{بغداد: الفرات نيوز} تقرير: وفاء الفتلاوي.. رغم أن موازنة العراق المالية لهذا العام كانت الأكبر في تاريخ البلاد بمبلغ 100 مليار دولار، لكنها لم تكن كفيلة بانهاء معاناة طلبة المدارس في محافظة البصرة. ولا يزال الكثير من الطلبة يتلقون تعليمهم بين جدران وتحت أسقف أبنية مدرسية متقادمة وآيلة للسقوط في ظل بطء تنفيذ البرامج الحكومية.ويملك العراق بنى تحتية محدودة في مختلف القطاعات ولاسيما الأساسية منها بسبب الحصار والحروب على مدى العقود القليلة الماضية.لكن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق لم تتمكن من تأمين الخدمات للمواطنين رغم رفع الحصار عن البلد وتحسن إيراداته المالية المتأتية من تصدير النفط بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة والتوترات الأمنية التي تظهر بين فترة وأخرى. وأظهرت أرقام وزارة التخطيط بموجب تقرير أصدرته مؤخرا تدنيا بنسب الصرف للمبالغ المالية المرصودة لمشاريع الاستثمار للوزارات العراقية وجاءت وزارة التربية كأقل وزارة في صرف ميزانيتها الاستثمارية بنسبة 5.4%. هذا الواقع دفع القيمون على سلك التعليم في محافظة البصرة إلى إيجار دور بديلا عن الأبنية الآيلة للسقوط فضلا عن وجود مشروع لإنشاء كرفانات متنقلة واتخاذها مدارس لحين الانتهاء من بناء مدارس جديدة، لكن إلى أن يحين ذلك الوقت يبقى أحد أعين التلاميذ على المعلم والعين الأخرى على الجدران والأسقف المتشققة. ويعتبر النائب عن كتلة المواطن في محافظة البصرة فرات الشرع الوضع القائم بأنه "كارثة" حقيقية تهدد امن وسلامة الطالب في محافظة البصرة. ويقول لوكالة {الفرات نيوز} ان "قضية المدارس بالايجار قضية جزئية مقابل العشرات من المدارس الايلة للسقوط التي تهدد الكثير من ارواح طلبتنا الاعزاء دون اتخاذ اللازم لهذا الموضوع". ويضيف أن "الواقع التعليمي والخدمي في البصرة رديء ولا يوازي ما تمتلكه المحافظة من مؤهلات"، مشيرا إلى أن "البلد يتجه نحو تأمين خدمات أفضل للمواطنين والطلبة لكن الخطوات ما تزال دون مستوى الطموح". وتعتبر البصرة مركز صناعة النفط في العراق والمنفذ البحري الوحيد في العراق لكن ذلك لم يشفع لطلبة مدارسها بتلقي تعليمهم في أبنية حديثة أسوة بأقرانهم في الدول المجاورة. وتؤكد النائبة عن كتلة الفضيلة في محافظة البصرة سوزان السعد "وجود بعض المدارس بالايجار تابعة للدولة"، مشيرة الى أن "الوزارة هي من تدفع الايجار وباسعار رمزية جدا". وتعلل السعد في حديثها لوكالة {الفرات نيوز} أسباب هذه الظاهرة في المحافظة إلى "قلة الاراضي الممنوحة لبناء المدارس مما دفعت مديرية التربية في المحافظة إلى استئجار الارض التي تبنى عليها المدارس الحكومية لكن باسعار زهيدة كونها اراض زراعية". وتوضح أن "اهالي الطلاب هم الذين يطالبون التربية ببناء مدارس لابنائهم الطلاب مقابل ايجار بسيط". لكن رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة سلمان داود يكشف عن وجود مشروع لبناء مدارس متحركة في المحافظة لتدارك عمليات إعمار المباني القديمة للمدارس الثابتة بكلفة {4.5} مليار دينار عراقي. ويقول لوكالة {الفرات نيوز} إن "المشروع يتكون من بناء مدارس على شكل كرفانات صغيرة قابلة للتنقل من مكان إلى آخر بواسطة وضعها على عجلات خاصة لتسهيل عملية نقلها من مكان لآخر". ويبين أن "المشروع يتكون من عشرين مدرسة متحركة كل واحدة منها تتضمن ثمانية عشر كرفانا تتوزع على مناطق المحافظة بصورة مؤقتة اثناء القيام بعمليات بناء أو إعمار بنايات المدارس الثابتة كي تحل مشكلة البحث عن بنايات بديلة