{بغداد : الفرات نيوز} تقرير .. زينب أحمد .. لوحات فنية نقشتها على الخشب انامل مبدعة بصورة تبهر كل من نظر اليها وتأسر عقله بسبب الشعور الذي ينتابه عند تحسسه لتلك اللوحات التي تنبض بالحياة ، هذه اللوحات ضمها مكان صغير في ايوان مرقد الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام بمدينة الكاظمية المقدسة غير انه كبير بما يكتنزه من جمال تم نقشه على الخشب ليجسد لوحات قد لا تصفها جميع عبارات المديح والاعجاب. لوحات تجلى فيها الفن باروع صورة قد يتخيلها الزائر تنوعت بين لوحات استحضرت عبق التراث البغدادي الاصيل واخرى عن حياة الانسان في هذه الدنيا والمسيرة التي سيقطعها خلال ايام عمره. وجمال اللوحات أستدعانا لأن تكون لنا وقفة مع مدير متحف الامامين الفنان ابراهيم النقاش حيث قال لوكالة { الفرات نيوز} إن" الخشب المستعمل في صناعة هذه اللوحات أنواع عديدة منها البلوط والصفصاف وغيره من الخشب المستورد والمحلي كما أن كل لوحة يتطلب في صنعها خشب من نوع خاص". وأضاف إن "الفترة الزمنية المستغرقة في صنع وعمل بعض اللوحات قد تكون اسبوعا والبعض الاخر أشهر ومنها سنة كما أن هناك لوحات ذات حجم صغير ولكنها تتطلب فترة طويلة لأنجازها". وأوضح النقاش أن " أفكار اللوحات مستوحاة من البيئة الشعبية البغدادية القديمة التي عشت بها وأستوحيت أفكاري من البيئة التي كانت تحمل انطباع المحبة والتسامح وكنت اود توثيق هذه البيئة من خلال لوحات أنقشها على الخشب لتكون خالدة في الزمان والاجيال تتحدث عن طيبة أهل البيئة التي عشت بها". وولد الفنان ابراهيم النقاش في بغداد عام 1952 في منطقة شعبية أمتازت بطابع البناء البغدادي الجميل والقديم حيث الشناشيل المطعمة بالزجاج الملون البديع كما كان للعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد الاصلية والحرف الشعبية أثر في تكوين انطباع خاص لكل المشاهدات لمعايشته هذا الجو الاسري الحميم والصدق الجميل والذي كان له اثر كبير في استلهامه النحت على الخشب الصلد. وتابع النقاش أن " هناك أعمال تمثل معاناة الانسان العراقي واخرى تمثل الافراح والأحزان وايضا تعابير انسانية عديدة في كثير من حياتنا تم تجسيدها برمزية عالية كما أن اعمالي تدل على حبي لبلدي وتدل على السلام والمحبة" , مشيرا الى أن "عنصر الحب هو الطاغي على أغلب اعمالي الفنية لأن الحب هو أساس الطيبة والامن والتعاون كما أن هناك مقولة جميلة أعتز بها هي للعلامة حسين علي محفوظ التي تقول { الحب أجمل مانعطي وأجمل مانأخذ} ودائما ماأردد مقولة لي { الحب أساس البناء الصحيح}". وأشار النقاش الى أن " هناك الكثير من الوفود من الدول العربية والاسلامية وحتى الدول الاجنبية تقوم بزيارة المتحف والتي تسر برؤيتها للأعمال وتطلع من خلال بعض اللوحات على الواقع البيئي البغدادي القديم , حيث إن عدد الوفود يتراوح من 2_3 وفود يوميا بصورة مستمرة". وتابع النقاش أن " هناك أعمال معروضة للبيع وبعضها مقتنى للأمامين" , وانا لا اتقاضى أجر عما أقوم به من اعمال بل أجري من الله وأئمة اهل البيت عليهم السلام". ولفت الى أن " هناك نية لتوسيع المتحف وذلك يتم من خلال جهود أمين العتبة الكاظمية فاضل الانباري ومدير الخدمية في العتبة الكاظمية عموري السلام لفتح قاعة كبيرة تستوعب أعمال كبيرة وتستقبل وفود المتحف". وطالب النقاش بأن " يكون هناك قيمة معنوية ومادية لهذه اللوحات والاعمال ولجنة تقوم بالمحافظة على هذه الاعمال وديمومتها لزمن بعيد وللأجيال القادمة". وشرح لنا النقاش عن عمل بعض اللوحات التي جسدت البيوتات القديمة التي كانت تسمى بالشناشيل المحيطة انذاك بالامامين الجوادين عليهما السلام مبينا أن تلك اللوحات فيها دلاله كبيرة على بساطة الحياة وصفوها انذاك. وحدثنا عن لوحة أخرى جسدت بعض أحياء المدينة المقدسة كحي الأنبارين. أما اللوحة الاخرى التي حدثنا عنها النقاش فهي تمثل صورة للحياة وجسدها بصورة طفل يركض مهرول لصعودها ليعود الى نقطة الصفر وبصورة أبطئ لرجل عجوز يتكأ على عصا. وكذلك صورة لمنطقة الكريعات المطلة على نهر دجلة   ولوحة فنية أخرى ينطقها النقاش بصورة جميلة لأحد شوارع مدينة الكاظمية المقدسة وهو شارع المفيد حيث جسد هذا الشارع بكل معالمه الموجودة وطبيعة حياة سكان هذا الشارع في ممارسة أعمالهم اليومية. بعد نهاية حديثنا مع الفنان ابراهيم النقاش أستطلعنا أراء بعض زوار المعرض عن أنطباعاتهم عن اللوحات الفنية التي يضمها المعرض إذ قالت رهف علي البالغة من العمر 23 سنة خريجة كلية الاداب قسم اللغة العربية إن" هذا المعرض يولد لدى الانسان منذ الوهلة الاولى لرؤيته شعورا غريبا وكأنه في عالم من نسج الخيال لجمال اللوحات التي نقشت على الخشب وبالوان زاهية تسر الناظرين". وأضافت إن "رؤية تلك اللوحات التي جسدت مدينة الكاظمية المقدسة قبل عشرات العقود تعطي انطباعا كبيرا عن الحياة التي عاشها اهالي المدينة انذاك وكأنها آلة سحرية تعود بك عشرات السنين الى الماضي ". وزادت بالقول إن" هذا المعرض اقل ما يوصف به هو تحفة فنية وابداع متميز قل نظيره لما يحتويه من لوحات فنية خلابة سطر خلالها من نقشها بنات افكاره ". اما المواطن محمد سالم البالغ من العمر 45 سنة موظف حكومي فيقول إن" هذه الزيارة الاولى لي للمعرض فقد تفاجأت عندما اراني احد المقربين لي صورا عن هذا المعرض وادهشني كثيرا عندما قال لي إنه في احدى غرف ايوان المرقد المطهر للامامين الجوادين ". واضاف لقد آليت على نفسي الحضور الى هذا المعرض في اول فرصة تسنح لي وها انا اليوم اتجول في هذا المعرض لمشاهدة تلك اللوحات الساحرة "، مشيرا الى أن " مشاهدة المعرض بالعين المجردة تفوق جمالية بصورة اكبر عن الصور الفوتغرافية التي ابهرتني عند رؤيتي اياها ". ولفت الى أن" هذا المعرض يشعرك بأن البلاد مركز للفن والابداع ومصدر للاشعاع الثقافي بعكس ما تحاوله بعض الجهات من رسم صورة قاتمة عن المشهد الداخلي للبلاد ".