{بغداد : الفرات نيوز} تباينت اراء الكتل السياسية بخصوص الاسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي حيث اكد كل من دولة القانون والقائمة العراقية على ان الاسراع بتطبقيها يسبب مشاكل سياسية فيما دعا التحالف الكردستاني إلى الاسراع بتطبيق المادة بحسب الدستور . وتقول القائمة العراقية ان تطبيق المادة 140 من الدستور يتطلب وقتاً، حيث قال النائب عمر الجبوري لـ{الفرات نيوز} إن "المادة 140 من الدستور لابد أن تتريث الحكومة العراقية والكتل السياسية في تطبيقها بالمرحلة الحالية لانها قد انتهت فترة صلاحيتها الدستورية". واشار الى أن "إلغاء قرارات قيادة مجلس الثورة وتحديد الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها والغاء قرارات استملاك الاراضي ستسبب كارثة لاهالي محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها". وتعتبر المادة 140 واحدة من مواد الدستور العراقي الدائم لحل مسألة المناطق المتنازع عليها بين حكومة اقليم كردستان في اربيل، والحكومة الاتحادية في بغداد، ووفق المادة كان لابد من تنفيذ فقراتها الثلاث نهاية العام 2007 والتي تنص على اعادة الوضع الطبيعي لهذه المناطق واعادة المهجرين اليها مقابل اعادة الوافدين اليها الى مناطقهم الاصلية، وفي الفقرة الثانية يجب اجراء تعداد سكاني عام في هذه المناطق، الى جانب الفقرة الثالثة التي تنص على استطلاع الرأي العام للتصويت على انضمام هذه المناطق الى اقليم كردستان او الى الحكومة الاتحادية في بغداد، ولم يتم حتى الان تنفيذ اي فقرة من هذه الفقرات. من جهتها اكدت الكتلة البيضاء انها لاتعارض تطبيق المادة 140 من الدستور في المرحلة المقبلة شريطة أن تتوفر لها التمهيدات اللازمة . وقال الامين العام للكتلة والنائب فيها جمال البطيخ لـوكالة {الفرات نيوز} إن " العراقية البيضاء مع تطبيق المادة 140 كونها منصوص عليها دستوريا وجرى توافق سياسي بخصوصها ". وأضاف إن " القائمة تؤكد على ضرورة أن تسبق عملية التطبيق تمهيدات مناسبة تحد من اثارة الخلافات السياسية ". وقال المتحدث باسم دولة القانون علي الشلاه لـوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور لااعتراض عليه شريطة أن تتوفر الاجواء المناسبة لتطبيقها والاسراع فيها خلل كبير يؤدي الى تدهور العملية السياسية ". وأوضح أن "دولة القانون تعارض اي تسوية سياسية على قضايا مصيرية ولابد أن يتم حلها عبر الرجوع الى الدستور ووفق القوانين المعمول بها بغض النظر عن التحالفات والمواقف السياسية " في اشارة منه الى موقف التحالف الكردستاني الاخير من قضية الهاشمي . ولمح الشلاه بقوله "هناك بعض الكتل السياسية تسعى الى كسب ود التحالف الكردستاني على حساب بعض القضايا المصيرية لاجل قضايا خاصة يحلها القضاء العراقي ". وكان النظام العراقي السابق، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب من ضمنها كركوك، ويعتبر الإحصاء سكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية. وقال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون لوكالة {الفرات نيوز} إن "تطبيق المادة 140 من الدستور حق متفق عليه بين الكتل السياسية وأن التحالف الكرستاني اتفق مع باقي الكتل باتفاقية اربيل على تطبيق المادة 140 من الدستور ". واشار بالقول إن "هذه المادة منصوص عليها في الدستور وتطبيقها امراً لابد ان يتم بالسرعة الممكنة ". وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد في محافظة كركوك ومناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين. وكان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ مراحل المادة في نهاية العام 2007، لكن المشاكل السياسية والأمنية التي مر بها العراق في تلك السنوات حالت دون ذلك. ويشدد الكرد وإلى جانبهم أطراف تركمانية وبعض العرب على ضرورة تطبيق المادة الدستورية لفض النزاع بشأن المحافظة لكن أطرافا تركمانية وعربية أخرى ترفض التطبيق وتقول إن المادة انتهت صلاحيتها مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذها. وكان رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني قد دعا مؤخرا إلى عقد مؤتمر وطني يهدف لتهدئة الأجواء وحل الأزمة السياسية في البلاد. وقدم الكرد ورقة لطرحها في المؤتمر الوطني المرتقب طالبوا فيها بضرورة تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي، والذي يتضمن تطبيق بنود الدستور والاحتكام إليه عند الخلافات وعلى رأسها المادة 140.انتهى م