والمحافظة على سير العملية التعليمية في البصرة". وتشير أم احمد والدة احد الطلبة الذي يتلقى تعليمه في دور مستأجر إلى أن "ولدي من مدرسة البهادلة الواقعة في قضاء الخصيب وهي مدرسة بالايجار كون مدرسة ولدي ايلة للسقوط فانتقل الى هذه المدرسة لحين بناء مدرسة على ارض مملوكة للدولة". وتضيف "تعبنا من هذا الوضع. لا ندري الى متى تستمر هذه الحالة فمن غير المعقول أن المحافظة لا تمتلك ارضا تبني عليها مدرسة ليستقر بها الطالب"، داعية الحكومة الى "انهاء هذه المعاناة لدى الطلاب وبالاخص المدارس الابتدائية". ورغم أن المسؤولين المحليين في البصرة يقولون إن الدولة هي من تدفع بدل إيجار الدور المخصصة للمدارس، لكن أبو وليد ينفي ذلك. ويقول لوكالة {الفرات نيوز} إن "الأهالي يدفعون بدل إيجار تلك الدور المستأجرة لغرض اكمال ابنائهم مراحل التعليم التي باتت ترهق الجميع". ويضيف أن "الطلاب في هذه المدارس متعبين نفسيا خوفا من انتقالهم المستمر من مدرسة الى اخرى"، داعيا مجلس المحافظة الى "الاسراع بايجاد حلول جذرية لهذا الموضوع".انتهى2 م

  {البصرة:الفرات نيوز}تقرير :محمد الجابري.. مع قدوم اول ايام فصل الصيف اللاهب الذي يرافقه انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي استقبل اهالي محافظة البصرة بضواحيها واقضيتها وخاصة البعيدة منها خروج انواع غريبة من الحشرات فضلا عن الكثير من الافاعي  مما ادى الى نشر الرعب والهلع بين المواطنين وخاصة الاطفال. وقال المواطن ابو عبدالله من سكنة منطقة الصالحية في قضاء شط العرب لوكالة {الفرات نيوز} "انا اسكن في هذه المنطقة منذ اكثر من خمس عشرة سنة وبعد سقوط الطاغية المقبور لاحظنا في السنتين الاخيرتين خروج حشرات مختلفة ومنها أنواع غريبة لدينا كون اننا موجودون هنا منذ فترة طويلة ولم نشاهد خروج مثل هذه الحشرات". واكد ان "هذه الحشرات ربما قد تكون خطيرة كونها غريبة"، مشيرا الى انها "بدأت تدخل الى المنازل وتجدها في الاطعمة وفي مختلف الاماكن وهذا يشكل تهديدا على حياة الاهالي في مختلف المناطق". فيما قال ابو كاظم من سكنة منطقة قضاء المدينة شمال البصرة لوكالة {الفرات نيوز} ان "هذه الحشرات بدأت تخرج وتبحث عن أماكن رطبة تكون درجة الحرارة فيها أقل مما جعلها تدخل المنازل وتجدها على الاطعمة وفي دورات المياه ونضطر في بعض الاحيان الى قتلها". وتابع "قبل ايام قليلة اضطررت ومع ارتفاع درجات الحرارة للذهاب الى مركز المدينة وفي سوق العشار بالتحديد وقمت بشراء سموم خاصة لعلها تقضي على هذه الحشرات لكنني فوجئت ان اغلب المبيدات الخاصة بقتل الحشرات لا تنفع مع بعض الحشرات التي تختبئ في كل مكان من ارجاء المنزل". اما ام علاء اكدت لوكالة {الفرات نيوز} انها "شاهدت قبل ايام خروج افاعي مختلفة الالوان وان اغلبها ذات الوان صحراوية وحاولت إحداها دخول المنزل وكانت بطول {45} سم". واوضحت ان "هذه الافاعي لم تخرج منذ فترة طويلة ولم نشاهدها الا في المناطق الصحراوية"، لافتة الى ان "سبب خروجها ايضا هو ارتفاع درجات الحرارة وهذه الافاعي تبحث عن اماكن باردة ولم تجد الحل الا في منازلنا"، على حد تعبيرها. ودعت الجهات المسؤولة الى مكافحة هذه الحشرات والافاعي الناقلة للسموم والامراض قائلة "اتمنى ان يعالجوا هذا الامر ليس من اجلنا بل من اجل اطفالنا الصغار". ام قاسم معلمة في احدى المدارس اشارت لوكالة {الفرات نيوز} انه "قبل ايام ذهب زوجي الى العمل وخلال انقطاع التيار الكهربائي قمت بتحويل التيار الكهربائي وصدفة شاهدت افعى صغيرة يصل طولها الى حوالي {40} سم قد دخلت الى