وطالب علي عيدان {طالب جامعي} بتوسعة المتحف ليكون دال على اسمه " مشيرا الى " ان المتحف بحاجة الى مقتنيات اثرية خاصة من الحقبة التي عاشها الامام موسى بن جعفر الكاظم والامام محمد الجواد عليهما السلام بالاضافة الى مقتنيات ابرز الشخصيات المدفونة بهذا المرقد المقد من علماء اجلاء وشخصيات كان لها شأن عظيم ".واضاف ان" مرقد الامامين الكاظمين عليهما السلام يفد اليهما الملايين طوال العام وهو مركز سياحي ديني كبير في العاصمة بغداد ولعله من اكثر الاماكن في العاصمة يرتاده الزوار والسائحون لاهميته الدينية والتأريخية لذا يجب ان يكون هناك متحف بهذه البقعة المباركة ".من جانبها رأت المواطنة سارة علي ضرورة اهتمام العتبة الكاظمية بشكل اكبر بهذا المتحف وليكون على غرار متحف العتبة الحسينية والعتبة العباسية . مؤكدة ان " ما موجود من لوحات فيه يعد في غاية الروعة والجمال لكن هذا لايكفي لابد من وضع الابواب القديمة للعتبة الكاظمية والهدايا التي استقبلته العتبة في السنوات الماضية ".  وتعد السياحة الدينية في العراق من ابرز السياحات وهناك مطالبات شعبية وسياسية لاستغلالها لتكون الرافد الاقتصادي المهم بعد النفط في العراق .انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي.. تحتفل المرأة العراقية باليوم العالمي للمرأة وسط تعالي أصوات ملايين النساء المطالبات بحقوقهن في الحرية والعدالة والمساواة بينما هناك أرقام وإحصائيات تعد الأخطر في تاريخ الدول بشأن المرأة وحقوقها من حيث الأرامل والأيتام وحالات العنف وحالات الانتحار المتكررة. فقد أشادت عضو مجلس النواب السابق القيادية في المجلس الاعلى ليلى الخفاجي بالمرأة العراقية ودورها الريادي في المجتمع العراقي حيث أكدت أن "المرأة العراقية التي مرت بثلاثة عقود ونصف من الاضطهاد والتنكيل في زمن النظام المقبور لم تتخل عن التمسك بمبادئها العالية وشرفها وعفتها رغم سنوات العناء من الحروب الى الحصار والضغوط المادية والنفسية والسياسية والتي جعلتها محورا في أسرتها بسبب غياب أو تغييب الرجل عن أسرته اما في مطاحن الحروب او غياهب السجون او الهجرة بحثا عن لقمة العيش ورغم ذلك كله استطاعت بحكمتها وصمودها وصبرها أن تحافظ على الكيان الاسري العراقي بقيمه الأصيلة وحافظت عليه من التشرذم والانحلال". في حين اكدت رئيسة منظمة الامل الناشطة في المجتمعات المدنية هناء ادوارد أن "تزايد معدلات العنف ضد المرأة العراقية في جميع الميادين قد اشر سابقا من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة عالميا، ولعل تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكدت فيه أن النساء كن هدفاً للعنف من جانب الجماعات المسلحة، وأن النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن بقواعد الزي الصارمة كن عرضةً للخطر، والنساء اللواتي تعرضن للعنف الأسري، يفتقرن إلى الحماية الكافية سواء في القانون العراقي أو في الممارسة الفعلية". وتستند المنظمة الدولية إلى إحصائيات وزارة حقوق الإنسان العراقية في أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قد قُتلن بدافع الشرف في عام 2009، ولا يشمل هذا العدد منطقة كردستان. فيما اكدت الكاتبة انتصار إبراهيم الآلوسي أن احصائيات الارامل والايتام في العراق ورث من سنوات الحرب الإيرانية 1980 ـ  1988 ما يقرب من مليون أرملة ومئات الآلاف من الأيتام، كما أن حرب الخليج 1991 وسنوات الحصار من 1991 ـ 2003 خلفت ما يقارب نصف مليون أرملة، ثم الغزو الأمريكي للعراق جاء ليضيف مليونين ونصف مليون أرملة، علما أن أكثر الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية تؤكد وجود أعداد وأرقام مخيفة للأرامل والعوانس والمطلقات على حد سواء. بدورها اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها عن تحديد نسبة الأرامل والأيتام أن "هناك أكثر من  5. 