{بغداد: الفرات نيوز}- تنفرد وكالة {الفرات نيوز } بنشر التقرير الاولي المرسل من قبل وزارة التخطيط الى مجلس النواب حول نسب انجاز الوزارات من موازنة عام 2011 حيث اكد التقرير  ان وزارتين فقط تمكنتا من تجاوز نسبة 75 بالمائة التي حددها مجلس النواب كحد ادنى لصرف الوزارة من موازنتها الاستثمارية. ويشير التقرير الذي تنفرد وكالة{الفرات نيوز} بنشره الى ان" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير ان وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة  والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة وبلغت نسبة محافظة بغداد 1,25 بالمائة والهيئة الوطنية للاستثمار 1,35 بالمائة ومع نسبة السلف 7,25 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة. وبلغ نسبة صرف ديوان الوقف السني 97,86 بالمائة والوقف الشيعي 9,34 بالمائة. وكانت النسبة الاكبر هي التي صرفها اقليم كردستان حيث بلغت 100 بالمائة ومع السلف 100,02 بالمائة. ويبين التقرير ان ديوان الرئاسة صرف 2,02 بالمائة فقط ومكتب رئيس الوزراء 24,53 بالمائة والامانة العامة لمجلس الوزراء 28,66 بالمائة.انتهى

   {النجف الاشرف:الفرات نيوز} تقرير:علاء الحجار..حالما يسدل الشتاء الستار عن ايامه الباردة وامطاره والاشجار تكتسي حلة من الاوراق الخضراء والعصافير بالزقزقة على الاغصان يعني قدوم موسم الربيع موسم الحب وولادة جديدة للطبيعة بعد سبات الشتاء وايذانا بتفتح الازهار والورود الموسمية والدائمية لتبعث الامل، فيبدأ موسم مهرجان الربيع في النجف الاشرف. ويسرع مصطفى نحو سيارة ابيه وهو في اتم جاهزيته مرتديا بنطاله الجديد وقميصه الابيض الناصع وحذاءه الاخضر الجديد وتسريحة شعر اتعبت والدته على اتمامها وكان في ذروة حماسته للذهاب الى مهرجان الربيع والمشاركة بمسابقة امير الربيع التي حضرها السنة الماضية برفقة والده ووالدته وشقيقته التي اختيرت اميرة للربيع للعام الماضي. وتبدأ القلوب الصغيرة تخفق مسرعة قلقة متوجسة امام لجنة الحكام وكان من بين اصغر المشاركين في هذه المنافسة طفل رضيع يبلغ من العمر 45 يوما اسمه حسين أصر والداه الا ان يأخذوا له رقما ينافس به بقية البراعم ليبدأ العد التنازلي بتتويج الامير والاميرة وكان مصطفى قد اختير بعد ان تم التصويت عليه ليحمل لقب الامير لهذا العام لكن اخته لم يحالفها الحظ فقد تم اختيار طفلة اخرى ترتدي فستانا زهري اللون وتم تتويجهما أميرا وأميرة للربيع وجرت العادة ان يقوما بتوزيع الهدايا على باقي الاطفال المشاركين في هذه الاحتفالية. هذه المسابقة التي تقيمها نقابة المهندسين الزراعيين في النجف الاشرف مع بدء فصل الربيع الذي يستمر لأيام معدودة ويبدأ بعدها موسم الصيف الحار وتستعد العوائل النجفية للمشاركة فيه على حدائق مقر النقابة ضمن فعاليات مهرجان الربيع الذي يستمر لأيام ابتداء منذ منتصف شهر اذار. لكن هذه السنة تأخر انعقاد المهرجان بسبب تلكوء فعاليات مشروع عاصمة الثقافة الاسلامية الذي كان من المفترض ان تبدأ في منتصف اذار ايضا وان ترعى فعاليات المشروع مهرجان الربيع مما تسبب في تأخر اقامة المهرجان الذي تضمن على مشاركة العديد من المشاتل الحكومية والاهلية التي عرضت مختلف انواع الزهور ونباتات الزينة وايضا المناحل، وهذه السنة كانت هناك مشاركة نوعية لعدد من الحرف اليدوية والشعبية التراثية. وفي اختتام