مطبخ المنزل وقد انتابني الرعب ولم أعرف كيف اتخلص منها". وفي ذات السياق تحدث المزارع ابو علي من سكنة منطقة قضاء ابي الخصيب عن خروج الافاعي قائلا إن "هناك انواعا كثيرة من الافاعي والحشرات مختلفة الالوان تخرج هذه الايام في المزارع والاراضي والسبب يعود الى ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر الافات الزراعية الخاصة بمعالجة الافاعي والحشرات". ونوه الى ان "موضوع خروج هذه الافاعي سببه عدم توفر المياه"، مؤكدا ان "اغلب الافاعي التي تخرج هي موجودة في الانهار وخرجت بسبب الجفاف وقد يشكل اغلب انواعها خطرا على حياة المواطنين". فيما اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة منصور الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} بالقول إن "سبب انتشار الافاعي والحشرات في البصرة هو ارتفاع درجات الحرارة اضافة الى موضوع انتشار النفايات في مختلف الاماكن والحشرات تبحث عن الاماكن التي تنتشر فيها النفايات". ودعا الدوائر المختصة والمعنية بـ"وضع الحلول ورفع النفايات وحفر الابار من قبل الموارد المائية لكي تتم معالجة جفاف عدد من الانهار في الاقضية والنواحي في البصرة".انتهى42 م

   {بغداد:الفرات نيوز} تقرير..في كل عام يقوم الملايين من المتطوعين بمجال المنظمات المدنية والاجتماعية في شتى انحاء العالم بالاشتراك في حملات مختلفة منها خدمية والاخرى علمية وغيرها.لكن في كل مرة تفاجئنا احدى المنظمات بعمل ابداعي ومهم يعود بالنفع على المجتمع بشكل كبير، ومن بينها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وضمن اسبوع العمل للحملة العالمية للتعليم من 22- 28 نيسان 2012 وتحت شعار {حقوق منذ البداية}..رعاية وتعليم الطفولة المبكرة الأن.. تقوم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ضمن التحالف العراقي للتعليم بمجموعة من النشاطات والفعاليات في بغداد والمحافظات، حيث يقوم الملايين من المتطوعين في شتى انحاء العالم بالاشتراك بهذه الحملة. الا ان حملة هذا العام تهدف الى ضمان تعليم افضل للطفولة المبكرة وجعلها ضمن اولويات البرامج الحكومية وتوفير كل المستلزمات لذلك لكون التعليم المبكر حق لكل طفل، كما تم اصدار بيان باسم الحملة واطلاق حملة تواقيع. ففي بغداد قامت المنظمة بالعديد من النشاطات ضمن الاسبوع حيث تم لصق البوستر الخاص بالحملة في مختلف انحاء المدينة، كما قامت المنظمة بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر العراقي، بتوزيع مساعدات عينية على اطفال ايتام في مدينة الصدر في محافظة بغداد، من جانبهم شكر ذوو الاطفال جمعية الهلال الاحمر ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية. بعدها قامت المنظمة بزيارة مدرسة الزهاوي الابتدائية المختلطة في بارك السعدون وسط بغداد وتوزيع المساعدات على الطلبة الايتام والفقراء وقراءة بيان الحملة مما بث اجواء الفرح والسرور بين الاطفال، وفي يوم الثلاثاء المصادف 24 نيسان قامت المنظمة بتوزيع المساعدات على طالبات صف محو الامية في مدرسة الظفار الابتدائية الواقعة في مخيم الكيلاني، علما ان هذا الصف مدعوم من منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لعامين متتاليين، بالاضافة الى نشر بيان الحملة ورابط حملة التواقيع. اما في محافظة ذي قار قام مركز المنظمة بتوزيع المساعدات على الطلبة الايتام في مدرسة سومر للتعليم الاساسي، وتم قراءة بيان الحملة، كما تم توزيع ولصق بوستر الحملة في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار. ثم توجهت المنظمة