1 مليون مطلقة ومليوني أرملة ونحو أربعة ملايين امرأة يجهلن القراءة والكتابة". فيما اكدت مديرة المشاريع في وزارة المرأة العراقية جوان اكرم امين أن "الوزارة لاتمتلك احصائيات دقيقة عن عدد الارامل والمطلقات والمعنفات من النساء". وبينت أن "الوزارة بصدد اجراء احصاء شامل للنساء العراقيات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ومنظمات الامم المتحدة، مشيرةً الى أن "هذا الاحصاء سيمكن الوزارة من الحصول على جميع المؤشرات والبيانات الخاصة بالمرأة العراقية كعدد الارامل والمطلقات والتعليم والصحة". وعن حالات الانتحار المتكررة لدى الفتيات كشفت وزيرة المرأة عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت انتحار {967} امرأة في العراق عن طريق حرق أنفسهن، لافتة إلى أن النسبة الاعلى سجلت في محافظة اربيل. وقالت ابتهال كاصد الزيدي لوسائل الاعلام "وصلنا تقرير من وزارة الداخلية يشير إلى أن هناك {987} امرأة عراقية انتحرت خلال الاعوام الثلاثة الماضية". واوضحت أن "التقرير يشير إلى أن اعلى حالات الانتحار سجلت في اربيل وأدناها في دهوك والمناطق الريفية، منهن 239 امرأة أحرقت نفسها في اربيل وتتراوح اعمارهن من 17 الى 30 عاماً". فيما اشارت الى أن "اغلب حالات الانتحار تعود الى اسباب نفسية وعنف اسري، وأن 80 بالمئة من عمليات الانتحار نفذت عن طريق رش النفط الابيض على اجسادهن ومن ثم اشعال انفسهن به". وعزت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب العراقي هدى سجاد أسباب الانتحار لدى الفتيات الى العنف الاسري وأعراف المجتمع في البلاد، منوهة إلى أن الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على أنها انتحار. وقالت سجاد لوكالة { الفرات نيوز} إن "بعض حالات الوفيات سببها العنف الاسري بسبب جرائم غسل العار وليس كما يشاع على أنه انتحار واسباب العنف الاسري تعود الى الطبيعة المحافظة للمجتمع والتركيبة الاجتماعية والعشائرية اضافة إلى القيم الدينية"، مشيرة الى أن "الكثير من حالات قتل الفتيات تسجل في وزارة الداخلية على انها انتحار". وأوضحت سجاد أنه "لم يصل الى لجنة المرأة والطفل اي كتاب رسمي عن عدد المنتحرات في العراق من قبل وزارة الداخلية". لكن هناك من يطالب بحق المرأة في الحكومة والسلطة التنفيذية فقد اعربت وزيرة المرأة عن خيبتها جراء واقع المرأة في السلطة التنفيذية حيث قالت إن"واقع المرأة مخيب للامال حاليا وليس بمستوى الطموح وأنا المرأة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين"، لافتا الى أنه" يجب أن تحصل المرأة العراقية على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لاقرار هذه النسبة". لكن وزارة حقوق الانسان كان لها رأي اخر حيث قالت في تقرير لها إن "ثقل الجانب الامني جعل من الصعوبة على المرأة التحرك لاثبات كيانها سياسيا وقياديا اضافة الى الاغتيالات والتهديدات التي طالت المحاميات والطبيبات واساتذة الجامعات مما حد من بروز الكثير منهن حيث لاتزال المرأة مغيبة داخل المؤسسات التنفيذية ومجلس القضاء الاعلى والرئاسات الثلاث والاحزاب السياسية عن تقلد المناصب القيادية المهمة". فيما اكدت عضو مجلس النواب العراقي أزهار الشيخلي أن "كثيرا ما يعزى الأمر إلى مسائل اجتماعية وهذا صحيح، هناك أسباب اجتماعية تحول دون أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة وفعالة في العمل السياسي، يعني ربما الحقل السياسي هو من الحقول التي ترفض الكثير من العائلات أن تكون بناتها داخل هذا المعترك، لكن بالرغم من ذلك نحن موجودات، فكثير من النساء لديهن اهتمامات سياسية والحقيقة منصب الوزارة أو المناصب الأخرى كوكيل وزير أو مدير عام ليس له جانب سياسي فقط ولكن له جانب تنفيذي وتستطيع المرأة أن تتولاه، لكن أنا أعتبر القضية هي قضية سياسية أيضا". وتستمر مسلسلات ضياع حقوق المرأة العراقية التي تنازع الحياة بين توفير لقمة العيش والصراع على اثبات دورها في المجتمع وتزايد اعداد الارامل والايتام والمنتحرات في ظل الديمقراطية وحرية الانسان.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. شدد رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري على ضرورة تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط  كما انه تحدث في حوار موسع عن المؤتمر الوطني وحذر من التسرع في عقده واعترف بأنه اخطأ في اختيار شخصيات غير كفوءة لتولي مناصب مهمة اثناء حكومته وبين أن ارضية المحاصصة مازالت تنخر في مؤسسات الدولة، داعيا الى ملء الشواغر الامنية، ومنوها الى وجود ترابط بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية. وقال الجعفري في حوار مع وكالة {الفرات نيوز} بشأن المؤتمر الوطني وامكانية حل الأزمات انني"اعترض على كلمة ازمات والمفروض أن نقول مشكلات فالمشكلة طالما ليست عصية على الحل وطالما لاتعرقل المسار العام لاجهزة الدولة فهي مشكلة وانا اعتقد أن الاجتماع الوطني يجب اعطاءه الوقت الكافي لمعالجة الامور بحلول جذرية فالتحالف الوطني عد ورقته التفصيلية والتي تضمنت جميع الاهداف والطموحات المعطلة وكل الملاحظات على الدستور وسياق الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكل الملاحظات حول المناكفات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وعرضت على اللجنة التحضيرية بعدها بادرت القائمة العراقية بكتابة ورقتها ثم جرى اعادة جدولة هذه الأوراق على ضوء النقاط وهي تعتبر بواكير وهذا شيء جيد يمكن ان يتجاوز حل المشكلة ويصل الى قاعدة تفاهم في الأبواب السياسية المختلفة. وبشأن وجود اراء تؤكد أن الاجتماع الوطني لن ينعقد واذا عقد سيكون