المهرجان تقام احتفالية اميرة وامير الربيع التي تتضمن مشاركة العوائل واطفالهم في فعاليات مختلفة ومسابقات شيقة يتم في نهايتها اختيار اجمل طفل وطفلة واجمل زي تراثي وزي غريب وتوزع عليهم الهدايا من لعب الاطفال والشهادات التقديرية من الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني. هذا التقليد الذي دأبت عليه نقابة المهندسين الزراعيين ضمن فعاليات مهرجان الربيع يدخل الفرح والسرور في قلوب العوائل والاطفال مع جمال الطبيعة واعتدال الاجواء وبعد توزيع ارقام المشاركة على الاطفال واختيار لجنة من الحضور لأختيار امير واميرة الربيع اذ يتم اختيار ارقام الاطفال في التصفيات الاولى وبعدها يعتلون المسرح كي يتم اختيار الطفل والطفلة الاجمل بينهما لتتويجه اميرا واميرة للربيع كأشارة الى ديمومة الحياة ورمزية الى المستقبل الافضل للجيل القادم كما قدم العديد من الاطفال اناشيد واغاني تغنت بالطبيعة وحب الوطن وقدموا براعم روضات اهلية فعاليات جماعية عديدة وقدمت الطفلة زينب العارضي عرضا مسرحيا عن الصداقة والوفاء اسعد الحاضرين ونال اعجابهم.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} تقرير:وفاء الفتلاوي.. لم يعد خطف الاطفال بالإكراه أو التحايل من طرف شبكات التهريب المنظمة تمهيداً للبيع أو الاستغلال أمرا مثيرا لأن المتاجرة بالاطفال اصبحت امرا شائعا كالمتاجرة بالمواد الغذائية الفاسدة أو المتاجرة بالاعضاء البشرية فكل شيء يبدو أنه بات متاحا في ظل الديمقراطية وحرية الانسان لكن الغريب في الامر أن هناك تناقضا في التصريحات تتراوح مابين وجود هذه الظاهرة وبين انكارها. فقد نفت عضو لجنة المرأة والطفل النائبة هدى سجاد وصول تقارير او وثائق او احصائيات حول صحة ادعاءات بعض المنظمات المدنية وغيرها بالمتاجرة وبيع الاطفال. وقالت سجاد لوكالة {الفرات نيوز} "لم تصلنا اي اوراق تثبت ادعاءات الاخرين بوجود عمليات خطف ومتاجرة للاطفال على الرغم من مخاطبتنا للجهات المعنية بالامر {وزارة الداخلية}". واضافت إن "منظمات المجتمع المدني تعلن دائما عن وجود مثل هكذا حالات"، مشيرة الى أنني "اجزم أنه ليس كل ماتقوله هذه المنظمات صحيحا"، متمنية ان "يلتمس الاعلام الحقائق من الوسائل الحكومية". ودعت سجاد الى "الضرورة للسعي في تحقيق قانون وزارة المرأة لكي نستطيع حماية المرأة والاسرة والطفل". فيما كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى عن تفشي ظاهرة الفساد الاداري مع انتشار ظاهرة بيع الاطفال الرضع وتسريب الادوية من المستشفيات الحكومية. وقالت عضو مجلس محافظة ديالى، القيادية في حزب الدعوة الاسلامية سجى قدوري في تصريح لـ "الصباح" إن القطاع الصحي يقف في الترتيب الثاني من ناحية الفساد اثر تفشي ظاهرة بيع الاطفال الرضع عن طريق شبكة منظمة ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي القطاع الصحي لاسيما مستشفيات الولادة. واكدت أن "هذه الشبكة تستغل الوضع المزري لبعض العوائل الفقيرة وتعمل على اغرائها بالمال بهدف بيع اطفالها لبعض الاشخاص من الاثرياء دون اتخاذ اية اجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة." واشارت سجى الى "وجود سماسرة كبار يقومون بسرقة كميات كبيرة من الادوية باهظة الثمن من المستشفيات الحكومية وبيعها الى الصيدليات الخاصة اهمها الادوية الخاصة بالامراض النفسية التي تلاقي رواجا كبيرا