الأخيرة ". اما المسرحي جلال كريم فقد قال لوكالة {الفرات نيوز} "ليس هناك اهتمام بالمسرح على الاطلاق وهو جزء من مشروع اهمال القطاع الثقافي، وسمعنا مؤخرا الغاء معرض الكتاب و مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية وتجميد او حجب موازنة بغداد عاصمة الثقافة العربية". وأوضح أن "المسرح يبقى يعاني مالم يتحول إلى القطاع الحكومي ويمول تمويلاً صحيحاً ضمن موازنة يراعى فيها القطاع الثقافي والفني كما هو حال باقي الدول العالمية". وأشار الى ان "الاجراءات التي يتبعها العراق في دعم المسرح ليست صحيحة وهي تعتمد على خطط فردية لدائرة السينما والمسرح التي تعاني من بطالة مقنعة اذ تمنح رواتب لـ1500 فنان وفنانة يحظرون كل يوم اثنين الى دائرة السينما والمسرح من دون اي عمل حقيقي". ويرى الفنان المسرحي الشاب سعد ابراهيم لوكالة {الفرات نيوز} ان "المشهد المسرحي في العراق يعاني من الاهمال وهو خلل تعاني منه الدولة اذ انها تتجه نحو استبعاد الثقافة من اولوياتها، بينما الدولة بحاجة إلى بناء المواطن والاخير لايمكن بناؤه في ظل فقدان الدعم للثقافة والفن". واشار بقوله "اتوقع ان يستمر هذا الاهمال في ظل صمت واضح للمسرحيين ان لم اقل عزوف عن المطالبة بحقوقهم في بناء المسارح وتوفير تخصيصات مالية لاقامة عروض مسرحية ". واوضح بالقول "هل يعقل ان العراق لم يقم خلال العام الماضي سوى مهرجانين للمسرح  ولم يحز على جوائز عالمية اوعربية وهذا خلل كبير لم يصب تاريخ المسرح العراقي حتى في سنوات الحصار القاسية التي عاناها العراق في ظل النظام السابق". هذا اجاب مدير دائرة العلاقات الثقافية عقيل المندلاوي، عن تساؤلات وكالة {الفرات نيوز} بقوله "قررنا عرض مسرح الرشيد هذا العام للاعمار ونتتظر ان تاتي شركات رصينة لبناء مسارح في المحافظات العراقية" . واشار الى ان " الوزارة تصب جهودها لتطوير المسارح في المحافظات العراقية وتعزيز الحركة المسرحية وفق المتوفر لديها من تخصيصات مالية تحددها وزارتي المالية والتخطيط " .انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش ... شكى عدد من المواطنين في العاصمة بغداد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق بمختلف انواعها الامر الذي عزا البعض اسباب ذلك الى قرب موعد انعقاد القمة في العاصمة، فيما عزاه البعض الى قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الفواكه والخضر وبعض المواد الغذائية الاخرى. هذا ومن خلال تجوالها في عدد من اسواق بغداد التقت وكالة {الفرات نيوز} بمواطنين اثناء قيامهم بالتبضع وكان منهم المواطن ابو عمر والذي حدثنا قائلا ان "معظم اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت منذ عدة ايام ومنها المواد الرئيسية في المائدة العراقية كالخضراوات ، حيث وصل سعر الكيلو غرام واحد من الطماطم الى اكثر من الفين دينار والباذنجان بنحو الف و500 دينار والخيار بنحو الفين دينار ، اما الفواكه فان سعر الكيلوا لارخص نوعية منها لايقل عن الفين دينار". واضاف ان "هذا الارتفاع المفاجئ اثقل من كاهل المواطن ودفع الكثير الى العزوف عن شراء اغلب انواب المواد الغذائية". ورأى ابو عمر ان "اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد وما تبعتها من اجراءات امنية مشددة وراء هذا الارتفاع". من جانبها ام فاطمة، قالت ان "هذا الارتفاع بالاسعار دفع الكثير من المواطنين خاصة الفقراء منهم الى الاستغناء عن الكثير من انواع المواد الغذائية واستبدالها بانواع اقل ثمنا او الغائها من مائدتهم اليومية التي قد تكون عبارة عن رز ابيض وخبز بدون {مرق} او {زلاطة} لان الطماطة والتي