شكليا وغير مثمر افاد الجعفري أنه"لهذا السبب لم نرد أن نعطي هذا الموضوع حجم اعلامي كبير ونبدأ بتوصيف رئيس اللجنة التحضيرية والحضور وكأنما جهاز حكومي في داخل حكومة فمن المفروض التفكير بعقلية دولة وليس بعقلية معارضة وقد تحولنا من المعارضة الى نظام حكم فمن المفروض تسمية المشكلة حسب العائدية فإن كانت هذه المشكلة ذات طابع تنفيذي فالجهاز التنفيذي هو المعني بحلها واذا كانت المشكلة  ذات طابع تشريعي فالجهاز التشريعي هو المعني بحلها وهكذا بالنسبة لبقية المشاكل اذ يجب ان نوصل الأمور المعطلة بالمشاكل والأجهزة حسب العائدية. لافتا الى اننا" نريد ان يكون الاجتماع الوطني او اللقاء الوطني او اي تسمية اخرى وطنيا منزوع التأثير من اي دولة اقليمية او اجنبية وانا واثق ان هذا الاجتماع سيقلص الكثير من الحلول والمشاكل التي لا تحل سنعمل على تجميدها ولن تكون عقبة اداء". وعن امكانية خروج الكتل الثلاث بورقة موحدة اكد الجعفري "لا اعتقد أن هناك شيء عصيب حول الاتفاق على ورقة مشتركة موحدة طالما أن هناك ارادة حقيقية لاننا لسنا بازمة مبادرات نحن بأزمة وجود تصميم وارادة حقيقة من قبل جميع من يشارك في العملية السياسية حتى لا نتصور اننا كلما تعثرنا بمبادرة نقول سنعمل على مبادرة اخرى لان كثرة المبادرات تيأيس الشعب العراقي فعلينا تنشيط الارادات وليس المبادرات". وطالب القوى السياسية بالدخول بـ"إرادة قوية وحضور فاعل واغلاق جميع الابواب إلا باب الحل، وأنا متأكد أنه اذا تحلى المعنيون بعقلية الحل كانوا جزءا من مشروع حل وليسوا جزءا من مشروع مشكلة سننتهي الى ذلك. وعن تحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين اكد الجعفري أن" هناك حقيقتان حقيقة الكفاءة والتجربة وحقيقة التنوع والعطاء فرص ومنع حالة التفرد وهاتان الحقيقتان من الصعب الجمع بينهما ولكن بصورة عامة وفي جميع الدول هناك حد لدورات رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء إلا أن الدستور العراقي وضع هذا الباب مفتوح اي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء فقط حدد دورة رئيس الجمهورية لولايتين. موضحا أن" هذا لا يعني أن رئيس الوزراء مطعون بكفاءته لكننا لا نريد تكريس حالة تستديم اكثر من اللازم نريد ان نجعل الفرصة مفتوحة امام الجميع وسنجري تحديدا لولاية رئيس الوزراء بدورة واحدة ورئيس الجمهورية بدورتين حين نجري التعديلات على الدستور". وعن تقييم الجعفري لعمل الحكومة الحالية اكد بالقول إن" هناك نواقصا في الحكومة وهذا ليس سرا على احد من حيث التكوين الحكومي لأن وزارتي الدفاع والداخلية وهما وزارتان اساسيتان في الدولة الى  الان شاغرة في الوقت الذي يعتبر الامن في سلم الاولوية اما من ناحية الخدمات فالخدمات مازالت ليست على المستوى المطلوب ولا تزال بعض ظواهر الفساد المالي والاداري موجودة في الحكومة بالاضافة الى ارضة المحاصصة التي تنخر في مؤسسات الدولة،لكن في المقابل توجد نقاط ايجابية ايضا وهي استمرار التجربة الديمقراطية الصاعدة في العراق. واشار الى انه" من غير الصحيح ان ننحى باللائمة على طرف واحد او شخصية واحدة ونترك الجميع فالجميع يتحمل اي ظاهرة سلبية تظهر في الحكومة لكن مايحدث الان في الحكومة ان هناك شخصيات تستأثر بوزارة وهذا مالا افهمه! انني افهم انتماء وزير لوزارة لكني لا افهم انتماء وزارة لوزير وانا افهم ان يكون الوزير شيعي او سني او كردي لكني لا افهم ان تتمذهب الوزارة باكملها الى وزارة شيعية وسنية وكردية وهذا غير صحيح، يجب ان تكون الوزارة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم القومي". وبشأن وجود علاقة بين الملفات السياسية والامنية وبالتحديد الازمة الاخيرة وخاصة فيما يتعلق بقضية الهاشمي اجاب الجعفري بالقول نعم" كتحليل هو قابل للتحليل لان هناك من يربط بعض المشاكل السياسية التي حصلت وبعض ردود الاختراقات الامنية التي حصلت مؤخرا لكني لا املك معلومات افضي بها لكني احترم الادلة التي تحتوي على وثائق لكن هناك من قال اننا مارسنا عملا ارهابيا وكلفنا من قبل اشخاص وفجرنا وكان هذا واضحا على شاشات التلفاز وبغض النظر عن مايقولوه ومن اين اتاهم الايعاز فهذا موضوع ثاني لكن هذا يثبت ان هناك ترابطا بين العمل التخريبي وبعض المشاكل السياسية التي تخللت واعترضت الاجواء". وبخصوص امكانية افتعال القائمة العراقية لخلق الازمات قال الجعفري انني "اربأ بالقائمة العراقية او بأي قائمة اخرى ان يجتمعون على افشال الحكومة فالقائمة العراقية بها من يحاول افشال الحكومة مثلما يوجد بالتحالف الوطني والتحالف الكردستاني فمنهم من يعتقد بالحل ومنهم من يربط شروطا اضافية ومنهم من يربط بعض الملفات مع البعض الاخر وهي مفصولة موضوعيا لكن اجمالا ومن خلال الاجواء التي تعكستها اللقاءات ارى انها الان اصبحت اجواء ايجابية بصورة عامة. وحول نجاح الحكومة في ملفي الامن والخدمات قال الجعفري انا "اؤكد ان الاستقرار الامني هو افضل من السابق باستثناء بعض المطبات المؤلمة التي مر بها العراق كثيرا لذلك كان من المفروض ان يكون ردنا الطبيعي هو ملء الشواغر واعادة تقييم العمليات العسكرية والامنية