لدى مدمني المخدرات"، مناشدة الاجهزة الامنية ولجان التفتيش "لتفعيل دورها الرقابي وتكثيف الجهود بهدف القضاء على ظاهرة بيع الاطفال الرضع وتسريب الادوية من المستشفيات الحكومية". في حين نفى مدير شرطة النجدة اللواء صباح الشبلي لـ{الفرات نيوز} ظاهرة المتاجرة وبيع الاطفال قائلا إن "العراق بخير ولا توجد عصابات فيه للمتاجرة وبيع الاطفال"، مشيرا الى انه "تصلنا حالات نادرة جدا في خطف الاطفال لكن سرعان ما نلقي القبض على العصابة". ولفت الى أن "هذه التصريحات الاعلامية من قبل البعض وتهويل الاخبار ماهي الا اشاعة الغرض منها النيل من العراق وشعبه". وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت القبض على مجموعة من العناصر الارهابية وشبكات خطف الاطفال وبيعهم والتي تديرها ثلاث نساء تم القبض عليهن مع المجموعة المذكورة. وحذر ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من تداعيات ظاهرة بيع الأطفال في العراق قائلا إن "الأطفال هم أمل الأمة وصناع المستقبل وإذا أردنا أن نصنع جيلا يختلف عن الجيل الراهن، فلا بد من دراسة ما يعانيه الطفل العراقي حاليا لتحسن ظروفه". واكد أن "هناك تقارير نشرتها بعض منظمات المجتمع المدني تشير الى وجود هذه الظاهرة خاصة في العاصمة بغداد، وهو أمر خطير يجب التصدي له". وأرجع الكربلائي السبب إلى حالات "اليتم والفقر والتهجير" المنتشرة في العراق، لافتا الى أن "في العراق مليون ونصف المليون أرملة وكل أرملة لديها ثلاثة أو أربعة أطفال فبعضهن يبعن أطفالهن لأنها لا تملك ما يسد رمقهم"، داعيا المسؤولين إلى "وضع الحلول للظاهرة، ومساعدة الأرامل بمنحهن رواتب وتشريع قوانين ومعاقبة المتاجرين بالأطفال". فيما اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النائبة اشواق الجاف اننا "كلجنة حقوق الانسان طالبنا منظمات المجتمع المدني تزويدنا بتقارير ووثائق لكن لم تصلنا اي شيء يذكر عن المتاجرة ببيع الاطفال". وبينت الجاف "نسمع كما تسمعون انتم ان هناك ظاهرة للمتاجرة ببيع الاطفال لكننا لم نلمس ذلك من خلال تقرير او ماشابه ذلك"، داعية منظمات المجتمع المدني الى "تزويد لجنة حقوق الانسان بهذه التقارير". لكن الباحث الاجتماعي المتخصص في مشكلات الاطفال والاسرة وعضو هيئة رعاية الطفولة في العراق كريم حمزة حذر من تزايد حالات بيع الاطفال والمتاجرة بهم التي ظهرت على نطاق واضح في السنوات الماضية. وقال إن "ظاهرة بيع الاطفال تزايدت بشكل كبير وان هناك عصابات متخصصة بخطف الاطفال وبيعهم الى جهات ارهابية وجهات خارجية"، مبينا أن "السفارة العراقية في اسبانيا كتبت تقريرا الى الجهات المختصة في الحكومة أكدت فيه وجود بيع للاطفال العراقيين وتهريبهم عن طريق دول المغرب العربي". وطالب حمزة "بتشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع لتقصي حقيقة الامر والوقوف على اسباب الظاهرة لمعالجتها والحؤول دون تفاقمها". وكشف مصدر امني رفيع المستوى في شرطة البصرة رفض الكشف عن هويته عن ورود معلومات تشير الى قيام بعض الخلايا بخطف الاطفال في بعض مناطق البصرة. وقال المصدر الامني لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك معلومات وردت من قبل بعض المواطنين تشير الى قيام بعض الخلايا بتجنيد بعض الاشخاص من بينهم نساء لسرقة الاطفال وخصوصا صغار السن". واوضح ان "هذه الجماعات تقوم بتسفير هؤلاء الاطفال عن طريق عمليات بيعهم الى باقي المحافظات"، مشيرا الى ان "اغلب هؤلاء الاطفال يتم استعمالهم في عمليات الاستجداء في الشوارع عن طريق التسول في بعض التقاطعات". وفي إحصاء لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة {يونيسيف} فإن آلافاً من الأطفال يستغلون يومياً، أو يستدرجون، أو يباعون كبضاعة جنسية في سوق الدعارة العالمية، التي تشهد اتساعاً متزايداً، وتقدر أرباحهم في هذه السوق بمليارات الدولارات.