الى محافظة الانبار حيث اقيمت احتفالية في مدرسة رام الله الابتدائية للبنات تم خلالها توزيع المساعدات على الطلبة، اضافة الى قراءة كلمات وبيان الحملة وسط حضور واسع من ممثلي المنظمات والناشطين ووسائل الاعلام، كما تم لصق البوسترات في مناطق مختلفة من المحافظة. ومن الجدير بالذكر أن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنذ العام2009،تقوم سنويا بالفعاليات ضمن أسبوع العمل للحملة العالمية للتعليم التي تهدف الى توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015، كما تقوم المنظمة بالعديد من النشاطات والفعاليات في مجال التعليم.انتهى م  

{بغداد: الفرات نيوز}تقرير.. بالرغم من ما يرد من الدائرة الاعلامية عن عدد حضور النواب لجلسات مجلس النواب وما تتناقله وسائل الاعلام من صعوبة الحصول على نصاب للجلسات الا ان ما يرد من غيابات تنشر على الموقع الالكتروني للمجلس لا تتطابق من حيث العدد مع عدد الحضور. وبحسب ما راقبته وكالة الفرات نيوز من الاعداد التي يتم نشرها على الموقع الالكتروني وبين عدد الحضور لاكتمال النصاب فان هناك تباينا كبيرا جدا في العددين حيث ان الجلسة التي عقدت يوم السادس من اذار والتي كانت تحمل رقم 26 كان عدد الحضور الفعلي لاكتمال النصاب هو 176 نائبا بينما نشر في سجل الغياب سبعة نواب فقط وهذا يعني ان هناك 142 نائبا لم يتم ادراجهم في سجل الغيابات لاسباب غير معلومة. وتشير الاحصائيات كذلك ان جلسة يوم الثامن من اذار والتي تحمل رقم 28 قد كان عدد الذين تم الاعلان عن حضورهم هو 237 نائبا بينما كان عدد الغائبين هم 3 نواب فقط اي ان هناك 85 نائبا لم يدرجوا ضمن الغياب. وتبين الاحصائية ان هناك اسماء تتكرر في جدول غياب معظم الجلسات وهي فلح حسن مصطفى والمعروف بفلح النقيب وعجيل حميد عجيل من القائمة العراقية فيما تم استثناء رؤساء الكتل وهم سلمان الجميلي وفؤاد معصوم وابراهيم الجعفري وخالد العطية من حضور الجلسات لالتزامتهم بالاضافة الى النائب حسن العلوي لمرضه. وقال النائب عن كتلة الأحرار حسين طالب المنصوري من المعروف ان عدد اعضاء مجلس النواب هو 325 نائبا لكننا نلاحظ من خلال حضورنا الى جلسات مجلس مجلس النواب ان عدد الحضور لا يتجاوز 170 ولا يكتمل النصاب الا بقدرة قادر ووصل عدد الأعضاء إلى 229 يوم واحد فقط وهو يوم التصويت على الموازنة. وطالب بأن تعلن الأرقام والاعداد التي تتغيب عن الجلسات وهذه قضية قانونية وقضية مراقبة . وأضاف ": بما اننا أعضاء تشريعيين ورقابيين علينا اولا مراقبة انفسنا وبعدها نراقب الآخرين وان هذا الموضوع يجب السكوت عليه فنلاحظ ان هناك اعضاء خارج البلد يعملون في شركات المقاولات وغير مهتمين بالصالح العام ولا بمصالح الشعب العراقي الذي اعطائهم الاصوات ليمثلوهم تحت قبة البرلمان . لذلك أطالب كما طالبت سابقا لايجاد آلية لحل هذا الموضوع لاننا أقسمنا على اداء دورنا الرقابي وبدوري سأبقى مراقبا لهذا الموضوع ورفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الى الثالث من ايار المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب. ويبدي بعض النواب استغرابهم من تغيب بعض زملاءهم النواب عن الجلسات بشكل مستمر متسائلين عن سبب ترشيحهم لتمثيل الشعب اذ كانون لا يحضرون. ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من تغيب النواب عن جلسات البرلمان . وقال عثمان إن"تكرار غياب النواب عن جلسات مجلس النواب أثر بشكل سلبي على الوضع السياسي للبلاد وكذلك على اقرار القوانين المهمة ". واشار عثمان الى أن "الكتل السياسية عليها تعطي أوامر لنوابها بحضور جلسات البرلمان وكذلك تفعيل البرلمان لقانون عقاب من يتغيب بشكل متكرر وغير شرعي عن هذه الجلسات". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم. ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب. وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اعضاء مجلس النواب الى " الحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب وفي اللجان الفرعية النيابية من اجل اقرار المشاريع وتقديم التوصيات المهمة"، مؤكداً ان " انقطاع اعضاء مجلس النواب عن الحضور وعدم اكتمال النصاب القانوني قضية من الصعب الدفاع عنها امام المواطن ".وتسائل السيد الحكيم عن اسباب التغيب قائلا" اذ كان لاغراض السفر من اجل تحقيق مصالح العراق والشعب العراقي فبالامكان توزيع الادوار دون التأثير على النصاب القانوني اما اذا كان السفر لامر اخر فاي امر اهم من حل مشاكل الناس وتحقيق مصالحهم"، داعياً الى ان " يكون هناك تعاون اكثر من الحكومة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".وأشار الى ان " الحكومة والبرلمان والدولة تبنى لحل مشاكل الناس لا ان تكون مشكلة اضافية لان تحولها الى ازمة سيعقد الامور ويجعلها ابعد ما تكون عن تحقيق مصالح الناس"، مشدداً بالقول " اننا بحاجة الى وحدة الكلمة وتقديم التنازلات وعدم الالتفات الى صغائر الامور من اجل الاهتمام بمصالح الناس والتركيز على حل مشاكل البلد".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}  تقرير .. احمد خلف .. يبدو ان  تقرير وزارة التخطيط عن نسب انجازات الوزارات من الموازنة المالية لعام 2011 والذي ارسلته الى مجلس النواب الاسبوع الماضي يهدد بشكل كبير غالبية وزراء الحكومة الحالية بخطر الاقالة من مناصبهم بسبب عدم تمكنهم من صرف 75% من الميزانية المالية المخصصة لوزاراتهم .وذكر نواب في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز}ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة الوزراء المتلكئين ومحاسبتهم فيما طالب اخرون باقالتهم على اعتبار ان قانون الموازنة المالية لعام 2011 سمح بإقالة الوزير الذي لم ينفذ 75 بالمائة من ميزانيته. واوضح تقرير وزارة التخطيط صرف جميع الوزراء باستثناء وزيري حقوق الانسان والهجرة والمهجرين، نسب متدنية من الميزانية المخصصة لوزاراتهم إذ ان اعلى وزارة من الوزارات التي لم تتمكن من صرف موازنتها كانت وزارة النفط التي صرفت 45,44 بالمائة اي اقل بـ 30% مما مطلوب صرفه بموجب قانون موازنة العام 2011 الذي طالب الوزارات بصرف 75% من ميزانيتها الاستثمارية في حين كانت اقل وزارة في صرف موازنتها هي وزارة المالية إذ حققت 5,73 بالمائة من نسبة ميزانيتها . نواب اكدوا ان اي وزير سيثبت تقصيره في عدم صرف الموازنة المخصصة لوزارته سيقوم مجلس النواب باقالته . اذ يقول النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان "قانون الموازنة المالية لعام 2011 يحتم على الوزراء الذين لم يتمكنوا من صرف ما نسبته {75%} من ميزانية وزاراتهم سيقوم مجلس النواب بمسائلتهم لمعرفة اسباب التلكؤ ومعالجتها". واشار الى أن "التلكؤ الواضح في انجازات بعض الوزارات وخاصة الخدمية منها امر سلبي جدا ولا يمكن السكوت عليه"، مشيرا الى ان " سيتم إقالة الوزراء المتلكئين في حال تم ثبوت تقصيرهم في أداء عملهم داخل قبة البرلمان ". و بين العلواني أن "هذا الامر يدعو الى التساؤل عن مصير الاموال التي خصصت لتلك الوزارات في العام الماضي وأن ثبت وجودها فإن الوزارات المتلكئة لا تحصل