والمخابراتية وخاصة وان حربنا حرب ارهابية ومخابراتية". لافتا الى ان "القوات المسلحة بالمقابل ايضا ضحت بالاف المنتسبين من الشرطة والجيش، لكن هذا لا يمنع ان نبحث عن مكامن الضعف ونأتي بأهم العناصر كفاءة لهذه الاماكن الحساسة ". وبين انه" حان الوقت لكي نتعاون بشكل جدي مع الملف الامني من خلال دراسة سيرة جميع الاشخاص بشكل دقيق وفق السياقات المعمولة وطبيعة الاسلحة والدورات التي يدخلونها لاننا امام معركة ارهابية قذرة متخندقة في المعامل والمساجد والحسينيانت ورياض الاطفال والمدارس والمستشفيات والكنائس والمعامل". وطالب الحكومة بـ"تنمية الوعي الامني والاجهزة الامنية من خلال نشر الثقافة الامنية في سلم الاولويات واعتماد اسلوب الاتصالات والرصد الدقيق". وعن رأي الجعفري بقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.. ولو كان مكان المالكي هل سيقدم على سحب الثقة منه ابتسم الجعفري وقال من" نافلة القول ليس لي ان اعمم فهمي على الاخرين لكني اؤكد لك وبكل ثقة انني تعرضت لمثل هذا القول من البعيد والقريب وحتى الى مؤامرات وحياكات لكني لم ارد على اي شخص لانني اعلم ان الشعب العراقي له وعي كاف ويفهم مايقال وما لا يقال لكني كلمت صالح المطلك وافهمته ان تصرفه خاطئ فكيف لنائب رئيس الوزراء وهو ذاهب الى دولة عظمى وينعت رئيس الوزراء بانه اسوء من دكتاتور العراق ونصحته بمعالجة الموقف والاعتذار علنا امام الشعب مثلما نعته علنا". لافتا الى " لو كنت مكان المالكي لاكتفيت بالاعتذار لكن بقى سؤال في الخاطر هل يستطيع رئيس وزراء العمل مع المطلك اقول هو حر فهو ليس من حقه ان يلغي مشاركة العراقية في رئاسة الوزراء لكنه ليس ملزما بالانسجام معه وبالامكان ترشيح غيره من العراقية وينتهي الامر". وبخصوص مسألة سحب الثقة عن المطلك وامكانية نقله الى منصب نائب رئيس الجمهورية بدل الهاشمي قال الجعفري إن" المطلك اذا اعتذر انتهت القضية كونها قضية شخصية واذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي يرى نفسه لا يستطيع العمل معه فهو حر وهذا من حقه اما اذا استعصت الامور فقضية سحب الثقة عن المطلك ستكون بيد البرلمان". ودعا الى" عدم اختزال الموقع لشاغل الموقع وعلينا ايضا ان لا نشخصن المواقع لان المواقع تملء بشخصيات ذات مواصفات معينة طالما يتحلون بها". اما عن قضية نقل المطلك الى منصب نائب رئيس الجمهورية فانا اقول ان" كل شيء محتمل في السياسة ولا يوجد شيء في السياسة مستحيل لكن هذا المقترح مطروح ليس بمعزل عن المشكلة التي حصلت في رئاسة الوزراء لانه عندما يشكل رئيس الوزراء وهو اعلى سلطة في الدولة مع شخص معين فكيف نتصور انتقال ذلك الشخص الى منصب اخر؟ اتساءل انا هل هي مسألة نزاعات شخصية ام لدينا قضية منهجية فاذا كان هذا الاشكال موجود فحكم الامثال في ما يجوز وما يجوز واحد". مبينا انه" يجب معالجة هذا الاشكال في حل موضوعي والذي بسببه نشرت ظلالا سياسية ليس فقط على العراق بل على كل المناطق". وحول قضية الهاشمي واخذها بعدا سياسيا حيث طلب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بحل هذه القضية سياسيا شدد الجعفري بالقول انا" لست مع تسييس القضاء العراقي سواء كان في قضية الهاشمي او غيره لان القضاء مستقل ويجب ان يبقى بعيدا عن جميع الصفقات لانه مستقل وقد رأيتم جميعا كيف تمت محاكمة خصم العراق اللدود صدام حسين فلم تسييس المحكمة والقضاء العراقي اعطاه حق الدفاع عن نفسه من خلال محاميين عراقييين وعرب ولم يتدخل اي شخص او سياسي بهذا الامر وحتى انا لم ارَ صدام حسين الا من خلال المحاكمات التي كانت تنقل على شاشات التلفاز لان ليس لدينا شيء مع اي شخص القضاء فقط يأخذ حق الشعب". واشار الى " لا افهم كيف ستحل قضية الهاشمي سياسيا فأذا كان بريئا فليلجأ الى القضاء وان كان مدانا ايضا سيحلها القضاء لكننا نرفض ان يسيس القضاء لان تسييسه سوف يزعزع ثقة العراقيين بالقضاء العراقي". ودعا الجعفري الهاشمي ناصحا تسليم نفسه الى القضاء مادام يعتقد ببراته اذ لا يوجد من يبيت نية له". وحول الانتقادات التي وجهت للجعفري في الدورة النيابية السابقة قال " كنت اتمنى في الدورة السابقة بصراحة ان اكون حاضرا لكن عادة احسب لحضوري الف حساب كما احسب لغيابي الف حساب فالحضور كان في الدورة السابقة مليئ بالمناكدات تصل الى مستوى التهاتر بين الشخصيات وانا لا استطيع منعها وفي نفس الوقت اخر عمل البرلمان لكني كنت اعوض هذا الحضور من خلال الملتقى البرلماني الذي يعقد كل يوم ثلاثاء وكنا نناقش ماتم طرحه في البرلمان من ملفات ساخنة وغيرها". وبشأن تقييم الجعفري للدورة النيابية الحالية اكد ان" هذه الدورة هي اكثر عطاءً من الدورة السابقة من حيث العلاقة بين الكتل والاداء ومعدل القراءات التي خرجت وعلاقة البرلمان والحكومة وان كانت ليست بمستوى الذي اطمح له". وفي سؤال عن تطوير اعضاء مجلس النواب ذكر الجعفري ان" الانسان مهما بلغ مرحلة التطوير يبقى يحتاج الى ان يرتقي اكثر فأكثر فالعمل البرلماني فن معقد به جانب نظري والاخر تطبيقي فمن المؤكد عندما تهيئ مناخات واجواء لتطوير اعضاء البرلمان سيكون النتاج البرلماني اكبر وامتن من الناحية