يرمى سنوياً بأكثر من مليون طفل إلى أسواق المتاجرة بهم.انتهى2  

{بغداد:الفرات نيوز} تقرير .. احمد خلف .. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد والتي قاربت الـ 40 مْ شهدت ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات نقصا حادا إذ بلغ عدد ساعات نحو 6-8 ساعة يوميا وبصورة متذبذبة بعد ان كانت  تصل الى 18 ساعة يوميا خلال الشهر الماضي مما اثار امتعاض المواطنين بشكل كبير لا سيما بعد الوعود و التصريحات التي ادلى بها المسؤولون التنفذيون بزيادة ارتفاع معدل تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال الشهر الجاري والمقبل  كما اعلنوا ان الصيف الحالي سيكون افضل من الصيف الماضي بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية فيما سيكون نهاية عام 2013 انتهاء ازمة الكهرباء بشكل نهائي وبعدها يقوم العراق بتصدير الكهرباء الى الخارج. مواطنون عبروا عن استيائهم البالغ من قلة تجهيزهم بالكهرباء وهم على مشارف استقبال فصل الصيف الذي يمتاز بالحرارة الشديدة ، المواطن عمران خميس وهو مدرس ويبلغ من العمر 34 عاما يقول ان " ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية هذه الايام تناقصت بشكل كبير تزامنا مع اول موجة حر تضرب البلاد مما سبب احباطا في نفوسنا من ان الصيف المقبل لن يكون مختلفا عن سوابقه بالرغم من التصريحات الحكومية بزيادة وحدات الطاقة التوليدية للمحطات الكهربائية ". واضاف " يبدو ان مشكلة الكهرباء في البلاد ستكون ازلية لاننا لم نلحظ طيلة السنوات الماضية اي تحسن في زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية بل على العكس نرى ان هناك انحادرا في مستوى الطاقة الكهربائية بشكل يجعل المواطن العادي يستغرب من تصريحات المسؤولين التنفذيين ووعودهم المتعاقبة بتحسن الطاقة الكهربائية دون ان يكون اي تطبيق على ارض الواقع ". وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في الشهر الماضي إن "وزارة الكهرباء ستواصل انتاجها للكهرباء الى تسعة الاف ميكاواط"، مؤكدا ان "وزارة الكهرباء قدمت وعودا بان يكون انتاج هذا الصيف هو افضل من الصيف الماضي"، مبينا ان "العراق سيصل انتاجه من الطاقة الكهربائية في نهاية عام عام 2013 الى {15} الف ميكاواط" . كما اعلنت وزارة الكهرباء،في شباط الماضي، أن أزمة الكهرباء سيقضى عليها بشكل كبير خلال العامين المقبلين، فيما أكدت أن واقع الطاقة سيشهد تحسناً ملموساً الصيف المقبل . من جهته عبر المواطن علي عبد الرضا عن استيائه الكبير من خيبة الامل جراء تراجع عدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية  مبينا ان " الايام الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في معدل التجهيز بالكهرباء رافقتها تصريحات للمسؤولين الحكوميين بوجود تحسن كبير سيلمسه المواطن وان مشكلة الكهرباء سيقضى