هي المادة الرئيسية في موائدنا وصل سعر الكيلو منها الى الفين و500 دينار ، وهناك عوائل كبيرة لاتكفيها الكيلو الواحد في المائدة". هذا وعبر ابو اسعد عن استياءه وغضبه الشديدين من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقال في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "المواطن العراقي عانى منذ زمن النظام السابق الكثير من الظلم والاضطهاد وللتخلص من هذا الظلم ضحى بالغالي والنفيس لكن وللاسف الشديد لم يتغير الحال في حكومتنا الجديدة وبقي المواطن يعاني وسط صراع الكتل السياسية والحكومة فيما بينها متناسين الشعب الذي انتخبهم". فيما استبعدت المواطنة شيماء فاضل، ان تكون القمة العربية وماتبعتها من اجراءات امنية وارتفاع قيمة الدولار امام الدينار العراقي ومنع استيراد الفواكه والخضر، سببا لارتفاع الاسعار انما عزت هذا الارتفاع الى "استغلال بعض التجار من الذين يحتكرون السوق عدم رقابة الجهات المعنية لهم وعدم وضع ضوابط وتسعيرة محددة"، مضيفة ان "بعضهم يرفع اسعار المواد ويخفضها كما يحلو له وكما تتطلب مصالحه الشخصية الضيقة متناسين المواطن الفقير". هذا وكان للمواطن المسن ابو علي رأي اخر حيث قال لوكالتنا ان "الاقبال الكبير من قبل المواطنين على التبضع بكميات كبيرة من المواد الغذائية لتخوفهم من فرض حظر للتجوال خلال الايام القليلة التي تسبق عقد القمة العربية، هو السبب لارتفاع الاسعار".مضيفا ان "غلق الكثير من الطرق والازدحامات في الشوارع هي الاخرى لها دور في ارتفاع الاسعار لان اغلب التجار يلاقون معاناة في ايصال بضاعتهم الى المحال". اما المواطنة ام حسين، التي كانت تتجول في سوق بغداد الجديدة فقالت لوكالة {الفرات نيوز} ان "اسعار الخضروات ارتفعت بصورة كبيرة جدا والناس خائفة من ان ترتفع اكثر بسبب قرب انعاقد القمة العربية".مضيفة "كنا نامل ان لاتؤثر القمة العربية على اسعار البضائع في الاسواق مثل ماوعدت الحكومة الا ان الوضع بدأ منذ الان بالارتفاع فكيف قبل انعقادها بايام قليلة". وتابعت بقولها "من غير المنطقي ان ترتفع اسعار الخضروات بهذه الصورة على خلفية تشديد الاجراءات الامنية التي تشهدها العاصمة". من جانبها المواطنة مديحة حمزة قالت لـوكالة {الفرات نيوز} " اسعار اسعار الطماطم والبطاطا والفواكة وغيرها من الخضراوات تضاعفت في السوق ولااعلم ماذا سأشتري بما تبقى من راتب زوجي الشهري الذي لايكفي لربع الشهر". وبينت ان "البقالين يقولون ان هناك صعوبة بوصول شاحنات الخضروات والفواكه الى مراكز البيع الرئيسة التي تقع في المناطق النائية في بغداد، ماسبب هذا الارتفاع بالاسعار". من ناحيته قال الشاب أحمد الذي يعمل سائق مركبة كبيرة لنقل المواد الغذائية "لم اخرج منذ عدة ايام للعمل بسبب التشديدات الأمنية التي تبالغ فيها الحكومة حتى بدأت طوابر السيارات تعيد نفسها". واشار أن " الاجهزة الامنية تشدد على السيارات التي تدخل بالمقربة من مراكز محافظة بغداد مثل الكرادة او باب الشرقي او الحارثية او غيرها وتمنعنا من الوصول الى تلك المناطق والعبور على اغلب الجسور التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة". ولمعرفة تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع والوقوف على حقيقة الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع نواب ومسؤولين معنيين ، كان من بينهم النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، والذي حدثنا قائلا ان "سبب ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في الاونة الاخيرة هو قرار مجلس الوزراء بمنع ادخالها عبر المنافذ الحدودية