النوعية وانا مع اي دورة تؤدي الى تطوير اعضاء البرلمان". وحول امكانية التراجع عن شراء مصفحات للنواب اكد الجعفري أن" جميع قادة التحالف الوطني مع مراجعة قضية شراء سيارات مصفحة للبرلمانيين والتراجع عن شرائها"، مبينا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحه في اول اجتماع للهيئة السياسية". وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت يوم 23 شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار. اننا ناقشنا موضوع شراء السيارات المصفحة في اجتماع مع قادة التحالف الوطني وكانوا مع مراجعة هذه القضية والتراجع عنها"، داعيا الى" عدم تسييس هذه الامور من خلال اطلاق تصريحات اعلامية الهدف منها الاضرار بالغير وتبرئة شخصه امام الشعب العراقي". واضاف انه" يجب علينا ان نخدم الشعب انطلاقا من خدمة الشعب حقا وحقيقة"، متمنيا ارجاع هذه الصفقة الى موارد تمثل حاجة الناس وخدمتها"، مؤكدا انني" سأتبنى هذا الموضوع بقوة من خلال طرحها في اول اجتماع للهيئة السياسية وعندما يجري عليها التصويت سأكون اول المصوتين له". واشار الى انني" اتمنى تعويض النواب بمزيد من الامن وبطريقة اخرى كي لا يشعروا اننا كشفنا اظهرهم من خلال رفعنا شراء السيارات عنهم لانهم اهداف وحتى المواطن هدف"، لافتا الى ان" هناك نسب احتمالات مختلفة فمن المؤكد ان عضو البرلمان مستهدفا اكثر لانه يمثل الشعب". واوضح اننا" لانريد ان نعطي سيارات مصفحة للنواب لتمييزهم عن الشعب بل لان نسبة احتمال استهداف النائب اكثر فيجب ان نحميه"،مشيرا الى انني " سأصوت على مايريده الشعب والمرجعية". وبخصوص الموازنة المالية وتلبيتها للطموح اكد الجعفري انني" ارى ان هذه الموازنة هي افضل من السابقة وان كانت عليها ملاحظات كثيرة وواحدة من هذه الملاحظات قضية السيارات المصفحة وغيرها لكن الذي لديه اطلاع عام على التعقيدات والخلفيات والتوازن بين الاطراف يشعر انه لم يكن بالامكان عمل موازنة احسن من منها لكن تبقى هذه الموازنة ليست بمستوى ما نطمح اليه  لكنني اعتبرها خطوة لابأس بها فلا يخفى عليكم ان الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري والموازنة التشغيلية هي الاكبر حيث بلغت نسبتها مايقارب 70%  اما الموازنة الاستثمارية لا تشكل شيئا وهذه تعتبر مشكلة في المستقبل لكننا نأمل تفعيل الخدمات والقضايا الانتاجية للنهوض بالبلاد". وعن مشروع الاصلاح واين وصل الجعفري فيه وهل هناك نية لململة تفرعات حزب الدعوة قال الجعفري ان"مشروع الاصلاح ليس كيانا هيكليا تنظيميا يراد له ان يضاف الى بقية الكيانات لكني  انصرفت الى جمع الاخوة في التحالف والائتلاف للمساهمة في عملية جمع بين دولة القانون والائتلاف اخذ كل وقتي ولست متكلفا وكان خطابي في الانتخابات ان يكون تيار اصلاحي وانا الهيكلي بمفردة تنظيمية وكنت اخاطب الناس للخروج الى الانتخابات والمساهمة في الادلاء بالاصوات لكل شخص كفوء بغض النظر عن من يكون". واشار الى اني" قدمت في عام 2007 تقريرا يصلح ان يكون كتابا وهو نظرية الدعوة الاسلامية وقسمت الدعوة الى دعوة تنظيم ودعوة حزب ودعوة حركة ودعوة تيار فكلها تتكامل واعتقد ان الدعاء بالذات وتأثيرنا بالسيد الشهيد الصدر الاول قدس الله سره تعلموا من موقع الاختلاف بطريقة حضارية لم يتحابوا او يتهاتروا لكن مجرد اجتهادات في الرأي لكني اتمنى ان تتوحد مرة اخرى ولو اني لست قلقا من بقائها منفصلة مادامت ترتقي اهدافا كبرى". وعن تقييم الجعفري للعلاقة بين الصدريين وحزب الدعوة قال انا" اعلم ان بينهم افكارا مشتركة ومواقف مشتركة فبين حزب الدعوة والصدريين والمجلس الاعلى وبدر والفضيلة افكارا مشتركة ولولا وجود هذه الافكار ما اصبح التحالف الوطني كتلة واحدة لكن الخلافات بين الشخصيات وارد  وعندما تلتهب قضية هنا او هناك يجب ان لا نسمح للبدن ان تسري به عدوى التراشق وليس من مصلحتنا اضعاف الحكومة اذ ان اضعاف الحكومة يعني اضعاف الصدريين والمجلس الاعلى والدعوة وغيرها، فقوتنا من قوة المركب فلو وضعنا معايير الربح والخسارة في معيار الحجم العام والمصلحة العامة مزاجنا سوف يتبدل وبالتالي سنفكر فقط بسلامة السفينة". وفي سؤال وجه للجعفري عن وجود تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني اكد في حديثه انه" لا يوجد اي تدخل اقليمي في عمل التحالف الوطني بل على العكس توجد صداقات وتشاور فيما بيننا وباعتقادي ان الصداقة والدعم لا يرهن ولا يجعل الطرف الاخر مرتهن بارادة الاخرين اليوم لدينا صداقة مع تركيا وايران فهذا لا اسميه تدخل فالتدخل هو فرض ارادات خارجية على ارادة العراق وهذا ما لا نسمح به ابدا". وبشأن خطابه الثقافي والسياسي حيث يرى البعض انه لا يوجد فرق بينهما قال الجعفري مستغربا انا" استغرب لهذا القول فانا لا اتصور ان يكون مثقف غير سياسي لكني  اتصور ان يكون سياسي غير مثقف لذلك انا اعتبر الغير مثقفين دخلاء على السياسة ولا يحظون باحترامي". وعن كيفية وصف المشروع السياسي وعن الية سيره اكد الجعفري ان" المشروع السياسي واضح في الاهداف والهيكلية وواضح في مستلزماته و وعيه للتحديات وواضح انه مشروع دولة وحكم وليس مشروع معارضة لذلك يجب