عليها بشكل نهائي في العام المقبل وان العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار غير ان هذه الايام كشفت ان هذه الوعود كسابقاتها من الوعود التي كانت تبشر بنهاية مشكلة الكهرباء في الاعوام الماضية غير ان شيئا من هذا لم يحدث بل على العكس كان واقع الكهرباء يتدهور من سيء الى أسوأ ". وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في اوائل العام الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً غير ان شيئا من هذا لم يحدث . واوضح عبد الرضا ان " الشعب العراقي مل وسأم من عدم ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة الكهرباء بالرغم من صرف الاموال الطائلة على قطاع الكهرباء دون ان يلحظ اي تحسن ايجابي على الواقع الكهربائي "، مشيرا الى ان " الاموال التي صرفت والتي تقدر بـ27 مليار دولار تناقض بشكل كبير ما يتم تجهيز الشعب العراقي به من الطاقة الكهربائية مما يعني وجود فساد مالي كبير في هذا المجال ويدفع ثمن هذا الفساد الشعب العراقي ". وكشفت وزارة المالية عن انفاق 27 مليار دولار اميركي على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2011 دون ان يكون هانا تحسنا ملموسا في واقع الكهرباء . ابو ستار موظف متقاعد انبعثت من انفاسه حسرة كبيرة وامتزجت المرارة باليأس عند جوابه عن سؤال لوكالتنا  بخصوص بواقع الكهرباء مبينا ان " الطاقة الكهربائية تتدهور في البلاد عندما يكون المواطن بامس الحاجة اليها خلال فصلي الشتاء والصيف وفي الايام المعتدلة تراها جيدة بصورة نسبية وكأن المسؤولين عن الكهرباء يستمتعون بمعاناة المواطنين ويستساغون اهاتهم ومعاناتهم جراء الحر الشديد والبرد القارص ". وتابع "لا اعرف متى تنتهي معانتنا من الكهرباء فقد طال امد هذه المشكلة بشكل عجيب فمن غير الطبيعي ان نبقى نرزح تحت وطأة قلة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية ، ان على المسؤولين ان يجدوا حلا لهذه المشكلة وان يشعروا بمعاناة الشعب العراقي جراء نقص الكهرباء لا ان يبقوا غير مبالين بهذه المعاناة "، موضحا ان " لا مبالاة المسؤولين بمشكلة الكهرباء ناجمة عن عدم تعرضهم لتردي واقع الكهرباء بسبب عدم شمولهم بالقطع المبرمج او توفر مولدات كهربائية ممولة من اموال الدولة والتي هي اموال الشعب العراقي فلو انهم شملوا بالقطع المبرمج لكان واقع الكهرباء غير الذي نعيشه الان ". بدوره ابدى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير استغرابه من تصريحات المسؤولين عن قطاع الكهرباء بتحسن الكهرباء خلال الفترة المقبلة وتصديرها خارج العراق مستقبلا. وقال في تصريح صحفي ان" هناك تصريحات صدرت من البعض بان العراق سوف يقوم بتصدير الكهرباء خارج العراق خلال الفترة المقبلة ونحن نستغرب مثل هكذا تصريحات بالرغم من امنياتنا بان تكون صحيحة". واضاف "ان من يرى وضع الكهرباء منذ عدة سنوات والوعود التي اطلقت فانه لايصدق مثل هكذا وعود كما ان البلد يشهد حاليا فترة ربيع ولايوجد تشغيل لاجهزة التبريد والاجهزة الاخرى وساعات القطع تتزايد فكيف عندما يشتد الحر اذ ان من المتوقع ان يكون هذا الصيف فيه حرا شديدا". ودعا الى "عدم اطلاق الوعود في قضية الكهرباء ونتمنى ان يصدق هؤلاء المسؤولين بوعودهم لان من لم يستطيع ان يفعل شيء عليه ان لايطلق الوعود ". من جهتها عزت عضو لجنة الطاقة النيابية سوزان السعد، ازمة