العراقية". وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في شباط الماضي عن منع استيراد الفواكه والخضر من جميع دول الجوار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 408 لدعم المنتوج العراقي ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق، مشيرا الى ان المحاصيل العراقية أكثر أماناً وسلامة من تلك المستوردة. واضاف عبطان ان "هذا القرار يحتاج الى مراجعة ودراسة دقيقة بالرغم من انه يدعم المزارع العراقي لكنه لم يطبق في المنفذ الشمالي مادفع التاجر خاصة في محافظات الوسط والجنوب الى دفع مبلغ نحو 3 الاف دولار على كل سيارة محملة بهذه المواد لغرض ادخالها عن طريق اقليم كردستان وايصالها الى منطقته". وتابع عبطان ان "البضاعة الايرانية او غيرها اصبح لابد لها اليوم ان تمر ببعض الدول منها تركيا وثم باقليم كردستان لكي تصل الى المحافظات العراقية وهذا يتطلب مبالغ طائلة من المستوردين".وطالب "بمراجعة هذا القرار ودراسته جيدا لانه حمل المواطن عبئا جديدا فوق اعبائه الكثيرة". هذا وقال عبطان ان "هذا الارتفاع بالاسعار لاعلاقة له بارتفاع قيمة الدولار الامريكي امام الدينار العراقي اطلاقا". فيما رأى مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "ارتفاع الاسعار والمواد المستوردة جاء نتيجة أرتفاع الدولار وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول التي يستورد منها العراق والتي هي سوريا وايران". وتراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها. وأضاف خليل، أنه "بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول التي يستورد منها العراق والوضع الأمني المتردي في سوريا ادى الى ارتفاع الأسعار كما أن اغلبية المواد المستوردة هي من سوريا وايران". وأشار خليل الى أنه "يجب دعم المنتوج الوطني والاهتمام به"، مضيفا "أقترحنا وضع الجباية الجمركية في 31 _6 _2012 لدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيع المنتوج الوطني". وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية من قبل الحكومة العراقية وفتح منافذ أخرى لأستيراد المواد الغذائية". من جانبها حملت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في السوق العراقي، وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة العراقية بشكل عام والوزارات المعنية بشكل خاص تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر مؤخرا"،مضيفة ان "مجلس الوزراء اصدر قرارا بمنع استيراد الفواكه والخضر وهذا يدعم المزارع العراقي لكنه بنفس الوقت اثر سلبا على السوق وسبب ارتفاع الاسعار". واكدت الدايني ان "هذا الامر يمكن معالجته عن طريق اصدار قرار داخلي بجانب الخارجي، اي وضع تسعيرة مدعومة ورقابة على المزارعين وعلى الاسمدة وعلى المواد التي يتسخدمونها وعلى السوق ايضا". واشارت الى "وجود تجار وجهات معينة استغلت هذا القرار في رفع اسعار هذه المواد". هذا وعزت وزارة الزراعة ارتفاع اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية الاخرى، الى استغلال بعض التجار لقرار منع استيرادها، مؤكدة سعيها لزيادة المنتوج المحلي. حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "الوزارة ومن خلال قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات الزراعية لدعم المنتوج المحلي وحماية المستهلك".مضيفا إن "هناك وفرة بمحاصيل الخضر لكن بعض التجار من اصحاب النفوس الضيقة يعمل على استيراد المنتوجات من الخارج بالرغم من وفرتها في العراق بسبب رخص ثمنها، والبعض الاخر يتحكم بالاسعار بالتالي يؤثر سلبا على المنتوج المحلي". وتابع إن "الوزارة ستعمل على تخفيض اسعار السوق عن طريق دعم وزيادة المنتوج المحلي". ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد المقرر في الـ29 من الشهر الحالي الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003، حيث أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة، ابتدأت بتنفيذ جزء منها منذ عدة ايام. واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى كانت القمة التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، والتي تتعامل مباشرة مع إسرائيل، وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية كانت القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.انتهى2.

  {بغداد : الفرات نيوز} تباينت اراء الكتل السياسية بخصوص الاسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حيث اكد كل من دولة القانون والقائمة العراقية على ان الاسراع بتطبقيها يسبب مشاكل سياسية فيما دعا التحالف الكردستاني إلى الاسراع بتطبيق المادة بحسب الدستور . وتقول القائمة العراقية ان تطبيق المادة 140 من الدستور يتطلب وقتاً، حيث قال النائب عمر الجبوري لـ{الفرات نيوز} إن "المادة 140 من الدستور لابد أن تتريث الحكومة العراقية والكتل السياسية في تطبيقها بالمرحلة الحالية لانها قد انتهت فترة صلاحيتها الدستورية". واشار الى أن "إلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة وتحديد الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها والغاء قرارات استملاك الاراضي ستسبب كارثة لاهالي محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها". وتعتبر المادة 140 واحدة من مواد الدستور العراقي الدائم لحل مسألة المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان في اربيل، والحكومة الاتحادية في بغداد، ووفق المادة كان لابد من تنفيذ فقراتها الثلاث نهاية العام 2007 والتي تنص على اعادة الوضع الطبيعي لهذه المناطق واعادة المهجرين اليها مقابل اعادة الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية، وفي الفقرة الثانية يجب اجراء تعداد سكاني عام في هذه المناطق، الى جانب الفقرة الثالثة التي تنص على استطلاع الرأي العام للتصويت على انضمام هذه المناطق الى اقليم كردستان او الى الحكومة الاتحادية في بغداد، ولم يتم حتى الان تنفيذ اي فقرة من هذه الفقرات. من جهتها اكدت الكتلة البيضاء انها لاتعارض تطبيق المادة 140 من الدستور في المرحلة المقبلة شريطة أن تتوفر لها التمهيدات اللازمة . وقال الامين العام للكتلة والنائب فيها جمال البطيخ لـوكالة {الفرات نيوز}  إن " العراقية البيضاء مع تطبيق المادة 140 كونها منصوص عليها دستوريا وجرى توافق سياسي بخصوصها ". وأضاف إن " القائمة تؤكد على ضرورة أن تسبق عملية التطبيق تمهيدات مناسبة تحد من اثارة الخلافات السياسية ". وقال المتحدث باسم  دولة القانون علي الشلاه لـوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور لااعتراض عليه شريطة أن تتوفر الاجواء المناسبة لتطبيقها والاسراع فيها  خلل كبير  يؤدي الى تدهور العملية السياسية ". وأوضح أن "دولة القانون تعارض اي تسوية سياسية على قضايا مصيرية ولابد أن يتم حلها عبر الرجوع الى الدستور ووفق القوانين المعمول بها بغض النظر عن التحالفات والمواقف السياسية " في اشارة منه الى موقف التحالف الكردستاني الاخير من قضية الهاشمي  . ولمح الشلاه بقوله "هناك بعض الكتل السياسية تسعى الى كسب ود التحالف الكردستاني على حساب بعض القضايا المصيرية لاجل قضايا خاصة يحلها القضاء العراقي ". وكان النظام العراقي