علينا رسم قاعدة نظام جديدة على اساس جماهيري ومن الواضح ان هذا المشروع لم تكن ولادته سهلة بل تخللته الصعوبات بوجود قوات اجنبية على الارض فاختلط عند البعض هل هو نتاج الشعب العراقي ونحن نؤكد انه نتاج الشعب العراقي ولكن اقتران وجود القوات الاجنبية الى الارض شوش الصورة لدى الاخرين فاخذوا يطعنون بهوية المشروع". واكد ان" هذا المشروع عراقي لانه بدأ يستهدف اسقاط النظام قبل مايسمى بحروب الخليج الاولى 1980 التي اندلعت مع الجمهورية الاسلامية ايران وانتهت الحرب في عام 1988 لكن الشعب ظل يقدم الشهداء بمواجهة النظام والثانية 1991 وتحركت ثورة شعبية في الجنوب وعمت جميع محافظات العراق وانتهت حرب الخليج الثانية ثم توالتها حرب الخليج الثالثة وسقط النظام البائد مشيرا الى ان" القاعدة الاساسية التي اسقطت النظام هو الشعب العراقي فنحن اذا مشروع بدأ معارضة ثم تحول الى مشروع اقامة الحكم البديل عندما نتوخى الدقة ننظر مرة اخرى الى المشروع بحركته الاجمالية بالمحصلة واخرى ندخل في التفاصيل نجد ان هناك ملاحظات كثيرة في تفاصيل الدولة وتفاصيل البرلمان والدستور والسلطة التنفيذية وطريق تعقب الحكومات وتداول المسؤوليات في داخل الوزارات كثيرة لكن للانصاف بشكل عام فان الحركة الاجمالية في المشروع السياسي هي حركة ايجابية رقم الصعوبات التي تواجهها. وفي سؤال اخير وجهته الفرات نيوز الى الجعفري وهو ماهي الاجراءات التي تعتقد انها فاتتك اثناء توليك رئاسة الوزراء اجاب بالقول ان" الانسان عندما يعقد العزم على السير في طريق ما يرى الامور بشكل معين وبعد ذلك قد يراها بشكل اخر وانا اعترف اني اخطأت على صعيد اختيار الشخصيات وهذا ممكن لكن تلك الشخصيات ليس عليها مؤشر فساد لا سامح الله لكن الكلام في الكفاءات والاداء الحقيقي بالاضافة الى وجود بعض المستشارين والاخطاء في تحديد الاولويات ولا استحي من قول هذا ابدا". منوها الى ان" الحكومة الانتقالية التي حصلت انتهت وتجددت بشهادة شعبية مرة ثانية غير المرة الثالثة والتي اجرى بها الاخوة في التيار الصدري استطلاع حول هذا الموضوع وهذه شهادة اعتز بها".انتهى2   

   {بغداد:الفرات نيوز} تقرير:ستار جبار..افاد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان  المصارف المملوكة لدى الدولة بحاجة الى المزيد من التطوير وتحديث الاطار التنظيمي الكامل لتعاملاتها المصرفية. وبهذا الخصوص اكد رئيس معهد النقد الاقتصادي ووزير التخطيط السابق مهدي الحافظ لـ{الفرات نيوز} أن "هناك حاجة إلى تقييم الاصلاحات المتخذة بشأن اداء ورصانة القطاع المالي وكذلك تقييم مساهمتها في رفع النمو الاقتصادي للبلاد ". وأضاف أن "الاداء الاقتصادي والمالي يعتمد الى حدود كبيرة على الصناعة النفطية في البلاد، فعوائد النفط تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الاجمالي والتي تبلغ حوالي 90% من مجموع الموارد المالية، لذا فأن تطوير القطاع المالي من شأنه أن يدعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية ". واوضح أنه"يلاحظ توجه المصارف الخاصة {الاهلية} لتطوير عملها وممارساتها بهدف تأمين اداء مصرفي متقدم ولكن هذه الجهود لا زالت بحاجة الى تعزيز وتطوير مستمرين، حيث يوجد سبعة مصارف حكومية تسيطر على القطاع المصرفي وهي{مصرف الرافدين، والرشيد ، والمصرف العراقي للتجارة}". واشار الى أن " 86% من الموجودات المصرفية تمتلكها هذه المصارف بالاضافة الى 69% من القروض اما المصارف الخاصة فما تزال صغيرة وضعيفة الامكانات حيث يبلغ عددها اكثر من اربعين مصرفا ". فيما اوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ{الفرات نيوز} أن "التأكيد على اصلاح المصارف الحكومية وخاصة {مصرف الرافدين ومصرف الرشيد} تحتاج الى جهود عاجلة لهذا الهدف ويتضمن الاصلاح واعادة توزيع ادوار ومهمات المصارف الحكومية والمصارف الخاصة بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة{ TBA}". واكد على" ضرورة اعادة النظر بدور المصارف الاهلية، لاسيما وأنها تعمل في بيئة غير متجانسة بالقياس للمصارف الحكومية وثمة حاجة لردم العديد من الثغرات  الجوهرية في وضع هذه المصارف". ولفت الى أن " البنية التحتية للقطاع المالي ما زالت ضعيفة وتشكل عقبة واضحة امام الفعاليات التمويلية وأن اصلاح البنية التحتية وتطويرها للمستوى المطلوب يتضمن التسجيل الائتماني واستحداث اطار جامع بهدف صياغة انظمة قانونية واطر حسابية وتدقيقية متقدمة ". من جانبه دعا الخبير الأقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق احمد ابريهي {الفرات نيوز} الى أن " الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الصغير هي الاخرى غير متطورة جيدا على الرغم من اهميتها الكبيرة في دعم عمل المصارف الخاصة والحكومية ". وأوضح أن " بحسب دراسات مالية  تشير الى ان حوالي 5% فقط من مشاريع الاقتصاد الرسمية قد حازت على قروض مصرفية، وهناك ضرورة ملحة بأخذ توصيات صندوق النقد الدولي لجعل القطاع المالي أكثر قدرة على النهوض بمهمات الوساطة المالية وتعزيز الواقع الاقتصادي في البلاد".انتهى م