الطاقة الكهربائية في البلد الى شبكتي نقل الطاقة وتوزيعها، مؤكدة انه بدون تحسين الشبكتين بالرغم من زيادة الانتاج فأنه لن يتحسن واقع الكهرباء، مستبعدة أن تتحسن الكهرباء خلال هذا الصيف قياسا بصيف العام المنصرم. وقالت النائبة السعد، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "رغبت وزارة الكهرباء بتحسين واقع الطاقة فعليها تنفيذ مشاريع لشبكتي نقل وتوزيع الطاقة بالاضافة الى انجاز محطات انتاج الطاقة التي هي قيد الانشاء". واضافت السعد، ان "شبكات النقل والتوزيع تعاني من ترهل وقدم والوزارة منذ عام 2003 ولغاية الان تركز فقط على مشاريع انتاج الطاقة". وتابعت ان "هذا الامر طرحناه مرارا وتكرارا والان بدأت الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع لهاتين الشبكتين".مستبعدة "تحسن واقع الطاقة خلال الصيف المقبل". ويعاني البلد ازمة حادة في واقع الكهرباء ومنذ العام 1990 غير ان هذه الازمة تفاقمت بعد العام 2003 ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}تقرير ..شهد الدينار العراق انخفاضا جديدا امام الدولار الامريكي ليصل في الاسواق المحلية الى 126,5 الف دينار للورقة فئة المئة دولار. وذكر متداولون واصحاب محال صيرفة لوكالة{الفرات نيوز} ان" الدينار العراقي يشهد انخفاضا واضحا وهذا سيؤدي الى فقدان المواطن الثقة بالدينار العراقي الذي كان في ارتفاع مستمر امام الدولار خلال السنوات الماضية. واضافوا ان نخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي مستمرة وتتزايد يوميا حيث ان الانخفاض بدأ برقم واحد/نمرة واحدة/ ليشهد بعدها تدهورا بسعره. وابدى اصحاب محال الصيرفة خشيتهم من الخسارة الكبيرة التي قد يتكبدوها وكذلك المواطن نتيجة هذا الانخفاض المستمر في سعر الدينار. ويشير ابو ناصر صاحب محل صيرفة ان الانخفاض في سعر الدينار مبعث قلق لنا فنحن لا نعرف هل ان البنك المركزي سيسيطر على هذا الانخفاض ام انه سيستمر. واضاف ان سياسة البنك المركزي غير واضحة ولا نعرف مدى الضخ الذي يمكن ان يسيطر على سعر الصرف في السوق. فيما يقول محمد كريم صاحب محل صيرفة ان هناك اشكالات بدأت تظهر في الانخفاض في سعر الدينار حيث ان اغلب المواطنين لديهم ديون والبعض يريد المبلغ بسعر الثابت وهو ما يطلق على الدولار بينما يريد الطرف الاخر التسديد بالدينار العراقي. واشار الى ان هذا سيؤدي الى بعض الاشكالات التي تؤثر بدورها على عمل اصحاب الصيرفة اذ ان الحركة حاليا في السوق بين مد وجزر. وانتقد المواطن جاسم علوان البنك المركزي لعدم سيطرته على سعر السوق محملا الكتل السياسية المسؤولية بسبب الخلافات التي بينها والتي ادت الى ارتفاع بسعر الدولار. واضاف ان الدينار العراقي بدأ يفقد قيمته وهذا سيؤثر سلبا على الموظف والمواطن العادي لان المواد سترتفع اسعارها لان استيرادها يكون بالدولار وهذا سيؤدي بالتالي الى تدني المستوى المعاشي للمواطن. وطالب الحكومة بالتحرك السريع لانقاذ الوضع لان سعر الورقة فئة مئة دولار وصل سعرها 127 الف دينار بعدما كانت 120 الف الى 119 الف وهذا السعر الذي وصلته لم تصله منذ سنوات. وكانت اللجنة الاقتصادية في البرلمان استضافت محافظ البنك المركزي الذي وعد بدوره بالسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي وان يعود الى السابق وبمبلغ 120 الف دينار للورقة الواحدة فئة مئة دولار.انتهى