السابق، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب من ضمنها كركوك، ويعتبر الإحصاء سكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية. وقال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور حق متفق عليه بين الكتل السياسية وأن التحالف الكرستاني اتفق مع باقي الكتل باتفاقية اربيل على تطبيق المادة 140 من الدستور ". واشار بالقول إن "هذه المادة منصوص عليها في الدستور وتطبيقها امراً لابد ان يتم بالسرعة الممكنة ". وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد في محافظة كركوك ومناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين. وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حالت دون ذلك. ويشدد الكرد وإلى جانبهم أطراف تركمانية وبعض العرب على ضرورة تطبيق المادة الدستورية لفض النزاع بشأن المحافظة لكن أطرافا تركمانية وعربية أخرى ترفض التطبيق وتقول إن المادة انتهت صلاحيتها مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها. وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني قد دعا مؤخرا إلى عقد مؤتمر وطني يهدف لتهدئة الأجواء وحل الأزمة السياسية في البلاد. وقدم الكرد ورقة لطرحها في المؤتمر الوطني المرتقب طالبوا فيها بضرورة تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، والذي يتضمن تطبيق بنود الدستور والاحتكام إليه عند الخلافات وعلى رأسها المادة 140.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز}  بمناسبة الذكرى التاسعة للحرب على العراق طالب عدد من المواطنين العراقيين الكتل السياسية بتنبي خطاب سياسي جديد يمتنع عن خلق الازمات السياسية والتوجه الحقيقي لبناء العراق أقتصادياً. وقال المتقاعد هاشم حسين لوكالة {الفرات نيوز} ان "ذكرى الحرب على العراق مؤلمة وقد راح ضحيتها الكثير من الابرياء بسبب السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة في اسقاط نظام صدام حسين". واوضح "وبمناسبة هذه الذكرى على الكتل السياسية ان تتجه الى لملمة الجسد العراقي من جديد والابتعاد عن ابتكار الازمات والبدء فعليا ببناء العراق الجديد وفق الاصول الديمقراطية". ولفت بالقول "لاشك ان العراق بدء يتطور ببطء وبصورة تدريجية لكن ليس بالمستوى المطلوب أو الذي نريده كمواطنين". وأستذكرت المواطنة سناء رحمن ايام الحرب التي عاشها العراقيون مثل هذه الايام بأنها ذكرى قاسية راح ضحيتها المئات من الابرياء دون وجه حق قائلة ان "الحرب الامريكية على العراق كانت خطأ فادحاً فكان يمكن تغيير نظام صدام حسين  بطرق آخرى وبمعالجة سلمية". متسائلة "هل يعقل ان تؤدي الحرب الى تدمير البنية التحتية للدولة العراقية، الم يكن يكفي فقط اسقاط النظام وابقاء المنشأت الحكومية على حالها والامتناع عن سرقتها". ووصفت رحمن الايام التي تلت الحرب بأنها "ايام سوداء لايمكن محوها من ذاكرة العراقيين الذين عاشوا تلك الايام وهم ينظرون الى تحول بلادهم لخراب" وتمنت من "الكتل السياسية الى تبني سياسة الابتعاد عن خلق الازمات والبدء بصورة واقعية لبناء العراق بعيدا عن المزايدات السياسية بحسب قولها". من ناحيته قال طالب الدراسات العليا في جامعة بغداد كرار رياض لـوكالة {الفرات نيوز}  ان "ايام الحرب ليست اقل قساوة من الاعمال الارهابية التي طالت العراقيين بعد عام 2003". واشار الى أن "امريكا تتحمل مسؤولية ماجرى من مجازر بحق العراقيين ومعها الكتل السياسية التي استحوذت على السلطة بدواع طائفية". وتوقع ان ياتي اليوم لنحاكم كل من يحاول ان يعفي أو يصدر قوانين عفو عن القتلة المجرمين الذي ازهقوا دماء العراقيين". وخلص