على حصة من الموازنة الجديدة بل عليها الاعتماد على ميزانية العام الماضي". ويشير التقرير الذي انفردت وكالة {الفرات نيوز} بنشره الى ان" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير ان وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة  والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة. بدوره طالب النائب المستقل اسكندر وتوت البرلمان العراقي بمحاسبة الوزراء الذين لم يحققوا نسب الانجاز المطلوبة للخطط والبرامج الموضوعة وإقالتهم في اسرع وقت. وقال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "إقالة الوزراء المتلكئين لا تمثل مشكلة كبيرة لأن العراق مليء بالكفاءات القادرة على قيادة الوزارات العراقية بالصورة المطلوبة". واشار الى أن "الفساد الاداري هو السبب الرئيس في وجود مثل هكذا نسب متدنية لذلك على الدولة القضاء عليه لأن خطره لا يختلف عن الارهاب في شيء". وتشير الفقرة رابعا من المادة العاشرة من قانون الموازنة العامة لعام 2011 إلى أن "لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته {75 %} من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ". بعض النواب ابدوا نوعا من التعاطف مع الوزارات المتلكئة في صرف موازنتها مطالبين بان تتم محاسبة الوزير الذي لم يتمكن من صرف 40% من موزانة وزارته إذ دعا النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني إلى ضرورة محاسبة جميع الوزراء المقصرين من الذين لم يستطيعوا صرف نسبة 40% من موازناتهم، منوها الى وجوب الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب القانونية واللوجستية التي اعاقت تنفيذ نسبة اكبر من موازنة تلك الوزارات. وقال الحمداني "ان مجلس النواب رفع اكثر من مشروع من الموازنة على اعتبار تخصيصات الوزارات قليلة"، مشيرا الى أننا "اليوم نتفاجأ بهذه النسب المتدنية من الصرف لاغلب الوزرات ". وعزا اسباب ذلك الى "الترهل في الوضع التنفيذي والذي بسببه عرقلت تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في البلاد". من جهتها اعلنت لجنة النزاهة النيابية عزمها على استضافة الوزراء المتلكئون للوقوف على اسباب عدم صرفهم النسبة المقررة من ميزانية وزاراتهم وانها ستبدأ قريبا باستضافة وزراء العدل والبلديات والتربية كما اعلن الناطق باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي . واوضح الموسوي  أن "اللجنة ستستضيف وزراء العدل و البلديات و التربية لعدم تجاوزهم النسبة التي حددها مجلس النواب كحد ادنى لصرف الوزارات من موازنتها الاستثمارية للعام 2011". واضاف ان "لجنة النزاهة ستستضيف هؤلاء الوزراء لأنهم الاكثر تدنيا حيث استثمروا 6% فقط من الموازنة الاستثمارية التي خصصت لوزاراتهم للعام الماضي". و اشار الى أن "اللجنة تنوي استضافة جميع الوزارات التي لم تبلغ نسبة استثمارها لموازناتها الـ {75%} دون استثناء لمعرفة الاسباب و معالجتها ". كما كشفت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية منى العميري عن استضافة لجنتها لوزير التربية محمد التميم خلال الايام القليلة المقبلة على خلفية تدني نسبة الانجاز في وزارة التربية. واكدت العميري أنه "في حال استدعاء الوزراء المتلكئين لجلسات مجلس النواب ومحاسبتهم فعليا وجديا فإن الاجراءات التي ستتخذ بحق الوزراء المقصرين يفترض أن يكون قرار الاستبدال هو الحل الامثل".فيما يقول النائب بهاء الاعرجي ان اقالة الوزير الذي لم يرف 75 بالمائة من موازنة العام الماضي امر صعب وعلينا معرفة تدني صرف بعض الوزراء".انتهى