{بغداد: الفرات نيوز} تقرير مراد سالم درويش ... بعد ساعات قليلة من تعرض العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى إلى هجمات منسقة دامية راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على بنود الموازنة المالية للعام الحالي 2012. وكان من بين البنود التي أقرها النواب فقرة تنص على تخصيص 60 مليار دينار عراقي لشراء 350 سيارة مصفحة لتوزيعها على أعضاء البرلمان إلى جانب مخصصات لتزويدها بالوقود والصيانة، في وقت لم تكن الدماء التي أريقت في شوارع المدن قد جفت بعد. واستهدفت سلسلة هجمات منسقة مناطق في العاصمة بغداد ومدن في محافظات ديالى والانبار وكركوك وبابل وصلاح الدين خلفت وراءها نحو 70 شهيدا وعشرات الجرحى. وأثار سعي النواب لتحصين أنفسهم وراء سيارات مصفحة استياء وصدمة الكثير من المواطنين ورجال الدين بينما ترك المواطنون وعناصر الأمن يواجهون مصيرهم أمام مفخخات وقنابل الإرهابيين ولا تحمي أجسادهم سوى الملابس التي يرتدونها وتسلحهم بالإيمان بقدوم غد أفضل. حيث انتقد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير منح امتيازات وسيارات مصفحة للنواب في اليوم الذي ذبح فيه المواطن بسيارات مفخخة. وقال ان "التفجير حدث والبرلمان يعقد جلسة الموازنة وماذا صوتوا ولماذا لم يعرضوا الجلسة التي تم فيها بحث امتيازات النواب والتصويت على ان يكون لكل نائب سيارة مصفحة وفي بادىء الامر اعطوه قرض لشراء سيارات وبعد مدة تصبح هبة واليوم يتم شراء 325 سيارة للنواب بقيمة 75 الى 90 الف دولار لكل سيارة في اليوم الذي فيه المواطن مذبوح وعليهم ان يخجلوا". ويشير الى ان "الحديث عن اضافة رواتب وامتيازات للرئاسات حديث مفتضح في اليوم الذي كان فيه ابن الشعب يقتل ويذبح ". ويقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "تصويت البرلمان على تخصيص سيارات مصفحة بقيمة 60 مليار دينار خطأ كبير ويستفز مشاعر العراقيين ويبعث رسالة سلبية تضعف ثقة الشعب بالقوى السياسية، خصوصاً وأنها تمت في يوم تعرضت فيه العاصمة بغداد وبعض المحافظات لهجمات ارهابية عنيفة طالت بعضها عشرات الأطفال". ويضيف "في الوقت الذي نسمع فيه نقداً وتأشيراً من اغلب السياسيين على ضعف الجهد الاستخباري وتتعالى الاصوات والدعوات المطالبة بتطوير العمل الاستخباري ودعمه كونه يمثل عصب المواجهة في مكافحة الارهاب، تتخلف مواقف وقرارات اغلب السياسيين وتتناقض مع تلك الدعوات لتنشيط العمل الاستخباري". ويؤكد طعمة بالقول "كان من الأجدر بالبرلمان مناقلة المبالغ التي رصدت للمصفحات وتحويلها لدعم الاجهزة الاستخبارية والاستفادة من هذا المبلغ الكبير في اسناد الجهد ألاستخباري وتطويره وهو ما يؤدي لتحقيق الامن للمواطن وللنائب على حد سواء". وتحسن الامن على نطاق واسع في العراق منذ أن شهدت البلاد توترات طائفية في عامي 2006 و2007 لكن الارهابيين المرتبطين بالقاعدة ما يزالون يشنون هجمات عنيفة ضد أهداف مدنية وعسكرية. وعادة ما تعلوا الأصوات في العراق لزيادة دعم الأجهزة بمختلف قطعاتها لوضع حد للانتهاكات الأمنية. وكانت هجمات يوم الخميس الأعنف في البلاد منذ رحيل القوات الأمريكية من البلاد في منتصف كانون الأول الماضي بموجب الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وطالبت القيادية في حزب الفضيلة الاسلامي سوزان السعد، مجلس النواب بتحويل الاموال التي رصدت لشراء السيارات المصفحة الى تعويضات تقدم لضحايا العمليات الارهابية التي شهدتها بغداد والمحافظات الاخرى الخميس. وأعربت السعد، عن اسفها "بان تمنح هذه الامتيازات الى اعضاء مجلس النواب في الوقت الذي يحتاجها الكثير من ابناء الشعب المظلوم"، منتقدة "تصويت اعضاء بعض الكتل على هذه الامتيازات ، خاصة وان هناك كتلا برلمانية صوتت بكامل اعضائها". وقالت النائبة ان "الفضيلة لم تصوت على شراء السيارات المصفحة بكامل اعضائها كونها امتيازات زائدة"، بحسب قولها. وتابعت "يجب ان توزع الاموال كمنح للايتام والارامل ومرضى السرطان الذين يعيشون ظروفا اقتصادية صعبة او ان تخصص للنهوض بالمشاريع الخدمية". كما أكد النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "كتلة المواطن لم تصوت على شراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب من الموازنة ".مضيفا أن "كتلة المواطن مع دعم ومساعدة الفقراء وهذا الامر لايصب في مصلحتهم". وانتقد خطيب جمعة كربلاء السيد احمد الصافي، اقرار مجلس النواب شراء سيارات مصفحة للنواب وقال إن "اعضاء مجلس النواب عليهم أن يفكروا بمصلحة الشعب العراقي اولا قبل مصلحتهم الشخصية وأن تكون الاولويات للمواطن وليس للنائب". من جانبه عبر مواطنون من الذين التقتهم وكالة {الفرات نيوز} عن استيائهم من بعض ممثليهم في البرلمان لانشغالهم بامتيازاتهم وترك مصالح الشعب من مشارع خدمية وتعزيز الامن وتطوير البلد بجوانبه المختلفة. وعبر البعض منهم عن استغرابه من سعي النواب والمسؤولين لتوفير الحماية لهم في حين ان هذه المبالغ الكبيرة لو خصصت لتعزيز الامن لانتفت الحاجة من شراء سيارات مصفحة وتسيير اسطول من العناصر الامنية لحماية هذا المسؤول او ذاك النائب من الاعمال الارهابية التي قد تستهدفه.انتهى.