بالقول "نتطلع الى ان تجري الكتل السياسية والاحزاب النافذة تغيرات واسعة في سياستها لمعالجة الامن والاقتصاد وتطوير التعليم وتحقيق الرفاهية للمجتمع". وتمر هذه الايام الذكرى التاسعة للحرب الأمريكية على العراق واعلنت الحكومة العراقية في 28 من شباط الماضي بأن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 5 نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ 69 الفا و263 شهيداً و239 الفا و 133  جريحاً بناء على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة بإعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني. وأنجزت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الدفعة الاولى للرواتب التقاعدية للمتضررين من ضحايا الإرهاب، فضلا عن منحهم قطعة ارض ومنحة مالية.انتهى

   {بغداد: الفرات نيوز} تقرير .. زينب أحمد ..  يحتفل العراقيون عامة والقومية الكردية خاصة بعيد نوروز في يوم 21 أذار من كل سنة ويعد العيد القومي وبداية العام الشمسي للقومية الكردية. ويحرص العراقيون على الاحتفال بهذا اليوم حيث يتوجه الكثير من المواطنين الى المصايف والمتنزهات لأحياء هذه المناسبة الجميلة في ما بينهم ويتبادلون التهاني والأمنيات بهذا اليوم. وكلمة نوروز هي كلمة فارسية وكردية في أن واحد ولها عدة معاني منها" اليوم الجديد أو الصباح الجديد أو اليوم الشمسي الجديد" وأصل كلمة نوروز بالفارسية هو {نو=جديد + روز=يوم أي يوم جديد}. ولنوروز مكانه خاصة عند القومية الكوردية وله طقوس معينة يتم تحضيرها خلال هذا اليوم حيث توضع سُفرة او مائدة تتضمن 7 اشياء تبدأ بحرف السين : {سير _ثوم} {سكه_عمله نقدية} {سنجر_فاكهه مجففة} {سبزي _خضرة} {سبيكه _سبيكة من الذهب} {ساهون_حلويات} {سماق}  إضافة إلى مرآة ومصحف شريف وسمك احمر وفاكهة ومكسرات".  ويأتي الاحتفال بيوم نوروز عند القومية الكردية من أسطورة قديمة وهي في قديم الزمان كان هناك رجلا يدعى {كاوا} الحداد وكان هناك ملكُ اشوري شريّرُ سَمّى {الضحاك} كان هذا الملك ومملكته قد لُعِنا بسبب شرِّه والشمس رَفضتْ الشْروق وكان من المستحيلَ نَمُو أيّ غذاء والملك {الضحاك} كَانَ عِنْدَهُ لعنةُ إضافيةُ وهي إمتِلاك أفعيين رَبطتا بأكتافِه عندما كَانتْ الأفاعي تكون جائعة كَانَ يشعر بألمِ عظيمِ والشيء الوحيد الذي يَرضي جوعَ الأفاعي كَانتْ أدمغةَ الأطفالِ، لذا كان كُلّ يوم يقتل اثنان من أطفالِ القُرى المحليّةِ وتقدم أدمغتهم إلى الأفاعي، وكَانَ الحدادَ المحليَّ قد كُرِهَ الملكَ لانه فقد 16 مِنْ أطفالِه الـ17الذين كَانوا قَدْ ضُحّي بهم لأفاعي الملكَ عندما وصلته كلمةً ان طفلَه الأخيرَ وهي بنت سوف تقتل جاءَ بخطة لانقاذها بدلاً مِنْ أنْ يَضحّي ببنتِه، ضَحّى {كاوا} بخروفِ وأعطىَ دماغَ الخِروفَ إلى الملكِ ولَمْ يُلاحظْ الاختلاف. وعندما سمع اخرون عن خدعة {كاوا} عَمِلوا جميعاً نفس الشئ في الليل يُرسلونَ أطفالَهم إلى الجبالِ مَع {كاوا} الذين سَيَكُونونَ بامان، حيث ازدهر الاطفال في الجبالِ و كون منهم جيشاً لإنْهاء عهدِ الملكِ الشريّرِ وعندما أصبحت اعدادهم عظيمة بما فيه الكفاية نَزلوا مِنْ الجبالِ وإقتحموا القلعةَ و{كاوا} بنفسه كان قد إختارَ الضربةَ القاتلةَ إلى الملكِ الشريّر{الضحاك} ولإيصال الأخبارِ إلى اناسِ بلاد ما بين النهرينِ بَنى مشعلا كبيرا أضاءَ السماءَ وطهّرَ الهواءَ من شر عهدِ {الضحاك} وذلك الصباح بَدأَت الشمسُ بالشروق ثانيةً والأراضي بَدأَت بالنَمُو مرةً أخرى هذه هي البِداية "ليوم جديد" أَو نيروز {نه‌وروز} كما يتهجى في اللغةِ الكرديةِ.  ومن الطقوس الاخرى في عيد نوروز الخروج الجماعي إلى الطبيعة وإشعال النار وقد حاول بعض خلفاء العباسيين "كالمعتصم" منع إشعال نار نوروز ووضع آخرون ضريبة خاصة باسمها للاحتفال بها، لكنهم سرعان ما تراجعوا عن إجراءاتهم تلك ويعزو البعض أشعال النار الى انه مرتبط بأسطورة {كاوا الحداد} الذي قاد ثورة ضد الملك الظالم واشعل النار على ابراج قصره ابتهاجا بالنصر لذلك تتعبر النار رمزا لعيد النوروز.       مراسلو وكالة { الفرات نيوز} تجولوا في المتنزهات والمصايف والمطاعم لرصد احتفالات شعبنا الحبيب بأعياد نوروز في المحافظات العراقية. وقال احد المحتفلين في احد منتزهات بغداد سردار الجاف البالغ من العمر {22} لمراسل {الفرات نيوز} "في عيد نوروز تلغى جميع الفروقات والقوميات بين أبناء الشعب العراقي ويرفضوا كل أنواع الظلم والاستبداد ويكونوا يدا واحدة متمنيا في هذا اليوم الجميل بأن يعم السلام والامان في بلدنا الحبيب وان نكون يدا واحدة ضد كل من يريد نشر بذور الطائفية بيننا". وفي محافظة كركوك التقى أحد المحتفلين مصطفى لطيف البالغ من العمر {26} موظف حكومي وهو يرقص على أنغام الدبكة الكوردية مع رفاقه في المنتزه بأن قائلا ان "عيد نوروز هو عيد العراقيين جميعا ونحتفل جميعا عرب وأكراد لا تميز ولا فرق بين قومية وأخرى ونتمنى في هذا اليوم بأن يعم الامان وتطوير الاماكن الترفيهية في جميع المحافظات". وأتخذت الحكومة المحلية محافظة كركوك عددا من الاجراءات الامنية والخدمية للاحتفاء باعياد نوروز ورأس السنة الكردية من اجل انسيابية هذه المناسبة, اذ قال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم ان "المحافظة قررت منع حركة المركبات الحوضية خلال يوم 21 نوروز لضمان عدم وقوع  تزاحم بالطرق الخارجية لمنع عرقلة حركة المركبات التي تقل العوائل المحتفلة بالعيد ولضمان انسيابية عالية بالتنقل". واضاف ان "الاجهزة الامنية ستطبق خطة امنية خاصة احتفاءً بعيد نوروز  بما يسهم في حفظ الامن  والاستقرار وحماية  ممتلكات المواطنين". اما في محافظة البصرة التقينا بعائلة جواد محمد البالغ من العمر 35 أستاذ جامعي كانت تتواجد بمطعم على كورنيش البصرة  قال بان "عيد نوروز عيدا ليس للأكراد فقط بل لجميع العراقيين اذ انه هناك روايات دينية تعظم من شأن هذا اليوم وتحث على الاحتفال بهذا اليوم من خلال ارتداء الملابس الجديدة وإقامة الصلوات المستحبة في هذا اليوم , متمنيا ان يعم السلام والامن في ربوع العراق الحبيب". وذكر مراسلنا في محافظة السليمانية بأنه ألتقى بمجموعة صديقات في أحد متنزهات المحافظة حيث قالت أحداهن هوزان البالغة من العمر 23 موظفة بنك حكومي بأنه "في هذا اليوم نحتفل بالخروج مع أهلنا وأصدقائنا لتغير الجو وتبادل التهاني والأمنيات حيث تمنت هوزان ان يعم السلام والامان والطمأنينة جميع محافظات العراق". وفي محافظة السليمانية أجرت الاجهزة المختصة جملة من الاستعدادات بمناسبة أعياد نوروز لاسيما وانها تستقطب عددا كبيرا من السواح خلال هذه الاعياد . وقال مدير الشؤون السياحية بدائرة السياحة في السليمانية مصطفى حمه رحيم في تصريح صحفي اننا قمنا بطبع بوسترات خاصة بالتعليمات السياحية للسواح وزوار المدينة وخاصة في المرافق السياحية وكذلك تم تهيئة مركز المعلومات السياحية ليقدم خدماته للسياح وفيه هواتف خاصة بالسياحة والدليل السياحي وخاصة عند مداخل المدن والسيطرات الخارجية للمدينة لتعريف وارشاد الزوار والأجابة عن استفساراتهم اضافة الى التنسيق مع الجهات الأخرى مثل البلدية والشرطة والجهات الأمنية والخدمية لكي تستعد بهذه المناسبة وستكون هناك برامج سياحية تلفازية للتعريف عن المناطق السياحية.انتهى.